سعيا لتحقيق المصالحة: الحكومة الفلسطينية ستجتمع في غزة الأسبوع المقبل

تكتب "هآرتس" انه لأول مرة منذ ثلاث سنوات، ستجتمع الحكومة الفلسطينية في غزة، في الاسبوع المقبل، في محاولة لدفع المصالحة بين فتح وحماس، واستعادة السيطرة على القطاع. وقال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، يوسف المحمود، لصحيفة "هآرتس" ان الاجتماع سيناقش كل المسائل المتعلقة بإدارة القطاع.

وسيصل كل اعضاء الحكومة الى القطاع، يوم الاثنين، وفي اليوم التالي سينعقد الاجتماع الاسبوعي. وسيتناول النقاش موضوعين جوهريين هما السيطرة على المعابر، ودمج موظفي حماس في قطاع مستخدمي السلطة.

لكن السلطة الفلسطينية وحماس تتعاملان بحذر مع خطوات المصالحة. وتدعي حماس ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لم يأمر حتى الان بإلغاء العقوبات التي فرضها على القطاع، رغم تصريحه بأنه سيفعل ذلك اذا قامت حماس بحل اللجنة الادارية التي شكلتها في القطاع، وهو امر نفذته حماس حسب ادعائها. واوضحوا في السلطة ان الحكومة تريد تقييم مدى استعداد حماس للسماح للسلطة بالحكم في القطاع.

الى ذلك، اعلن مبعوث الأمم المتحدة الى الشرق الاوسط، نيقولاي ملدانوف، امس، ان وفدا من الأمم المتحدة ومصر سيصل الى القطاع، في الاسبوع القادم، للإشراف على تطبيق تصريحات المصالحة. وحذر من "تفويت هذه الفرصة لإنهاء الانقسام، لأنه اذا تم تفويتها فإنها لن تتكرر". ويشار الى ان حماس منعت وزراء السلطة من الوصول الى مكاتبهم في القطاع بعد توقيع اتفاق المصالحة في 2014، وعقد الجلسة الاولى والاخيرة للحكومة الفلسطينية في القطاع، في ذلك الوقت.

حماس تدعي ان مردخاي "هو الرئيس الفعلي للسلطة"

ورغم الحديث عن المصالحة يشير نبأ نشرته "يسرائيل هيوم" الى مواصلة حماس التحريض على السلطة. فقد كتبت الصحيفة ان حماس نشرت، امس، شريطا ضد منسق اعمال الحكومة في المناطق يوآب مردخاي. ويظهر الضابط الرفيع في الشريط الى جانب مسؤولين في السلطة الفلسطينية، ويتم الادعاء بأنه هو الذي يدير السلطة الفلسطينية.

ويصف الشريط مردخاي بأنه "الرئيس الفعلي لفلسطين" بينما رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمدلله ووزراء حكومته ليسوا الا "دمى يقوم بتفعيلها".

وتحذر حماس من صفحة مردخاي على الفيسبوك التي تحمل اسم "المنسق"، وتدعي ان هذه الصفحة تشكل وسيلة للتجسس والتعقب وجمع المعلومات لقوات الاحتلال الصهيوني.

غرينبلات يبدأ جولة جديدة في اسرائيل والسلطة

وفي خبر على صلة، تكتب "يسرائيل هيوم" ان مبعوث الرئيس الأمريكي الى الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، وصل امس الى اسرائيل في اطار الجهود الأمريكية المتواصلة لاستئناف العملية السياسية بين اسرائيل والفلسطينيين.

وكان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قد أبلغ أعضاء المجلس الوزاري السياسي الأمني، امس الاول (الاحد)، ان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعد خطة سلام لدفع الاتفاق بين اسرائيل والفلسطينيين. وقال نتنياهو انه يسود لديه بعد اللقاء مع ترامب في نيويورك، في الأسبوع الماضي، الانطباع بأن ترامب عازم جدا على دفع الخطة. وعلى خلفية ذلك يصل المبعوث الأمريكي جيسون غرينبلات الى اسرائيل، اليوم، لمواصلة الحوار مع الجانبين.

وكان موقع "العربي الجديد" قد نشر في نهاية الاسبوع المنصرم بأن الخطة الامريكية، تشمل تحقيق المصالحة بين حماس وفتح وتشكيل حكومة وحدة تمهيدا للمفاوضات.

الكنيست ستفحص مجددا مسألة تفوق الطابع اليهودي في قانون القومية

كتبت صحيفة "هآرتس" ان الكنيست ستفحص مجددا البند المتعلق بإخضاع هوية اسرائيل الديموقراطية لكونها دولة القومية اليهودية، كما يستدل من وثيقة اعدها الطاقم القانوني في اللجنة الخاصة التي تم تشكيلها لإعداد قانون القومية. وستعقد اللجنة، اليوم، اجتماعا ثانيا لمناقشة القانون، يتوقع ان يشارك فيه عضو الكنيست السابق، شكيب شنان، الذي قتل ابنه في الهجوم على مدخل الحرم القدسي في تموز الماضي.

ومن المتوقع ان يتحدث شنان امام اللجنة عن المس بمكانة الأقليات في اسرائيل بسبب تفضيل اليهود في مشروع القانون، علما ان اللجنة ترفض حتى الآن اضافة بند في القانون يعلن المساواة بين كل مواطني الدولة.

ورفض الطاقم القانوني للجنة الادعاءات التي اطلقها انصار النص الحالي للقانون، والتي تقول ان منح مكانة اعلى للقومية اليهودية يهدف الى مساواة التعامل معها، مع قيم حقوق الانسان والديموقراطية الواردة في قانون اساس كرامة الانسان وحريته. وكتب الطاقم القانوني في وثيقته ان البند الذي يُعرف دولة اسرائيل كدولة القومية للشعب اليهودي سيتمتع بالتفوق التفاضلي على بقية القوانين الأساسية، وسيملي تحليل القوانين التي تم سنها حتى الآن.

وحسب الطاقم فانه سيطلب من اللجنة اتخاذ قرار بشأن ما اذا كانت تنوي سن البند الدراماتيكي "ومنحه التفوق التفاضلي على بقية القوانين الأساسية، أم أنها تهدف فقط إلى إعطاء أساس دستوري لمختلف الجوانب المتعلقة بالطابع القومي للدولة، كما حدث في البنود الأخرى من الاقتراح، دون منحه مكانة متفوقة مقارنة بالقوانين الأساسية الأخرى".

يشار الى ان قانون "القومية" اصبح في السنوات القليلة الماضية، اسما لقانونين مختلفين يروج لهما اليمين: أحدهما مصمم لإجبار قضاة المحكمة العليا على تفضيل الطابع اليهودي للدولة على قيمها الديمقراطية، في حين أن الثاني، الذي بادر اليه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يسعى إلى تشريع مطالبته للفلسطينيين بالاعتراف بإسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي.

واوضح نتنياهو في السابق بأنه لا ينوي السماح بإخضاع النظام الديموقراطي للقومية اليهودية للدولة. وقال في شهر ايار الماضي في الكنيست انه "لا يوجد تناقض بين كون  إسرائيل ديمقراطية وكونها دولة الشعب اليهودي. لدينا التزام مستمر بضمان الحقوق المتساوية لجميع مواطني الدولة". لكنه قرر دعم النص المختلف عليه الذي يدفعه الائتلاف هذه الأيام، والذي يقترح تثبيت مكانة اللغة العربية في البلاد كلغة "ذات مكانة خاصة" وليست لغة رسمية.

وتطرق الطاقم القانوني للجنة الخاصة في الكنيست الى الفجوة بين نص القانون والتفسير المرفق بمشروع القانون الذي يصف نوايا مختلفة تماما لدى المبادرين. وجاء في الوثيقة انه "يتضح من تفسير مشروع القانون ان نية المبادرين هي ليس وضع مقدمة للدستور الذي يمنح التفوق للقيم القومية على القيم الديمقراطية، بل سن قانون أساسي يضمن المساواة لمكانة القيم القومية مقارنة بالقيم الديمقراطية".

اسرائيل ترفض وقف بيع السلاح لبورما رغم ارتكابه لأعمال تطهير ضد المسلمين

كتبت صحيفة "هآرتس" ان اسرائيل ترفض الاعلان عن وقف بيع السلاح لبورما على الرغم من تحديد الأمم المتحدة بأن جيشها يرتكب اعمال تطهير عرقي ضد الأقلية المسلمة في الدولة – الروهينغا. وقد ناقشت المحكمة العليا التماسا ضد بيع الأسلحة لبورما، قدمته مجموعة من نشطاء حقوق الانسان الذين يطالبون اسرائيل بوقف بيع السلاح لها.

وكانت الدولة قد قدمت في اذار الماضي، ردها على الالتماس، وادعت انه لا يجب على المحكمة التدخل في معاييرها في كل ما يتعلق بالعلاقات الخارجية مع الدول التي يسمح بيع السلاح لها. وقالت الدولة في ردها انها لا تؤكد ولا تنفي اصدار تصريح يسمح لشركات انتاج الأسلحة الاسرائيلية ببيع السلاح لبورما.

ويوم امس، الاثنين، ناقش القضاة يورام دنتسيغر وعنات بارون ودافيد مينتس، هذا الالتماس. وخلال المداولات كررت الدولة موقفها الذي قدمته في اذار. وشرح ممثلو الدولة للمحكمة منظومة العلاقات بين اسرائيل وبورما، خلال الجانب المغلق من الجلسة. وخلال الجانب المفتوح من الجلسة رفضت ممثلة الدولة المحامية شوش شموئيلي، التطرق الى الموضوع او الاعلان بأن اسرائيل ستتوقف عن بيع الاسلحة لجيش بورما. وقال المحامي ايتي ماك، الذي قدم الالتماس، ان الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة حظرا بيع السلاح لبورما، وان اسرائيل هي الدولة الغربية الوحيدة التي تزود السلاح لجيش بورما.

وقال المحامي ماك: "منذ منتصف القرن العشرين، تم في اجزاء مختلفة من العالم ارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب كانت اسرائيل ضالعة فيها من خلال تزويد السلاح والتدريب والمعرفة. ونحن نأمل بأن لا يسمح قضاة المحكمة العليا بتكرار هذا التاريخ الاسرائيلي في بورما".

ويشار الى ان العلاقات بين اسرائيل وبورما بدأت في عام 1955، عندما حضر رئيس حكومة بورما لزيارة اسرائيل، وكان احد قلة من رؤساء الدول الذي اقام علاقات مع اسرائيل. وتتواصل العلاقات الأمنية بين اسرائيل وبورما منذ عدة سنوات، رغم ان بورما كانت خاضعة لحظر بيع السلاح لها من قبل الاتحاد الاوروبي وتخضع للعقوبات على بيع الأسلحة لها في الولايات المتحدة. وفي السنوات الاخيرة تم رفع جانب من العقوبات التي فرضت على بورما بسبب خرقها لحقوق الانسان، لكن حظر بيع السلاح لها لا يزال قائما. وعلى الرغم من ذلك، فقد زار العميد (احتياط) ميشيل بن باروخ، من وزارة الامن الاسرائيلية، بورما في العام الماضين والتقى بقادة السلطة.

وقبل عامين زار قائد جيش بورما اسرائيل بهدف توسيع العلاقات بين البلدين واجتمع برئيس الدولة رؤوبين ريفلين ورئيس الاركان غادي ايزنكوت. وحسب ما نشره قائد جيش بورما فقد اشترى سلاح البحرية في بورما خلال الزيارة سفينة حربية اسرائيلية. وفي الماضي، اشترت بورما من اسرائيل صواريخ جو – جو ومدافع، وقامت شركة اسرائيلية بتطوير طائرات حربية في بورما. كما نشرت شركة TAR Ideal Concept الاسرائيلية بأنها تدرب قوات الجيش البورمي.

حزب البديل لألمانيا يعترض على العلاقات بين المانيا واسرائيل

تكتب صحيفة "هآرتس" انه بعد يوم واحد من تحول الحزب اليميني المتطرف "البديل لألمانيا (AfD)" إلى ثالث أكبر حزب في البوندستاغ، عادت العلاقات الإسرائيلية الألمانية والحياة اليهودية إلى عناوين الصحف في برلين. وتشير بعض التصريحات التي أدلى بها كبار المسؤولين في الحزب إلى أنهم مهتمون بتهدئة مخاوف اليهود الألمان من صعود الحزب القومي والعنصري والذي يكره الأجانب، ولكنه في الوقت نفسه، ظهر بيان مثير للجدل حول كيفية نظر الحزب إلى طبيعة العلاقات بين ألمانيا وإسرائيل.

فقد تطرق الكسندر جولاند، أحد قادة الحزب، إلى العلاقات الخاصة بين ألمانيا وإسرائيل أمس، واعترض على السياسة المعلنة للمستشارة أنجيلا ميركل التي تعتبر وجود إسرائيل جزء من "منطق الدولة" (Staatsräson) في ألمانيا. وقال في مؤتمر صحافي عقده الحزب امس "اذا كان وجود اسرائيل جزءا من 'منطق الدولة الالمانية' فعلينا ايضا ان نكون مستعدين لإرسال جنود المان للدفاع عن الدولة اليهودية". وحسب أقواله، إذا كان الأمر كذلك، فإن المسألة "إشكالية" و "صعبة" بالنسبة له. "من الواضح أن وجود إسرائيل هو نقطة مهمة بالنسبة لنا، ولكن هل نجعلها 'منطق الدولة'... هذا يبدو بسيطا جدا، ولكن في إسرائيل هناك حرب متواصلة. ومعنى 'منطق الدولة' هو أننا يجب أن نكون على استعداد حقا للتضحية بحياتنا من أجل دولة اسرائيل".

وفي وقت لاحق، كرر أقواله في مقابلة مع "فرانكفورتر ألغيمين تسايتونج"، وأضاف بأن "المجتمع الألماني لا يفهم حقا ما يعنيه ذلك، أي أن الجنود الألمان سيحاربون ويموتون إلى جانب الجنود الإسرائيليين".

وقد اتضح، امس الأول، بأن "البديل لألمانيا" فاز بنسبة 12.6% من الأصوات في البرلمان. ومع نشر النتائج، سارعت التنظيمات والشخصيات اليهودية الى شجب الحزب والاعراب عن تخوفها من ازدياد قوته. وهاجمت التنظيمات اليهودية الحزب بسبب تصريحات بعض اعضائه، المختلف عليها، كوصف تمثال الكارثة في برلين بتمثال العار، والقول ان المانيا يجب ان تحيي، ايضا، ذكرى الجنود الذين خدموا النظام النازي. وتطرق جولاند الى ذلك، وقال انه ليس هناك ما يجعل اليهود يتخوفون من حزبه، موضحا: "لا يوجد أي شيء في حزبنا، في برنامجنا، يثير قلق اليهود الذين يعيشون في المانيا".

وقالت المستشارة ميركل، امس، انه لن يكون لحزب "البديل لألمانيا" أي تأثير على سياسة حكومتها القادمة. واعلنت أنها ستجري مفاوضات ائتلافية مع عدة أحزاب في محاولة لتشكيل الحكومة القادمة. ومن اجل تحقيق الغالبية المطلوبة لتشكيل الحكومة، سيكون على ميركل اختيار احدى الامكانيتين: الاولى تشكيل ائتلاف مع الخضر والليبراليين، وهو ما يسمى في المانيا "تحالف جمايكا"، نسبة الى الوان اعلام الأحزاب الثلاثة (اسود، اخضر واصفر) الشبيهة بألوان علم جمايكا.

وسيكون لهذه التركيبة تأثير على الخط الذي ستقوده المانيا خلال السنوات الأربع القادمة، ذلك ان الخضر سيركزون، بطبيعة الحال على شؤون البيئة، والليبراليين سيهتمون بالقطاع التجاري.

الامكانية الثانية هي مواصلة "الائتلاف الكبير" بين ميركل والحزب الاشتراكي الديموقراطي، علما ان قادة الاشتراكي الديموقراطي الذين تراجعت قوتهم في الانتخابات، كانوا قد اعلنوا من قبل انهم سيرفضون مواصلة التحالف مع ميركل خلال السنوات الأربع المقبلة. الا ان ميركل اعلنت امس انها تنوي اجراء اتصالات مع الحزب، بينما عاد رئيس الحزب مارتين شولتس الى الاعلان بأنه يفضل الجلوس في المعارضة.

مستشار نتنياهو في انتخابات 2015 عمل لصالح البديل لألمانيا

الى ذلك تكتب صحيفة "يديعوت أحرونوت" ان احد الاشخاص الذين يدين لهم حزب "البديل لألمانيا" بنجاحه في الانتخابات، هو فينسنت هاريس، المستشار السياسي الذي تم استئجار خدماته عشية الانتخابات. وقد ادار الحزب حملة مستفزة جدا، كان لهاريس، صاحب شركة الاعلام الامريكية "هاريس ميديا" الدور الاكبر فيها.

ومن بين الاعلانات الكبيرة التي نشرها الحزب في ألمانيا، كانت لافتة حملت صورة لامرأة حامل، والى جانبها شعار "ألمان جدد؟ نحن سنصنعهم بأنفسنا". وجاء ذلك كاحتجاج على هجرة الأجانب الى المانيا. وفي اعلان آخر تظهر امرأتان ترتديان ملابس البحر، والى جانبهما شعار: "برقة؟ نحن نفضل البكيني".

ويتضح بأن هاريس هذا، كان شريكا في حملة انتخابات لا تقل نجاحا: حملة بنيامين نتنياهو في انتخابات 2015. في تقرير نشر في حينه على موقع "بوليتيكو" وصف هاريس ادوات العمل الموجهة التي قام بتطويرها، والتي استخدمها في حملة نتنياهو.

وجاء في تعقيب الليكود: "منذ متى يصبح أي حزب مسؤولا عن عمل مستشاري الانتخابات بعد ان انهوا العمل وانقطع الاتصال بهم؟ هذه محاولة اخرى مثيرة للشفقة، هدفها خلق قصة من لا شيء".

الف متظاهر في تل ابيب يطالبون بالاعتراف باختطاف اطفال اليمنيين

تكتب صحيفة "هآرتس" ان حوالي الف مواطن اسرائيلي، تظاهروا امام مكاتب الحكومة في تل ابيب، مساء امس الاثنين، مطالبين الدولة بالاعتراف باختطاف اولاد المهاجرين اليمنيين. وقام المتظاهرون بإغلاق شارع كابلان لمدة ساعة، وتم احتجاز احدى المتظاهرات للتحقيق. وصعد عدد من المتظاهرين فوق منصة مرتجلة، وقرأوا افادات عن اختفاء اولاد اليمنيين. وقامت بتنظيم هذه المظاهرة جمعية روح الشرق (عمرام)، وشارك فيها النواب نورين كورن (ليكود)، يتسحاق هرتسوغ (المعسكر الصهيوني) ودوف حنين (القائمة المشتركة).

وقال رئيس "عمرام" شلومي حتوخا: "اخترنا تنظيم التظاهرة خلال ايام الصفح العشرة، قبل ايام من يوم الغفران، لأنه يجب على الدولة توفير اجوبة لآلاف العائلات التي هاجرت من اليمن والشرق والبلقان، والتي اختطف اولادها من قبل المؤسسة الاسرائيلية. بالنسبة لنا يجب ان يبدأ الأمر باعتراف الدولة بالجريمة والاعتذار امام العائلات عن الظلم الرهيب الذي لحق بها. هذا المطلب، الاعتراف الان وتوحيد العائلات، خاصة في ضوء الاكتشافات الاخيرة وقصر الوقت، يقف في قلب تظاهرتنا ونشاطنا".

وكانت تنظيمات العائلات اليمنية، التي اختطف اولادها خلال السنوات الاولى لقيام اسرائيل، قد جددت نضالها مؤخرا، وتطالب الحكومة بعدم الاكتفاء بنشر الوثائق السرية المتعلقة بالقضية، وانما القيام بخطوات اخرى لتبيان الحقيقة.

ومن بين المطالب التي تطرحها جمعية "عمرام"، الاعتراف باختطاف اولاد اليمن وتطهير اسم الحاخام عوزي مشولام، الذي حارب من أجل كشف القضية في 1994، حين قاد اعتصاما مسلحا في يهود، وتم اعتقاله بسبب ذلك.

السجن المؤبد لفلسطيني ادين بالمشاركة في قتل اسرائيلي

تكتب "هآرتس" ان المحكمة العسكرية في يهودا، فرضت امس، حكما بالسجن المؤبد على امجد حامد، عضو الخلية التي قتلت ملاخي روزنفيلد في تموز 2015. كما فرضت عليه دفع تعويضات بحجم 325 الف شيكل، و25 الف شيكل غرامة. وكانت العملية التي قتل فيها روزنفيلد قد اسفرت، ايضا، عن اصابة ثلاثة من رفاقه.

وادين حامد بالمشاركة بعملية القتل ومحاولة قتل الجرحى. كما ادين بالضلوع في محاولتين فاشلتين لتنفيذ هجومين. وكانت المحكمة قد فرضت في مطلع العام حكما بالسجن المؤبد وثلاث سنوات سجن اخرى، ودفع تعويضات بحجم 325 الف شيكل، على عضو اخر في الخلية، هو عبدالله اسحاق، فيما تواصل المحكمة النظر في لائحة الاتهام ضد متورط ثالث في العملية.

وكان اعضاء الخلية قد فتحوا النار في تموز 2015 على السيارة التي سافر فيها روزنفيلد ورفاقه، بالقرب من محور شيلو – الون. واصيب روزنفيلد بجراح بالغة توفي متأثرا بها في اليوم التالي.

اسرائيل تنوي تدمير قرية سوسا خلال عدة اشهر، مع قرية خان الأحمر

تكتب "هآرتس" نقلا عن مصدر امني رفيع انه سيتم خلال عدة اشهر، إخلاء قرية سوسيا الفلسطينية، الواقعة في جنوب الضفة الغربية، تماما كما سيتم إخلاء القرية البدوية خان الأحمر في منطقة القدس.

وقال المصدر لصحيفة "هآرتس" ان وزارة الأمن اوضحت بأنه "سيتم في سوسيا عمل ما سيتم عمله في خان الأحمر، ولسنا مستعدين للتأجيل اكثر. سنطلب من المحكمة إخلاء القرية ايضا".

يشار الى ان المحكمة العليا تنظر في موضوع قرية سوسيا منذ عدة سنوات. وخلال الاشهر الاخيرة طلبت عدة مرات تأجيل تقديم موقفها الى المحكمة، ايضا بسبب الحساسية الدبلوماسية المنوطة بإخلاء القرية. والان، حسب المصدر، لن تطلب الدولة المزيد من التأجيل، وستعلن خلال عدة اسابيع قرار إخلاء القرية خلال عدة اشهر.

ويوم امس، قدمت الدولة موقفها الى المحكمة بشأن قرية خان الاحمر، واعلنت بأنها تنوي إخلاء السكان حتى شهر نيسان من العام المقبل. وقبل تقديم هذا الموقف، طلبت النيابة عدة مرات تأجيل تقديم الموقف الرسمي، بسبب "خلافات في الرأي" بين الجهات المعنية. وحسب المصدر فان هذه الخلافات سادت بين رجال وزارة الامن ورئيس الحكومة، والمستشار القانوني للحكومة. وقال ان "المستشار القانوني وديوان رئيس الحكومة طلبا تأجيل الاخلاء حتى آب، لكن وزارة الأمن لم توافق، واوضحت انها اجلت الأمر عدة مرات ولا يمكن مواصلة ذلك".

وكما هو معلوم، فإن محاولة تأجيل إجلاء خان الأحمر مرتبطة بالضغط الدبلوماسي. ففي الماضي، أعرب الاتحاد الأوروبي، وكذلك الولايات المتحدة في ظل إدارة أوباما، عن تحفظات قوية بشأن إخلاء القرية - التي أصبحت رمزا للمستوطنات البدوية في الضفة الغربية، نظرا لإنشاء مدرسة من قبل منظمة غير حكومية إيطالية فيها. ومن المفترض أن يتم إعادة بناء المدرسة في الموقع البديل الذي تعرضه الدولة على البدو، لكنهم يرفضون الانتقال إليه، بادعاء أنه ليس مناسبا بأي حال من الأحوال لنمط حياتهم الحالي.

تحطم طائرتين غير مأهولتين في منطقتي الخليل وبيت لحم

كتبت صحيفة "هآرتس" عن تحطم طائرتين بدون طيار، من نوع "راكب السماء"، امس الاثنين، في منطقتي الخليل وبيت لحم، وقالت انه تم العثور عليهما بعد قيام قوات الجيش الاسرائيلي بتمشيط المنطقتين. ويجري فحص ظروف تحطم الطائرتين، فيما قالت مصادر امنية انه لا يسود التخوف من تسرب معلومات سرية.

ونتيجة لذلك، قرر قائد القوات البرية، الجنرال كوبي براك، منع تحليق طائرات "راكب السماء". يذكر انه قبل شهرين، تحطمت طائرتان بدون طيار من هذا النوع، خلال اسبوع واحد، الاولى في جنوب قطاع غزة والثانية في منطقة بيت لحم. وفي ايار الماضي، تحطمت طائرة اخرى من هذا النوع في لبنان.

وتزن الطائرات بدون طيار، من نوع "راكب السماء"، التي تصنعها شركة "إلبيت" ويديرها سلاح المدفعية، سبعة كيلوغرامات، وهي مجهزة بكاميرات، ومصممة بشكل يجعلها تقوم في حال سقوطها وفقدان الاتصال مع مشغليها، بحذف المعلومات المتعلقة بها تلقائيا. وحسب قائد وحدة تقوم بتفعيل هذه الطائرات فانه في غالبية المرات التي سقطت فيها، نجم ذلك عن فشل فني وليس نتيجة خطأ من قبل مشغليها.

"سلام الآن" تطالب المعارضة بمقاطعة احتفالات يوبيل الاحتلال والاستيطان

تكتب "يسرائيل هيوم" ان حركة "سلام الان" نشرت بيانا يدعو احزاب المعارضة الى مقاطعة مراسم الاحتفال الرسمي الذي سيقام غدا الاربعاء في غوش عتصيون، بمناسبة مرور 50 سنة على الاستيطان في يهودا والسامرة.

وجاء في بيان الحركة انه "لا يوجد سبب للاحتفال الذي يتآمر على رؤية حل الدولتين، ولا يوجد أي مبرر للمشاركة فيه". ودعت الحركة كل منتخبي الجمهور المناصرين للسلام ويدعمون حل الدولتين الى الامتناع عن حضور هذا الاحتفال غير الجدير بالتكريم.

واضافت الحركة: "من يطمح الى استبدال نتنياهو وجدول الاولويات القومي ويطمح للانتماء وقيادة معسكر الدولتين، لا يمكنه الوصول واحتضان اولئك الذين يخربون معسكره ورؤيته. الحدث الرسمي خارج الحدود السيادية لدولة اسرائيل هو خطوة اخرى في سياسة الضم الزاحف لحكومة نتنياهو.. لا تشاركوا في احتفالات الاحتلال والمستوطنات".

وذكرت قناة الاخبار في اتحاد البث الاسرائيلي "كان" امس، بأن "المعسكر الصهيوني" و"يوجد مستقبل" قررا مقاطعة الاحتفال. لكن مكتب رئيس "المعسكر الصهيوني" آبي غباي، نفى ان يكون المقصود مقاطعة واشار الى ان غباي لا ينوي المشاركة بسبب سلوك الحكومة في هذا الحدث.

وقالوا في مكتب غباي انهم "لو تصرفوا وكأن الحدث رسمي فعلا وليس حدثا سياسيا، لكانوا قد دعوا ممثل من المعارضة، رئيس "المعسكر الصهيوني" او رئيس المعارضة لإلقاء كلمة في الحدث كما هو متعارف عليه في احداث كهذه. غباي لا يقاطع الحدث ولم يأمر نواب "المعسكر الصهيوني" بعدم المشاركة".

وقال رئيس حزب "يوجد مستقبل"، النائب يئير لبيد ان "يوجد مستقبل لا يقاطع مراسم اليوبيل للاستيطان. النائب يلين يمثلنا في الحدث، والنشر حول الموضوع خاطئ". وجاء من مكتب رئيس المعارضة يتسحاق هرتسوغ انه التزم بالمشاركة في حدث آخر سيقام في الوقت نفسه.

وقال مصدر في "المعسكر الصهيوني" ان "كل من يملك عينين في رأسه يفهم بأن الوزيرة ميري ريغف المسؤولة عن تنظيم الحدث، نظمت مؤتمرا سياسيا للائتلاف تحت ستار حدث رسمي".

وقال النائب ايتان كابل، من "المعسكر الصهيوني"، امس انه "يجب عدم مشاركة أي نائب من المعسكر الصهيوني في المراسم. انا اؤمن وادعم مفهوم الدولتين للشعبين، وبقاء كتل المستوطنات جزء لا يتجزأ في أي اتفاق، بما في ذلك هضبة الجولان وغور الأردن. وامام هذا المفهوم يقودنا رئيس الحكومة واليمين المتطرف الى الهاوية المفتوحة للدولة الواحدة التي ستقضي على الدولة اليهودية وتضع حدا لرؤية انبياء اسرائيل ومؤسسي الصهيونية".

وردت الوزيرة ميري ريغف على امكانية مقاطعة المراسم، وقالت: "لا يوجد شعب في العالم يرتبط بارضه كما يرتبط الشعب اليهودي بيهودا والسامرة وغور الاردن وهضبة الجولان. هذا الارتباط يجب ان يكون واضحا ويتفوق على كل خلاف سياسي. قادة حزب مباي، من بن غوريون وحتى شمعون بيرس فهموا القيمة التاريخية والاهمية الاستراتيجية لهذه المناطق. اليوم يتقلبون في قبورهم امام فقدان الطريق في حزب العمل".

وقال رئيس المجلس الاقليمي غوش عتصيون، شلومو نئمان، انه "لا يمكن لحزب يعرف نفسه بأنه صهيوني، حزب كان اباؤه جزء لا يتجزأ من اقامة المستوطنات قبل نصف قرن، ان يختار مقاطعة اليوم الذي تقام فيه خطوة كبيرة دعما للاستيطان في ارض اسرائيل".

وقالت نائبة وزير الخارجية، تسيبي حوطوفيلي، ان "من يقاطع نصف مليون مستوطن، ولا ينوي المشاركة في احتفال يوبيل حكومة اسرائيل في غوش عتصيون يجب عليه الا يبحث عن الاصوات في اليمين".

وقال رئيسا لوبي المستوطنات في الكنيست يوآب كيش وبتسلئيل سموطريتش ان "رسمية اليسار تتبخر حين يتعلق الأمر بمستوطني يهودا والسامرة والجولان. قادة هذه الأحزاب يزرعون المقاطعة في الايام العشر للاعتذار وطلب الصفح". وقال النائب امير اوحانا (الليكود) انه "اذا قاطع المعسكر المسمى صهيوني احداث اليوبيل للمشروع الصهيوني الكبير للاستيطان في يهودا والسامرة، والذي بدأ في فترة الاباء المؤسسين لحركة العمل، فانه يبدو لي ان عليهم التفكير بتغيير اسم الحزب".

اسرائيل تفشل في منع الانتربول من مناقشة طلب ضم السلطة الفلسطينية اليه

تكتب "يسرائيل هيوم" انه من المتوقع ان تستوعب منظمة الشرطة الدولية – الانتربول، السلطة الفلسطينية كدولة عضو في المنظمة، وذلك بعد فشل الجهود التي بذلتها اسرائيل لمنع مناقشة الطلب الفلسطيني خلال مؤتمر المنظمة، واجرائه في اللجنة الادارية التي تضم عددا صغيرا من الدول صاحبة القرار.

وشارك في الجهود الاسرائيلية ديوان رئيس الحكومة ووزارتي الخارجية والامن الداخلي. ويسود التقدير في اسرائيل بأن احد اهداف الفلسطينيين هو الوصول الى امكانية المطالبة بتسليم مطلوبين اسرائيليين وتحقيق سلسلة من القضايا القانونية التي يمكن من خلالها مناطحة اسرائيل او ازعاج اسرائيليين بادعاء ان المستوطنات هي "جريمة".

اردان يدعم المزارعين في مستوطنات غور الاردن بسبعة ملايين شيكل

تكتب "يسرائيل هيوم" ان رئيس مجلس غور الأردن ورؤساء مجلس المستوطنات، ووزير الشؤون الاستراتيجية جلعاد إردان، وقعوا على اتفاقية تعاون مشترك مع صراع المزارعين في مستوطنات غور الأردن ضد حركة المقاطعة الدولية. وستخصص الوزارة مبلغ سبعة ملايين شيكل لمشروع مشترك مع المجلس الاقليمي لمستوطنات غور الأردن بهدف عرض المنتجات الزراعية للمستوطنات في المؤتمرات الرئيسية في العالم وتمويل زيارات وفود مؤثرة وصانعة للرأي الى المستوطنات.

"يسرائيل بيتينو" و"الليكود" يطالبان بدعم مطلب تشديد شروط اعتقال الفلسطينيين

تكتب "يديعوت احرونوت" ان النائبين روبرت اليطوف (يسرائيل بيتينو) وامير اوحانا (الليكود)، توجها الى رئيس لجنة الداخلية البرلمانية، النائب دافيد إمسلم (ليكود) وطلبا منه اجراء نقاش عاجل حول شروط اعتقال الاسرى الفلسطينيين في اسرائيل. وجاء هذا التوجه في اعقاب التقرير الذي نشرته "يديعوت احرونوت" امس، حول قرار حوالي 40 عائلة ثاكلة، تأسيس جمعية جديدة لمحاربة وتشديد الشروط التي يتم توفيرها للأسرى الفلسطينيين في السجون.

وكتب اليطوف واوحانا في رسالتهما: "نرى اهمية عليا في منح العائلات الثكلى التي فقدت اغلى ما تملك امكانية عرض مطالبها امام بيت المشرعين ومساعدتها في نضالها العادل. نأمل ان ترى في هذا التوجه أمر الساعة وتعقد جلسة لمناقشته بالسرعة الممكنة".

وكتب اليطوف: "منذ سنوات تدعو كتلتنا يسرائيل بيتينو الى فرض عقوبة الاعدام. الفكرة التي تم التعامل معها في البداية كغير قابلة للتطبيق، من قبل غالبية كتل الكنيست، دخلت بشكل تدريجي الى الاجماع السياسي الاسرائيلي، بينما دخلت منذ زمن الى اجماع الجمهور الاسرائيلي".

مقالات

تقرير حول خطة الجيش متعددة السنوات: القيادة السياسية غائبة، والجيش يوجه لوحده.

يكتب عاموس هرئيل، في "هآرتس"، انه في ضوء استمرار اللامبالاة من قبل القيادة السياسية والضعف الذي طال أمده في مجلس الأمن القومي، من المشجع أن نرى بأن الكنيست تقوم أحيانا بالمطلوب منها. فالتقرير الذي نشرته اللجنة الفرعية المعنية بمفهوم الأمن وبناء القوة حول خطة الجيش الإسرائيلي المتعددة السنوات، امس (الاثنين)، يعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح.

لقد عمل رئيس الأركان، غادي ايزنكوت، على اعداد الخطة "جدعون" المتعددة السنوات، والموافقة عليها، بعد ست سنوات عمل فيها الجيش بدون خطة متعددة السنوات. وفي الوقت نفسه، وضع أيضا وثيقة عامة تحدد استراتيجية الجيش الإسرائيلي. ويعكس تقرير اللجنة الفرعية، برئاسة عضو الكنيست عوفر شيلح (يوجد مستقبل)، محاولة جادة الأولى لممارسة الرقابة المدنية على خطوات الجيش في هذه المجالات.

وجهة نظر اللجنة حول تدابير رئيس الأركان هي أمر إيجابي، لكنها لا تخلو من الانتقاد. فهي توجهات انتقادات قاتلة الى الحكومة ومجلس الأمن القومي. هذه هي أيضا الخلفية لتنصل عضوي الائتلاف في اللجنة الفرعية يواف كيش (الليكود)، وموطي يوغيف (البيت اليهودي) في اللحظة الأخيرة، من التوقيع على التقرير المنشور. لقد ادعى كيش في البداية، بأن شيلح شدد اللهجة في التقرير العلني، مقارنة بالنسخة السرية التي استكملت في أيار الماضي، والتي وقعها جميع أعضاء اللجنة. لكن شيلح ينفي ذلك – ويدعمه في ذلك آخرون اطلعوا على التقريرين. ولم يقم رئيس لجنة الشؤون الخارجية والامن في الكنيست النائب آبي ديختر (الليكود) بإزالة توقيعه.

وسيتحول التقرير الآن إلى ذخيرة في النضال السياسي ضد حكومة نتنياهو. وهذا كان متوقعا، وربما لا مفر منه. ولكن الأهم هو أن الجيش يتعامل مع الانتقادات بجدية. لقد عقد أعضاء اللجنة الفرعية نحو 30 اجتماعا مع كبار مسؤولي الجيش الإسرائيلي قبل صياغة التقرير، وفي الأشهر الأخيرة، بدأ في الجيش، عمل واسع النطاق وفقا لبعض ملاحظات التقرير.

وتصف اللجنة الغياب الكامل للقيادة السياسية عن عملية صياغة الخطة المتعددة السنوات. ويجري تصوير وزير الأمن السابق موشيه يعلون في التقرير، بان تأثيره على الخطة كان ضئيلا، وان رئيس الوزراء والمجلس الوزاري السياسي – الأمني، ليسوا على دراية بهذه العملية. ووفقا لشيلح فانه حتى لو كان مجلس الامن القومي غير قائم، لما أثر ذلك على الخطة. لقد ناقش المجلس الوزاري هذه الخطة وأقرها للمرة الأولى في نهاية آذار 2016، أي بعد ثلاثة أشهر من بدء الجيش الإسرائيلي بالعمل وفقا للخطة.

هذه الادعاءات لها تداعيات تتجاوز بكثير النقاش السياسي. إذا كان الجيش الإسرائيلي يعيد بناء قوته من دون مشاركة القيادة السياسية، سيكون من الصعب جدا تنسيق التوقعات مع المجلس الوزاري بشأن سلوكه خلال مواجهة في المستقبل، في حال اندلاعها. اضف الى ذلك، انه يبدو بأن غالبية اعضاء المجلس الوزاري لا يعرفون حتى العمق، ما هي القدرات العسكرية للجيش (كالمعتاد، فإن الشخص الوحيد الذي كلف نفسه فورا بقراءة التقرير السري كان الوزير يواف غلانط، وربما فعل ذلك وزراء آخرون في وقت لاحق).

في العام الماضي، وفى ضوء الانتقادات القاسية التي وردت في تقرير الأنفاق حول عمل القيادة السياسية خلال عملية الجرف الصامد، عين رئيس الوزراء لجنة تشاحنوبر التي اوصت بإجراء تغييرات في عمل مجلس الوزراء. ويستدل من قضية تقرير الخطة متعددة السنوات، ان المشاكل الكامنة في عمل المجلس الوزاري مستمرة وطويلة الأجل.

في وثيقة استراتيجية الجيش الإسرائيلي، يتحدث ايزنكوت عن الحاجة إلى صياغة قدرة تمكن الجيش الإسرائيلي من المناورة البرية السريعة والقاتلة في أوقات الحرب. هل يملك أعضاء مجلس الوزراء هذه المادة؟ هل يعرفون ما يمكن للجيش عمله وما لا يستطيع القيام به؟ هل يهتمون بأن تكون الخطط التشغيلية في حال حدوث تدهور في غزة أو لبنان متناسبة مع القدرات؟ فبدون هذا التنسيق، من المرجح أن تكرر إسرائيل إخفاقات الماضي، من لبنان في عام 2006 إلى غزة في عام 2014.

كما سبق وكتبنا مؤخرا، فإن هذه القضايا هي ذات أهمية في ضوء التغيرات الجذرية في الصورة الاستراتيجية في الشمال، وخاصة نجاح نظام الأسد في الحرب الأهلية السورية، وزيادة وجود القوات الإيرانية والروسية بالقرب من الحدود مع إسرائيل. في الوقت الراهن، وفقا للجنة الفرعية، يتم بناء جميع الخطط من أسفل إلى أعلى، من قبل الجيش. ولكن التحولات الاستراتيجية تتطلب المزيد من التنسيق والتفاهم مع الحكومة، وخاصة مع مجلس الوزراء.

وفقا لتقرير اللجنة، وضعت هيئة الأركان العامة الحالية خطة تدعمها رؤية واضحة. وخلافا لبعض أسلافه، يرى ايزنكوت في الجيش الإسرائيلي منظمة يجب أن تخضع لتغيير حقيقي - وهي رؤية تحددت لديه بعد "الجرف الصامد"، على النقيض من صورة الواقع الوردية التي حاول الجيش تسويقها للجمهور بعد الحرب. لقد فحصت اللجنة تلاؤم الخطة متعددة السنوات مع مفاهيم ايزنكوت، كما عرضت في استراتيجية الجيش الإسرائيلي، وطريقة تنفيذها.

يوجد منطق في قرار رئيس الأركان عدم الاستمرار في بناء الجيش الإسرائيلي وفقا لكل سيناريو ممكن، وانما التركيز على سيناريوهات حرب أكثر صلة. ومع ذلك، عندما يتحدث الجيش عن المناورة السريعة والقاتلة، هل يراكم كتلة حرجة ملائمة من القدرات التي يمكنها تحقيق الإنجاز المطلوب في زمن الحرب؟

في هذا الشأن، يسود الانطباع لدى اللجنة بأنه على الرغم من الاتجاهات الصحيحة التي رسمها ايزنكوت، وتركيزه الصحيح على الاستعدادات للحرب، الا انها تعتقد بأن التسلح وبناء القوة يجري بوتيرة بطيئة. وللتوضيح (غير المدرج في التقرير)، من أجل المناورة السريعة والقاتلة، من الضروري، من بين أمور أخرى، تزويد كمية كافية من الدبابات وناقلات الجنود المدرعة بأنظمة الحماية الفعالة، مثل "معطف الريح"، التي يمكن ان ستمح لقوة كبيرة وقوية بما يكفي من الجيش باجتياز منظومات حزب الله أو حماس الدفاعية بشكل ناجح. وبما يتفق مع ذلك، هناك حاجة الى مزيج فعال من القوات النظامية والوحدات الاحتياطية، التي ستكون قادرة على القيام بهذه المناورات في غضون أيام قليلة بعد اندلاع الحرب.

ووفقا للجنة، لا تزال هناك حاجة لتسريع التحركات في عدة مجالات، حتى يتمكن الجيش من تحقيق الإنجاز المنشود. ومن بين أمور أخرى، تشير النسخة العلنية من التقرير إلى وجود ثغرات في مجال قطع الغيار واللوجستيات في البر. وهناك مسألة أخرى يجري تعريفها بشكل غامض على أنها "القدرة على تحقيق التحركات الرئيسية"، وهي الحاجة إلى أسلحة أكثر دقة في سلاح الجو، والتزود بمعدات إضافية لأنظمة الدفاع النشطة للدبابات وناقلات الجنود المدرعة وتعزيز التدريبات.

واشار التقرير الى ان ايزنكوت يتمتع برؤية محددة ويعمل على تحقيقها. والى جانب ذلك يتخذ رئيس الاركان خطوات منتظمة لإدارة الجيش. وهكذا، تم الانتهاء من عملية خفض القوة العاملة في الجيش الدائم (والتي بدأت خلال فترة سلفه غانتس)، وتم دمج قيادة القوات البرية مع شعبة التكنولوجيا والخدمات اللوجستية واتخذت خطوات لإنشاء ذراع إلكترونية. وتكتب اللجنة انه لم يتم استكمال الاجراءين الأخيرين، ومن ثم فإنه من السابق لأوانه صياغة رأي بشأنهما.

وقال ديوان رئيس الوزراء معقبا: "سندرس التقرير، ولكن من المؤسف أن نسمع، كما قال أعضاء الكنيست يواف كيش وموطي يوغيف، أن عضو الكنيست عوفر شيلح استخدم تقرير لجنة الخارجية والأمن كأداة للمناكفة السياسية. مواطنو اسرائيل يعرفون ان رئيس الوزراء نتانياهو يقود سياسة امنية ذكية تحافظ على امن اسرائيل في الشرق الاوسط المضطرب".

الأكاذيب الثلاثة التي اسقطت مشروع طائرة لافي (Lavi)

يكتب موشيه ارنس، في "هآرتس"، انه قبل ثلاثين عاما، طلب من 26 وزيرا حسم مصير مشروع طائرة "لافي"- أفضل طائرة مقاتلة في العالم في ذلك الوقت، وجوهرة تاج الإنجازات التكنولوجية الإسرائيلية. لم يكن لدى معظم الوزراء أي فكرة عما يجعل الطائرة تطير، أو ما هو مستوى الخبرة الهندسية اللازمة لتصميم طائرة مقاتلة حديثة، التي قد تعتبر المنظومة الهندسية الأكثر تعقيدا التي أوجدها الإنسان. وساهم التلاعب السياسي من وراء الكواليس في النتيجة - 13:12 لصالح تصفية الخطة، وامتناع وزير واحد - ولكن كانت هناك أيضا ثلاث حجج تم تقديمها إلى مجلس الوزراء، والتي أثارت إعجاب العديد من الوزراء، ومما لا شك فيه أثرت على النتيجة. تلك الحجج كانت كاذبة.

لقد ألقى ممثل سلاح الجو الإسرائيلي قنبلة على طاولة مجلس الوزراء: فلقد أعلن أن سلاح الجو يخطط لخفض عدد طائراته المقاتلة، وسوف يحتاج - إذا لم يتم إلغاء خطة لافي - إلى 80 طائرة لافي فقط. الا أن مشروع لافي قام على أساس إنتاج 120 طائرة. ولم تكن هناك حاجة إلى آلة حاسبة للاستنتاج بأن هذا الانخفاض الحاد سيضاعف بمرتين او ثلاث تكلفة كل طائرة، ونتيجة لذلك ستكون أغلى من F-16. في كل هذه القصة كانت تكمن مشكلة واحدة فقط: في السنوات التي تلت ذلك، اشترت القوات الجوية أكثر من 200 طائرة F-16. ولم تكن قصة خفض حجم القوة الجوية صحيحة.

وكانت لدى ممثل سلاح الجو مفاجأة أخرى: لقد قال للوزراء إن سلاح الجو يخطط في المستقبل  لشراء الطائرة الحربية التكتيكية المتقدمة (ATF)، من انتاج الولايات المتحدة، والتي كانت في مراحل التطور الأولى في حينه. وبما ان المقصود كان طائرة أكثر تقدما من "لافي" – فقد جعلت النية بشرائها مسألة تطوير لافي زائدة. ومع ذلك، فإن سعر ATF، التي سميت في وقت لاحق F-22 وتم تفعيلها في سلاح الجو الأمريكي بعد 18 عاما فقط، كان خياليا ، ولم يقم سلاح الجو بشرائها، وربما لن يشتريها في المستقبل، ايضا.

ومن ثن جاء دور ممثل وزارة الأمن. وبما أنه فهم بأن أيا من الوزراء لا يريد أن يكون مسؤولا عن فصل العمال في مشروع لافي، فقد جلب رسوما بيانية أثبتت للوزراء أنه لن يتم فصل أي موظف. ووفقا لتلك الرسوم البيانية، كانت وزارة الأمن تعتزم تنفيذ سلسلة من البرامج الهندسية المتقدمة تحت اسم "بدائل لافي". وبالإضافة إلى كل واحد من تلك البرامج، ظهر في الرسم البياني عدد المهندسين الذين سيتم توظيفهم فيه. وكان العدد الإجمالي هو نفسه عدد المهندسين الذين يعملون على لافي. وكان الارتياح عظيما، لن يتم فصل أحد. ولكن قائمة "بدائل لافي" وجدت طريقها إلى صندوق نفايات وزارة الأمن، وتم فصل المئات من أفضل المهندسين الإسرائيليين بعد إلغاء مشروع لافي.

وكان هناك عنصر غريب آخر، تقريبا كوميدي، في النقاش الحكومي الذي انتهى بالقرار المأساوي. فشمعون بيرس، أحد المسئولين عن تأسيس الصناعات الجوية والذي اعتبر راعيا لها لسنوات عديدة، ترأس الهجوم على مشروع لافي. لقد أوضح بيريس للوزراء أن لافي ليس متقدما بما يكفي، وبالتالي يجب إلغاء الخطة، وبدلا من ذلك يجب البدء بتطوير طائرة أكثر تقدما، تم على الفور منحها اسم لافي 2000. اما عيزر وايزمان، قائد القوات الجوية السابق، فقد شرح بأن لافي هي طائرة متقدمة اكثر من اللزوم، ولذلك يجب إلغاء الخطة.

وهكذا أنزل الستار على مشروع لافي، أفضل طائرة مقاتلة في العالم، التي صممها مهندسون إسرائيليون بالتعاون مع العديد من الصناعات الجوية الأمريكية وبدعم من الرئيس الأمريكي رونالد ريجان (الذي قال "إذا كان الأمر جيدا بالنسبة لإسرائيل، فهو جيد بالنسبة للولايات المتحدة أيضا") والكونغرس الأمريكي.

بوصلة لتصحيح الاخفاقات

يكتب يوآب ليمور، في "يسرائيل هيوم" ان التقرير الخاص عن خطة "جدعون" المتعددة السنوات، هو أحد الأمور الجيدة التي حدثت في السنوات الأخيرة للجيش الإسرائيلي. فهو لا يوفر فقط صورة اشعة صادقة للخطة ومشتقاتها، خاصة من حيث الاستعداد للحرب، وانما، أيضا، بوصلة واضحة لتصحيح العيوب وتحديد الاتجاهات المستقبلية للعمل.

جوهر التقرير سري، ولكنه في القسم العلني منه يرسم صورة واضحة: وللمرة الأولى منذ سنوات، يملك الجيش الإسرائيلي خطة متعددة السنوات، مغلقة ومُعرفة، لا يخشى في اطارها من تحدي التصورات والخطط، بل يدخل في عمليات طموحة (تقليصات واسعة في القوى العاملة، وتوحيد مراكز القيادة، وإنشاء منظومة سيبر). ويثني أعضاء اللجنة على الخطوات التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي، لكنهم يعلقون – وبحق- على عدم ملاءمتها للتغيرات الجيوسياسية (دخول روسيا إلى المنطقة والجبهة الإيرانية الآخذة في التوسع)، ويحذرون من النقص الذي قد يكون بالغ الأهمية في بعض المجالات (التسليح الدقيق للقوات الجوية وقطع الغيار واللوجستيات، ومجال الدفاع الفاعل وغير ذلك).

إلا أن العيب الرئيسي في التقرير لا علاقة له بالجيش، وإنما بالجهة التي تقوده - حكومة إسرائيل. لقد تم تخطيط خطة "جدعون" المتعددة السنوات بشكل معاكس للمنطق. وبدلا من قيام القيادة السياسية بطرح توجه واضح للجيش، يستمد منه مفهوم العمليات وخطط العمل، قام الجيش الإسرائيلي لوحده بإعداد الخطة، ووافقت عليها القيادة السياسية بعد أن بدأ تنفيذها بالفعل. وبالتالي، ليس من الواضح على الإطلاق ما إذا سيكون الجيش الإسرائيلي، في اختبار الواقع، في الحرب، قادرا على تنفيذ مهامه، ولن يجد نفسه - كما حدث في حرب لبنان الثانية وفي الجرف الصامد - في وضع لا تتطابق فيه قدراته مع التوجيهات التي سيتلقاها.

يعرف كل مطلع على المسائل الأمنية عن غياب الإشراف من قبل الحكومة الإسرائيلية. ولديه أدلة وافرة، من الغياب غير المسؤول لمعظم أعضاء مجلس الوزراء عن التدريبات والاستعراضات الأمنية، وحتى الدور الهامشي (اذا توفر اصلا) لمجلس الأمن القومي في عمليات صنع القرار. ويحدد أعضاء اللجنة - خاصة ممثلو التحالف فيها – جدول امور واضح يجب أن يتوفر منذ الان وصاعدا: تحديث مفهوم الأمن القومي، والمصادقة في وقت لاحق على المفهوم التشغيلي وخطة العمل. وكما كان متوقعا، فقد بدأ الجيش الإسرائيلي بالفعل في استخلاص الدروس وتنفيذ دوره في التقرير، في حين انتقل السياسيون إلى تبادل الضربات. هذا أمر مؤسف، لأن التقرير شامل ومهني وملخص - لكل شيء ما عدا السياسي – وكل من يقسم باسم الأمن يجب أن يعمل على تنفيذه فورا.

وإذا اندلعت الحرب غدا

يكتب اليكس فيشمان، في يديعوت احرونوت" ان التقرير العام الذي نشرته لجنة الخارجية والأمن البرلمانية، أمس، والتي قامت بعمل جدير بالثناء وغير مسبوق في نطاقه، حول مفهوم الأمن وبناء القوة العسكرية للجيش الإسرائيلي، يبدو أنه يظلم التقرير السري. فهو ينطوي على الكثير من التلميحات التي يمكن فهم نواياها فقط من قبل مجموعة صغيرة من العارفين في الجيش الإسرائيلي.

ولكن التقرير العام موجه للمواطن الصغير الذي يريد الحصول على إجابة بسيطة على السؤال: هل الجيش الإسرائيلي مستعد للحرب صباح الغد؟ ويبدو أن الإجابة الواضحة ترد في التقرير السري والمفصل، في حين أن التقرير العام غامض ومتحايل. والجواب بعد قراءته هو: هذا يعتمد على نوعية الحرب التي ستضبطنا.

يمكن الفهم من التقرير أن الخطة المتعددة السنوات "جدعون"، التي من المفترض أن تعد الجيش للحرب المقبلة، هي أولا وقبل كل شيء، اعتراف من قبل الجيش الإسرائيلي بحقيقة انه حتى عملية "الجرف الصامد"، أعد الجيش نفسه للحرب غير الصحيحة، وعليه الاستعداد بشكل مختلف. ولذلك، يحظى رئيس الأركان، طوال التقرير العام، بالثناء على حقيقة اعترافه بحقيقة أنه يجب إجراء تغيير، وأنه يجب وضع استراتيجية للجيش ويجب وضع خطة تتناسب مع التهديدات التي يتوقع الجيش مواجهتها.

وحسب التقرير، فان القرارات التي اتخذها رئيس الاركان حتى الان كانت صحيحة في جوهرها. ولكن اتضح أن الجيش يلعب الشطرنج مع نفسه. فهو الذي يحدد الاحتياجات الأمنية، والتهديدات، وكيفية الاستعداد لها. اما القيادة السياسية فليست ضالعة. وفي أحسن الأحوال، تعتبر ختما مطاطيا. ولكن عندما يصل يوم الاختبار، كما حدث في جميع المواجهات الأخيرة، تتخذ القيادة السياسية قرارات استراتيجية مختلفة عن تلك التي اعد الجيش الإسرائيلي نفسه للتعامل معها.

في حرب لبنان الثانية، على سبيل المثال، لم يكن الجيش الإسرائيلي مستعدا بشكل صحيح للمواجهة المطولة التي فرضتها عليه القيادة السياسية، كما أن الجيش لم يكن مستعدا لتهديدات "الجرف الصامد"، وبالتأكيد ليس للجداول الزمنية المفروضة عليه. فمن يضمن صمود ما يفعله ايزنكوت اليوم في اختبار احتياجات ومطالب القيادة السياسية في المواجهة المقبلة؟

لقد بدأ اعداد خطة "جدعون" قبل الصدمة الكبيرة التي حدثت في المنطقة على مدى العقد الماضي: لقد دخل الروس مع قوة عسكرية إلى سورية، ويعتزمون الجلوس هناك لفترة طويلة. ونتيجة لذلك، ينتصر الأسد في الحرب وترسخ إيران وجودها في سورية. وعندما انطلقت خطة جدعون وتحدثت عن بناء قوة مناورة ضاربة، كانت النية موجهة الى الساحة اللبنانية. وتم بناء الخطة وفقا لسيناريو ساحة مركزية واحدة وساحة فلسطينية ثانوية.

واليوم، من المرجح أن تنشأ جبهة هامة أخرى - في سورية - قد يجبر الجيش الإسرائيلي على العمل بكامل طاقته في عدة ساحات في وقت واحد. فهل تستجيب خطة جدعون لهذا السيناريو؟ التقرير يثير هذا السؤال، ويبدو أن الجواب يتواجد في الجزء السري منه. هل وصل الجيش الإسرائيلي إلى كتلة حرجة من وسائل الحرب الرئيسية المطلوبة للحسم؟ التقرير العام يلمح: كما يبدو فانه لم يحقق ذلك.

قد يحدث وضع يجتمع فيه مجلس الوزراء ويقرر سلوك استراتيجية معينة. على سبيل المثال، التهديد الرئيسي هو طهران والمفاعل النووي. في مثل هذه الحالة، من الممكن أخذ خطة "جدعون"، وإزالة أجزاء مختارة منها، وصنع طائرة ورقية مما تبقى. لقد حددت اللجنة أنه حتى اليوم، لا تقوم الحكومة بتوجيه الجيش الإسرائيلي، بل على العكس: ان الذي يملي السيناريو المرجعي والاستجابة هو الجيش. كما تنتقد اللجنة السيناريو المرجعي الذي وضعه الجيش الإسرائيلية، والذي تدعي أنه غير واقعي: "يجب أن تتم معايرة الخطط التنفيذية للوضع الحقيقي واجراء دراسة واقعية للقدرات".

كما أن أعضاء اللجنة ليسوا متأكدين من أنه على الرغم من تفوق الجيش الإسرائيلي في خطة "جدعون"، فإنه مستعد لحرب واسعة النطاق. في لغز التقرير العام تظهر جملة تخفي العديد من الصفحات في التقرير السري: "التزود بالأسلحة وبناء القوة يجري بوتيرة مستمدة من الاحتمالات ولا تستجيب دائما للثغرات في مختلف المجالات التي اكتشفتها اللجنة خلال عملها ... هناك عدد من المجالات الحيوية التي تتطلب إجراء تعديلات في وتيرة بناء القوة، أيضا على حساب قدرات أخرى...". هذه العبارة تلمح الى مصاعب لا تتيح القول بشكل مؤكد بأن الجيش الاسرائيلي مستعد كما يجب للحرب صباح الغد.