أمد/رام الله: قال الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني، بسام الصالحي، إن الانقسام الذي نعاني منه منذ 11 عاماَ، شكل وصمة عار في الحياة الفلسطينية، والحق أضرار بالغة في القضية الوطنية وفي مصالح شعبنا على كل الأصعدة، مشدداَ على ضرورة بذل جهد حقيقي من أجل طي ملف هذا الانقسام البغيض بشكل نهائي، بما يقطع الطريق على مساعي فصل قطاع غزة عن الضفة أو أية مشاريع إسرائيلية، ولهذا أهمية استراتيجية كبرى لحماية وإنجاح المشروع الوطني، وتكريس وتعزيز وحدة أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة وعودة نظامها السياسي موحداَ.

وأكد الصالحي في تصريحات ومقابلات صحفية مع عدد من وسائل الاعلام المرئية والمسموعة، يقول: على واقع الانقسام، لا أفق سياسي وطني ولا ديمقراطي ولا إجتماعي لشعبنا، كما يجب، فكل المسارات تصبح مغلقة في ضوء استمرار هذا الانقسام، ونحن من موقعنا ومع كل قوى وفعاليات شعبنا نبذل أقصى الجهود لإنهاء هذا الملف وإتمام المصالحة في إطار وطني شامل، وتوجيه كل الطاقات لمواجهة الاحتلال وجرائمه ومشاريعه.

 وقال الصالحي، نحن أكدنا مجددا للإخوة بحركتي "فتح" و"حماس" قبيل جلسات مباحثاتهم التي لا تزال منعقدة في القاهرة، ضرورة التعامل مع كل القضايا ومعالجتها بإرادة سياسة جادة لإنهاء الانقسام من كل جوانبه وتصفية آثاره على شعبنا وقضيته، وعليهما ان يتحملاَ بجرأة واقعاَ مريراَ هما مسؤولتان عنه ويجب التخلص منه، وهما لا تسديان جميلا للشعب الفلسطيني، إنما هذا استحقاق وطني عاجل ومطلوب إنجازه فوراَ، وهو في ذات الوقت تكفير عن فداحة الانقسام نفسه وما ترتب عنه من انتهاكات وأضرار بحقوق شعبنا.

 وأضاف الصالحي في هذا السياق، يقول، إن هنالك ثلاث ملفات أساسية يجب معالجتها وتأخذ حقها في البحث، ولكن دون إبطاء أيضا، وهي:

الأول، ما يتعلق بالرؤية والبرنامج. ونحن نعتقد ان جهد بذل من أجل برنامج وطني مشتركة للجميع، وخاصة في ما يتعلق حقوق شعبنا وفي المقدمة منها، إنهاء الاحتلال وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس وضمان حل قضية اللاجئين وفق القرار الدولي 194، والتوافق على أساليب وآليات المقاومة. ولدينا مثال وثيقة الوفاق الوطني التي شكلت صياغة لبرنامج سياسي مشترك، والتجربة الفلسطينية ذاتها خلال السنوات الأخيرة، أكدت بشكل ملح على ضرورة إعتماد إستراتيجية وطنية فلسطينية موحدة لمجابهة الاحتلال وكل التحديات الماثلة أمام شعبنا وقضيته، وهذا يفترض اليوم أن يكون موضع اتفاق وليس خلاف.

 والثاني، ما يتعلق بمسؤوليات ودور الحكومة في تأدية مهامها، وبهموم ومطالب المواطنين وخاصة في قطاع غزة، وصولاَ لفك  الحصار عنه، لكن يجب كما سبق وقلنا مراراَ وتكراراَ في هذا الشأن، عدم ربط تلبية مطالب الناس المعيشية وحل همومهم اليومية، بتقدم المصالحة أو إنجاز كل ملفاتها ورهنها بأي قضايا أخرى.

 والثالث، يتمثل في تطبيق اتفاق المصالحة نفسه الموقع عام 2011 في القاهرة، وهو إتفاق متعدد الجوانب، تتعلق بالسلطة والأمن ومنظمة التحرير وإدارة الشأن العام الفلسطيني..إلخ، والتي نأمل سرعة إنجازها، وتجاوز أية عوائق أو جدل سياسي وإداري حولها، بدعم من الأخوة المصريين وبإرادة سياسية فلسطينية جادة. وفي كل الأحوال يجب ان لا يطغى عدم التقدم في هذا الملف الأخير أو يؤثر سلباَ على حل قضايا الملفين الأول والثاني، فنحن لا نرى ولا نقبل أية مبررات أبداَ لتفتيت أو تعطيل وحدة الجهد الوطني في مواجهة الاحتلال والتصدي للمخاطر التي تتعرض لها القضية الفلسطينية، والمساس بمصالح المواطنين أو إهمال تلبية مطالبهم واحتياجاتهم المعيشية واحترام حقوقهم الديمقراطية وكرامتهم.