المفوض السامي لحقوق الانسان يحذر 150 شركة دولية واسرائيلية من ضمها الى القائمة السوداء بسبب نشاطها في المستوطنات

علمت "هآرتس" من مسؤولين اسرائيليين كبار ودبلوماسيين غربيين، ان المفوض السامي لحقوق الانسان في الأمم المتحدة، الأمير الأردني زيد بن رائد الحسين، بدأ قبل اسبوعين، بإرسال رسائل تحذير الى حوالي 150 شركة من اسرائيل وانحاء العالم، يطلعها فيها على نيته ادراجها في "القائمة السوداء" للشركات التي تعمل في مستوطنات الضفة الغربية والقدس الشرقية. وحسب معلومات وصلت الى اسرائيل فان بعض الشركات الأجنبية ابلغت المفوض بأنها لا تنوي تجديد العقود القائمة مع اسرائيل او توقيع عقود جديدة.

وقال المسؤولون الاسرائيليون ان المفوض كتب في الرسائل، التي وصلت نسخ منها الى الحكومة الاسرائيلية، انه "بسبب نشاط تلك الشركات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، قد تدخل في القائمة السوداء التي تعدها الأمم المتحدة للشركات التي تعمل خلافا للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة". واضافت المصادر ان المفوض طلب من تلك الشركات التعقيب على رسائله وتقديم توضيحات بشأن عملها في المستوطنات.

وحسب دبلوماسي غربي، فان اكثر من نصف الشركات التي تم تحذيرها، هي شركات اسرائيلية، وحوالي 30 شركة امريكية، واما البقية فهي شركات من دول مختلفة منها المانيا وكوريا الجنوبية والنرويج. واضاف الدبلوماسي ان المفوض بعث برسائل تحذير مباشرة الى وزارات خارجية العديد من الدول التي يمكن لبعض شركاتها الدخول في القائمة السوداء.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" قد ذكرت في نهاية آب الماضي، ان من بين الشركات الامريكية التي يمكن ان تدخل في القائمة، شركات "كاتربيلر" (Caterpillar)، "تريب أدفايزر" (tripadvisor) و"إير بي. إن. بي" (Airbnb). وحسب التقرير فان ادارة الرئيس ترامب تعمل مقابل المفوض من اجل منع نشر القائمة. وقبل اسبوعين، نشرت القناة الثانية ان القائمة قد تضم بعض الشركات الكبيرة في الاقتصاد الاسرائيلي، ومن بينها "طيباع" و"بنك العمال" و"بنك ليئومي" و"بيزك" و"إلبيت" و"كوكا كولا" وافريقيا – اسرائيل" و"ايغد" و"ميكوروت" و"نطافيم" و"IDB".

وقال مسؤولون اسرائيليون كبار ان تخوف اسرائيل من ان تسبب القائمة السوداء سحب استثمارات او تقليص نشاط شركات اجنبية، بدأ يتحقق فعلا. وقالوا انه وصلت الى وزارة الشؤون الاستراتيجية (المسؤولة عن محاربة مقاطعة اسرائيل) ووزارة الاقتصاد تقارير تفيد بأن العديد من الشركات الأجنبية التي تسلمت رسائل من المفوض، كتبت له بأنها لا تنوي تجديد عقود العمل القائمة او توقيع عقود جديدة في اسرائيل. وقال مسؤول رفيع ان "هذه الشركات لا تستطيع التمييز بين اسرائيل وبين المستوطنات، ولذلك تقوم بوقف نشاطها بشكل كامل. الشركات الأجنبية لن تستثمر في شيء تشتم منه رائحة مشاكل سياسية، ويمكن لهذا الأمر ان يتحول الى كرة جليد".

ويحاول طاقم اسرائيلي يضم ممثلين عن وزارات الخارجية والشؤون الاستراتيجية والقضاء والاقتصاد، منع نشر القائمة السوداء. ومع ذلك، يسود التقدير في صفوف غالبية الجهات الحكومية ان المقصود خطوة لا يمكن منعها، وانه سيتم نشر القائمة حتى نهاية كانون الأول. وفي محاولة لتقليص ضرر النشر، تحاول اسرائيل اقناع الشركات الاجنبية بأن القائمة السوداء ليست ملزمة، ولا توجد لها أي اهمية. وفي المقابل تجري اسرائيل اتصالات مع حكومات اجنبية للتوضيح لها بأن استخدام القائمة يعني التعاون مع مقاطعة اسرائيل.

وكان مجلس حقوق الإنسان الدولي قد تبنى في اذار 2016، مشروع اقتراح قدمته السلطة الفلسطينية ودول عربية، يطالب المفوض بإعداد قائمة (Database) بالشركات الاسرائيلية والدولية التي تعمل بشكل مباشر او غير مباشر في مستوطنات الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان. وتم تمرير القرار رغم الضغوط الشديدة التي مارستها الولايات المتحدة لتخفيف حدة نص القرار، ومحاولة الاتحاد الاوروبي التوصل الى صفقة مع الفلسطينيين، تسمح بإسقاط البند المتعلق بالقائمة السوداء مقابل دعم عدة دول في الاتحاد لبقية بنود القرار. لكن هذه المحاولات فشلت.

"أجهزة الاستخبارات الاسرائيلية اسهمت في منع عشرات العمليات في دول اخرى"

تكتب صحيفة "هآرتس" ان المعلومات الاستخبارية التي حولتها اجهزة المخابرات الاسرائيلية الى دول اخرى في العالم، خلال العامين الاخيرين، اسهمت في المساعدة على احباط عشرات العمليات التي كانت ستنفذها جهات ارهابية اسلامية، على صلة بتنظيم داعش وفصائل متماثلة مع تنظيم القاعدة في الشرق الاوسط. وقامت اجهزة الاستخبارات الاسرائيلية في السنوات الأخيرة، بتعزيز التنسيق بينها، والتعاون مع اجهزة الاستخبارات في الدول الصديقة، كجزء من الجهود الدولية لمحاربة الارهاب الإسلامي الراديكالي.

وتم التبليغ عن تحذيرات اسرائيلية اسهمت في احباط عمليات كثيرة، من بينها عملية خطط لها داعش في مباراة لكرة القدم في البانيا، بين فريق محلي ومنتخب اسرائيل. وفي حالات اخرى نشرت وسائل اعلام مختلفة ان اسرائيل حولت معلومات استخبارية مسبقة حول عمليات كان من المخطط تنفيذها في بلجيكا، تركيا وفرنسا. وكان قسم من المعلومات كاف لإحباط العمليات. وفي ايار الماضي، ثارت عاصفة بعد قيام صحف امريكية بنشر تقارير افادت بأن الرئيس ترامب كشف امام وزير الخارجية الروسي تفاصيل حولتها اسرائيل الى الولايات المتحدة حول مخطط داعش لتفجير طائرات ركاب بواسطة عبوات ناسفة سيتم زرعها في اجهزة حاسوب متنقلة.

وتم في شعبة الاستخبارات العسكرية، أجراء تعديلات هيكلية في نهاية عام 2015، في أعقاب الهجمات الإرهابية التي وقعت في باريس والتي قتل خلالها 130 شخصا، ومن بينها الهجوم على حفل الروك في قاعة باتكلان. وبعد الهجوم، قررت شعبة الاستخبارات العسكرية الاسرائيلية ان هناك حاجة الى التركيز العالي على جمع معلومات عن نشاطات الارهابيين في العالم، الذين يحافظون على اتصال مع المنظمات في الشرق الأوسط. ومنذ ذلك الحين، تم تحسين التنسيق الاستخباراتي مع منظمات الاستخبارات في أوروبا بشكل كبير، كجزء من الصراع ضد داعش والقاعدة.

ويسود الانطباع في إسرائيل بأن الهجوم الذي تقوده الولايات المتحدة ضد داعش في شمال شرق سورية يسير وفقا للخطة وأنه خلال فترة قصيرة من الزمن من المتوقع هزيمة داعش في مدينة الرقة. ويبدو أن رؤية تنظيم داعش لإقامة الخلافة الإسلامية في المنطقة الخاضعة لسيطرته الكاملة باتت على وشك الانتهاء. ومع ذلك، ستواصل المنظمة العمل بطرق أخرى - ومن المحتمل أن تعمل وفقا لفكرة "الخلافة الافتراضية"، باستخدام الإرهابيين في مختلف أنحاء العالم عن طريق الاتصالات عبر الإنترنت، من دون مركز اتصال يجتمع فيه رجالها.

وتتعلق احدى التطورات المحتملة التي تقلق إسرائيل، بالخطر من قيام بعض رجال داعش، الذين شاركوا في الحربين السورية والعراقية، بالبحث عن ساحة أخرى للنشاط والانتقال إلى سيناء، حيث يقاتل الذراع المحلي لداعش "ولاية سيناء" منذ عدة سنوات ضد النظام المصري. ويمكن لحضور قوات إضافية من داعش الى سيناء أن يزيد من خطر شن هجمات ضد أهداف إسرائيلية على طول الحدود المصرية.

ولا تزال تقييمات الاستخبارات في إسرائيل تعتبر إيران، وليس الإرهاب السني المتطرف، بمثابة التهديد الأمني الرئيسي لإسرائيل. وتشعر إسرائيل بقلق خاص إزاء نشاط إيران في سورية، وجهودها الرامية إلى ترسيخ وجود عسكري، بمساعدة الميليشيات الشيعية، بالقرب من الحدود مع إسرائيل في مرتفعات الجولان، وكذلك من خلال المساعدات الواسعة التي تقدمها طهران لحزب الله وحماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني.

ولا تعتبر الاستخبارات الاسرائيلية التنسيق القائم بين روسيا وإيران بمثابة تحالف ملزم، وإنما شراكة مؤقتة من المصالح، والتي قد تتغير أيضا. ووفقا لتقديرات إسرائيل، من المتوقع حدوث مواجهة بين روسيا وإيران في غضون فترة زمنية قصيرة، بسبب التنافس على التأثير الاقتصادي على نظام الأسد ومحاولة البلدين الحصول على أصول اقتصادية في سورية، في ضوء التفوق الذي حققه النظام بمساعدتهما في حربه ضد الجماعات المتمردة.

مندلبليت يأمر الوزارات بالسماح لموظفيها بالمشاركة في مناسبات جمعيات حقوق الانسان

تكتب "هآرتس" ان المستشار القانوني للحكومة الاسرائيلية، ابيحاي مندلبليت، اوعز مساء امس الاربعاء، لوزراء الحكومة بالسماح للموظفين في الوزارات بالمشاركة كممثلين لهم في المناسبات التي تنظمها جمعيات حقوق الانسان. وجاء هذا القرار في اعقاب الشكوى التي قدمتها جمعية حقوق المواطن ضد قرار منع المشاركة على خلفية المواقف السياسية.

وكتب مندلبليت في رسالة وزعها سكرتير الحكومة على كل الوزراء: "انا ارى اهمية كبيرة في نشاط هذه التنظيمات. وفي هذا الاطار ارى اهمية كبيرة في اجراء حوار موضوعي ومساهم بين تنظيمات المجتمع المدني وسلطات الدولة، خاصة من خلال مشاركة موظفين كبار في المناسبات والمؤتمرات. هذا العمل المشترك يفيد ويساعد على دفع المصالح العامة".

وكان المستشار القانوني لجمعية حقوق المواطن، دان يكير، قد اشتكى امام مندلبليت قرار الوزراء منع الموظفين من المشاركة في النشاطات لأسباب سياسية. وطرح عدة امثلة، كان من آخرها قرار المسؤول عن ارشيف الدولة، د. يعقوب لوزبيك، الغاء مشاركته في مؤتمر لمعهد الدراسات "عكبوت"، المتماثل مع اليسار، نتيجة الضغط عليه من قبل جهات يمينية. ويخضع ارشيف الدولة ورئيسه لديوان رئيس الحكومة، وتم الغاء مشاركة لوزبيك في المؤتمر بناء على قرار ديوان نتنياهو، الذي تأثر بالضغط اليميني. ويعمل معهد "عكبوت" على توثيق المواد المتعلقة بالصراع الاسرائيلي – الفلسطيني.

ومن الامثلة التي اوردها يكير، ايضا، قرار المفتش العام للشرطة روني الشيخ، في كانون الاول الماضي، منع المستشار القانوني للشرطة من المشاركة في مؤتمر لجمعية حقوق الإنسان حول اليوم العالمي لحقوق الانسان الدولي، ايضا بضغط من اليمين. وفي اعقاب قرار المنع نشر موقع "ميدا" اليميني بأنه تم الغاء مشاركة ممثل الشرطة في "مؤتمر لتنظيم يساري" في اعقاب توجهه الى المفتش العام.

ريفلين يقدر وقوف المستشارة الالمانية انجيلا ميركل، ضد حزب البديل لألمانيا

تكتب "هآرتس" ان رئيس الدولة رؤوبين ريفلين قال خلال محادثة مباشرة عبر الفيديو، اجراها مساء امس الاربعاء، مع قادة مؤتمر رؤساء التنظيمات اليهودية في الولايات المتحدة، انه "يقدر وقوف المستشارة الالمانية انجيلا ميركل، ضد حزب البديل لألمانيا، وصراعها ضد التوجه الفاشي الجديد الذي يرفع رأسه في انحاء العالم". وهذه هي المرة الاولى التي يتطرق فيها مسؤول اسرائيلي رفيع، وبشكل واضح، الى تحول الحزب اليميني المتطرف الى الكتلة الثالثة في البوندستاغ، في الانتخابات التي جرت في المانيا في مطلع الأسبوع.

وجاء في بيان صدر عن ديوان الرئاسة ان ريفلين تحدث عن لقائه الأخير مع ميركل في برلين، قبل عدة أسابيع، وقال انها اعربت امامه عن التزامها بأمن اسرائيل. وقال ريفلين: "لا مكان لهذه الأصوات المعادية للسامية والعنصرية بأي شكل من الأشكال، لا في المانيا ولا في أي مكان في العالم".

وكان سفير اسرائيل لدى المانيا، جرمي يسسخاروف، قد قال امس الاول، بأن اسرائيل تشعر بالقلق ازاء انجاز حزب البديل لألمانيا في الانتخابات. وفي المقابل، امتنع رئيس الحكومة نتنياهو عن التطرق الى الموضوع مباشرة والتنديد بالحزب اليميني المتطرف، وقال خلال جلسة الحكومة انه يشعر بالقلق ازاء صعود اللاسامية في اوروبا "من اليمين ومن اليسار".

وتطرق ريفلين خلال المحادثة، ايضا، الى القائمة السوداء التي يعدها المفوض السامي لحقوق الإنسان للشركات التي تنشط في المستوطنات، وقال ان اسرائيل قلقة جدا من هذه الخطوة "التي تنطوي على محفزات التسبب بضرر لشركات أمريكية واسرائيلية والمس بالفلسطينيين ايضا". ودعا ريفلين رؤساء التنظيمات اليهودية الى القيام بكل الخطوات الممكنة لمساعدة اسرائيل على محاربة القائمة السوداء واكد ان الأمر يعتبر مصلحة أمريكية لا تقل عن المصلحة الاسرائيلية.

اسرائيل تعترف بفلسطيني اصيب بنيران الشرطة، كضحية لعمل عدائي

تكتب "هآرتس" ان مؤسسة التأمين الوطني الاسرائيلية، اعترفت امس الاربعاء، بمواطن فلسطيني من القدس الشرقية كمصاب في عمل عدائي، بعد ان فقد عينه نتيجة تعرضه لعيار اسفنج اطلقه شرطي اسرائيلي. وكان لؤي عبيد، 37 عاما، من بلدة العيسوية قد اصيب بالعيار في تشرين اول 2015. ومن شأن قرار مؤسسة التأمين هذا، والذي يعتبر سابقة، السماح لعشرات الفلسطينيين من القدس الشرقية بطلب الاعتراف بهم كضحايا للعمليات العدائية، بعد اصابتهم من قبل قوات الشرطة.

وكان عبيد قد خرج الى شرفة منزله في اعقاب سماعه لضجيج في الخارج، وقام احد افراد الشرطة الذين دخلوا في مواجهات مع الشبان الفلسطينيين بإطلاق عيار عليه اصابه بجراح بالغة في وجهه، وادى الى فقدانه لإحدى عينيه وكسور في انفه. وخلال نقله بواسطة سيارة اسعاف الى المشفى اعترضت قوة الشرطة السيارة واخذت تفاصيل عبيد، بل وصلت بعد ذلك الى المستشفى، لكنها لم تحقق معه كمشبوه في أي حادث.

وتوجه المحامي ايتي ماك، الذي ترافع عن عبيد، الى الشرطة وقسم التحقيق مع افراد الشرطة (ماحش) مطالبا بفتح تحقيق ضد قوة الشرطة، والاعتراف بعبيد كمصاب في عمل عدائي. وبعد تحقيق قصير قررت ماحش اغلاق الملف، ورفضت الاستئناف الذي قدمه المحامي.

ورغم ذلك، توجه ماك الى مؤسسة التأمين الوطني مع الادلة المتوفرة في ملف التحقيق، والتي تفيد بأن افراد الشرطة شاهدوا عبيد ولم يشتبهوا بضلوعه في الحادث. ورفضت مؤسسة التأمين الطلب بادعاء ان "خرق النظام لا يعتبر اعمال عدائية كما يحددها القانون". واستأنف ماك على القرار وكتب انه "من الواضح لو كان الملتمس يهوديا اصيب بنيران قوات الامن خلال تفريق خرق للنظام في القدس الشرقية، لتم الاعتراف به كمصاب في عمل عدائي". وخلال مناقشة الاستئناف قالت مؤسسة التأمين والنيابة انه سيتم النظر في الموضوع. ويوم امس تسلم ماك قرار الاعتراف بعبيد كضحية لعمل عدائي.

نتنياهو للمستوطنين: "يحظر ان نكون خنازير في موضوع البناء في المستوطنات"

تكتب "هآرتس" ان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، قال خلال لقاء مع رؤساء مجلس مستوطنات ييشاع، ظهر امس الاربعاء، انه "يحظر ان نكون خنازير في موضوع البناء في المستوطنات". وقال نتنياهو لقيادة المستوطنين ان على اسرائيل تنفيذ التزامها لإدارة الرئيس ترامب، في كل ما يتعلق بتقييد البناء في مستوطنات الضفة الغربية. وقال بعض رؤساء مجالس المستوطنات ومسؤولين كبار حضروا الاجتماع، ان نتنياهو فاخر بنجاحه بإقناع الامريكيين بإلغاء التمييز بين كتل المستوطنات والمستوطنات المعزولة.

وقال نتنياهو لقادة المستوطنين إنه ومستشاريه التقوا أمس مع المبعوث الخاص للرئيس الأميركي، جيسون غرينبلات، والسفير الأميركي في تل أبيب، ديفيد فريدمان، وأنه من بين القضايا التي جرى بحثها مخططات البناء في المستوطنات التي يتوقع أن تتم المصادقة عليها قريبا في لجنة التخطيط العليا التابعة للإدارة المدنية. واطلع نتنياهو قادة مجلس المستوطنات، على ان اللجنة ستصادق في اجتماعها بعد عيد العرش على بناء 3000 وحدة سكنية في المستوطنات.

وحسب احد رؤساء المجالس الذي شارك في اللقاء فقد قال نتنياهو انه خلال اللقاء مع المسؤولين الامريكيين، توجه السفير الأمريكي الى الطاقم الاسرائيلي والمح الى انه من غير الجدير بإسرائيل ان تبالغ في كل ما يتعلق بدفع البناء في المستوطنات.

 وقال رئيس احد المجالس الاستيطانية، الذي شارك في اللقاء وطلب عدم ذكر اسمه باعتبار أن الحديث عن مباحثات مغلقة، ان نتنياهو حاول شرح قوة الضغوط الأميركية من خلال اقتباسات عن كبار المسؤولين الأميركيين. وتوجه نتنياهو الى رئيس مكتبه يوآب هوروبيتش وقال له: "قل لهم انت ما الذي قاله لك الامريكيون. تستطيع أن تكون خنزيرا ولكن لا تكن خنزيريا".

وقال نتنياهو خلال اللقاء ان الرئيس الأمريكي ترامب يعد خطة أميركية لدفع عملية السلام الاسرائيلية الفلسطينية، مضيفا أنه "قد يحضر ويطرح ورقة على الطاولة". واضاف ان إسرائيل التزمت بقيود في كل ما يتعلق بالبناء في المستوطنات، كجزء من التفاهمات مع إدارة ترامب، وان حقيقة التزامها بتلك التفاهمات تجعل الولايات المتحدة لا تدين إسرائيل بعد كل قرار بدفع مخططات البناء في الضفة الغربية.

وتعهد نتنياهو أمام قادة المجلس الاستيطاني بأنه سيلتزم بالتعهدات التي صدرت عنه قبل أكثر من 5 سنوات، بشأن بناء 300 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة "بيت إيل" كتعويض عن هدم مباني "هأولبناه"، مشيرا إلى أنه يأمل بأن يتم ذلك خلال اجتماع مجلس التخطيط الأعلى في الأسبوعين القريبين. وطرح بعض المشاركين في اللقاء أمام نتنياهو طلبات بدفع مخططات بناء مختلفة، فرد نتنياهو "لا يمكن عمل كل ذلك الان"، مضيفا: "ما هو غير ممكن اليوم، سيكون ممكنا بعد ثلاثة شهور".

وقالوا في ديوان رئيس الحكومة ان نتنياهو طرح خلال اللقاء مع غرينبلات وفريدمان، رفض الفلسطينيين شجب العملية التي وقعت في مستوطنة هار ادار، امس الاول. واعرب نتنياهو عن احتجاجه على مطالبة الفلسطينيين بمحاكمة اسرائيليين في محكمة العدل الدولية في لاهاي، وكذلك احتجاجه على ضم الفلسطينيين الى الانتربول. وقال: "هذه خطورة تخرق الاتفاقات الموقعة مع اسرائيل". وادعى ديوان نتنياهو ان "نشاط القيادة الفلسطينية في الايام الأخيرة، يمس بشكل خطير بفرص تحقيق السلام وان الحرب الدبلوماسية الفلسطينية لن تمر من دون رد".

وعقبت عضو الكنيست، كسانيا سفاتلوفا، من كتلة "المعسكر الصهيوني" على تصريحات نتنياهو وقالت: "نتنياهو يؤسس الدولة ثنائية القومية. اذا كان قد أقنع الأميركيين فعلا، كما ادعى، بأنه لا يوجد شيء يسمى كتلا استيطانية، فإنه يكون قد وجه ضربة قاصمة للجهود الدبلوماسية طويلة المدى من أجل الاعتراف الدولي بالكتل الاستيطانية، هذا الاعتراف الذي وصل إلى طاولة المفاوضات مع الفلسطينيين. البديل الذي تقود إليه سياسته واضح: دولة ثنائية القومية، وبدون غالبية يهودية، ستكون نهاية للمشروع الصهيوني بثمن إرضاء شركائه الطبيعيين في اليمين الاستيطاني" يحظر السماح بذلك.

ايزنكوت يخفف عقوبة الجندي القاتل ازاريا

تكتب "هآرتس" ان رئيس اركان الجيش الاسرائيلي، غادي ايزنكوت، قرر تخفيف عقوبة السجن للجندي اليؤور ازاريا، قاتل الجريح الفلسطيني في الخليل. وفي رسالة بعث بها ايزنكوت الى ازاريا امس، ابلغه بأنه قرر تقليص اربعة اشهر من محكوميته، من 18 شهرا الى 14 شهرا.

وفي حال تقرر تقليص ثلث اضافي من محكومية ازاريا، فهذا يعني انه سيتم اطلاق سراحه في العاشر من ايار 2018، أي انه سيمضي تسعة اشهر في السجن فقط. واذا لم يتم ذلك فسيتم اطلاق سراحه في 30 ايلول 2018.

وكتب ايزنكوت انه قرر تفعيل صلاحياته حسب قانون القضاء العسكري وتقليص عقوبة ازاريا. واكد في رسالته انه يعتبر سلوك ازاريا مرفوضا ويتناقض مع اوامر الجيش وقيمه.

ويشار الى ان حقيقة عدم طلب ازاريا العفو عنه او تحمل المسؤولية عن عمله، وانما طلب تخفيف العقوبة فقط، اثرت على قرار ايزنكوت، ورغم ذلك يكتب ايزنكوت انه "وجد من الصواب اخذ معايير الرحمة في الاعتبار"، خاصة بفضل كون ازاريا محاربا في "حلبة عسكرية".

وسبقت قرار ايزنكوت جولة من المشاورات مع جنرالات القيادة العامة وضباط كبار ورجال قانون. وكان المدعي العسكري الرئيسي العميد شارون اوفك قد بعث لرئيس الاركان بوثيقة اعلن فيها معارضته الجارفة لتقليص عقوبة ازاريا في الظروف الحالية.

وقال النائب يوسف جبارين (القائمة المشتركة) معقبا ان "العقوبة الاصلية التي فرضت على ازاريا لم تعكس منذ البداية خطورة عمله، وتخفيف العقوبة الان يمرر رسالة صعبة تقول ان دم الفلسطيني مباح. هذا قرار يثير الاستفزاز وغير معقول، ويشكل خنوعا للضغوط السياسية التي مارسها رئيس الحكومة ووزرائه الذين طالبوا بالعفو عن ازاريا قبل الحكم عليه".

ضم فلسطين الى منظمة الانتربول

تكتب "هآرتس" ان منظمة الشرطة الدولية (الانتربول) قررت خلال مؤتمرها المنعقد في بكين، امس، قبول السلطة الفلسطينية كدولة عضو في التنظيم. وتم التصويت على القرار بشكل سري، وحظي بدعم 75 دولة ومعارضة 24 وامتناع 34. كما تمت المصادقة على انضمام جزر سليمان الى الانتربول.

وجاء في تغريدة نشرها الانتربول على تويتر ان "دولتا فلسطين وجزر سليمان اصبحتا دولتين عضويين في الانتربول". واعلنت المنظمة الدولية ان العضوية فيها تعني انه يمكن للسلطة الفلسطينية اصدار تحذير خاص، لا يساوي في وزنه امر الاعتقال، ويتم تحويله الى كل الدول الأعضاء في المنظمة. ولا يلزم التحذير تلك الدول بالتعامل معه، لكنها يمكنها عمل ذلك.

وادعت اسرائيل التي فشلت في منع صدور القرار، ان فلسطين ليست دولة، وليست مؤهلة للعضوية في الانتربول، فيما قال رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمدالله ان القرار هو "انتصار للشعب الفلسطيني واعراب عن الدعم لحقوقه ومطالبه بالاستقلال وتقرير المصير". وقال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، ان "الانتصار تم بفضل الموقف المبدئي لغالبية الاعضاء في الانتربول". واعلنت منظمة التحرير الفلسطينية بأن اكثر من 75% من الدول الاعضاء في الانتربول دعمت القرار.

وقال وزير شؤون البيئة والقدس زئيف الكين معقبا، انه "لا يمكن لإسرائيل تجاوز الحرب الدبلوماسية التي تديرها قيادة السلطة الفلسطينية ضدها بشكل مخالف تماما لالتزاماتها. يجب علينا الغاء كل القرارات التي صادق عليها المجلس الوزاري في العامين الاخيرين، بشأن القيام بلفتات ووقف كل تصاريح العبور التي يتمتع بها قادة السلطة. لا يمكن ادارة حرب ضدنا والتحريض ضدنا هنا وفي العالم والاستمتاع باللفتات".

المحكمة العليا: "الجهاز القضائي لا يشارك في حدث يسود حوله خلاف جماهيري، خاصة حين يتم تسليم المنصة كلها لجانب واحد"

تكتب "هآرتس" ان رئيسة المحكمة العليا، مريم نؤور، فسرت امس، سبب قرارها الغاء مشاركة ممثل عن المحكمة العليا في مراسم يوبيل احتلال الضفة. وكتبت في ردها على التماس تم تقديمه بهذا الشأن ان "الجهاز القضائي يمتنع عن المشاركة في أي حدث يسود حوله خلاف جماهيري، وخاصة حين يتم تسليم المنصة كلها لجانب واحد".

وفسر المستشار القانوني للجهاز القضائي امام المحكمة العليا قرار القاضية نؤور، في رده على الالتماس الذي قدمته حركة "رجابيم" اليمينية ضد قرار الغاء المشاركة. وفي الرد على الالتماس، جاء انه "في الأيام الأخيرة بعد اطلاع الرئيسة على الدعوة المفصلة التي وصلت الى مكتبها، وبعد اعادة التفكير، استنتجت الرئيسة ان الحدث يتعلق بموضوع مختلف عليه في اوساط الجمهور. ولذلك، ومن دون تحديد موقف.. قررت انه من المناسب عدم مشاركة السلطة القضائية في الحدث". واكد بأنه تم اتخاذ القرار قبل توجه شخصيات سياسية الى المحكمة في هذا الشأن.

ويتبين من الرد ان المحكمة تسلمت في البداية دعوة كتب فيها انه "ستقام مراسم لإحياء اليوبيل لمنطقة يهودا والسامرة، وسيتم تقديم التفاصيل في وقت لاحق". وبناء عليه صادقت المحكمة على مشاركة السلطة القضائية في الحدث واتفقت مع القاضي نيل هندل على تمثيلها، بناء على نظم العمل في مكتب رئيسة المحكمة".

وبعد شهر من ذلك وصلت الى المكتب الدعوة المفصلة، وكتب فيها ان المقصود "احتفالات اليوبيل بتحرير يهودا والسامرة وغور الاردن وهضبة الجولان". وبعد اطلاعها على الدعوة قررت الرئيسة عدم إرسال ممثل عن السلطة القضائية الى المراسم.

وحسب المستشار القانوني للمحاكم، فان مشاركة ممثل السلطة القضائية في الحدث لا تتفق مع الاخلاق المهنية التي تحدد بأنه "لا يمكن للقاضي المشاركة في نشاط سياسي او حزبي". كما اشار الى انه لا يمكن للقاضي المشاركة في حدث يجري تنظيمه من قبل حزب او جهة سياسية، والامتناع عن الاعراب عن رأي علني في مسألة ليست قانونية في اساسها ومختلف عليها جماهيريا.

وقدمت النيابة العامة ردها على الالتماس باسم الحكومة ورئيسها ووزيرا الثقافة والتعليم ووزارة التعليم واللجنة الوزارية للمراسم والرموز. وكتب ممثل النيابة ردا على مطالبة "رجابيم" بإلغاء المراسم، ان الجهات التي يمثلها ترى في اقامة الحدث اهمية بالغة وتعتقد انه يجب مشاركة السلطة القضائية فيه. ومع ذلك فانه حتى في غياب احد المدعوين لا مكان للأمر بإلغاء المراسم.

وهاجم وزير الامن افيغدور ليبرمان قرار المحكمة، وكتب على حسابه في الفيسبوك ان "قرار رئيسة المحكمة العليا مريم نؤور يطرح علامة تساؤل ويلقي بضلال كثيفة على قدرة المحكمة العليا على اجراء نقاش غير متحيز في مسائل تتعلق بيهودا والسامرة، في وقت تعتبرها سياسية".

وتكتب "يسرائيل هيوم" ان وزيرة القضاء اييلت شكيد، هاجمت قرار قاضية المحكمة العليا مريم نؤور وكتبت لها في رسالة شديدة اللهجة ان " مجرد اعلان هذا الموقف، حطم رسمية المراسم التي قررتها الحكومة، وخلق انطباعا مضللا بأن للحدث طابع سياسي. وعلى الرغم من رغبتك في تفادي أي نزاع سياسي، إلا أنك اخطأت الهدف، وصدقت حركة جودة الحكم التي كتبت أن القرار يمكن أن يلعب الى أيدي أولئك الذين يرغبون في رسم المحكمة كلاعب على المستوى السياسي".

وفي وقت لاحق، اضافت شكيد ان "القرار خاطئ. في حن تقرر الحكومة ان المراسم رسمية، يجب على كل قيادة الدرجة الاولى المشاركة، وبالتأكيد يجب على السلطة القضائية ارسال مندوب عنها. السلطة التنفيذية هي التي تحدد ما هي المراسم الرسمية، وليست السلطة القضائية. ومع ذلك من الواضح ان دوافع رئيس المحكمة كانت ابعاد السلطة القضائية عن السياسية، الا ان قرارها خلق العكس. امل ان لا يتكرر هذا الأمر".

نتنياهو: "لن يتم اقتلاع مستوطنات في ارض اسرائيل"

تكتب "هآرتس" ان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قال خلال مراسم احياء يوبيل الاحتلال في الضفة، مساء امس، انه "لن يتم اقتلاع بلدات في ارض اسرائيل". ثم استدرك وقال على الفور "لا بلدات يهودية ولا عربية". واضاف نتنياهو في خطابه ان "المسألة لا تتعلق بالعلاقة بالوطن فقط، وانما هي اولا الطريق لصنع السلام. نحن لم نحصل على السلام عندما اقتلعنا مستوطنات، بل حصلنا على ارهاب وصواريخ ولن نكرر ذلك". واضاف بأن "كل منطقة تقع في ايدي الإسلام المتطرف تتحول الى قاعدة للدمار والعنف والموت، ولذلك لن نعرض بيتنا القومي للخطر".

وقال نتنياهو ان غوش عتصيون ستبقى دائما جزء من اسرائيل، مضيفا: "قبل عدة اسابيع دشنا المحور الجنوبي لشارع بيغن في القدس الذي يرتبط مباشرة بشارع الانفاق، والطريق من غوش عتصيون الى القدس تقلصت بشكل كبير. الغوش يتعزز والقدس تتعزز، وهذا المساء اقول لكم: الغوش سيبقى دائما جزء من دولة اسرائيل".

وقال رئيس الكنيست يولي ادلشتين في المراسم: "يوجد حكماء في بلادنا تخصصوا في التمييز بين حلم وحلم، في التمييز بين نحن وانتم. اما عمونة او ديمونا، اما كريات اربع او كريات شمونة. اما الاستثمار في قطاعات الوطن التي عدنا اليها في 48 او تلك التي عدنا اليها في 67. لا توجد اكذوبة اكبر من ذلك. الاف سنوات الوجود اليهودي اثبتت مرة تلو الاخرى انه توجد صيغة انتصار واحدة: صيغة الوحدة والترابط".

وخلال كلمتها في بداية المراسم، هاجمت الوزرة ميري ريغف قرار رئيسة المحكمة العليا مريم نؤور، عدم ارسال ممثل عن السلطة القضائية الى الحدث، واعتبرته يدعم حركة المقاطعة التي تقودها BDS. وقالت: "انا احترمها، لكنه تم هنا اجتياز خط احمر خطير في الديموقراطية الاسرائيلية. هذا القرار يدعم BDS واليونسكو الذين يقاطعون اسرائيل".

الى ذلك قال رئيس المعسكر الصهيوني ابي غباي، خلال مؤتمر عقد في بئر السبع، مساء امس، ان "المراسم هذا المساء في يهودا والسامرة كلها شعبوية رخيصة. غالبية شعب اسرائيل لا يعتقد انه يجب الجلوس على كل تلة في السامرة".

وتكتب "يسرائيل هيوم" ان سكان بؤرة "نتيف هأبوت" تظاهروا خلال خطاب نتنياهو ورفعوا لافتة كتبوا عليها "كفى للهدم". واحتج الجمهور على هذه الخطوة، وخلال عدة ثواني تم ابعاد المتظاهرين من قبل المنظمين، ولكن عندما كرروا الأمر بعد خطاب رئيس الكنيست يولي ادلشتين، طولبوا بمغادرة المكان.

وكان سكان البؤرة قد تظاهروا قبل ذلك عند مفترق غوش عتصيون، الى جانب مستوطني "ميغرون" الذين تم تبليغهم، امس، للمرة الرابعة، انه تقرر تأجيل مناقشة خطة اقامة مستوطنة ثابتة لهم، بأمر من القيادة السياسية.

العليا تصدر قراراها بشأن طلب منع بيع السلاح لبورما لكنها تمتنع عن نشره بناء على طلب الدولة

تكتب "هآرتس" ان المحكمة العليا اصدرت، امس الاربعاء، قرارها في الالتماس الذي طالب بمنع بيع السلاح الاسرائيلي لبورما، الا ان المحكمة فرضت السرية على القرار بناء على طلب الدولة.

وكانت المحكمة قد ناقشت قبل يومين الالتماس بهذا الشأن، فكرر ممثل النيابة موقف الدولة الذي قدمته في اذار الماضي، والذي ادعت فيه انه لا يجب على المحكمة التدخل في معاييرها في كل ما يتعلق بالعلاقات الخارجية مع الدول التي يسمح بيع السلاح لها. ويشار الى ان كل شركة تبيع الأسلحة يجب ان تحصل على ترخيص من الدولة. وقالت الدولة في ردها انها لا تنفي ولا تؤكد وجود تصريح ببيع السلاح لبورما التي حددت الامم المتحدة بأنها ترتكب اعمال تطهير عرقي ضد الاقلية المسلمة في الدولة – الروهينغا.

وشرح ممثلو الدولة للمحكمة منظومة العلاقات بين اسرائيل وبورما، خلال الجانب المغلق من الجلسة. وخلال الجانب المفتوح من الجلسة رفضت ممثلة الدولة المحامية شوش شموئيلي، التطرق الى الموضوع او الاعلان بأن اسرائيل ستتوقف عن بيع الاسلحة لجيش بورما. وقال المحامي ايتي ماك، الذي قدم الالتماس، ان الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة حظرا بيع السلاح لبورما، وان اسرائيل هي الدولة الغربية الوحيدة التي تزود السلاح لجيش بورما.

وقال المحامي ماك: "منذ منتصف القرن العشرين، تم في اجزاء مختلفة من العالم ارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب كانت اسرائيل ضالعة فيها من خلال تزويد السلاح والتدريب والمعرفة. ونحن نأمل بأن لا يسمح قضاة المحكمة العليا بتكرار هذا التاريخ الاسرائيلي في بورما".

مقتل ضابط وجندي واصابة اربعة في انقلاب مدفع متحرك في الجولان

تكتب "هآرتس" ان انقلاب مدفع متحرك خلال تدريب عسكرية في مرتفعات الجولان، اسفر عن مقتل الملازم افشالوم عرموني / 22 عاما / من بيت حورون، والرقيب اول افينوعام دافيد كوهين / 22 عاما / من القدس، فيما اصيب اربعة جنود اخرين بجراح.

واصيب احد الجنود بجراح خطيرة، فيما اصيب جندي اخر بجروح متوسطة واصيب الاخران بجروح طفيفة. وتم اجلاء الجرحى الى مركز زيف الطبي في صفد ومستشفى رمبام في حيفا.

ووقع الحادث قرابة الساعة الثانية من فجر الليلة قبل الماضية، خلال تدريب مشترك لدورة قادة الكتائب والفرق مع كتيبة مدفعية نظامية. وكان طاقم المدفع يسير ضمن طابور مدافع على معبر بين مساري مواصلات. ولسبب لم يتم توضيحه، استدار المدفع على الطريق وتوقف امام طابور السيارات العسكرية. وحسب التحقيق الاولي فقد سُمع السائق وهو يقول عبر جهاز الاتصال الداخلي ان انوار السيارات المقابلة أعمت نظره، ومن ثم انقلب المدفع نحو قناة على جانب الطريق، فقتل الضابط والجندي واصيب افراد الطاقم الاخرين.

وامر قائد سلاح اليابسة، الجنرال كوبي براك، بوقف التدريبات البرية ابتداء من يوم امس، وحتى يوم الاحد. وسيتم استغلال وقف التدريبات لانعاش التوجيهات العسكرية بشأن الأمان خلال التدريبات. كما تقرر وقف التدريبات المتحركة في ساعات الليل الى ان يتم فحص ظروف الحادث.

الجهاز الامني: "الحرب مع حزب الله ستسبب لإسرائيل اصعب الخسائر منذ اقامتها"

تكتب "يديعوت احرونوت" ان الايرانيين قد لا يتواجدون على الحدود بشكل مادي، لكنهم بالتأكيد يهتمون بتسليح ذراعهم الطويلة على الحدود الشمالية لإسرائيل – حزب الله.

وتواصل ايران محاولة تطوير صواريخ دقيقة طويلة المدى لصالح سورية وحزب الله. والمقصود صواريخ "رعد" الموجهة بواسطة تطبيق "جي. بي. اس". ورغم التهديد الملموس والفوري الذي يمكن لهذه الصواريخ ان تشكله، والجهود التي يبذلها حزب الله للحصول عليها، الا انها ليست قائمة حتى الان في سورية ولبنان. وحسب منشورات اجنبية، فقد دمر الجيش الاسرائيلي خلال الهجوم المنسوب اليه في سورية، مصانع لإنتاج صواريخ دقيقة، والسياسة الاسرائيلية التي بموجبها سيتم تدمير هذه الصواريخ، لم تتغير.

في الجهاز الأمني يسود التقدير بأن حزب الله ليس معنيا بالسلاح الكيماوي، وحسب التقديرات فان التنظيم الارهابي الشيعي غير من توجهه، وخلافا لأسابيع الاستنزاف الطويلة التي ميزت حرب لبنان الثانية، فانه معني، مثل اسرائيل، بحرب قصيرة، مع درجات توقف، تمنع وقوع اضرار كبيرة للبنان وتقلص الانتقادات بشأن مسؤوليته عن الدمار. ويعتقدون في الجيش الاسرائيلي بأنهم سينجحون في تحقيق انجازات كبيرة في المواجهة القادمة مع حزب الله، لكنهم يحذرون من ان القوة التي ستهاجم الجبهة الاسرائيلية الداخلية ستكون اكبر وستسبب لإسرائيل اصعب الخسائر منذ اقامتها.

صحيح ان حزب الله هو العدو الذي ستدور امامه الحرب القادمة، ولكن في حرب كهذه ستلعب ايران دورا مركزيا لا يقل عن دور التنظيم الارهابي اللبناني. وتنظر تقييمات الاستخبارات الى ايران على انها التهديد المركزي لإسرائيل، ليس فقط في الجانب النووي، وانما، ايضا، في تسليح سورية وحزب الله. وحسب التقديرات فانه يخرج في كل شهر قطار جوي بمقدار 100 رحلة من طهران الى دمشق، تحمل معدات حربية.

ويلاحظون في الجيش الاسرائيلي حدوث تغيير أيضا في سلوك الذراع العسكري لحركة حماس، في كل ما يتعلق بحفر الأنفاق الهجومية، وبشكل خاص في التركيز على الانفاق الدفاعية وتقليص الاستثمار في الأنفاق العابرة الى اسرائيل. فحماس تفهم ان مثل هذه الأنفاق التي أتاحت اختطاف هدار غولدين واورون شاؤول، اكثر مجدية. وعلى المستوى الاستراتيجي طرحت شعبة الاستخبارات تحذيرا يشير الى التخوف من التصعيد نتيجة الضائقة الانسانية في غزة.

كما يتضح انه خلال العامين الأخيرين، نقلت اجهزة الاستخبارات الاسرائيلية معلومات الى دول غربية اخرى، وساعدت على احباط عشرات العمليات التي كان سينفذها نشطاء الارهاب الاسلامي.

حرس الحدود يطالب بمعاملة جنوده اسوة بجنود غبعاتي وجولاني

تكتب "يديعوت احرونوت" ان مراسم تخليد ذكرى جنود حرس الحدود، اقيمت امس، في ظل مقتل الجندي سلومون غابريا، في عملية هار أدار، امس الاول، وقرار الجيش الاسرائيلي ترك حرس الحدود خارج التعريف الجديد لـ"محاربي رأس الحربة".

وخلال المراسم، توجه وزير الامن الداخلي غلعاد اردان، الى رئيس الأركان، غادي ايزنكوت، طالبا اعادة فحص تعريف جنود حرس الحدود. وقال ان "سلومون غبريا وهداس ملكا وهدار كوهين وبنيامين يعقوبونيتش، ضحوا بأرواحهم في موجة الارهاب الأخيرة خلال المواجهات مع المخربين في باب العامود والخليل وهار أدار. انهم محاربو رأس الحربة. كل شرطة حرس الحدود في كل انحاء البلاد يتواجدون على جبهة محاربة الارهاب. هم الذين يواجهون كل يوم، وكل ساعة، المخربين الملاعين، ولا توجد رأس حربة اكثر من هذا العمل". واضاف اردان انه سيعمل مع القائد العام للشرطة من اجل دمج جنود حرس الحدود في الخطة الجديدة للجيش، وقال ان "جنود حرس الحدود يستحقون راتبا مثل جنود جولاني. هذا حق لهم وليس منة".

وهاجم دافيد ملكا، والد شرطية حرس الحدود هداس ملكا، التي قتلت بالقرب من باب العامود، قرار رئيس الأركان، وقال: "العقل لا يتقبل قيام رئيس الأركان بالتمييز بين الجنود في الجيش والجنود في حرس الحدود. لا يوجد فرق بين ابناؤنا في حرس الحدود والمحاربين في غبعاتي، جولاني او المظليين. جنود حرس الحدود يحمون الدولة، يحمون القدس وحتى غلاف القدس".

كما هاجم عوفر كوهين، والد شرطية حرس الحدود هدار كوهين، التي سقطت ايضا قرب باب العامود، قرار ايزنكوت وقال: "هذا غير منطقي. صحيح ان حرس الحدود ليس على خط النار الأول، وان جنود حرس الحدود هم شرطة، لكنهم يحاربون على الجبهة تماما. ما فعله رئيس الأركان لا يكرم محاربي حرس الحدود".

وكان ايزنكوت قد نشر في مطلع الشهر خطة لإعادة تعريف المحارب في الجيش، بهدف تفضيل المحاربين الذين يقفون على رأس الحربة، سواء من حيث تعريفهم او من حيث الراتب الذي يتقاضونه. وتحتاج المبادرة الى مصادقة وزارة الأمن والحكومة. وقرروا في الجيش هذه الخطة من اجل منع التسرب وزيادة محفزات الخدمة الحربية بواسطة تقسيم التعويض. وحسب الخطة، فان الجندي الذي يدخل في اطار تعريف "راس الحربة" سيحصل في السنة الثالثة للخدمة على 2000 شيكل شهريا، مقابل 1620 حاليا.

مقالات

احتفال الحماقة

تكتب "هآرتس" في افتتاحيتها الرئيسية، انه تم مساء امس، وبحضور رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وبعض الوزراء (خاصة من الليكود والبيت اليهودي)، اقامة مراسم في غوش عتصيون لإحياء "احتفالات اليوبيل لتحرير يهودا والسامرة وغور الأردن ومرتفعات الجولان". وقد أنتج هذا الحدث مركز الإعلام التابع لوزارة الثقافة، وبما أنه حدث رسمي، فقد تقرر أن يمثل احد قضاة المحكمة العليا السلطة القضائية، كما هو مألوف في البروتوكول. ولكن عندما اطلعت رئيسة المحكمة العليا مريم نؤور على مضمون الحدث المثير للجدل، ألغت مشاركة ممثل القضاء، القاضي نيل هندل. كما طلب النائب عيساوي فريج (ميرتس) من رئيسة المحكمة العليا إلغاء مشاركة ممثل عنها في المرسام، بادعاء أن هذا حدث سياسي.

كان من الجيد أن نؤور ألغت مشاركة ممثل الجهاز القضائي في الحفل. يمكن لوزيرة القضاء اييلت شكيد ووزير السياحة ياريف ليفين ووزيرة الثقافة ميري ريغف قلب عيونهم واتهام السلطة القضائية بالتسييس، ولكن هذا التلاعب كاذب. فهذا احتفال بعيد جدا عن الحدث الرسمي. انه احتفال سياسي واضح يغير علنا تعريف الطابع الرسمي للمناطق ويجعلها مناطق محررة.

الفكرة القائلة بأن إسرائيل ليست دولة مُحتلة، وانما مُحَرِرَة، تعتبر الخلاف السياسي الداخلي الرئيسي في إسرائيل. المجتمع الإسرائيلي ممزق فيما يتعلق بمسألة المناطق ومستقبلها. ولذلك، فإن "الاحتفال" الذي يغير السرد الرسمي لدولة إسرائيل فيما يتعلق بالمناطق لا يمكن أن يكون رسميا. ولا يمكن للجمهور الديمقراطي والملتزم بالقانون، في إسرائيل وفي جميع أنحاء العالم، أن يقبل وضعا يتم فيه احتجاز الملايين من الناس بدون جنسية، خيارا رسميا مشروعا.

لقد احتلت إسرائيل المناطق قبل 50 عاما، ولو لم يكن هناك خلاف حول ملكيتها للمناطق، لكانت قد قامت بضمها منذ فترة طويلة، واعلنت السيادة عليها، ومنحت المواطنة لملايين السكان الفلسطينيين. ولكن حتى أكثر الحكومات اليمينية في تاريخ الدولة تدرك أن المناطق عي أراضي محتلة، وتفهم أن إسرائيل لا تملك سيادة عليها، وتفهم أن سيطرتها العسكرية المستمرة على الأراضي والسكان الفلسطينيين مخالفة للقانون.

مطالبة المحكمة العليا بإرسال ممثل لأكبر احتفال شغب قانوني تنظمه الدولة لا أساس له من الصحة منذ البداية. والسؤال الحقيقي هو ليس لماذا لا تشارك السلطة القضائية في الذكرى السنوية الخمسين لإنشاء المشروع الاستيطاني، بل كيف لا تخجل الحكومة الإسرائيلية من اقامة مثل هذا الحدث. المشكلة الحقيقية ليست مع مريم نؤور، ولكن مع رئيس الوزراء الذي، مع وعده بأنه "لن يكون هناك اقتلاع لمزيد من المستوطنات في أرض إسرائيل"، يثبت مرة أخرى أن السمة الرئيسية لعهده هي الخنوع للمستوطنين. يوم أمس، أقيمت في غوش عتصيون مراسم الاحتفال بالحماقة والظلم المتواصلين منذ 50 عاما.

يوم الغفران الاستراتيجي

يكتب العميد (احتياط) أساف اغمون، المسؤول العسكري الكبير في سلاح الجو سابقا، في "هآرتس"، ان يوم الغفران في عام 1973 ترسخ في تاريخ الدولة كحدث تكويني - فشل كبير تسبب في عدد كبير من الضحايا وأضرار هائلة، وقوض صورة قوة ومناعة إسرائيل القومية.

الحرب لم تكن نتيجة فشل واحد. وانما كانت نتاج سلسلة من الاخفاقات، من انغلاق القيادة - السياسية والعسكرية على حد سواء – وأجواء اللامبالاة والغطرسة التي منعت رؤية الحقائق وقراءة علامات التحذير. لقد تم تشكيل لجان تحقيق واجراء تحقيقات واستخلاص الاستنتاجات العامة والشخصية في أعقاب تلك الحرب المؤسفة التي أدت في نهاية المطاف إلى انقلاب سلطوي تاريخي.

في هذه الأيام، نتواجد في خضم عملية تتألف من سلسلة من الإخفاقات والسلوك السياسي الخاطئ، ومرة أخرى – انغلاق وغطرسة قادتنا. وهذه تقودنا نحو اخفاق في حجم حرب يوم الغفران، وهذه المرة في مجال الاستراتيجية، التي تعتبر أكثر كارثية.

منذ أكثر من ست سنوات تدور حرب أهلية في سورية. الدولة، التي تشكل حلقة وصل مركزية في ما يسمى "محور الشر" (إيران وسورية وحزب الله وحماس)، تتمزق بين المتمردين على نظام الأسد والمنظمات الجهادية والقوات الكردية وغيرها، ممن يواجهون الجيش السوري الموالي للنظام الذي يدعمه الروس (جوا في الأساس) والحرس الثوري الإيراني، وقوات حزب الله من لبنان.

ومنذ اندلاع الأعمال العدائية، تبنت إسرائيل سياسة عدم اتخاذ موقف وعدم التدخل في ما يجري في سورية، إلا في حالات تسرب النيران إلى أراضيها. في هذه الحالات رد الجيش الاسرائيلي بشكل موضعي على المناطق التي اطلقت منها النيران، حتى وان نجم ذلك عن خطأ او اخفاق. وأعلنت الحكومة الإسرائيلية أنها لن تسمح في أي حال بنقل منظومات الأسلحة ذات النوعية العالية من سورية إلى لبنان، لأن هذه المنظومات ستجعل من الصعب على الجيش الإسرائيلي مواجهة حزب الله على الجبهة اللبنانية.

وفي الوقت نفسه، تم اتخاذ إجراءات محددة ضد التهديدات التي تعتبر ذات محفزات عالية، مثل مصانع انتاج الصواريخ، المنظومات المتقدمة المضادة للطائرات، وما إلى ذلك. وتفتخر الحكومة الإسرائيلية (في بعض الأحيان دون اعتراف علني) بهذه العمليات، خاصة تلك التي تقوم بها القوات الجوية، لكنه من الواضح للجميع ان القوات البحرية والقوات الخاصة قامت، ايضا، بعمليات وقائية في سورية وعلى حدودها. ويخلق نجاح هذه العمليات شعورا بالسيطرة على الوضع والتفوق العسكري والثقة بوضعنا الاستراتيجي، مما يذكر بالشعور (الخاطئ) عشية حرب يوم الغفران.

إن قرار إسرائيل بعدم التدخل، بالإضافة إلى عدم وجود نشاط سياسي في العالم، وخاصة في الولايات المتحدة تجاه نظام الأسد، خلق فراغا دخلت إليه روسيا بحكمة عظيمة. روسيا التي كانت تنظر دائما إلى الشرق الأوسط وخاصة سورية كمركز استراتيجي من الدرجة الأولى، قرأت الخريطة بشكل جيد وأنشأت قاعدة بحرية استراتيجية في اللاذقية وقاعدة جوية استراتيجية في حميميم. ونشرت في قواعدها أنظمة الطائرات المتقدمة، وأنظمة الدفاع الجوي الأكثر تقدما في العالم، ونظم الاتصالات والاستخبارات. ومن هناك، تخرج القوات الروسية لتنفيذ العمليات المساعدة لجيش الأسد، وفي الواقع، غيرت ميزان القوى لصالح الأسد، الذي كان نظامه على وشك الانهيار.

وسرعان ما دخلت القوات الإيرانية الى الأراضي السورية، حيث تقوم بتعزيز قواتها هناك وتوسع المناطق الخاضعة لنفوذها. وقررت روسيا بأن دعمها لإيران يخدم مصالحها الخاصة، لذلك من الواضح أن نشاطها في المنطقة يتعارض مع مصالحنا. وعلى هذه الخلفية، فإن تصريح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال اجتماعه بوزير الخارجية الروسي في عام 1996 بأنه سيكون سعيدا برؤية روسيا تستأنف القيام بدور مركزي في الشرق الأوسط يبدو غريبا اليوم. فروسيا تحقق الآن نتائج استراتيجية وتعزز صورتها في منطقتنا بشكل يتجاوز ما توقعته حتى في أحلامها الأكثر وردية. وقد اتيح لها ذلك بشكل رئيسي بسبب سياسة الولايات المتحدة، التي انسحبت من التدخل في سورية، وبسبب إخفاقات إسرائيل، سواء في المجال السياسي او العسكري والإعلامي.

لقد دخلت روسيا الى المنطقة للبقاء هنا لسنوات كثيرة. واسهمت أصولها الاستخبارية والاستراتيجية في ايصالها إلى وضع لا يمكن لأي ترتيب بشأن سورية ومحيطها ان يتقدم من دون موافقتها ومشاركتها الكاملة. وأدى ذلك إلى إعطاء "يد حرة" لإيران التي تصبح الراعي الرئيسي لسورية. وفي الواقع، فان طهران هي التي ستحدد السياسة هناك. صحيح ان حزب الله سيعمل دائما تحت قيادة الأسد، لكنه سيتلقى تعليماته وتوجيهاته من إيران.

وماذا تفعل الحكومة الإسرائيلية؟ على مدار فترة طويلة، سعت دون جدوى إلى إلغاء الاتفاق النووي مع إيران. لقد أدانت إسرائيل الاتفاق النووي في كل مكان، خاصة في الولايات المتحدة - بل تحدث نتنياهو في الكونغرس ضد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما. إن مشاركة إيران في تقديم المساعدة المباشرة وغير المباشرة للإرهاب في منطقتنا، وانتشارها داخل سورية، وتهديداتها للبلدان المعتدلة في المنطقة، ليست ضمن أولويات الحكومة، لا في النشاط العسكري وليس في النشاط السياسي، لا في الولايات المتحدة وبالتأكيد ليس امام روسيا.

وما هي الأهمية الاستراتيجية لهذه التطورات؟ القوات الإيرانية، أو تلك التي تخضع للسيادة الايرانية، تقف على حدود إسرائيل في مرتفعات الجولان. وهكذا سيتم تحقيق الربط العسكري الكامل بين القوات التي تعمل ضدنا من داخل  الحدود اللبنانية وبين وتلك التي تواجهنا في مرتفعات الجولان، وسرعان ما ستنشر إيران في سورية، قاذفات الصواريخ والقذائف التي ستوجه الى الأراضي الإسرائيلية. هذا ينسجم مع سياستها التي تقول ان تدمير إسرائيل سيتم بعد أن يتم تحويطها بمواقع إطلاق الصواريخ والقذائف. وسوف يتم كل هذا تحت المظلة الجوية والاستراتيجية الروسية، التي يمكنها أن تحد من نشاط الجيش الإسرائيلي (خاصة الجوي).

في تقاعسنا، وفي زيارات التشريفات التي يقوم  بها رئيس حكومتنا الى فلاديمير بوتين، والتي تفتقر إلى أي رافعة عملية، وفي غياب التنسيق مع السياسة الأمريكية في المنطقة، تبث إسرائيل رسالة إلى روسيا مفادها أنه يمكنها الاستمرار في نفس الاتجاه، وسوف تستفيد إيران بطبيعة الحال من ذلك. وسيتواصل تدهور وضعنا الاستراتيجي، حتى نصبح معلقين باستعداد الولايات المتحدة للقتال من أجلنا أو تمنحنا الدعم المهدد للتدخل الروسي أو الإيراني - وهو أمر ما كنت سأبني عليه أمننا القومي.

يجب أن نعترف بأننا نتواجد في حالة طوارئ استراتيجية. يجب أن يكون مفهوما أن الحلقة الضعيفة في هذه السلسلة المهددة لا يزال نظام الأسد. يمكن تقويض مكانته، وسيطرته على بعض الأصول الاستراتيجية، وضرب البنية الأساسية الحيوية له، وإيقاظ الرأي العام العالمي ضد احد أعظم مجرمي الحرب في هذا القرن. ومن اجل ذلك، يجب وقف الحملات غير المجدية والخطابات العقيمة ضد الاتفاق مع إيران أمام الهيئات التي ليس لها أي تأثير. وبدلا من ذلك، علينا أن نبدأ اتصالات سرية مع شركائنا الاستراتيجيين - العالم العربي المعتدل ودول العالم الحر، وفي مقدمتها الولايات المتحدة. وهذا سيجبرنا على الاستماع إليهم أيضا، ولكن يحظر علينا تجاهل التهديد المتزايد الذي يواجهنا.

المحكمة العليا تقوم بدور الدرع

تكتب طوبا تسيموكي في "يديعوت احرونوت"، ان هناك علاقة رمزية، بل حتى ساخرة، بين قبول السلطة الفلسطينية عضوا في الانتربول، وقرار رئيسة المحكمة العليا، مريم نؤور، عدم ارسال قاض لتمثيلها في مراسم يوبيل الاستيطان: منذ قررت المحكمة العليا في 1967 السماح للفلسطينيين الذين يقيمون في المناطق المحتلة بالتوجه اليها، كان عمليا هي الجهاز الذي انقذ – ولا يزال ينقذ – اسرائيل من العقوبات الدولية.

بعبارة أخرى: على الرغم من رفض المحكمة العليا إرسال مندوب عنها الى المراسم، فان احد الأسباب الذي يجعل الاستيطان الذي احتفلوا به امس، يقوم من دون عقوبات دولية، على الأقل من ناحية القانون الدولي، هو ذلك القرار الذي اتخذته المحكمة العليا.

خلال السنوات الخمسين الماضية، ولا سيما منذ إنشاء المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي في عام 2000، منعت المحكمة العليا بجسدها تقديم دعاوى ضد إسرائيل: اسألوا رئيس الوزراء: في خطاباته في الخارج، يفخر كثيرا بأن المحكمة العليا الإسرائيلية تعتبر إحدى أرقى المؤسسات القضائية في العالم. وحتى إذا كان هذا لا يمنع وزراءه من تحويل قضاة المحكمة العليا إلى أعداء للشعب، فإن أحكامهم تمنع تحول إسرائيل إلى عدو للعالم.

حقيقة: الحكومات في أوروبا والولايات المتحدة تقوم بدراسة التقانة النارية القانونية التي تقوم بها المحكمة العليا في محاولة لحل التناقض بين القانون الدولي والحقوق المدنية في الأراضي المحتلة، وخاصة في ضوء نضالها ضد الإرهاب. وقد اكتسبت المحكمة العليا، وبحق، مكانتها في العالم: الرؤساء المتقاعدون، مثل آهارون براك ودوريت بينيش، هم من المحاضرين المطلوبين، وكليات القانون الرائدة تقوم بتدريس قراراتهم. وأحد أسباب السمعة العالية للمحكمة العليا يكمن في حقيقة انه لا أحد يعرف حقا الميول السياسية لقضاتها، على الأقل الى ما بعد انتهاء ولايتهم.

منذ إنشاء المحكمة الجنائية في لاهاي، تشكل المحكمة العليا "درعا واقيا" للدولة في مواجهة الدعاوى التي تقدمها الدول ومنظمات حقوق الإنسان الدولية بسبب ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين. فكيف تفعل ذلك؟ بفضل مبدأ "التكامل" في القانون الدولي، الذي ينص على أنه إذا كانت المحكمة الإسرائيلية قد عالجت بالفعل الشكوى، فانه ينبغي رفضها في المحكمة الدولية. ويعتمد هذا المبدأ على اعتراف مهم واحد في العالم: أن النظام القانوني الإسرائيلي يتمتع بالمصداقية والمهنية والأخلاقية، وبالتالي يمكن الوثوق به أيضا.

لذلك، في المرة القادمة، عندما سيوجه وزراء اليمين ونشطائهم ادعاءات ضد المحكمة العليا، من المناسب أن يتذكروا: إن الفضل في عدم وجود إسرائيل في عزلة دولية يرجع ايضا الى المحكمة العليا. وعندما قررت القاضية نؤور عدم ارسال قاض الى المراسم في المستوطنات التي يعتبرها القانون الدولي "مناطق محتلة" فإنها لا تدافع فقط عن القضاة في مواجهة التسييس – وانما تدافع ايضا عن الجنود وقوات الشرطة الذين يعملون في الضفة. لأنه الآن، مع انضمام السلطة الفلسطينية الى الانتربول، ستصبح شكاوى الفلسطينيين اكثر خطورة، وقد تكون الجهة الوحيدة التي ستقف حائلا بين امر الاعتقال الدولي وجنود الجيش الاسرائيلي في المناطق، هم قضاة المحكمة العليا في القدس. القضاة الذين لم يصلوا امس الى مراسم اليوبيل.

نؤور حددت الفخ الذي نصبوه للقاضي

يكتب وزير القضاء الاسرائيلي الأسبق، يوسي بيلين، في "يسرائيل هيوم"، ان رئيسة المحكمة العليا مريم نؤور أخطأت حين قررت إرسال قاض من المحكمة العليا للاحتفال بالذكرى السنوية الخمسين للمستوطنات في الأراضي المدارة، وكانت محقة حين صححت هذا الخطأ وألغت مشاركته في أعقاب  طلب النائب عيساوي فريج من "ميرتس". لقد فهمت بأن ذلك كان بمثابة فخ للمحكمة العليا، هدفه إضفاء الشرعية على المستوطنات في الأراضي التي احتلتها إسرائيل خلال حرب الأيام الستة.

ليس المقصود مراسم قومية رسمية من نوع المراسم التي تنظم في يوم الذكرى لجنود الجيش الإسرائيلي الذين قتلوا في الحروب، وفي يوم الاستقلال. انما المقصود احتفال – شرعي تماما، لمؤيدي المستوطنات من مختلف الأحزاب، لإحياء خطوة كانت تهدف – حسب افادة قادته الرئيسيين- إلى نسف إمكانية تقسيم البلاد وإقامة حدود جديدة لإسرائيل في الشرق، من أجل ضمان أغلبية يهودية مستقرة في إسرائيل ذات السيادة والديمقراطية.

لم تكن هذه المراسم مبادرة حكومية، بل مبادرة من قبل مجموعات إيديولوجية ودينية وعلمانية، سعت إلى إرساء حقائق على أرض الواقع قبل أن تتخذ الحكومات الإسرائيلية قرارات، معتبرة أن المستوطنات ستعود بالنفع على أمن إسرائيل، أو أنها تعتبر وصية ايمانية، ومنذ لحظة اقامتها – لن تتجرأ حكومة اسرائيلية على تفكيكها.

في السنوات الخمسين الماضية، سارت الحكومات في أعقاب المستوطنين، سواء كانوا متحمسين لهم أو لأنهم شعروا أنه ليس لديهم خيار. من جهة، أقيمت الكثير من المستوطنات في المناطق، وفيها يعيش مئات آلاف الناس. ومن جهة أخرى، عندما قررت حكومات (والتي كان يقودها الليكود) إخلاء سيناء ومستوطناتها وآلاف المستوطنين في شبه الجزيرة، واخلاء قطاع غزة وأربع مستوطنات في الضفة الغربية – فقد فعلت ذلك، ورفضت بالتالي إمكانية وجود مستوطنة لن يتم إجلاءها.

لم يعترف العالم مطلقا بشرعية المستوطنات، لأنه وفقا لاتفاقية جنيف الخاصة بالأراضي المحتلة وسكانها يحظر على الدولة المحتلة نقل مواطنيها إلى الجانب المحتل. وبينما لم يكن هناك خلاف على حقيقة كون السيادة القانونية في مرتفعات الجولان وشبه جزيرة سيناء، ترجع لسورية ومصر، فقد كان في إسرائيل فقهاء في القانون قالوا إن الضفة الغربية لا يمكن اعتبارها منطقة متنازع عليها، لأن بريطانيا وباكستان فقط اعترفتا بالسيادة الأردنية على هذه المنطقة، ولذلك يسمح بالاستيطان فيها.

لقد رفضت دول العالم هذا التفسير، كما فعل ذلك الكثير من الناس الطيبين في إسرائيل نفسها. وعندما وصلت المسألة إلى المحكمة العليا، تهربت من التعبير عن رأيها لصالح هذا الجانب او ذاك، وقررت حين كان القاضي مئير شمغار رئيسا لها، بأنه سيتم حسم هذه القضية خلال اتفاق سلام بين إسرائيل وجيرانها، وحتى ذلك الحين، يمكن للحكومات الإسرائيلية أن تدعي أن الاستيطان هو خطوة مؤقتة، وليست غير قانونية، حسب تفسير المحكمة العليا. لو كانت المحكمة قد قضت بأن الضفة الغربية هي منطقة تنطبق عليها اتفاقية جنيف، فإن إسرائيل كانت ستتجنب، في رأيي، العقبة الرئيسية.

كان يمكن للحبل الرفيع الذي تسير عليه المحكمة العليا ان ينقطع، لو شارك ممثلها في الاحتفال بخطوة يعتبرها العالم غير قانونية ولم تحسم فيها محكمتنا حتى اليوم. إن الدعوة التي تبدو ساذجة، ظاهرا، والتي تم توجيهها إلى رئيسة المحكمة العليا كان يمكن أن تسبب ضررا يصعب تصحيحه، ولذلك من الجيد أنه تم تجنبه في اللحظة الأخيرة.