فرض الحصار على بيت سوريك ومحيطها بعد قيام فلسطيني بقتل ثلاثة اسرائيليين واصابة رابع في مستوطنة هار ادار

تصدرت انباء العملية التي نفذها المواطن الفلسطيني نمر الجمل، من بيت سوريك، في مستوطنة "هار ادار" صباح امس (الثلاثاء)، الصفحات الرئيسية لكل الصحف الاسرائيلية، اليوم، والتي تناولت تفاصيل العملية وردود الفعل الاسرائيلية على نجاح الفلسطيني المسلح بمسدس بقتل ثلاثة اسرائيليين مسلحين واصابة رابع بجراح متوسطة. وابرزت الصحف ما اسمته "علاقات الجيرة الطيبة" بين سكان مستوطنة "هار ادار" وسكان القرى الفلسطينية المجاورة، بدو وبيت سوريك وقطنة، وما تبع العملية من نقاش حول سياسة منح تصاريح العمل للفلسطينيين في اسرائيل وفي مستوطناتها، خاصة في ضوء حصول منفذ العملية على تصريح عمل رسمي، وعمله في المستوطنة منذ فترة طويلة.

ومما كتبته الصحف عن العملية، جاء في "هآرتس" ان الجمل تمكن من قتل حارسين مدنيين وجندي من حرس الحدود، واصاب منسق الأمن في المستوطنة، عميت شتاينهارت، بجراح متوسطة. وحسب شرطة حرس الحدود فقد انتظر "المخرب" نمر الجمل، عند البوابة الشرقية للمستوطنة مع مجموعة من العمال الفلسطينيين. ولما اثار اشتباه قوة الأمن، طلب الحراس منه التوقف فاخرج مسدسا من داخل قميصه وفتح النار عليهم. وبعد ذلك تم قتله من قبل قوة الأمن. وتم يوم امس دفن القتلى الثلاثة، وهم الرقيب اول سولومون غبريا (20) من بئير يعقوب، يوسف عثمان (25) من ابو غوش، واور اريش (25) من هار أدار. وقامت قوات الأمن بفرض الحصار على بيت سوريك والبلدات الفلسطينية المجاورة لها، واعلنت ان الخروج من المنطقة سيتاح في الحالات الانسانية فقط.

ويستدل من التحقيق انه بعد الساعة السابعة صباحا، وصلت مجموعة من العمال الى بوابة المستوطنة من الضفة الغربية. وعندما اقتربوا من نقطة الفحص، عند المدخل الخلفي للمستوطنة، اثار نمر الجمل الشبهات، فأعلن الجنود والحراس نظام اعتقال مشبوه وأمروه بالتوقف. وفي هذه الأثناء، اخرج مسدسا من داخل قميصه واطلق النار، فقامت قوات الامن بقتله. وحسب مصادر امنية فقد استخدم الجمل مسدسا سرق في العام 2003.

وقالت الشرطة ان "المخرب" وهو في السابعة والثلاثين من العمر، كان يحمل تصريحا بالعمل في اسرائيل. وهذه هي الحالة النادرة الثانية التي تقع خلال عامين، لأن "المخرب" حصل على تصريح بالعمل في اسرائيل بعد عملية فحص امني قام بها الشاباك والادارة المدنية.

اسرائيل تتهم السلطة بالتحريض وتحملها المسؤولية

واعلن المتحدث بلسان حركة حماس، حازم قاسم، ان "العملية في منطقة القدس هي فصل جديد في انتفاضة القدس، يثبت ان كل محاولات تهويد المدينة لن تغير حقيقة كون القدس عربية واسلامية، وان سكانها وزوارها يفدونها بدمائهم او ارواحهم".

وقال وزير الأمن افيغدور ليبرمان، ان قوات الجيش وقوات الأمن تعمل في بلدة بيت سوريك، مضيفا: "سنواصل العمل بقوة وبعزم امام هذا الارهاب. سنطارد المخربين ومن يرسلهم والمحرضين على مختلف انواعهم، في كل وقت ومكان، وسنضربهم كما يحدث تقريبا كل ليلة. السلطة الفلسطينية تواصل التحريض على قتل اليهود وتمجيد القتلة. السبب الرئيسي الذي يقود الى عمليات الارهاب ضد مواطني اسرائيل هي اجواء التحريض في وسائل الاعلام والشبكات الاجتماعية".

وحسب ليبرمان "لا يوجد فارق بين الارهاب الفلسطيني الذي يتم تغذيته بشكل رسمي، والارهاب الاسلامي المتطرف الذي ينفذ عمليات في اوروبا وفي اماكن اخرى في العالم. قبل الحديث عن أية مفاوضات، يجب على العالم مطالبة السلطة الفلسطينية بوقف التحريض وتأجيج الارهاب".

وقال رئيس الدولة رؤوفين ريفلين: "في هذه الأوقات العصيبة، قلوبنا مع عائلات القتلى وشفاهنا تصلي من أجل شفاء الجرحى. الهجوم الإرهابي الوحشي يثبت مرة أخرى الجبهة اليومية التي تواجهها قوات الأمن، التي تتحمل اليوم أهم مهمة - حماية والدفاع عن أمن المواطنين الإسرائيليين. سنواصل ضرب الارهاب والوصول الى جميع منفذي العمليات ومن يساعدونهم".

وقال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في بداية جلسة الحكومة، صباح امس ان العملية هي "نتاج التحريض من جانب السلطة الفلسطينية"، وانه يتوقع من الرئيس الفلسطيني محمود عباس شجب العملية و"عدم محاولة تبريرها".

وقال نتنياهو ان الخطوات التي سيتم اتخاذها تشمل هدم منزل المخرب وفرض الحصار على قرية بيت سوريك وسحب تراخيص العمل من كل ابناء عائلته الكبيرة.

وقال وزير الامن الداخلي، غلعاد اردان، انه حسب المعلومات المتوفرة فانه لا يوجد للمخرب "ماضي يمكن ان يعلمنا بوجود نية او خطر خاص". واضاف: "لا يمكن الحديث عن صراع قومي اقليمي. هذا الصراع هو ديني.. ونحن سنواصل من هنا لإجراء تقييم حول سياسة منح تصاريح العمل في اسرائيل".

وقال المفتش العام للشرطة رونى الشيخ، بعد الهجوم انه "ليس هناك صورة للإرهابيين. هناك بالغون وشابات وشبان"، مضيفا أنه في السنوات الأخيرة، كانت الهجمات أقل أيديولوجية وأكثر شخصية. وقال:" يمكن أن يكون أي شخص يقرر أنه سئم". واشار الشيخ الى ان الشرطة لم تقرر بعد بشأن كيفية التعامل مع العمال الفلسطينيين بعد الهجوم. "هناك الكثير من العمال الذين يعملون بتصاريح داخل الخط الأخضر، هذا نسيج الحياة. ولن نتخذ قرارات متطرفة ".

وقال وزير المواصلات والاستخبارات يسرائيل كاتس، إن "أبو مازن يحرض في الأمم المتحدة ضد إسرائيل و"إرهابي" فلسطيني يقتل ثلاثة إسرائيليين ويصيب آخر". وأكد كاتس أن "المخرب" استغل دخول العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل لتنفيذ هجوم سيكون له آثار خطيرة على كل ما يتعلق بتشغيل الفلسطينيين وتسهيل شروط الدخول. واضاف ان "الهجوم شكل ايضا رسالة الى المبعوث الاميركي غرينبلات الذي يزور اسرائيل اليوم، مفادها ان امن اسرائيل كان وسيبقى المعيار الاعلى في سياسة الحكومة وفوق كل الاعتبارات الاخرى لتحسين وتخفيف حياة الفلسطينيين".

وقال رئيس الائتلاف دافيد بيتان ردا على الهجوم ان "دخول الفلسطينيين الى الاراضي الاسرائيلية يجب ان يتوقف فورا. إن الإرهاب الفلسطيني يستغل حسن نيتنا من اجل قتل الإسرائيليين. يجب إعادة النظر في سياسة تصاريح الدخول لإسرائيل والفهم بأنه لا فائدة من التفاوض كضريبة شفوية مع أولئك الذين يريدون ابادتنا".

وقد ادان مبعوث الامم المتحدة نيكولاي ملدانوف الهجوم قائلا انه يدين ايضا حقيقة ان حماس وغيرها من العناصر الفلسطينية اشادت بالهجوم. ودعا ملدانوف الفلسطينيين للانضمام الى الادانة والوقوف ضد العنف.

وادانت السفارة الامريكية في اسرائيل والقنصلية الامريكية في القدس الهجوم. وجاء في البيان: "اننا ندين بشدة الهجوم المروع على هار ادار اليوم. كما ندين البيانات التي تشيد بالإرهاب، ونناشد الجميع أن ينقلوا رسالة واضحة مفادها أنه لا ينبغي التسامح مع الارهاب. اذهاننا وصلواتنا مع اسر الضحايا الذين لقوا مصرعهم ونتمنى الشفاء السريع والكامل للجرحى".

وكتب مبعوث الولايات المتحدة في الشرق الأوسط جيسون غرينبلات على حسابه على تويتر: "عائلتي وأنا نشعر بالصدمة بسبب الهجوم على هار أدار. عار على حماس وكل من يشيد بالهجوم. على الجميع أن يواجه الإرهاب. نحن نصلي من أجل الضحايا وأحبائهم".

كما شجبت السفارة الفرنسية العملية، وجاء في بيانها ان "فرنسا تشجب الهجوم اليوم بالقرب من مستوطنة في الضفة الغربية والذي قتل خلاله ثلاثة اسرائيليين. نبعث بتعازينا الى عائلات الضحايا. اسرائيل تعرف ان فرنسا ستقف الى جانبها في الدفاع عن حقها بالسلام والأمن. استخدام العنف بكل صوره ليس مقبولا على الوعي ويبعد كل امكانية للحوار. ولذلك من الضروري في هذا السياق من التوتر العالي، ان يمتنع كل طرف عن أي تصريح او عمل يمكن ان يزيد التوتر".

وقالت مصادر امنية، امس، انه في ضوء امتلاك منفذ العملية لتصريح عمل في اسرائيل، فان هذا الأمر يحتم اعادة فحص منظومة الفحص في الشاباك، واجراء نقاش آخر حول سياسة التشغيل في اسرائيل. وعلم ان الجيش اعتقل، امس، ثلاثة فلسطينيين للاشتباه بضلوعهم في العملية.

ونشر الشاباك بيانا بالعربية، قال فيه انه يتبين من الفحص الاولي للعملية بأن المخرب يعاني من مشاكل عائلية كبيرة، بما في ذلك العنف داخل العائلة. ويتبين بأن زوجة المخرب كانت قد هربت الى الأردن قبل عدة أسابيع وتركته مع اطفالهما الاربعة.

وقبل خروجه لتنفيذ العملية كتب الجمل لزوجته: "شاركي هذه الرسالة على صفحتي، ودعي ضميرك يرتاح. اشهد الله ان زوجتي ام بهاء كانت فعلا الزوجة الصالحة والأم الحنون، وانا كنت السيء في معاملتي لها فقط بسبب غيرتي الحمقاء والاحداث المخيفة في المجتمع الفاشل. وأقول وأنا بكامل صحتي ويقظتي ان ما ستشهدونه غدا لا علاقة لزوجتي به، واصرح لها بكامل حقوقها. اطلب منك ان تسامحيني واوصيك بتقوى الله في ابنائك".

وقال عمه موسى حامد الجمل، في حديث لصحيفة "هآرتس" انه "لا يوجد أي خلاف شخصي. نمر كان شابا هادئا ومؤدبا، ولم يبحث عن مواجهة احد. دافعه الوحيد لما فعله يرتبط حسب رأيي بالوضع الميداني. الشعب الفلسطيني كله تحت الضغط".

وقال رئيس مجلس بيت سوريك، احمد الجمل، لصحيفة "هآرتس"، ان الجيش قام بعد فترة وجيزة من العملية بإغلاق مدخلي القرية ومنع الخروج منها. "يبدو اننا في بداية عملية عقاب جماعي، وهذا سيزيد من التوتر فقط. لقد دخلت قوات كبيرة من الجيش الى البلدة وتقوم بتنفيذ اعتقالات. هذه مشاهد لم نعهدها".

وقامت قوات الجيش باعتقال شقيقين لنمر، احدهما مدحت الجمل. وقال رئيس المجلس ان تصريح رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بأنه يجب هدم البيت غير مفهوم له، لأنه يعيش في البيت اخوته ولا يجب معاقبتهم. وحسب رئيس المجلس فانه يعرف نمر و"ليس له أي علاقة بالتنظيمات الفلسطينية، وكان يملك تصريح عمل، ويصعب التصديق بأنه ضالع في عمل كهذا".

هل تغير اسرائيل سياسة منح التصاريح؟

في هذا السياق، تكتب "يسرائيل هيوم" ان اكثر من 100 الف فلسطيني من سكان يهودا والسامرة يملكون تصاريح تتيح لهم العمل في اسرائيل وفي المناطق الخاضعة للجيش الاسرائيلي وراء الخط الاخضر. ويملك 30 الفا من هؤلاء تصاريح بالعمل في مستوطنات الضفة الغربية، كالتصريح الذي حصل عليه منفذ العملية في هار ادار نمر محمود الجمل.

وحسب تقديرات الجهات الأمنية، فان حوالي 40 الف فلسطيني آخر يعملون في اسرائيل بدون تصاريح عمل، ويعتبرون ماكثين غير قانونيين.

وفي اعقاب عملية هار ادار، يسود التخوف الكبير من قيام اسرائيل بتغيير سياسة منح تصاريح العمل في اسرائيل والمستوطنات، بل وزيادة تطبيق القانون ضد الماكثين غير القانونيين. ومع ذلك يسود التقدير بأن اسرائيل ستحافظ على الوضع القائم رغم العملية القاتلة، امس.

وقال مسؤول رفيع في الادارة المدنية لصحيفة "يسرائيل هيوم" امس، ان الجهاز الامني يميل الى فرض عقوبات جماعية على الجمهور الفلسطيني. واوضح: "في السنوات القليلة الماضية، اكتفى الجهاز الامني بالعقاب الموضعي والتفاضلي ردا على العمليات، مثل إلغاء تصاريح العمل لأفراد أسرة المخرب – وفي أحيان متباعدة لكل أبناء عائلته الواسعة. وليس صدفة انه في العقد الأخير يمكن ان نحصي على اصابع اليد عدد منفذي العمليات الذين يملكون تصاريح عمل في اسرائيل والمستوطنات".

ويوافق الفلسطينيون أيضا على أن العقاب الجماعي ليس هو الحل. وقال مسؤول رفيع المستوى في الحكومة الفلسطينية لصحيفة "يسرائيل هيوم" إن "عشرات الآلاف من العائلات الفلسطينية تكسب العيش من خلال العمل في إسرائيل، ومعظم الفلسطينيين الذين يحملون تصاريح عمل يعارضون الهجمات ولا يخجلون من قول ذلك. غالبيتهم يريدون الخروج للعمل والحصول على أجر لإعالة انفسهم وعائلاتهم بكرامة".

مع ذلك، قال وزير الامن الداخلي، غلعاد اردان، انه ينوي اعادة فحص آلية منح تصاريح العمل للفلسطينيين، مع الشاباك والجيش.

إلى ذلك، علم ان خلافا شديدا نشأ بين الوزير أردان والشرطة والجيش حول فرض الاغلاق على المناطق خلال عيد العرش. وعلمت "يسرائيل هيوم" ان اردان طلب فرض الاغلاق الشامل للمناطق طوال ايام العيد (ثمانية ايام)، بينما يعارض الجيش ذلك ويريد فرض الاغلاق خلال يومي العيد الأول والاخير فقط.

اردوغان يهدد اسرائيل بتجميد تطبيع العلاقات بسبب دعمها للاستقلال الكردي

تكتب صحيفة "هآرتس" ان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، هدد امس الثلاثاء، بتجميد تطبيع العلاقات مع اسرائيل اذا لم تتراجع عن دعمها لإقامة دولة كردية مستقلة. وقال اردوغان، بعد يوم من اجراء الاستفتاء العام في كردستان العراقية، انه "اذا لم تُعد اسرائيل النظر في دعمها لاستقلال كردستان، فان تركيا لن تقوم بأية خطوات (لتطبيع العلاقات)". وجاء تصريح اردوغان هذا خلال خطاب القاه في انقرة بمناسبة افتتاح السنة الدراسية الجديدة في الجامعات.

وذكر اردوغان اسرائيل عدة مرات في خطابه، وقال ان رفع الاعلام الاسرائيلية في مظاهرات الدعم للاستفتاء "لن تنقذ" الأكراد في شمال العراق من العقوبات التي ستفرضها عليهم تركيا. وقال ان اسرائيل وحزب العمال الكردستاني، هما العاملان الوحيدان اللذان يدعمان استقلال كردستان – الأمر الذي يدل على عدم وجود شرعية دولية لهذه الخطوة. واضاف: "عندما نفرض عليهم العقوبات ولا يتبق لهم أي مصدر رزق، فليذهبوا لرؤية ما يمكن لإسرائيل تقديمه لهم".

كما قال اردوغان ان "كل الخيارات مطروحة على الطاولة" في مسألة احباط اعلان استقلال القطاع الكردي في العراق، وان الأمر لن يتوقف على عمليات عسكرية جوية وبرية.

وكانت كردستان قد اجرت الاستفتاء العام، امس الاول، رغم معارضة بغداد والتخوف الدولي من ان يقود الى عدم الاستقرار في المنطقة. وتعارض تركيا وايران هذا الاستفتاء بشدة، خشية ان يشجع طموحات الاكراد الذين يعيشون في الدولتين، الى الانفصال، وذلك على الرغم من كون الاستفتاء ليس ملزما وليس من المؤكد انه سيقود الى الاستقلال.

وكان رئيس الحكومة الاسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قد اعلن قبل اسبوعين، بأن اسرائيل تدعم اقامة دولة كردية مستقلة، وقال ان "اسرائيل تدعم الجهود المشروعة للشعب الكردي من اجل الحصول على دولة له".

كما اعلن نتنياهو في السابق تأييده للاستقلال الكردي. وفي حزيران 2014، قال خلال خطاب في معهد دراسات الامن القومي ان الاكراد يستحقون دولة لهم. وقال مسؤولون اسرائيليون كبار ان تصريح نتنياهو يعكس السياسة الاسرائيلية الرسمية والمعلنة في هذا الموضوع.

كما عبر العديد من الشخصيات الاسرائيلية، في السابق، بينهم الرئيس السابق شمعون بيرس، ووزير الامن افيغدور ليبرمان، عن دعمهم لاستقلال الأكراد. ومؤخرا قالت وزيرة القضاء اييلت شكيد خلال مؤتمر عقد في المركز بين المجالي في هرتسليا، انه "من مصلحة اسرائيل والولايات المتحدة قيام دولة كردية، اولا في العراق. وحان الوقت كي تدعم الولايات المتحدة ذلك".

اصابة جندي اسرائيل خلال تدريب عسكري

اصيب جندي اسرائيلي، الليلة الماضية، بجراح متوسطة نتيجة حادث وقع خلال تدريب في قاعدة عسكرية في الجنوب، حسب ما تنشره "هآرتس". وقد وقع الحادث في قاعدة وحدة جبعاتي، حيث اصيب الجندي جراء اصابته بعيار ناري، وتم نقله الى المستشفى، فيما بدأ الجيش التحقيق في ظروف الحادث.

ويأتي هذا الحادث استمرارا لسلسلة من الحوادث التي وقعت خلال التدريبات العسكرية مؤخرا، ومن بينها حادث انقلاب دبابة في هضبة الجولان، اسفر عن اصابة ثلاثة جنود، وانفجار قنبلة خلال التدريب في قاعدة عسكرية في الجنوب، اسفر عن اصابة جندي.

نتنياهو يمتنع عن التنديد بالحزب اليميني "البديل لألمانيا"

تكتب "هآرتس" ان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، قال خلال جلسة الحكومة، امس الثلاثاء، انه تحدث مع المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، لتهنئتها بفوزها في الانتخابات، ودعا الحكومة الجديدة التي ستشكلها الى العمل من اجل تعزيز القوى التي تتحمل المسؤولية التاريخية لألمانيا عن كل ما يتعلق بالكارثة والعلاقات الخاصة مع اسرائيل.

وقال نتنياهو حسب بيان صدر عن ديوانه، ان "ميركل هي صديقة حقيقية منذ سنوات طويلة لإسرائيل والشعب اليهودي، وزعيمة كبيرة في المانيا واوروبا، وقد هنأتها بفوزها. دولة اسرائيل متأكدة انه تحت قيادة ميركل سيتواصل تعمق وازدهار العلاقات الخاصة بين اسرائيل والمانيا". لكن بيان نتنياهو لم يتضمن أي اشارة مباشرة او شجب او حتى الاعراب عن رأيه في تحول الحزب اليميني المتطرف "البديل لألمانيا" الى الحزب الثالث في البوندستاغ.

وجاء في البيان ان نتنياهو اعرب خلال المحادثة عن قلقه من ارتفاع قوة اللاسامية في السنوات الأخيرة "في اوساط الجهات السياسية من اليمين واليسار ومن قبل جهات اسلامية". كما جاء في البيان ان نتنياهو قال لميركل ان اسرائيل ترفض محاولات انكار الكارثة، وانه يوجد فرق بين انكار الكارثة وانكار المسؤولية التاريخية لألمانيا.

رئيسة المحكمة العليا ترفض ارسال ممثل للجهاز القضائي الى مراسم الاحتفال بيوبيل الاحتلال والاستيطان

تكتب صحيفة "هآرتس" ان رئيسة المحكمة العليا في اسرائيل، مريم نؤور، اعلنت امس، عن الغاء مشاركة القاضي نيل هندل كممثل عنها في المراسم التي ستقام اليوم الاربعاء في غوش عتصيون لإحياء مرور "50 عاما على الاستيطان في يهودا والسامرة". وستقام المراسم الرسمية بمشاركة رئيس الحكومة ووزراء آخرين في جنوب مركز الضفة الغربية. وبما انه تم التحديد بأن المراسم رسمية فقد تم اختيار قاضي من المحكمة العليا لتمثيل الهيئة القضائية كما هو متبع في المناسبات الرسمية. الا ان نؤور عادت وتراجعت عن قرار ارسال من ينوب عنها في الاحتفالات، ما اثار ضجة في صفوف اليمين الاسرائيلي، ترافقت بشن هجوم على المحكمة العليا.

كما لن يشارك رئيس الدولة رؤوبين ريفلين في المراسم، رغم انه كتب في الدعوة الرسمية بأنه سيشارك. وتمت دعوة ريفلين، الا انه امتنع عن تأكيد مشاركته لأنه كان يفترض ان يتواجد في الخارج، هذا الاسبوع، وتم الغاء الرحلة. وجاء من ديوان الرئاسة ان "المنظمين قاموا بعد تبليغهم بأن الرئيس سيتواجد في الخارج، بالتوجه الى رئيس الكنيست للمشاركة كممثل رسمي للدولة. ريفلين لا يقاطع المراسم في المستوطنات، وشارك في الأسابيع الأخيرة في المراسم التي اقيمت في كريات اربع لإحياء ذكرى "تحرير" الخليل."

وكان النائب عيساوي فريج (ميرتس) قد توجه مؤخرا الى رئيسة المحكمة العليا مريم نؤور، مطالبا بإلغاء مشاركة ممثل عن الهيئة القضائية في المراسم، لأنها سياسية. وفي بيانها امس، اوضحت نؤور انه لا توجد علاقة لقرارها بطلب فريج.

وجاء في رسالة بعثت بها مستشارة رئيسة المحكمة الى النائب فريج، ان قرار الغاء مشاركة ممثل عنها تم بعد اطلاع الرئيسة على مضمون الدعوة للمراسم. وكتبت: "قبل عدة أيام تسلمنا نص الدعوة المفصل، وفي اعقاب ذلك، وبعد اعادة فحص الموضوع، تقرر انه لا يوجد مكان لمشاركة ممثل السلطة القضائية في المراسم. ولذلك فان سيادة القاضي هندل لن يشارك". وكتبت المستشارة لفريج انه تم تسليم القرار الى المقر الاعلامي قبل وصول رسالته، وبدون أي علاقة بها. واشارت الى ان رسالتها اليه تأتي بمعرفة القاضيين حيوت (الرئيسة المنتخبة للمحكمة) وهندل".

وقال الوزير ياريف ليفين معقبا، انه "يجب اخراج القضاة من قائمة المدعوين الى المناسبات الرسمية. لقد اتضح اليوم، مرة اخرى، لكل من ساوره الشك، ان قضاة المحكمة العليا يحضرون الى قاعة المحكمة اجندة سياسية يسارية، الأمر الذي ينعكس في قراراتهم التي تمس بشكل متكرر بالمستوطنين وبمشروع الاستيطان".

ودعا رئيس المجلس الاقليمي غوش عتصيون، شلومو نئمان، القاضية نؤور الى التراجع عن قرارها، وقال: "يدهشني في كل مرة رؤية شخصيات رسمية متفاجئة من موقف الرئيسة نؤور. لقد قلنا دائما بأنه فيما يتعلق بالاستيطان، لا تصدر عن قضاة المحكمة قرارات قضائية وانما ينتزعون القانون لأنفسهم من خلال استغلال منصب عال في المحكمة العليا لدفع اجندة ايديولوجية. يجب على القضاة ان يقرروا ان كانوا جزء من تاريخ عودة شعب اسرائيل الى ارضه او جزء من تاريخ اليسار الحزين على سلطته المفقودة".

وفي موضوع المراسم، قررت سلطة البث العام واذاعة الجيش، الغاء مقطع من بث دعائي اعدته وزارة الثقافة والرياضة تمهيدا للمراسم. وبرروا هذا القرار بقولهم ان مقولات "عدنا الى البيت" و"عدنا الى اريحا" ليست دقيقة ومختلف عليها.

وكان المركز الاعلامي في وزارة الثقافة قد اعد دعاية للبث في الراديو، بصوت الوزيرة ميري ريغف، وفيه تقول: "يسرني تبشيركم بقرار الحكومة احياء يوبيل الاستيطان في يهودا والسامرة وغور الأردن والحرم الابراهيمي. عدنا الى الحرم الابراهيمي والى بيت ايل، عدنا الى جملا واريحا. عدنا الى قطاعات الدولة التاريخية، عدنا الى البيت. ادعوكم للمشاركة في المراسم الرسمية والمؤثرة في غوش عتصيون، مع افضل الفنانين، والتي ستفتتح مراسم سنة اليوبيل في انحاء البلاد".

وتم تحويل البث الدعائي من قبل مكتب الاعلام الحكومي للبث في الراديو. وتم بث الشريط كاملا في المحطات الاقليمية، لكن الاذاعة العبرية الثانية واذاعة الجيش لم تصادقا على بث مقاطع منه. وقالوا في اذاعة الجيش ان قائد المحطة شمعون الكابيتس، فحص البث ووجد فيه عيبين. وحسب اقواله فان مقولة "عدنا الى البيت" يمكن أن تثير خلافات "ولذلك وبناء على الأنظمة لا نستطيع بثه. وفي كل الاحوال فان عبارة "عدنا الى قطاعات الدولة التاريخية" تعبر عن الفكرة، وبالتالي لا يتم المس بالرسالة". كما لاحظ الكابيتس ان "المطلوب تقديم توضيح حول شمل مدينة اريحا، التي تتواجد حسب معلوماتنا في نطاق السلطة الفلسطينية".

كما ابلغت سلطة البث العام مكتب الاعلام الحكومي بأنه لا يمكنها بث مصطلح "عدنا الى البيت" لأنه "مسألة مختلف عليها". كما طلبت السلطة توضيحا بشأن عبارة "عدنا الى قطاعات الدولة التاريخية"، وأضافت: "اريحا تعتبر مدينة فلسطينية، فكيف يتفق هذا مع ما ورد في السيناريو؟ خاصة وانه يمنع دخول الاسرائيليين اليها".

وقررت وزارة الثقافة عدم تصحيح الدعاية او شطب عبارة "عدنا الى البيت"، ايضا بسبب قصر الوقت المتبقي حتى موعد المراسم، اليوم.

ريغف تهدد بمنع اشراك السلطة القضائية في المراسم الرسمية

وردا على قرار رئيسة المحكمة العليا، تكتب "يسرائيل هيوم" ان وزيرة الثقافة والرياضة ميري ريغف، قالت بانها تفكر بإلغاء مشاركة ممثلي المحكمة العليا في المراسم الرسمية. وتنوي ريغف عقد اجتماع للجنة الرموز والمراسم التي تترأسها، من اجل مناقشة الموضوع. والمقصود، ايضا، الغاء دعوة القضاة للمشاركة في مراسم ايقاد المشاعل عشية يوم الاستقلال على جبل هرتسل. وقالت ريغف ان "قرار نؤور يعتبر فضيحة. هذا يشبه قرار جندي عدم الحراسة".

وهاجمت ريغف القرار وقالت: "عندما يكون الأمر مريحا للقضاة، فانهم يريدون ان يكونوا من الفئة أ، والحصول على جواز دبلوماسي والمشاركة في الاحتفالات الرسمية. لكن لا يمكن تناول الكعكة وتركها كاملة. المشاركة في المراسم الرسمية التي صادقت عليها حكومة اسرائيل تلزم المشاركة فيها من قبل كل الجهات الرسمية، كما ورد في مبادئ المراسم. القاضية نؤور ليست ملزمة بالحضور شخصيا، لكنه يجب عليها ارسال ممثل للمحكمة. كما ان رئيس الأركان ليس ملزما بالحضور بنفسه، لكنه يجب عليه ارسال من ينوب عن هيئة الأركان العامة".

وقالت: "القضاة يسعدون جدا بدعوتهم إلى مراسم ايقاد المشاعل كل عام، ولكن مقاطعة الحدث الان ستؤدي الى اعادة النظر في الموضوع".

وقالت وزيرة القضاء اييلت شكيد خلال جولة في محكمة الشؤون المحلية في اريئيل، امس: "غدا (اليوم) سأكون في مراسم 50 سنة للاستيطان في يهودا والسامرة، وكما ترون فان الجهاز القضائي هو جزء لا يتجزأ من الاستيطان".

وقال الوزير نفتالي بينت: "في الأيام الأخيرة اعلنت احزاب المعارضة ورئيسة المحكمة العليا بأنهم لا ينوون الوصول الى المراسم. ادعو رفاقي في المعارضة، الذين يسود لدي الاقتناع بأنهم يحبون الدولة ليس اقل مني، واقول لهم: لا تقسموا الشعب. تعالوا نبقى موحدين".

اما نائبة وزير الخارجية تسيبي حوطوفيلي، فقالت "ان قرار الرئيسة نؤور تعيس ويهين توازن القوى بين السلطتين القضائية والتنفيذية".

وفي اعقاب الادعاء بأن حزب "يوجد مستقبل" يقاطع المراسم، توجه رئيس الحزب يئير لبيد، الى وزارة الثقافة والفنون، وطلب السماح للنائب حاييم يلين من الحزب، بإلقاء كلمة في المراسم. كما طلب لبيد السماح لرئيس مجلس الجولان، ايلي مالكا، عضو الحزب، بالقاء كلمة في المراسم. وبعد رفض طلبه قال لصحيفة "يسرائيل هيوم": "الوزيرة ريغف لا يهمها الاستيطان وانما زرع الكراهية والتفرقة". وقالت ريغف معقبة انه "حسب مبادئ المراسم يحق فقط لرئيس الدولة ورئيس الحكومة التحدث في المراسم".

ونفى لبيد ان يكون قد نوى مقاطعة المراسم، وقال: "الخبر خاطئ تماما. يوجد لحزب "يوجد مستقبل" ممثلين في كل المستوطنات. كيف يمكن لي مقاطعة نفسي؟"

وكتب رئيس "المعسكر الصهيوني" ابي غباي في الفيسبوك ان "بيبي وميري حولا الحدث الرسمي الى حدث للانقسام".

نقاش متضارب حول ادراج مبدأ المساواة في قانون القومية

تكتب "هآرتس" ان عضو الكنيست السابق، شكيب شنان، حث امس الثلاثاء، اعضاء اللجنة المكلفة بدفع قانون القومية الى تضمينه قيمة المساواة من اجل منع اقصاء الأقليات. وقال شنان الذي لقي ابنه مصرعه في عملية الحرم القدسي في تموز الماضي، ان "الملعون الذي قتل ابني، والملعون الذي قتل اليوم الحارسين وشرطي حرس الحدود، في مستوطنة هار ادار، نظرا اليهم كمواطنين اسرائيليين متساوين. يحظر على كنيست اسرائيل سن قانون لا يضمن المساواة لكل مواطني اسرائيل".

ونشر امس الاول بان الكنيست ستفحص مجددا البند المتعلق بإخضاع هوية اسرائيل الديموقراطية لكونها دولة القومية اليهودية، علما ان اللجنة ترفض حتى الآن اضافة بند في القانون يعلن المساواة بين كل مواطني الدولة.

واحتج شنان خلال النقاش على كون أعضاء اللجنة قرروا عدم ادراج بند المساواة في النص الذي قرروا دفعه. وقال: "اتوجه واطالب بأن لا تفعلوا ذلك. لا تدفنونا خارج المقبرة. لا تجعلونا نشعر بعدم الانتماء. نحن نريد الشراكة ووجودنا المشترك معا". وحسب اقواله فان "اسرائيل هي ملاذ لشعب اسرائيل اينما كان، وانا ارحب بذلك، لكن هذا المكان هو الافضل في العالم للدرزي. لا تخرجوا من تحت اياديكم شيئا يدنس دستور اسرائيل. اهتموا بأن لا تكون كلمة المساواة في المقدمة فقط. يجب ان يتم تشريعها بشكل واضح".

وانتقد شنان النائب حمد عمار (يسرائيل بيتينو)، ابن الطائفة الدرزية الذي وقع على مشروع القانون الذي قد يميز ضده في المستقبل. وقال: "في الماضي وقعت انا ايضا بسرعة على مشاريع قوانين ولم اقرأها بعمق. فوجئت بأن احد الموقعين لم يعرف بأنه هو ايضا قد يتم دمجه في اطار غير المتساوين في هذه الدولة، النائب حمد عمار".

وقالت النائب تسيبي ليفني (المعسكر الصهيوني)، التي دعت شنان إلى الاجتماع، انه خلال محاولاتها لإعداد صيغة متفق عليها لقانون القومية عندما كانت وزيرة للقضاء، توجه اليها نواب من الائتلاف في حينه وأوضحوا لها أنهم لن يدعموا القانون اذا ظهرت فيه كلمة "مساواة".

وقال د. حجاي فينتسكي، رئيس معهد بيغن للقانون والصهيونية، ردا على ليفني، انه ليس من المناسب ادراج قيمة المساواة بالذات في قانون القومية. وقال: "اذا ادرجت المساواة في قانون القومية، فانك تحصريها في مجال عيني. المساواة في القيم القومية بين اليهود وغير اليهود.. لكن المساواة لا تنتهي عند ذلك. انها ايضا بين النساء والرجال، وبين كل اشكال المساواة ذات الصلة. ولذلك يجب ان تكون المساواة في قانون اساس كرامة الانسان وحريته. يجب اعادة تعديله. ارادوا دمج المساواة في قانون كرامة الانسان وحريته، ثم ازالوها. ادراج قيمة المساواة هنا سيكون خطأ".

وطلبت ليفني من اللجنة اجراء نقاش واسع حول اربعة مقترحات اخرى تشمل قيمة المساواة، والتي رفضت اللجنة مناقشتها من قبل. وقالت: "فلنتفق اولا على انه يجب شمل ذلك، وبعد ذلك نحدد في أي قانون اساس يجب ادراج الأمر". ورد عليها نائب رئيس اللجنة النائب نيسان سلوميانسكي (البيت اليهودي): "حتى اذا ادرجنا كلمة المساواة فإنكم ستصوتون ضد القانون. النقطة الحقيقية في النقاش هنا هي هل اسرائيل دولة لكل مواطنيها ام توجد مساواة لكل مواطنيها".

وقدم البروفيسور الكسندر يعقوبسون، الخبير في العلوم السياسية، استعراضا امام اللجنة حول كيفية صياغة الدول الأخرى في الغرب لدساتيرها، واوضح انه لا يوجد دستور في العالم لا يشمل تعريف المساواة. وقال: "تريدون تمرير نص اثني يهودي فقط، لا يذكر وجود اناس آخرين هنا. من يريد دعم هذا الأمر لا يجب ان يقول توجد شرعية دولية. لا يوجد دستور في أي دولة ديموقراطية يخلو من المساواة".

وانتقدت النائب راحيل عزاريا (حزب كلنا) اعتماد الميراث الثقافي والتاريخي لشعب اسرائيل وتوجيه القضاة الى الاستلهام من القانون العبري، بما يتفق مع نص القانون المتبلور. وقالت ان "الميراث الثقافي والتاريخي للديانة اليهودية معقد بالنسبة للنساء، وطالما لا يوجد لدينا تعريف للمساواة يمكن ان نجد انفسنا امام نقاشات لا متناهية في المحكمة العليا. انا متدينة وارثوذكسية في كل انماط حياتي. ولدي تخوف كامرأة بأنني لست محمية دائما من التشريعات التي كتبت حين كانت مكانة المرأة مختلفة تماما".

وانتقد وزير القضاء السابق دان مريدور عدم نجاح الحكومات الاسرائيلية، على مختلف اجيالها، بتشريع قيمة المساواة في قوانين الدولة. وقال: "قبل 25 سنة تم سن قانون اساس حقوق الإنسان. افخر بالقول انني كنت وزير القضاء الذي دعم ذلك، وانا اعرف بأنه لم يكن خطوة كاملة".

واضاف مريدور ان "المساواة ليس مجرد قانون وانما مبدأ سامي. بدون المساواة لا يوجد شيء. اذا كان هناك ما يجب تصحيحه فهو ما حددته المحكمة نفسها: لقد رسخت المساواة، اما الكنيست فلم تفعل. هذا عار كبير. استمرار التشريع في هذا الاتجاه يسبب الظلم الكبير".

توقع مصادقة الانتربول على ضم فلسطين الى عضويته، اليوم

تكتب "يسرائيل هيوم" انه من المتوقع ان تصادق منظمة الشرطة العالمية، الانتربول، اليوم على طلب ضم السلطة الفلسطينية كدولة عضو في التنظيم. وقد فشلت المحاولات التي بذلتها اسرائيل لمنع اجراء نقاش حول الموضوع في الهيئة العامة للانتربول، ونقل التصويت على الموضوع الى اللجنة الادارية، التي تضم عددا قليلا من الدول المقررة.

وتحاول اسرائيل الان تغيير معايير العضوية في التنظيم، لكنه ليس من الواضح ما اذا ستنجح بذلك. وفي ضوء تمتع الفلسطينيين بتأييد كبير في الامم المتحدة وفي غالبية التنظيمات الدولية، يسود التقدير في اسرائيل بأن الانتربول سيصادق على القرار رغم احتجاج اسرائيل.

وتجتمع الهيئة العامة للانتربول في بكين، منذ يوم امس، وتنهي اعمالها يوم الجمعة. ومن المنتظر مناقشة طلب ضم الفلسطينيين الى المنظمة، اليوم.

شكيد تعد "خطة لمحاربة البناء غير القانوني في المجتمع العربي"

تكتب "يسرائيل هيوم" ان وزيرة القضاء اييلت شكيد تكشف في لقاء موسع معها ستنشره الصحيفة في ملحقها الاسبوعي، يوم الجمعة، خطة لمحاربة البناء غير القانوني في المجتمع العربي. وتشمل الخطة زيادة تطبيق القانون وفرض غرامات باهظة على كل مخالفة بناء، علما انها تميز بين الافراد والشركات، وتفرض غرامات مضاعفة على الشركات التي تخالف القانون.

وحسب الخطة، سيتم قبل فرض الغرامة، توجيه انذار من شأنه اعادة الوضع الى سابق عهده، ومنع فرض الغرامة. لكن هذا الأمر لن يسري على من يخرق امرا اداريا، وكذلك في الحالات التي يقتنع فيها المدعي بعدم نجاح الانذار المبكر بإعادة الوضع الى سابق عهده. وفي هذه الحالات سيتم فرض الغرامة من دون انذار مبكر. وقالت شكيد ان "الحفاظ على القانون هو الخبز القانوني للديموقراطية. لن نساوم على المس بسلطة القانون، بدون تمييز بين القطاعات. مخالفة انظمة البناء هي مخالفة ككل المخالفات وهكذا سنعالجها".

وتطرقت شكيد خلال اللقاء الى تطبيق قانون المقاطعة لأول مرة على منظمة امنستي، بعد قيامها بنشر حملة دولية لمقاطعة منتجات المستوطنات، وقالت: "سأدعم الغاء الميزانيات والخدمة الوطنية في التنظيمات التي تعمل ضد الطابع اليهودي والديموقراطي لدولة اسرائيل. يجب ان تقرر الدولة من تمول. لا يجب عليها تمويل التنظيمات التي تمس بها، وطبعا يجب فحص كل تنظيم على حدة. بالنسبة لمنظمة امنستي، يرجع القرار الى وزير المالية، وانا ادعم الأمر".

وقالت شكيد خلال اللقاء انها تعارض التحقيق مع رئيس حكومة اثناء شغله لولايته، والتي تؤيد تحديدها لدورتين فقط. كما انتقدت تدخل المحكمة العليا في قوانين الكنيست المتعلقة بالقيم والمجتمع، وقالت ان على المحكمة ممارسة الانتقاد في حالات استثنائية فقط.

مقالات

عملية هار أدار تتحدى تصور الجيش الإسرائيلي المعارض للعقاب الجماعي.

يكتب عاموس هرئيل، في "هآرتس" ان الهجوم الصعب الذى وقع امس (الثلاثاء) واسفر عن مصرع ثلاثة من رجال الامن الاسرائيليين على بوابة هار ادار، أعاد الى النقاش الخلاف الذي اشغل القيادتين السياسية والامنية في اسرائيل على مدى العامين الماضيين، منذ اندلاع الموجة الاخيرة من الارهاب في تشرين اول 2015. ويتعلق النقاش بالخطوات التي يجب اتخاذها للحد من الهجمات، وما اذا كان يمكن لها ان تشمل العقاب الجماعي ضد السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية. وحتى لو قررت الحكومة أخيرا عدم الانحراف عن سياستها الحالية، فإن ذلك سيلزم إعادة النظر في إجراءات الفحص الأمني التي يديرها جهاز الأمن العام (الشاباك)، والتي سمحت للإرهابي بالوصول إلى بوابة مستوطنة إسرائيلية مجاورة للخط الأخضر.

على مدى العامين الماضيين وقع أكثر من 400 هجوم ومحاولات طعن ودهس وإطلاق للنار، تم تنفيذ 50 منها في القدس و15 داخل الخط الأخضر. ومن بين مرتكبي هذه العمليات، لم يكن هناك سوى واحد يحمل تصريح عمل في إسرائيل، فيما كان إرهابي آخر (قتل اثنين من الإسرائيليين في مبنى بانوراما في تل أبيب) يحمل تصريحا مؤقتا انتهى مفعوله. هذه الحقيقة خدمت المؤسسة الأمنية في تبرير سياستها طوال فترة التوتر.

لقد تم الادعاء بأن خطوات العقاب الجماعي، تزيد فقط من دوافع الهجمات. ولا فائدة من الغاء تصاريح العمل لأن الفلسطيني الذي يحمل تصريحا يفضل التركيز على اعالة أسرته. ومن شأن استمرار العمل في إسرائيل والمستوطنات في الضفة الغربية، بل وتوسيع نطاقها، أن يساعد على الفصل بين أغلبية السكان الفلسطينيين ودائرة منفذي العمليات، الصغيرة نسبيا.

وقاد هذا النهج رئيس الأركان غادي ايزنكوت، ومنسق العمليات في المناطق، الجنرال يواف موردخاي، غالبا بدعم جزئي معين من الشاباك والشرطة. وقد اعتمد وزير الأمن السابق موشيه يعلون هذه السياسة بالكامل. لكن خليفته، أفيغدور ليبرمان، شكك بها خلال الأشهر الأولى له في منصبه، لكنه تقبل في النهاية موقف الجيش. من وقت لآخر، كما حدث بعد الهجوم الذي وقع في مركز شارونا في تل أبيب، والذي قتل فيه أربعة مدنيين في حزيران الماضي، يجري استخدام العقاب الجماعي لفترة محدودة ضد البلدة التي يخرج منها الإرهابيون. ولكن الحواجز والمضايقة كانت تتوقف بمجرد أن يفقد الجمهور الإسرائيلي الاهتمام بما يحدث.

المخرب الذي نفذ الهجوم في هار أدار يتحدى هذا المفهوم. لقد كان هذا الشخص، محمود الجمل، يحمل تصريح عمل في المستوطنات. وعقب الهجوم مباشرة، أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنه ملتزم بثلاثة أشياء: هدم بيت المخرب، محاصرة قريته، وسحب تصاريح العمل من أسرته الواسعة. هذا يبدو وكأنه شبه دليل للعقاب الجماعي وفقا للقانون الدولي. وهرع للانضمام الى نتنياهو وزراء ونواب كنيست من الائتلاف، والذين يتنافسون كالمعتاد على نشر التهديد بتدابير قاسية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

في هذه الأثناء، لا يغير الجيش الإسرائيلي توصيته المهنية: في الوقت الحالي، يعتبر الهجوم حادث موضعي، ولا يوجد سبب لمعاقبة مئات الآلاف من الفلسطينيين لفترة طويلة - وأي تحرك من هذا القبيل سيزيد فقط من خطر التدهور. ويستدل من تجربة الماضي، انه عندما يصر الجيش على موقفه بشكل كاف، يميل السياسيون إلى التراجع. ولكن السياسة طويلة الأجل تعتمد أساسا على حجم الإرهاب، وإذا لم تتطور موجة من الهجمات المستوحاة من حادثة هار أدار، فإن المطالب بالعقوبة واسعة النطاق سوف تتبدد وسوف يتلاشى الخلاف.

بالمقارنة مع المخربين في العامين الماضيين، يعتبر الجمل استثنائيا قليلا، بسبب جيله الكبير نسبيا (37 عاما) وبسبب حالته العائلية (متزوج وأب لأربعة). الظروف التي قادته الى العملية أقل شاذة. فالمخرب ليس عضوا في أي منظمة، وانما تصرف بمفرده بعد أزمة عائلية. لقد فرت زوجته إلى الأردن بعد أن ادعت بانه يضربها. وانتقاما منها، قرر مهاجمة اليهود بالذات.

يتعين على الشاباك والمخابرات العسكرية توضيح سبب عدم ظهور اسمه كشخص لديه محفزات القيام بهجوم، في ضوء مراسلاته مع زوجته التي سبقت الحادث. هذا يبدو كإهدار فرصة للمرة الثانية خلال قرابة شهرين. المخرب الذي قتل ثلاثة من أبناء عائلة واحدة في مستوطنة حلميش، نشر "وصية على الفيسبوك"، لم يتم اكتشافها في الوقت المناسب. وفي كل شهر يجري اعتقال عشرات الاشخاص في المناطق على خلفية نشاط على الشبكات الاجتماعية يشهد على نوايا مزعومة لتنفيذ هجمات. هذه الطريقة بعيدة عن كونها مُحكمة، كما يتبين من الهجومين.

نتيجة الهجوم على هار أدار ليست مأساوية فحسب، بل لا تطاق، أيضا، من الزاوية العملية. يمكن وصف حقيقة نجاح مخرب واحد، يتسلح بمسدس فقط وبدون خبرة سابقة، بقتل ثلاثة من الحراس المسلحين واصابة رابع، كتحقيق لسيناريو ذو احتمالات إحصائية منخفضة. ومن المرجح أن يشير أيضا إلى الإخفاقات في جاهزية الحراسة هناك. ويمكن لهذه الإخفاقات أن ترتبط بالازدحام الزائد عن المطلوب لأفراد الأمن، والانتشار غير الصحيح (من المفترض أن يغطي الحراس على بعضهم البعض من مسافة معينة، من خلال تغطية "المخاطر" من اتجاهات مختلفة)، أو ربما يرتبط الامر بمشكلة في حالة التأهب أو رد لم يكن سريعا بما يكفي.

القوة التي تعرضت للهجوم لم تكن عضوية (موحدة)، بل شملت شرطيا من حرس الحدود، واثنين من حراس الأمن من شركة مدنية، ومنسق الأمن في المستوطنة، الذي أصيب بجروح خطيرة جراء إطلاق النار. هذا الدمج ايضا، من تنظيمات مختلفة، يكون في بعض الاحيان فاتحة للمشاكل. كل هذه الجوانب تلزم الان اجراء تحقيق عميق من قبل قوات الأمن.

هناك مسألة أخرى تتعلق بآثار الحادث على القدس والضفة الغربية. في بعض الأحيان، يولد النجاح التنفيذي للإرهاب (الذي يقاس بجانبين مترابطين - القتل واهتمام وسائط الإعلام) موجة من المقلدين. الظروف هذه المرة مثيرة للقلق بسبب فترة اعياد تشرين التي تحمل معها توترا مستمرا في جبل الهيكل (الحرم القدسي)، والتخوف الفلسطيني من أن حكومة ترامب ليست جادة في عملية السلام واجواء شفق سلطة محمود عباس.

في صيف عام 2015، عرضت المخابرات العسكرية على القيادة السياسية تحذيرا استراتيجيا بشأن اشتعال محتمل في المناطق، ولكن المواجهة لم تمتد إلى أبعاد كبيرة، خاصة بسبب الرد الإسرائيلي المتوازن نسبيا - من منع العقاب الجماعي وحتى الأداء الفعال للجنود والشرطة على الساحة. تحذير شعبة الاستخبارات لم يتغير في هذا الخريف ايضا. إن حقيقة تقليص التنسيق الأمني بين إسرائيل وقوات الأمن الفلسطينية إلى حد كبير منذ أزمة تموز الأخيرة في الحرم القدسي، لا تسهم في التفاؤل.

مراسم سياسية رخيصة

يكتب رئيس الحكومة الاسرائيلية سابقا، ايهود براك، في "هآرتس" ان الاحتفال الذي سيقام (اليوم) في غوش عتصيون بمناسبة الذكرى السنوية الخمسين لعودتنا إلى كل أرض إسرائيل، مهد ميلادنا كأمة وكحاملين لرسالة عالمية، هو كل شيء باستثناء كونه مراسم رسمية. هذا حدث تم تصميمه كمحاولة سياسية رخيصة وسافرة من قبل اليمين، للاستيلاء على إنجازات حرب الأيام الستة ومحبة الأرض، ولتذهب الحقيقة والحقائق إلى الجحيم.

المراسم الرسمية كانت ستؤكد عوامل الوحدة والاتفاق، وليس العوامل المسببة للتمزق والفصل، ان لم نقل المحرضة. المراسم الرسمية كان يجب ان تعكس مساهمة جميع تيارات الشعب في إنجازات الاستيطان في يهودا والسامرة، بل حتى الخلافات المشروعة حول الأهداف والطرق.

المراسم الرسمية كانت ستشير إلى أن الاشخاص الذين قاموا ببناء الجيش الإسرائيلي وقادوا حملة تحرير أجزاء من البلاد هم اسحق رابين وحاييم بار ليف وموطي غور وغيرهم (الذين تحولوا فيما بعد إلى "يساريين" معاذ الله) وان الذي أنشأ وقاد الاستيطان، طوال عقد من الزمان، ولاعتبارات أمنية بشكل خاص، كان حزب المعراخ الأكثر مكروها.

المراسم الرسمية كانت ستحضر الى منصة المهنئين الجنرال (احتياط) إلعاد بيلد، الرجل الذي قام وهو في سن الحادية والعشرين من عمره، حين كان قائدا لفرقة بلماح، بتحرير صفد، وحين بلغ الأربعين من عمره، وكان قائدا للفرقة 36، بتحرير كل السامرة. رجل عمل حكيم ومتواضع لم يطالب ابدا "بالتصفيق" له، ولم يتذمر أبدا من "التغطية الإعلامية بنسبة صفر" لإنجازاته، ولكنه ساهم في تحرير يهودا والسامرة أكثر من جميع المهنئين والضيوف في الحفل. وكانت ستحضر دالية رابين، ابنة رئيس اركان النصر ومهندس السلام اسحق رابين، الذي قتل بأيدي ملعون تم تحريضه من اليمين المتطرف. وكانت ستحضر يتسحاق هرتسوغ، رئيس المعارضة ونجل رئيس شعبة الاستخبارات ورئيس الدولة السابق، حاييم هرتسوغ، الذي أزال من خلال ظهور مميز على شاشة التلفزيون، الذي دخل لتوه الى العالم، مخاوف الجمهور قبل وخلال الحرب، وكان اول حاكم للقدس الموحدة. وكانت ستحضر هيلا العزار كوهين، الابنة البكر للجنرال دافيد العزار، الذي طالب منذ اليوم الاول للحرب، وقاد في يومها الرابع احتلال هضبة الجولان بشكل عاصف.

المراسم الرسمية كان يجب أن تجسد بوضوح رؤية "خطة ألون" والمنطق الداخلي لمفهوم "الكتل الاستيطانية" وإنشاء الأحياء اليهودية في القدس الشرقية، إلى جانب المستوطنات على طول نهر الأردن - كمقياس للتوقعات الأمنية الرصينة والمتفق عليها من قبل كل الجمهور- ولا تطمس عمدا الفارق الحاسم بين الكتل الاستيطانية التي تضم 80 في المائة من المستوطنين في يهودا والسامرة ونتفق جميعا على قيمتها للأمن، وبين المستوطنات المعزولة التي يرى حتى رؤساء المستوطنات بأن ميزتها لا تكمن في اسهامها بالأمن وانما في كونها تحقق "وصية توطين البلاد".

مراسم كهذه لن تتم، لأن الهدف هو ادعاء الاعتماد، والتمزيق والادعاء عن طريق طمس الخط الذي يفصل بين ما هو مشترك لنا جميعا - الأمن أولا، سلامة الشعب تسبق سلامة الأرض وقيم إعلان الاستقلال – وبين ما يخدم أجندة قومية ومظلمة، موبوءة بالتبشيرية التي تهدد مستقبلنا جميعا.

القصة العجيبة لعودتنا إلى صهيون واستيطاننا في الأجزاء الحيوية من الوطن لضمان مستقبلنا هي استمرار القصة الفخورة للقومية الإسرائيلية. هذه القصة يتم استبدالها في وعي قادة اليمين بالرؤية الجنونية "للدولة الواحدة" التي سترافقها حرب أهلية متواصلة و"فصل عنصري يهودي" أو أغلبية عربية. هذه رؤية تركز اليوم على محاولة إحباط أي فرصة للتوصل إلى اتفاق يترافق بالأمن في المستقبل، بواسطة المستوطنات المعزولة، وهذه وصفة كارثية لا بد من وقفها.

ولذلك، يقف الحق الى جانب أولئك الذين يقولون: نحن فخورون بدورنا في العودة إلى جميع أراضي البلاد وبالمشروع الاستيطاني الحيوي لأمننا. وفي الوقت نفسه، نرفض المحاولة الرخيصة والمحرجة للادعاء السياسي بأبوة جانب واحد من النسيج السياسي للإنجاز، من خلال الطمس المتعمد للفرق بين "لا خيار"، لحظات الوحدة العجيبة والعمل الصهيوني العظيم الناجم عنها، وبين القومية المظلمة التي أثارت رؤية تبشيرية للمشروع الصهيوني بأكمله.

عملية غير عادية وحلول محدودة

يكتب يوآب ليمور، في "يسرائيل هيوم" ان العملية في هار أدار تواصل الاتجاه المألوف في السنوات الثلاث الأخيرة للإرهاب: عمليات منفردة، تحركها في الأساس أسباب شخصية، واختيار قتل الإسرائيليين كمسار سريع ومضمون لنيل "البطولة" في الشارع الفلسطيني.

تحقيق الشاباك يدل على أن نمر محمود أحمد جميل لم يكن مختلفا في هذا الصدد عن مئات المخربين الذين سبقوه. على خلفية مشاكل صعبة في بيته - الغيرة على زوجته وضربها، ما جعلها تهرب إلى الأردن وتتركه مع أطفالهما الأربعة – قرر وضع حد لحياته. ولكن بدلا من انهاء حياته كشخص غير معروف، اختار طريقة أخرى – ستدخله الى البانتيون الفلسطيني، وكما يبدو ستضمن أيضا مخصصات لأرملته وأطفاله.

ما من شك في عدم وجود علاقة للسلطة الفلسطينية بالهجوم أو بالمخرب؛ ومن المعقول أيضا الافتراض بأن قادتها يتحفظون في غالبيتهم من العملية، من خلال ادراكهم لتداعياتها. لكن الدعم الكبير الذي يقدمونه هم والسلطة للإرهاب – من خلال التحريض، وعدم الإدانة، وتمويل عائلات الأسرى والموتى - يساعد الكثير من المخربين على اتخاذ قرار بالسير على طريق الإرهاب، وهم يعرفون بأنهم يشترون بذلك مكانتهم وكرامتهم.

الجهاز الامني الإسرائيلي احتاج الى وقت طويل للرد على هذه الظاهرة. وفقط من خلال المزج بين الدفاع القوي (في منطقة يهودا والسامرة الخاضعة لقوات الجيش الإسرائيلي وفي القدس الخاضعة للشرطة)، والتدابير الأمنية، والتعاون الوثيق مع الأجهزة الأمنية الفلسطينية (الذي توقف بعد أحداث البوابات الالكترونية في الحرم القدسي)، والجهد التكنولوجي، نجح في تقديم رد أدى إلى خفض كبير في عدد الهجمات الفردية. وبرز بشكل خاص العمل على الشبكات الاجتماعية، الذي أتاح التعرف على الشبان الذين خضعوا للتطرف وتركوا وراءهم علامات يمكن رصدها وإحباطهم قبل الشروع في الهجوم.

في هذا الجانب، كان المخرب من هار أدار مختلفا. ليس شابا، ليس ناشطا بشكل خاص في الشبكات الاجتماعية، وعموما لا يستجيب للملف الشخصي للمخرب العادي. بل على العكس من ذلك، كان جمال بالغا (37 عاما)، متزوجا وأب لأطفال، وبدون خلفية أمنية، ولهذا حصل أيضا وبشكل متواصل على تصاريح عمل في إسرائيل. وليس من المستبعد أن يكون بعض الأشخاص الذين قتلهم يعرفونه، أو على الأقل يميزون وجهه: فخلال سنوات دخل وخرج من هار ادار، وكان تقريبا يعتبر ابن البيت لدى مختلف جيرانه- أصحاب العمل.

التحقيق في الهجوم يجب ان يتعقب دوافع المخرب، والتحقق من أين حصل على المسدس، وإذا كان لديه شركاء أو علامات كان يمكن الكشف عنها مقدما، وبالتالي اعتقاله قبل خروجه لتنفيذ العملية. كما يجب ان يشمل القسم الاخر من التحقيق، فحص مستوى يقظة حرس الحدود وحراس الأمن عند بوابة المستوطنة، هل كانوا يرتدون سترات واقية، وما هي المسافات التي فصلت بينهم، وهل كانوا يعرفون العمال الفلسطينيين، وبالتالي تساهلوا في فحصهم، ومتى شخصوا الخطر الكامن في المخرب، وكيف ردوا.

تحدد القاعدة الحديدية في العالم الأمني أن الرصاصة الأولى التي يطلقها العدو ستكون الأخيرة ايضا، لأن المدافع سيرد بعدها - ويحبطه. لكن جمال تمكن من قتل ثلاثة إسرائيليين وإصابة الرابع – ظاهرا تبدو النتيجة التنفيذية سيئة، وقد تتطلب تغيير الإجراءات أو السلوك، وبالتأكيد تشكل تذكيرا مؤلما للعامة بأن العدو الأكبر لحارس الأمن هو الروتين.

إذا تم الآن اجراء تغيير في الإجراءات - خاصة لمنع حدوث موجة محتملة من المقلدين، في الأيام المشحونة في كل الأحوال، خلال فترة الاعياد اليهودية في تشرين – فإن هذا سيسبب الضرر، أولا، بـ 130،000 فلسطيني يعملون في إسرائيل. الجهاز الأمني يصر على مواصلة تجنب العقاب الجماعي، ايضا، لأن الإحصاءات (التي تصدعت بالأمس) تقول ان كل من يعمل ويكسب سيبتعد عن الإرهاب لأن لديه ما يخسره، ولأن هذا التعايش الاقتصادي هو الجسر الوحيد الذي لا يزال يربط الإسرائيليين والفلسطينيين.

عشية الهجوم، فحصت إسرائيل، تحت ضغط أمريكي، إمكانية زيادة عدد تصاريح العمل للفلسطينيين. ومن المرجح أن يتم تجميد هذه الخطوة الآن، على أساس التفسير الذي يقول انه لا ينبغي مكافأة الإرهاب.

ولكن على المدى الطويل، سوف يطلب من إسرائيل مرة أخرى عمل ذلك في ضوء المخاوف من أن الوضع الاقتصادي الصعب في الضفة الغربية، إلى جانب ارتفاع البطالة، سيدفع بالمزيد من الفلسطينيين إلى دورة التحريض والكراهية والإرهاب التي جبت ثمنا باهظا في هار ادار، امس.

البوابة الخلفية

يكتب ناحوم برنياع في "يديعوت احرونوت" ان العملية التي وقعت يوم امس، في هار ادار لم تقوض الشعور بأمن سكان المستوطنة، فقط، وانما، وربما في الأساس، طرحت علامة استفهام حول عدالة الطريق.

هار أدار هي بلدة فلل جميلة، من الطبقة المتوسطة-العالية، الهواء جيد، المشهد جميل، هدوء أولمبي، كل ما يدخل تحت عنوان "جودة الحياة". وقد طورت المستوطنة منظومة علاقات مكثفة مع ثلاث قرى فلسطينية مجاورة، بدو، وبيت سوريك، وقطنة، وقرية عربية واحدة داخل إسرائيل، أبو غوش.

وكان أساس التعاون اقتصاديا، ولكنه وصل إلى أكثر من ذلك، إلى التعارف والصداقة والشعور بالتواجد في المنزل. ظاهريا، تحققت في هار ادار رؤية جابوتينسكي: "هناك سيرتوي بالوفرة والسعادة، ابن العربي، وابن المسيحي وابني". حتى صباح أمس.

توجهت يوم امس الى ساحة العملية، الى البوابة الخلفية للمستوطنة. على عرض الشارع اقيم حاجز حديدي اصفر اللون، ومن خلفه مسار مسيج وغرفة يجري فيها يوميا فحص العمال. عدة عشرات من الأمتار تفصل بين سياج وسياج – السياج الامني من جهة، وسياج المستوطنة من جهة اخرى. بناء السياج الأمني ابعد هار ادار عن المناطق، وضمها، في الوعي على الأقل، الى الخط الأخضر.

في السنوات الأولى كانت البوابة الخلفية هي البوابة الأمامية: لم تكن هناك طريق للوصول الى المستوطنة او الخروج منها الا عبر قرية بدو في الضفة الغربية. عندما كنا نريد لسع الأصدقاء الذين بنوا بيوتهم هناك، كنا نقول لهم: انتم تقيمون في بدو العليا.

كانوا يشعرون بالإهانة. في هار ادار يقيم زميل من الجيش، خبير كبير في معرفة البلاد، والذي يصر في كل محادثة على ان بيته المجاور لخط الدوريات القديم، بيته فقط، يقع في الجانب الصحيح من الخط الأخضر. هذا التمييز مهم جدا بالنسبة له. عندما يقوم احد الاعلاميين بنعت هار ادار بأنها "مستوطنة"، يتفاجأ السكان: انهم لا يعرفون انهم مستوطنون. بعد سنوات من النضال، بالإضافة الى الانتفاضتين، تمكنوا من الانفصال عن المجلس الاقليمي بنيامين، مجلس المستوطنين الايديولوجيين، الذين يعتمرون القبعة المزركشة، والانضمام الى الخط الاخضر. الارتباط الوحيد الذي بقي لهم مع المناطق هو البوابة الخلفية، بوابة العمال.

كروم الزيتون التابعة لقرية بدو تمتد داخل سياج هار ادار. المزارعون يجتازون الحاجز ويعملون في اراضيهم بدون ازعاج. كروم العنب تمتد على طول المدرجات، عناقيد العنب التي تتدلى منها سوداء وحلوة.

لافتة بجانب الحاجز تطلب من أصحاب الكلاب عدم تلويث كروم بدو: "هنا ليست مراحيض"، كتب على اللافتة.

في كل يوم، يصل الى هار ادار 200 عامل فلسطيني، غالبيتهم من بدو ومن بيت سوريك، وقلة من قطنة. هار ادار بحاجة لهم، لأن الفلل كبيرة، والاولاد تركوا البيت، وصيانة الحديقة والبيوت تطالب بمن يهتم بها.

يوم امس، عصفت مجموعات الووتس آب في البلدة. كان هناك من طالبوا بوقف دخول العمال الفلسطينيين الى المستوطنة. وكان من سعوا الى التهدئة. وقال اخرون، ليس مهما ما كتب على الشبكة، في الحياة الحقيقية لا يمكن لنا العيش من دونهم. هكذا اعتقدوا في قيادة الجيش والشاباك، ايضا: رغم العملية، يجب مواصلة ادخال العمال. هذا جيد للأمن.

لقد فهموا في القيادة المركزية أن القرى المجاورة لمستوطنة هار أدار تتطلب العلاج: يوجد فيها عداء أكثر مما تكهنوا به من قبل. في فترة ما بعد الظهر أحضرت رافعة الكتل الخرسانية؛ منذ الآن سيبدو الحاجز مختلفا، تماما مثل حاجز في مستوطنة.

مؤلم، ولكن موضعي

يكتب يوسي يهوشواع، في "يديعوت احرونوت" ان رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية، الجنرال هرتسي هليفي، طرح مؤخرا التحذير الاستراتيجي من انفجار في الساحة الفلسطينية، لكن ذلك جاء بالذات ليركز على الضائقة الإنسانية في قطاع غزة. التحذيرات القائمة لم تشر إلى احتمال وقوع عملية في هار ادار، ولذلك فان التقييم لم يتغير من ناحية الجيش: هذا حدث مؤلم، لكنه موضعي.

ومع كل الحزن والثمن الباهظ الذي تم دفعه، يجب ادراج هذا الهجوم في السياق الصحيح، لأنه ليس من المؤكد أنه يتطابق مع التغيرات الأساسية التي تحدث على الساحة الفلسطينية. حتى لو بدا وكأنه حدث محلي قد يؤدي إلى ظهور المقلدين، يجب أن نتذكر أننا شاهدنا مثله في أكثر من مرة خلال العامين الماضيين.

مرتكب الهجوم، نمر محمود أحمد الجمل، لا يفي بتعريف الإرهابي "الكلاسيكي"، ولا الذئب الوحيد الذي يستلهم العمل من المنظمات الإرهابية. وبما أنه حصل على تصريح عمل، فقد أثيرت المسألة في العناوين الرئيسية، أمس، ولكن هذا هو المكان للتوضيح: حتى من دون تصريح كان يمكنه التجوال في يهودا والسامرة وتنفيذ هجمات.

وينبغي أن نتذكر ايضا: أن السياسة التي توسع منح تصاريح العمل - حتى في أوقات تصاعد العنف - أثبتت نفسها في موجة الارهاب الحالية، ولم ينفذ سوى عدد قليل من حملة تصاريح العمل، عمليات. كما ان سياسة التمييز بين السكان المدنيين والإرهاب تبدو ناجحة حتى الآن، وساعدت على خفض مستوى الإرهاب. ومن بين أكثر من 450 محاولة هجوم، تم تنفيذ عمليتين فقط من قبل حاملي التصاريح، أحدهما كان يحمل تصريح عمل دائم، والآخر مؤقت.

ومن هنا الى الجانب التنفيذي: من وجهة نظر الاستخبارات، يجب الاعتراف بأن جهاز الأمن العام والمخابرات العسكرية لا يستطيعان فعلا العثور على إرهابي محتمل مثل الجمل، الذي كان أبا لأربعة، عمره 37 عاما، ومن دون خلفية أمنية، وقرر تنفيذ هجوم بعد نزاع مع زوجته التي فرت إلى الأردن. كما ان هذا المخرب لم يترك خلفه أي منشور على الشبكات الاجتماعية يشير إلى عزمه على تنفيذ هجوم، كما هو الحال، مثلا، بالنسبة للإرهابي في حلميش، الذي لم تكتشفه الأنظمة التكنولوجية الإسرائيلية. وحتى لو فعل ذلك، يجب علينا أن نفهم: إن التوقعات ومطالبة الشاباك والجيش الإسرائيلي باكتشاف هذه النوايا مسبقا، هي مسألة ليست واقعية حقا - وبالتأكيد في عصر تكنولوجي تجد فيه أجهزة الاستخبارات في جميع أنحاء العالم صعوبة في تحديد مواقع إطلاق الصواريخ الباليستية.

في المقابل، يجب أن نشعر بالقلق ازاء السلوك العسكري على الأرض: لقد أظهر المخرب قدرة تنفيذية عالية، وأطلق 13 رصاصة، ونجح بإصابة أربعة أشخاص وقتل ثلاثة منهم. وهذه نتيجة سيئة للغاية بالنظر إلى أن المواجهة لم تكن مع مدنيين وانما مع قوات الأمن. يجب التحقيق في الحادث، ويجب استخلاص دروس فورية منه. على سبيل المثال: تحسين الحماية الهيكلية واجراء تغيير في نشر القوات على المعبر.

في الجانب الأوسع، لا يجوز رفع الأنظار عن التحذير الاستراتيجي الرئيسي للجهاز الأمني من اشتعال الجبهة الفلسطينية، أيضا في الضفة الغربية نتيجة للأزمة في غزة. هذا ليس تحذيرا جديدا، ولكن التحذير السابق الذي تناول إمكانية تجدد العنف في يهودا والسامرة قد تحقق بالفعل، وبسبب الخوف من المقلدين الآخرين، وحقيقة أننا في منتصف موسم الأعياد، ينبغي أن يؤخذ التحذير على محمل الجد حتى لو كان ما حدث امس، هو مجرد حدث محلي. والأمر الآخر الذي يجب ان نتذكره: سياسة التمييز بين السكان المدنيين والمخربين التي قادها رئيس الأركان منذ اندلاع موجة الإرهاب قبل عامين، اثبتت نفسها، وبالتالي، وبالذات عندما يغلي الدم، يجب الحفاظ عليها، رغم كل المصاعب، طالما لا يوجد تغيير واضح في الاتجاه.