ابرز ما تناولته الصحف العبرية27/07/2017

تابعنا على:   13:05 2017-07-27

ضغط امريكي – اردني على عباس لتهدئة الاوضاع

تكتب صحيفة "هآرتس" انه في محاولة لمنع تجدد الاشتباكات في القدس والضفة الغربية بعد صلاة يوم غد الجمعة، تضغط الولايات المتحدة والأردن على الرئيس الفلسطيني محمود عباس للعمل على تهدئة الاوضاع. وقال مصدر مطلع على جهود التهدئة، ان مسؤولين في ادارة ترامب طلبوا من عباس صد التحريض في موضوع الحرم والتوقف عن الدعوة الى التظاهر. وقال ان الادارة اوضحت للقيادة الفلسطينية بأن اسرائيل اتخذت خطوات للتهدئة تمثلت في ازالة البوابات الالكترونية والكاميرات من على مداخل الحرم وعلى الفلسطينيين الان القيام بخطوات للتهدئة.

واكد مسؤول فلسطيني ان الولايات المتحدة بذلت خلال اليومين الماضيين جهود لتهدئة الاوضاع، لكنه اوضح بأن الجانب الفلسطيني قرر مواصلة الاحتجاج. وقال ان عباس رفض التقاء المبعوث الأمريكي جيسون غرينبلات، بادعاء ان لقاءات كهذه لا تقدم اية مساهمة.

في المقابل قال مصدر مطلع على جهود التهدئة ان غرينبلات لم يطلب لقاء عباس، وانما التقى، امس الاول، مع صائب عريقات، وعاد امس، والتقى به وبرئيس الاستخبارات الفلسطينية ماجد فرج وسمع منهما الموقف الفلسطيني الرافض لوقف الاحتجاج حتى ترجع الاوضاع في الاقصى الى سابق عهدها.

وفي اطار محاولة التوصل الى تفاهمات ستسمح بإعادة الهدوء، تحدث رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، مساء امس الاول، مع الملك الأردني عبدالله، للمرة الثانية خلال يوم واحد. وتناولت المحادثات الاوضاع في الحرم. ولم ينشر ديوان الملك او ديوان نتنياهو أي شيء عن المحادثة. ويوم امس، اتصل الملك عبدالله بعباس وناقش معه التوتر في القدس وخاصة في الحرم. وليس من الواضح ما اذا نقل الملك الى عباس أي رسالة من نتنياهو.

في المقابل، عقد نتنياهو، امس، جلسة مشاورات امنية حول الاوضاع في الحرم والتخوف من التصعيد. وقال مسؤول اسرائيلي ان الجهد الأساسي يتمحور الان حول التوصل الى صيغة تمنع المواجهات العنيفة بعد صلاة يوم الجمعة. نحن على اتصال مع الاردن والولايات المتحدة".

اتهام عباس بالوقوف وراء الاضطرابات في القدس

في اطار تقرير موسع تنشره "يسرائيل هيوم" على صدر صفحتها الاولى، يجري اتهام الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالوقوف وراء الاضطرابات في القدس. وتكتب الصحيفة ان الجهاز الامني يستعد لمواجهة موجة من الاضطرابات، غدا الجمعة، بدعم وتشجيع مباشر من رئيس السلطة الفلسطينية ابو مازن. وهذه المرة، خلافا للأحداث التي بدأت في تشرين اول 2015، تلاحظ اسرائيل بشكل واضح بأن ابو مازن هو الذي يقف وراء الاضطرابات ويحاول تحريض الشارع.

كما يشيرون في اسرائيل الى ان ابو مازن الذي شعر بتزايد قوته نتيجة قراره منع دفع ثمن الكهرباء التي تزودها اسرائيل لقطاع غزة، يحاول الاثبات بأنه لا يزال قويا وعلى صلة، ولذلك يحاول القيام بخطوات دراماتيكية. وقال مسؤولون كبار في إسرائيل ان ابو مازن معني "بإشعال الارض".

ورغم حقيقة ان اسرائيل ازالت البوابات الالكترونية والكاميرات عن مداخل الحرم، الا ان جهات امنية تشير الى ان رئيس السلطة ورجاله لا يريدون تهدئة الاوضاع. ويسود التخوف من انه على الرغم من كل الجهود الأمنية وجهود التنسيق الاسرائيلي مع السلطة، الا ان كرة الثلج هذه ستواصل التدحرج والتسبب بانفجار اوسع في شوارع الضفة الغربية.

ونذكر بأنه في يوم الجمعة الماضية، خرج الى الشوارع فقط 6000 فلسطيني لمواجهة قوات الامن الاسرائيلية. وهذا العدد اكبر من عدد المتظاهرين (2500 متظاهر) الذين خرجوا لمواجهة القوات خلال اضراب الأسرى. ويسود التقدير بأن هذه الزيادة نجمت، ضمن اسباب اخرى، عن قرار ابو مازن عدم منع التظاهرات ضد اسرائيل. وحسب التقديرات فان الوضع هذا الأسبوع سيكون اشد خطورة لأن تنظيم فتح، الخاضع لعباس، دعا على الملأ المواطنين للتظاهر مقابل قوات الامن الاسرائيلية.

وحسب جهات اسرائيلية، فانه خلافا للسابق، فان ابو مازن اوقف فعلا التنسيق الامني مع اسرائيل، ويجري تنفيذ الأمر على الأرض، بشكل فعلي، باستثناء مسائل قليلة. ويسود التخوف من استمرار هذا التوجه، وان تقود اجهزة الامن الفلسطينية الاضطرابات، وتوجيه اسلحتها نحو اسرائيل.

وقالوا في اسرائيل ان الطابة تتواجد حاليا في ملعب ابو مازن. وحسب جهات رفيعة، فانه لا توجد حاليا مصلحة بتصعيد المواجهة الا لدى رئيس السلطة. فهو يريد الاثبات بأنه لا يزال قويا وعلى صلة، وباستثناء حقيقة انه يتجاهل مطالب الامريكيين فانه يحرض ويخلق الاحتكاك الشعبي. وفي ضوء ذلك قام الجيش الاسرائيلي في نهاية الاسبوع المنصرم، بتعزيز قواته في انحاء الضفة الغربية.

وضع مشحون في غزة ايضا

في هذا السياق، يجب التذكير بقطاع غزة، ايضا. التخوف الدائم في اسرائيل هو ان حماس في القطاع لن تتمكن من الصمت حين يجتازها ابو مازن وفتح من اليمين، ولذلك تتعقب اسرائيل بتأهب ما يحدث في الجنوب، ايضا, والى جانب ذلك فان الرأي السائد في الجهاز الامني هو ان حماس ليست معنية بمواجهة اسرائيل حاليا.

صحيح ان حماس احتفلت بالعمليات القاتلة الاخيرة، وتأملت اندلاع حرب دينية، لكن وضعها بعيد جدا عن الاحتفال. ويبدو انه يتزايد لدى قيادة حماس التخوف من اندلاع احتجاج شعبي من شأنه تهديد استمرارية سلطتها في القطاع، حسب التقديرات الاسرائيلية.

وحسب هذه التقديرات فان ازمة الكهرباء الشديدة التي يعاني منها سكان القطاع في الأسابيع الاخيرة، تنطوي على محفزات التحول الى عاصفة متكاملة ضد حماس. والخطوات الاخيرة التي قام بها ابو مازن مؤخرا ضد حماس، تجعل حماس تقف عمليا وظهرها الى الحائط.

ويسود التقدير في اسرائيل بأن قيادة السلطة شخصت ضعف حماس وقررت تصعيد خطواتها ضدها. ويسعى ابو مازن الى تركيع حماس واجبارها على منح السلطة تأثيرا معينا على ما يحدث في القطاع. ويسود الشعور في رام الله بأن حافة يأس الجمهور في القطاع ستتغلب على مستوى الخوف من رد سلطات حماس، وتصر السلطة على استغلال ما يبدو لها كفرصة للعمل.

لكنه يسود اسرائيل التخوف من ان تنطوي الازمة الاقتصادية والانسانية المتصاعدة في القطاع على مخاطر بالنسبة لإسرائيل، بما في ذلك امكانية التدهور السريع للوضع الأمني. وفي الاشهر الاخيرة قدر الجهاز الامني بأن حماس ليست معنية بالمواجهة وتتخوف من نتائجها، لكن مستوى الانفجار امامها يعتبر عاليا. وحسب تحذيرات الجهات الأمنية الرفيعة، يمكن لإسرائيل وحماس ان تجدان نفسيهما تتدهوران نحو مواجهة لا يريدانها.

التوتر لا يهدأ

في موضوع الحرم تضيف "يسرائيل هيوم" في تقرير منفرد انه رغم قرار تفكيك البوابات الالكترونية الا ان التوتر في الحرم لا يهدأ، لا بل يتزايد عشية صلاة الجمعة، المتوقع ان تكون مشحونة وحساسة، بحضور عشرات الاف المصلين.

فالوقف يدعو المصلين الى عدم دخول الاقصى طالما لم تتوقف اسرائيل عن تركيب الكاميرات التي يفترض ان تستبدل البوابات الالكترونية. وقالوا في الوقف ان ازالة البوابات لا يكفي، وانهم سيواصلون دعوة المصلين الى الصلاة خارج الحرم طالما لم تعلن اسرائيل عن اعادة الوضع الراهن الى ما كان عليه قبل 14 تموز.

وقبيل منتصف ليلة امس الاول، قرر رئيس الحكومة اخضاع كل الداخلين الى الحرم لتفتيش امني شخصي، من دون ان يتم اطلاع المجلس الوزاري على الأمر الجديد، الذي اثار غضبا في صفوف المصلين الذين وصلوا الى المكان ورفضوا الخضوع للتفتيش. ويوم امس تواجد عدد قليل من المصلين داخل الحرم مقارنة بالمئات الذين صلوا في الشارع.

وتعترف الشرطة بان الفحص اليدوي اقل نجاعة من البوابات الالكترونية التي فضلتها واعتبرتها توفر حلا افضل للمسائل الأمنية. واقامت الشرطة حواجز حديد على مداخل الحرم الثلاث المفتوحة، كي تتيح الفحص المريح للقادمين. وفي المقابل اعلن الرئيس الفلسطيني دعمه لقرارات الاوقاف ورفضه لتركيب الكاميرات الذكية، وقال انه طالما لم تقم اسرائيل بإعادة الاوضاع الى ما كانت عليه قبل 14 تموز، فان السلطة ستواصل تجميد الاتصالات مع اسرائيل وفي مقدمتها التعاون الامني. وعلم بأن الملك الأردني عبدالله اتصل بعباس امس، وطلب منه العمل على تخفيض اللهيب. وقال الملك عبدالله انه "يجب احترام الواقع التاريخي والقانوني في الحرم الشريف".

فتح وحماس تدعوان الى التظاهر تضامنا مع الاقصى

وحسب هآرتس" فقد دعت فتح وحماس، امس الاربعاء، الجمهور الفلسطيني للخروج يوم غد الجمعة في مسيرات وتظاهرات مؤيدة للفلسطينيين في القدس ومن اجل المسجد الأقصى. وكانت القيادة الفلسطينية قد قررت في ختام اجتماعها في رام الله، امس الاول، تنظيم مسيرات بعد صلاة يوم الجمعة والتظاهر في الساحات الرئيسية وعلى الحواجز ونقاط الاحتكاك مع الجيش الاسرائيلي.

وقال مسؤولون في فتح لصحيفة "هآرتس" انه خلال اليوم الأخير عقد قادة الحركة لقاءات مع القيادة الميدانية من اجل التنسيق والاعداد لمسيرات الجمعة. وحسب المسؤولين فان النية هي ان يتم عرض هذه المسيرات كجزء من النضال الشعبي امام قوات الجيش، ولن تكون فيها أي مظاهر للكفاح المسلح.

كما دعت حماس الجمهور لتنظيم تظاهرات في قطاع غزة من اجل المسجد الاقصى. ومن المخطط ان تجري المسيرات في المدن المركزية، وتتوجه نحو السياج الحدودي، الأمر الذي من شأنه ان يقود الى مواجهات مع قوات الجيش. ونظمت وزارة الداخلية في غزة، امس، مسيرات لقوات الشرطة دعما للمعتصمين على مداخل الاقصى.

ووصل مساء امس، الاف المصلين لأداء الصلاة في محيط الحرم. وقال عدد من المصلين انهم لم يغادروا المكان منذ عدة ايام، الا للنوم. ووقعت خلال الأيام الماضية مواجهات كثيرة بعد الصلوات. وقال الكثير من المحتجين لصحيفة "هآرتس" انهم لن يقوموا بإخلاء المكان حتى "يعود الوضع الى ما كان عليه قبل اسبوعين". عمليا، لم يعد هناك الان ما يمنع دخول المصلين الى الحرم الشريف، لكنهم يرفضون عمل ذلك في ضوء تصريح اسرائيل بأنها ستقوم بتركيب كاميرات.

وتواصل الشرطة منع الصحفيين من الوصول الى الساحة المجاورة للحرم، بينما تسمح بذلك للمواطنين. ويمكن للمصورين الوصول الى طريق موطي غور فقط، التي تتقاطع مع طريق باب الأسباط، على مسافة مئات الامتار من مداخل الحرم. وتسمح الشرطة للسياح بالدخول شريطة التزامهم بعدم التصوير.

اردوغان: "تفكيك البوابات الالكترونية خطوة صحيحة لكنها غير كافية"

وتكتب "هآرتس" ان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، قال امس الاربعاء، ان قرار الحكومة الاسرائيلية تفكيك البوابات الالكترونية التي وضعتها على مداخل الحرم الشريف، هو خطوة صحيحة لكنها غير كافية. وشجبت تركيا، امس ايضا، التصريح المتغطرس للناطق بلسان الخارجية الاسرائيلية، عمانوئيل نحشون، الذي قال ان "ايام الامبراطورية العثمانية انقضت".

وجاء من وزارة الخارجية التركية انه "خلال فترة العثمانيين عاشت كل الطوائف والديانات بتعايش وهدوء واستمتعت بحرية العبادة طوال مئات السنين. وفي هذا الصدد، يتوقع من اليهود الاعتراف بالتسامح الخاص في المنطقة العثمانية". وأضاف الناطق التركي انه "حين يستكمل الاحتلال الاسرائيلي في القدس الشرقية والضفة الغربية وغزة 50 سنة، فهذا واضح بأن الجهود المبذولة لتجاهل كون القدس خاضعة للاحتلال لن تفيد في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، ولا حل الصراع الاسرائيلي – الفلسطيني. ولذلك فان المسؤولية الملقاة على اسرائيل هي تغليب المنطق البسيط – عودوا الى الوضع الراهن في المسجد الاقصى وازيلوا القيود المفروضة على حرية العبادة".

ورد الناطق بلسان وزارة الخارجية الاسرائيلية قائلا: "من المثير للسخرية السماع بأن الحكومة التركية التي تحتل شمال قبرص وتقمع بوحشية الاقلية الكردية، وتعتقل الصحفيين، تقدم المواعظ لإسرائيل – الديموقراطية الحقيقية الوحيدة في المنطقة". وكرر نحشون مقولة ان "ايام الامبراطورية العثمانية انقضت".

وكان اردوغان قد صرح في خطاب القاه امام مؤتمر تعليمي بأن تركيب البوابات الالكترونية مس بمشاعر المسلمين. وقال ان اسرائيل تربح من ضعف المسلمين وتقوم بأعمال غير قانونية في القدس، ولن نسكت على الوضع في الاقصى".

صور نتنياهو والحارس تعمق التوتر مع الاردن

تكتب "يديعوت احرونوت" ان التوتر بين اسرائيل والأردن، على خلفية الحادث في عمان الذي قام خلاله حارس اسرائيلي بقتل مواطنين اردنيين، وصل الى رقم قياسي، امس، على خلفية صورة نشرها مكتب الصحافة الحكومي في اسرائيل.

فيوم الثلاثاء التقى نتنياهو مع طاقم السفارة في عمان، الذي اعيد الى البلاد بعد الحادث، وتم تصويره وهو يبتسم اثناء احتضانه للحارس زيف – الذي اطلق النار على المواطنين الأردنيين بادعاء تعرضه للهجوم. وفيما اثار قرار الأردن السماح للحارس بمغادرة البلاد من دون التحقيق معه، غضبا واسعا في الشارع الأردني، جاءت هذه الصورة لتزيد من حالة الغضب.

 وقال زكريا جويدات، والد الشاب عمر الذي قتله الحارس ان "نتنياهو حول القاتل الى بطل، وهو يستفزنا عمدا". ونشرت على الشبكة الاجتماعية صورة نتنياهو وهو يحتضن الحارس، الى جانب صورة جويدات وهو ينحني فوق جثة ابنه ويبكي، خلال تشييع جثمانه امس، وكتب الى جانب الصورة "جائزة الجريمة". وستجري اليوم جنازة الدكتور بشار حمارنة – الجراح الذي يملك العمارة التي اقام فيها الحارس، والذي قتله الحارس الاسرائيلي مع جويدات.

وقد قام د. حمارنة بتأجير عمارته للإسرائيليين طوال 18 عاما، وكان على علاقة جيدة معهم. وحسب ما هو معروف فقد وصل الى المكان صدفة، وتم نقله بعد اطلاق النار عليه الى المستشفى حيث توفي خلال عملية جراحية. وكتبت الصحف الاردنية امس ان اخر كلمات قالها هي "المجرم قتلني".

وفي لقاء منحه وزير الخارجية الأردني ايمن الصفدي لشبكة سكاي نيوز باللغة العربية، قال ان "الاستقبال الذي نظمته اسرائيل للحارس الذي قتل اردنيين هو وصمة عار، وكان من المناسب ان تتصرف اسرائيل بشكل دبلوماسي". وقال انه لم يكن بمقدور الاردن التحقيق مع الحارس لأنه يتمتع بحصانة دبلوماسية، لكن الأردن سيتوجه الى المحكمة الدولية في لاهاي في هذا الأمر. وتم تكليف ثلاثة وزراء ورجال قانون كبار من وزارة الخارجية لمتابعة نتائج التحقيق في ظروف اطلاق النار والعمل بسرعة على اعداد الملف.

نتنياهو يتبنى مشروع قانون يدعو لضم مستوطنات الى القدس

تكتب "هآرتس" ان رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، اعلن امس الاربعاء، بانه ينوي دعم مشروع قانون يسمح بتوسيع منطقة نفوذ مدينة القدس لتصبح "بلدية –أم"، تشمل مستوطنات معاليه ادوميم وبيتار عيليت وجبعات زئيف وافرات ومستوطنات غوش عتصيون. وتهدف هذه الخطوة الى زيادة الغالبية اليهودية في المدينة. وحسب تفسيره للقانون فانه "سيعيد للقدس مكانتها كرمز".

وقال المبادر الى مشروع القانون، يوآب كيش (الليكود)، امس، ان النص لا يطبق السيادة الاسرائيلية على المستوطنات وستواصل العمل تحت الحكم العسكري. لكنه، ليس من الواضح ما اذا كان المجتمع الدولي سيعتبر فرض صلاحيات بلدية القدس على المناطق المحتلة كسيادة فعلية. وفي الاقتراح الذي طرح على طاولة الكنيست توجد اوجه قصور قانونية مختلفة، ومن المشكوك فيه انه يمكن تمريره بصيغته الحالية.

ويعني تطبيق هذا الاقتراح انه حتى اذا قرر سكان القدس الشرقية المشاركة في انتخابات البلدية، التي يقاطعونها حاليا، فانه ستكون هناك غالبية يهودية بفضل مشاركة سكان المستوطنات المجاورة.

في المقابل، صادقت الكنيست في القراءة الاولى، امس، على تعديل قانون أساس القدس، الذي سمح بإقامة سلطة اقليمية جديدة لمخيم اللاجئين الفلسطينيين شعفاط وكفر عقب، تحت سيادة اسرائيلية. ويتبع مخيم شعفاط وكفر عقب حاليا لمنطقة نفوذ القدس، لكنهما يقعان وراء الجدار الفاصل. وتكهن مصدر في الائتلاف الحكومي بأن فرص فصل البلدات الفلسطينية عن القدس اعلى بكثير من فرص توسيع منطقة نفوذ البلدية.

وحسب اقوال مسؤول آخر في الائتلاف، فان الحكومة تدرس بجدية، نقل البلدات الفلسطينية التابعة لبلدية القدس والتي تقع خلف الجدار الفاصل، الى سلطة مستقلة خلال عدة أشهر. وحسب أقواله، فان هذه الخطة تهدف في الأساس الى تحسين جودة حياة سكان شعفاط وكفر عقب، في ضوء المصاعب التي تواجه البلدية والشرطة في تقديم الخدمات لها. ومن المتوقع ان يؤدي التغيير في قانون اساس القدس الى مصادرة صلاحية الكنيست في اتخاذ قرار بفصل البلدات عن المدينة، وتحويل هذه الصلاحية الى الحكومة ووزير الداخلية.

وقال كيش ان المستوطنات ستواصل التمتع بالحكم الذاتي البلدي بواسطة مجالسها المحلية المستقلة. وقال ان "سكان هذه المستوطنات سيصوتون بأربع بطاقات مختلفة في الانتخابات: بطاقة لرئاسة بلدية القدس، وبطاقة لمجلسها البلدي، وبطاقة لرئاسة مجلس المستوطنة التي يعيشون فيها، واخرى لمجلسها المحلي". ولا يُعرف القانون تقاسم الوظائف بين البلدية الام (القدس) والمجالس المحلية، ويترك هذه الصلاحية لوزير الداخلية، من خلال التشاور مع لجنة الداخلية البرلمانية. وشطب كيش من النص السابق لمشروع القانون البند الذي يفرض "قوانين وسلطة وادارة الدولة داخل مناطق نفوذ السلطات المحلية التي سيجري ضمها".

وامر رئيس الحكومة النائب كيش بالعمل على دفع القانون فور انتهاء العطلة الصيفية بعد حوالي شهرين. واعلن رئيس حزب البيت اليهودي، نفتالي بينت، في الكنيست، ان حزبه يدعم دفع هذا القانون. وقال: "اطالب رئيس الحكومة بطرح مشروع القانون لكي نقوم بتمريره بأسرع ما يمكن. ادعو نواب يوجد مستقبل بشكل خاص الى دعم هذا القانون".

والى جانب توسيع منطقة النفوذ، يستكمل قانون القدس و"بناتها" خطوة ديموغرافية اخرى يدفعها الائتلاف من اجل فصل البلدات العربية الواقعة وراء الجدار الفاصل عن بلدية القدس واقامة مجلس اقليمي جديد يديرها. ويحدد مشروع القانون ان مخيم اللاجئين شعفاط، وكفر عقب وعناتا، ستتحول الى "بلدات- ابنة" ذات مكانة مستقلة تابعة لبلدية القدس، وذلك بشكل يشبه مشروع القانون الذي صادقت عليه الكنيست، امس، والذي يسمح بفصل كفر عقب ومخيم شعفاط عن القدس وضمهما الى سلطة اقليمية جديدة. وليس من الواضح ما هو العدد الصحيح لسكان البلدتين، لكنه يتراوح بين 120 و140 الف نسمة. وحسب مصادر مطلعة على الخطة، فان حوالي 70 الف مواطن من سكانهما يحملون بطاقات اقامة او مواطنة اسرائيلية ويستطيعون التصويت لبلدية القدس.

ويشار الى ان النقاش الذي جرى امس حول بنود قانون اساس: القدس، الذي يمنع المصادقة على اتفاقيات سياسية تشمل التخلي عن مناطق من القدس الا بموافقة 80 نائبا، كان نقاشا متوترا. وقالت النائب شولي معلم، التي قدمت مشروع القانون ان "القانون يسمح بإجراء تغييرات بلدية في انحاء المدين شريطة ان تخضع السلطة المحلية للسيادة الاسرائيلية الكاملة. وبعبارة أخرى، فان هذا القانون يمنع امكانية تقديم تنازلات في القدس في اطار اتفاقيات سياسية".

وتطرقت النائب كسانيا سباتلوفا (المعسكر الصهيوني) الى الادعاء بأن نقل الأحياء الفلسطينية الى سلطة منفردة سيحسن اوضاعها، وقالت: "ان الادعاء بأن نقل بلدات من القدس الى مجلس مستقل سيحل شيئا، هو اخبار مختلقة. اسألوا كل اسرائيلي عما اذا كان يقوم خلال زيارته الى القدس بالشراء من ام طوبا او المبيت في فندق في الرام، او يأخذ اولاده لزيارة العيسوية. يمكن احتساب من يفعلون ذلك على اصابع اليد". وحسب أقوالها "يجب الانفصال عن الأحياء الفلسطينية – حتى تلك الواقعة داخل الجدار، كجزء من الاتفاق السياسي، وتحويلها الى السلطة الفلسطينية. هذا هو الحل الوحيد".

وسخر الوزير زيف اليكن في الكنيست، امس، من نواب المعسكر الصهيوني الذين صوتوا ضد تعديل قانون اساس: القدس، لكنهم دعموا القانون الاصلي قبل 17 سنة. وقال: "في سنة 2000، كان حزب العمل يعرف جيدا ان الحزب الذي يطمح لأن يكون حزبا صهيونيا لا يمكنه المس بالقدس. ما الذي حدث لكم خلال 17 سنة؟" وحسب اقوال النائب عوفر شيلح (يوجد مستقبل) فان الحديث عن "قانون غريب، حتى الذين كتبوه لا يفهمونه. هناك منافسة بين اعضاء الائتلاف حول من يربك الدماغ اكثر في موضوع قدسية القدس. هذا القانون بمجمله هو كلام فارغ ودس اصابع في العيون، لا توجد سلطة ولا توجد حكومة". وأضافت النائب زهافا غلؤون: "نحن نتواجد في منافسة حول من يصرح اكثر عن ولائه لليمين التبشيري المهووس. لقد اصبتم بالجنون. بدلا من اتخاذ قرارات سياسية، يتخذ نتنياهو قرارات حزبية".

وصادقت الكنيست، في القراءة الاولى، مساء امس، على قانون أساس: القدس، الذي يسمح بفصل شعفاط وكفر عقب عن المدينة. ويشار الى ان اللجنة البرلمانية لشؤون القانون ناقشت الاقتراح، امس الاول، بدون مشاركة مندوبين عن البلدية او خبراء آخرين.

وحسب بحث اجرته شركة المياه والصرف اصلحي "جيحون" فان عدد سكان شعفاط وكفر عقب يصل الى 140 الف نسمة، ولا يحمل قسم منهم هوية اسرائيلية. وبسبب الانقطاع عن القدس، لا تقوم البلدية والشرطة، تقريبا، بتقديم خدمات لسكانهما، وفي السنوات الأخيرة تدهور وضعها بشكل كبير. وقد ازداد العنف في هذه الأحياء ومحيطها بشكل كبير، والى جانب ذلك ازدادت كميات الاسلحة غير المرخصة والمتاجرة بالمخدرات. كما ان وضع البنى التحتية في هذه الأحياء خطير، وفي غياب الرقابة البلدية تم بناء الاف البيوت بشكل اثقل على منظومة البنى التحتية المنهارة. ويثير قرار فصل البلدتين عن القدس، تخوفا كبيرا في اوساط السكان الفلسطينيين الذين يتخوفون من المس بمكانتهم ومن ازدياد التدهور في اوضاع البلدتين.

وكان المستشار القانوني للجنة القانون البرلمانية، المحامي غور بلي، قد قال خلال النقاش ان التعديل يهدف الى "تحديد عدم وجود مانع قانوني لإجراء التغييرات البلدية في منطقة نفوذ القدس". وحسب اقواله فانه "خلافا للوضع القائم، اذا صودق على مشروع القانون نهائيا فهذا يعني ان التغييرات البلدية في منطقة نفوذ القدس يمكن ان تتم كما في كل سلطة محلية اخرى".

وبالإضافة الى كون القانون يحدد انه يمكن فصل احياء عن القدس شريطة ان تبقى تحت سيادة اسرائيلية، فانه يحدد ايضا انه لا يتم تسليم احياء تم فصلها عن القدس الى سلطة اجنبية، الا بدعم 80 نائبا.

مشروع قانون لتسليم كل بلدات القدس للسلطة الفلسطينية

في المقابل تكتب "يسرائيل هيوم" ان النائب يوئيل حسون بادر الى طرح مشروع قانون يدعو الى اخراج كل البلدات العربية التي تم ضمها الى القدس بعد حرب الأيام الستة، من منطقة نفوذ القدس ونقلها الى مسؤولية السلطة الفلسطينية. ويقترح مشروع القانون الذي يحمل اسم قانون "انقاذ القدس كمدينة عاصمة يهودية وديموقراطية" نقل بلدات شعفاط والعيسوية وجبل المكبر وبيت حنينا وصور باهر وغيرها، والتي يعيش فيها اكثر من 300 الف فلسطيني.

وفي تفسير مشروع القانون، جاء بأن نسبة الجمهور الفلسطيني في القدس تتزايد بشكل متواصل. في 1967، شكل نسبة 26% من سكان المدينة، واليوم يشكل حوالي 40%. وحسب اقواله فان ضم هذه البلدات الى القدس يسبب تعقيدات امنية نابعة من القدرة على خلق فاصل بين الجمهور المعادي في منطقة عمرانية مكتظة.

وحسب مشروع القانون سيطلب من الحكومة عرض مخطط عملي لإنقاذ طابع القدس كمدينة يهودية وديموقراطية خلال نصف سنة. وبعد ذلك سيكون على الحكومة عرض المخطط للمصادقة عليه في الكنيست كمشروع قانون حكومي.

وقال حسون ان هذه الخطوة ستسمح لإسرائيل بضمان السيطرة الأمنية الكاملة على هذه المناطق، والتحرر من المسؤولية المدنية عن حياة 300 الف فلسطيني، والغاء مكانة الاقامة الدائمة لهؤلاء الفلسطينيين ومنعهم من التصويت في الانتخابات البلدية. كما سيسمح المخطط بإعادة تعريف الحدود البلدية للقدس بشكل يضمن غالبية يهودية راسخة وسيادة اسرائيلية كاملة.

بينت يدعم سلوك نتنياهو في ازمة الحرم بزعم محاربة الارهاب

تكتب "هآرتس" ان وزير التعليم نفتالي بينت، اعلن امس الاربعاء، دعمه لسلوك رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في ازمة الحرم القدسي. وقال خلال خطاب القاه في الهيئة العامة للكنيست انه "ليس سرا بأنني قدت معارضة ازالة وسائل الحراسة من جبل الهيكل (الحرم)، ولكنني في هذه الساعة ادعم رئيس الحكومة. في الحرب ضد الارهاب لا توجد اطراف. يوجد اخيار ويوجد قتلة. هذا اسود على ابيض من دون لون رمادي. هناك من هم على حق وهناك ارهابيين".

وهاجم بينت الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الذي قال بأن اسرائيل تحاول انتزاع الأقصى من المسلمين تحت ستار جهود محاربة الارهاب. وقال: "عليك ان تحل مشاكلك الداخلية بنفسك وليس على ظهر اسرائيل. حان الوقت كي تختار بين الانضمام الى الغرب او الانضمام الى التنظيمات الارهابية".

ثم توجه بينت الى نواب اليمين في الكنيست ودعاهم الى "تغيير الاتجاه امام تحديات الارهاب، والانتقال من سياسة تقديم الجزر للفلسطينيين الى جباية ثمن باهظ للإرهاب." وقال "ان اسرى حماس يجب ان يدفعوا الثمن في السجن". واضاف بينت: "منذ عشرة ايام ونحن نشهد التسخين المبادر اليه والموجه من قبل جهات فلسطينية وعرب اسرائيل في محاولة لتأجيج النفوس. يجب ادارة الحرب ضد الارهاب بجبهة موحدة وعازمة من دون بث التراخي".

وتطرق بينت الى قول النائب احمد الطيبي بأن "بينت يدعو الى قتل العرب"، وقال: "لم اقل ابدا انه يجب قتل العرب، ولكن نعم لقتل المخربين. انت تعرف ان هذا كذب وقذف. اتمنى لو ان الكثير جدا من المخربين يغادرون هذا العالم. قبل عشرة أيام وقعت عملية قتل قام خلالها مواطنون عرب من اسرائيل بقتل شرطيين اسرائيليين. ومنذ ذلك الوقت لا يفوت قسم من النواب العرب فرصة لإشعال الأوضاع".

اغلاق منطقة العمارة التي احتلها مستوطنون في الخليل

تكتب "هآرتس" ان قائد لواء الجيش في منطقة الخليل، اعلن امس الاربعاء، عن المنطقة التي تقوم فيها البناية التي استولى عليها المستوطنون ليلة امس الاول، بأنها منطقة عسكرية مغلقة. ويهدف الأمر العسكري الذي تم فرضه امس، الى منع وصول المزيد من المستوطنين الى المنطقة، ومن شأنه الإشارة الى استعداد قوات الامن لإخلاء المستوطنين.

وحضر طاقم من وزارة الامن الى المكان، بعد ظهر امس، واجرى مفاوضات مع المستوطنين الذين يدعون انهم قاموا بشراء العمارة بشكل قانوني. ويفحص الجهاز الامني امكانية إخلاء المستوطنين، لكن الاتصالات معهم تهدف الى فحص امكانية قيامهم بإخلاء العمارة بإرادتهم.

وترابط على مدخل العمارة قوة كبيرة من حرس الحدود والتي تمنع المزيد من المستوطنين من دخول البناية، فيما تجمع امس عشرات المستوطنين حولها، معلنين تضامنهم مع المعتصمين فيها.

ويدعي المستوطنون انهم اشتروا العمارة قبل ست سنوات من فلسطيني يقيم في المنطقة، لكن الفلسطينيين يقولون انه اذا تم بيع البيت فعلا، فقد فعل ذلك احد عدد من الورثة وليسوا جميعا. وكانت لجنة خاصة عالجت هذا الموضوع في السابق قد رفضت ادعاءات المستوطنين، الا ان لجنة الاستئناف امرت بفحص الموضوع مجددا.

وقال المستوطنون لصحيفة "هآرتس" ان ليبرمان منحهم مؤخرا تصديقا مبدئيا على الصفقة. ومع ذلك فقد طلب منهم الامتناع عن دخول العمارة قبل انتهاء النقاش في الموضوع. ولم يتم إخلاء المستوطنين حتى يوم امس. وقال مقربون من رئيس الحكومة ان نتنياهو طلب من ليبرمان عدم إخلاء المستوطنين.

نتنياهو يطالب الشرطة بإغلاق مكاتب الجزيرة في القدس

تكتب "هآرتس" انه على خلفية الازمة في الحرم الشريف في القدس، دعا رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الليلة الماضية، الى اغلاق مكاتب "شبكة الجزيرة" في القدس. وكتب نتنياهو على صفحته في الفيسبوك ان "شبكة الجزيرة لا تتوقف عن التحريض على العنف في موضوع جبل الهيكل (يقصد الحرم). توجهت عدة مرات الى جهات تطبيق القانون بطلب اغلاق مكاتب الجزيرة في القدس. واذا لم يتم ذلك بسبب تفسيرات قضائية، فسأعمل على سن القوانين المطلوبة لإخراج الجزيرة من اسرائيل".

يشار الى ان قناة الجزيرة نشرت في يوم الجمعة، خلال تغطيتها لأحداث القدس بعد صلاة الجمعة، مشهدا لشرطي اسرائيلي يركل فلسطينيا وهو راكع ويصلي في الشارع. وقال مراسل الشبكة ان قوات الشرطة هاجمت المتظاهرين الفلسطينيين بوسائل تفريق المظاهرات في منطقة الحرم، في الوقت الذي كانوا يحتجون فيه بشكل غير عنيف.

وكان وزير الامن الداخلي غلعاد اردان قد عمل في 2014، عندما كان وزيرا للاتصالات، على الغاء بث الجزيرة من اسرائيل، وتوجه الى مجلس البث بالكوابل والاقمار الاصطناعية، مطالبا بإزالة القناة من البث، بادعاء انها "تبث تحريضا بالغ الخطورة ضد اسرائيل الى جانب دعمها المتحمس لحماس ونشاطها الارهابي".

ويدعي اردان ان الجزيرة تعرض اسرائيل كمن ترتكب جرائم حرب، وتعرض نشاطاتها ضد بنى حماس في القطاع "بشكل كاذب كهجوم متوحش يستهدف المدنيين" ويتم عرض الافلام الدعائية لحماس على شاشة الجزيرة من دون أي رادع. ولذلك، كتب الوزير في 2014، ان "بث الجزيرة يخرق قوانين الاتصالات ويشكل تحريضا خطيرا محظورا، حسب القانون الجنائي". واعتبر الجزيرة "منبرا دعائيا يخدم العدو".

بدء مناقشة قانون القومية في اللجنة الخاصة

تكتب "يسرائيل هيوم" ان الجلسة الاولى التي عقدتها اللجنة البرلمانية الخاصة لاعداد قانون القومية، كانت عاصفة يوم امس. وقام رئيس اللجنة، النائب امير اوحانا (الليكود) بإخراج اربعة نواب من الجلسة، هم احمد الطيبي واسامة سعدي، من القائمة المشتركة، وميخال روزين من ميرتس، ويوئيل حسون، من المعسكر الصهيوني، بسبب مقاطعتهم غير المتوقفة لكلمات المتحدثين.

ويهدف مشروع القانون الى تشريع اساسي يحدد مكانة اسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي، وطابعها كدولة يهودية وديموقراطية، ورموزها، والقدس كعاصمة لها، واللغة العبرية كلغة رسمية، بالإضافة الى مبدأ حق العودة ومبدأ جمع الشتات. كما يقترح القانون تعزيز العلاقة مع يهود الشتات. وكان من المفروض ان يحضر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الجلسة الا انه تغيب عنها.

وقالت وزيرة القضاء اييلت شكيد ان كتاب القوانين الاسرائيلي يفتقد الى الفصل الذي يعرف قيم الدولة، والنشيد الوطني واللغة والعلم. واعتبرت هذا القانون تاريخي. وقال الوزير ياريف ليفين ان هذا القانوني يأتي لقول المفهوم ضمنا، وهو ان اسرائيل هي دولة الشعب اليهودي.

من جهته حذر النائب يتسحاق هرتسوغ (المعسكر الصهيوني) الحكومة قائلا: "انتم تلعبون بالنار. الدولة التي تطبق الديموقراطية ويتمتع مواطنوها بالمساواة بالحقوق لا تحتاج لفقدان الثقة بالنفس من اجل اعادة تعريف نفسها".

 

مقالات

يجب التحقيق مع الحارس. تحت هذا العنوان تكتب "هآرتس" في افتتاحيتها الرئيسية ان الحكومة الاسرائيلية ملتزمة امام مبعوثيها، وبالتأكيد في ممثلية يصعب تقديم الخدمة فيها وتتعرض للتهديد كالسفارة في عمان. جيد ان حارس السفارة في العاصمة الاردنية، الذي تعرض للطعن وقتل المهاجم وشخص اخر لم يتم تسليمه للعدالة الأردنية. وجيد ان سبب الحاجة الى تقديم مقابل لحل الأزمة، ازال البوابات الالكترونية من الحرم القدسي. ولكن هناك مسافة بعيدة بين هذا واحتفالات البطولة، التي يعزف عليها نتنياهو.

في الحادث الذي لم تتضح ظروفه بعد، صارع الحارس شابا محليا حضر الى منزله للقيام بأعمال نجارة. والوقائع التي تم نشرها حتى الان هي ان الشاب الأردني طعن الحارس بمفك، فاطلق الحارس النار من مسدسه عليه وقتله، وقتل ايضا صاحب المنزل الذي تواجد في المكان. المنزل المستأجر يقع في محيط السفارة، والشرطة الاردنية لم تحصل على امكانية الوصول العاجل الى المكان من اجل تجميد الوضع هناك بعد الحادث.

ربما تكون رواية الحارس صحيحة كلها، ولكن من اجل التأكد منها هناك حاجة الى اجراء تحقيق جنائي من قبل الشرطة الاسرائيلية بالتعاون مع الشرطة الاردنية. يمنع السماح للمعايير السياسية، تحت ستار دبلوماسي، بمنع كشف الحقيقة.

من السهل التكهن كيف كانت اسرائيل ستتصرف في حالة معكوسة – لو كان حارس القنصلية الأردنية في تل ابيب قد تورط في خلاف مع مواطن اسرائيلي، او حسب رواية الحارس، تعرض للهجوم من قبله، وقام بقتل المواطن، وبالمناسبة يقتل مواطنا اسرائيليا اخر. مع كل الاحترام للحصانة الدبلوماسية، يمكن الافتراض بأن الشرطة كانت ستجري تحقيقا سريعا، ولما كان الدم الاسرائيلي مباحا. والويل للمملكة الهاشمية لو تجرأت، كما فعل نتنياهو، على عرض الحارس كبطل دافع عن نفسه وهرب من المطاردين له.

لقد تطرق نتنياهو الى اعادة طاقم السفارة كما لو كان حملة ناجحة لإنقاذ محاربي دورية القيادة العامة (وحدة النخبة) بعد عملية عسكرية بطولية. لقد تعقبت مجموعة القيادة المتقدمة الأمر بتأهب. ها هي قافلة الطاقم، الذي اخلى السفارة بفزع يميز نتنياهو، تتحرك باتجاه الحدود. ها هي تجتازها. وفور اجتيازها للحدود جاءت المحادثة الهاتفية من "القائد"، وفي الصباح جاء الاحتضان الدافئ، "كنا نعرف انكم ستحضرون". عنتيبة للفقراء.

لشدة التشوق لتصفيق الجمهور وتقليص الاحراج بسبب ما اعتبره الجمهور هزيمة في الحرم الشريف، نسي نتنياهو انه يقف على رأس دولة وليس على رأس حكومة فقط. في الاحتفالات الاعلامية اظهر نتنياهو انغلاقه امام وضع السلطة الاردنية التي تتعرض لهجمات واسعة من قبل الاخوان المسلمين والقبائل البدوية في الجنوب، والفلسطينيين، وكما لو ان هذا لم يكف، فقد طولبت بتفسير سبب سماحها للحارس بالعودة الى اسرائيل قبل استكمال التحقيق.

اسرائيل والمنطقة كلها تحتاج الى قيادة متعقلة في نشاطاتها ومعتدلة في رسائلها، تماما عكس سلوك نتنياهو.

عباس يركب موجة الاحتجاج الشعبي في القدس – وتوجد لذلك ثلاثة اسباب

يكتب جاكي خوري، في "هآرتس" ان تظاهرة الدعم التي عرضتها القيادة الفلسطينية في رام الله لسكان القدس الفلسطينية وقادة الأوقاف، خلال الاسبوعين الأخيرين، تشكل نقطة تحول بالنسبة لها، وبشكل خاص بالنسبة لرئيسها محمود عباس.

فالجلسة التي عقدتها القيادة الفلسطينية، مساء يوم الثلاثاء، بدأت بكلمات اطراء استثنائية من جانب عباس: "نحن معكم، ندعمكم ونفاخر بكم وبما فعلتموه"، قال للفلسطينيين في القدس. "انتم تهتمون بالمسجد الاقصى وتحافظون عليه، انتم تحافظون على ارضكم، كرامتكم، دينكم والمقدسات، وهذا هو الرد المناسب لكل من يمس بمقدساتنا". واكد الرئيس الفلسطيني ان "ما فعلتموه هو الأمر الصحيح – وقفتكم كرجل واحد، ونحن ندعمكم وندعم كل ما تفعلونه".

وتقرر في نهاية الجلسة التحديد بأن الحكومة الفلسطينية ستدعم السكان الفلسطينيين في القدس، وستكون عنوانا للتوجه الى المؤسسات الدولية، بما في ذلك المحكمة الدولية، في هذا الموضوع. كما تحدد بأن تسمح السلطة بتنظيم مسيرات، يوم غد الجمعة، باتجاه الحواجز ونقاط الاحتكاك مع اسرائيل. عمليا، يجري الحديث عن قرارات تهدف الى التصعيد، لكنه بالنسبة لعباس والقيادة الفلسطينية، يجب ان تبقى القدس في مركز الصدام مع اسرائيل، لأن المواجهات حول العاصمة تخدم المصلحة الفلسطينية.

اسباب ذلك كثيرة. اولا – القدس والمسجد الاقصى هي قدس الاقداس وجوهر القضية القومية الفلسطينية، وبقاءها في العناوين سيخدم الاعلام الفلسطيني امام المجتمع الدولي والرأي العام في العالم، وخاصة امام الادارة في واشنطن التي لا تفهم حتى النهاية، الرواية الفلسطينية وجوهر الصراع.

ثانيا – الاحتجاج في القدس يعتبر صحيحا في الوقت الحالي، كاحتجاج شعبي مشروع وغير مسلح. رغم العملية التي شجبها عباس، فان الصور التي تخرج من البلدة القديمة هي لمصلين – نساء ومسنين واولاد وشبان – يؤدون الصلاة امام الأسوار وفي الأزقة بدون عنف؛ وحتى الصور التي يظهر فيها العنف، فإنها تعرض الفلسطينيين كجرحى، وتذكر بالانتفاضة الاولى، التي تغلغلت حتى في الرأي العام الاسرائيلي.

السبب الثالث هو انه بالنسبة للقيادة الفلسطينية، فان حلبة القدس هي الحلبة الاكثر مريحة للصدام الشعبي مع اسرائيل، لأنه خلافا لبقية مناطق الضفة، لا يمكن لإسرائيل طرح ادعاءات ضد السلطة الفلسطينية في قضايا تحدث في القدس الشرقية. فهناك تتصرف اسرائيل كسيادة حصرية ولا يوجد لأي جهة فلسطينية، رسمية او شعبية، أي تأثير على  آلية اتخاذ القرارات. وهذا يعني انه لا يمكن لإسرائيل مطالبة عباس واجهزة الامن الفلسطينية بتهدئة الاوضاع وتنفيذ اعتقالات مانعة او التحقيق مع نشطاء يدعون الى المظاهرات، كما حدث مثلا خلال اضراب الأسرى.

كما سبق ونشرت "هآرتس" في بداية الاسبوع، فانه في غياب قيادة سياسية وسلطوية – تجد اسرائيل نفسها تتحدث مع الشارع، وكما يبدو الان، فان الشارع في القدس بدأ ينتظم تمهيدا لمعركة طويلة – الوجود المكثف يوميا بجانب ابواب المسجد الاقصى في ساعات المساء، توزيع الطعام بشكل منظم، وتطوعي في غالبيته، وتنظيم حملات النظافة في المكان – هذه كلها تدل على بداية تنظم عفوي شعبي وغير عنيف.

عباس ورجال القيادة الفلسطينية، الذين ناقشوا حتى الآونة الاخيرة، مع ممثلي الادارة الامريكية، مسائل مثل دفع رواتب للأسرى ومضامين المنهاج الدراسي، بدلا من مناقشة المسائل الجوهرية، ومن ضمنها القدس، وجدوا انفسهم، من دون أي انذار، وسط موجة احتجاج شعبية تتطور في المكان الاكثر اهمية بالنسبة لهم – عاصمة الدولة الفلسطينية العتيدة.

لا حاجة لأن تكون عبقرية سياسية او خبيرا في الاستراتيجية كي تمسك بهذه الموجة وتستغلها حتى النهاية ونقل رسالة الى نتنياهو والجمهور الاسرائيلي والعالم كله، مفادها – هنا فلسطين، ومسجد الاقصى يجب ان يكون تحت سيطرتنا.

ابو مازن يلعب بالنار – وهذا استثنائي، مقلق وخطير

يكتب يارون بلوم، في "يسرائيل هيوم" ان احداث الحرم الشريف لا تزال بعيدة عن الانتهاء. وسبب الاحتجاج الحالي هو قرار اسرائيل اجراء تفتيش امني يدوي في منطقة الحرم. كم هو شفاف ومثير للشفقة. لقد فهم كل المعنيين بالحرم والاقصى، انه يصبح رافعة ممتازة لدفع مصالحهم الداخلية، لأنه في الشارع الإسلامي، يعتبر الحرم وكل تغيير في الوضع الراهن فيه بمثابة "خط احمر"، حافز يدفع بالملايين في العالم الاسلامي الى الشارع، وطبعا، حافز توحيد يكمن فيه "غراء لاصق" يربط بين تيارات كثيرة في العالم الإسلامي والفلسطيني.

رغم انه يظهر بأن التوتر انتهى في اعقاب الاتفاق بين الحكومتين الاردنية والاسرائيلية، الذي قاده رئيس الشاباك نداف ارجمان، وصودق عليه من قبل المجلس الوزاري، وتم في اعقابه تفكيك البوابات الالكترونية والكاميرات التي تم تركيبها في الحرم بعد العملية التي نفذها الثلاثي من ام الفحم، الا ان "اللاعبين المسلمين" وجدوا الذريعة التالية لإشعال الارض. ومن يقف على رأس اللاعبين؟ السلطة الفلسطينية، حماس، الجمعيات التي تعمل في موضوع الاقصى ورجال الوقف، والجناح الشمالي للحركة الاسلامية وتركيا.

اردوغان عاد لمهاجمة اسرائيل وسياستها، رغم الاتفاقيات بينه وبين اسرائيل، الا ان "النجم التالي" لهذا الاسبوع هو ابو مازن، الذي قرر امام ضعفه الكبير مقابل خصومه المحليين في حركة فتح، دحلان ورفاقه،  وطبعا حماس، بأن فكرة "الاقصى في خطر" يمكن ان تضيف الى قوته الضعيفة. والان يفعل كل شيء من اجل تسخين الشارع، سواء بصوته او بواسطة قادة التنظيم وفتح. قادة السلطة واجهزة الامن الفلسطينية الذين قرروا تجميد التنسيق الامني مع اسرائيل، يدعون الى تصعيد النضال الشعبي، والتظاهر يوم الجمعة في منطقة الحرم، وطبعا، استغلال الفرصة للاحتجاج ضد "الاحتلال".

تصريحات أبو مازن والتدخل المباشر في التصعيد تبرز في شذوذها وتثير القلق، لكنها تجديد في كونها لا تستتر وراء ذرائع. لقد فعل ذلك من دون أي مواربة، لأنه يشعر بأن "العيارات في مخزن الذخيرة" لديه تنتهي وربما تكون هذه هي الخطوة التي ستقود الى تحسين مكانته المتدنية. ابو مازن يمارس لعبة مزدوجة. من جهة – امام الولايات المتحدة والمجتمع الدولي – يبث رسالة الاستعداد لمفاوضة اسرائيل، ومن جهة اخرى – على خلفية الازمة في الحرم القدسي – يخرج بتصريحات متضاربة وفظة يعلن فيها قطع العلاقات ويطلق تصريحات يمكن ان يتم تفسيرها من قبل شبان فتح والتنظيم كتصريح للقيام بنشاط ارهابي. التهديد بوقف التنسيق الامني مع اسرائيل يمكن ان "ينقلب" على أبو مازن، لأن حماس تتربص بالباب وتنتظر الفرصة للسيطرة على السلطة، كما فعلت في 2007 في غزة. الحاجة الى تهدئة اللاعبين ضرورية، كي لا تتحول موجة التحريض الى موجة عمليات فردية اخرى.

وفي ظل الاحداث، استغلت مجموعة من مستوطني الحي اليهودي في الخليل الاوضاع واقتحمت عمارة بجانب الحرم الابراهيمي، تدعي ملكيتها لها، وخلقت بؤرة صراع جديدة وخطيرة وبؤرة عمل جديدة لقوات الجيش والشرطة التي تضطر الى حراستهم. هناك من يترجمون هذه الخطوة كاستفزاز للتصعيد، ويصعب الاعتراض على ذلك.

فلينفجر الاردنيون

يكتب عيناف شيف، في "يديعوت أحرونوت" ان قضية الحارس زيف تحمل في طياتها العديد من الأمور العبثية التي وصلت اليها الدولة في الاسبوعين الأخيرين. وكانت بدايتها في خليط ضخم من المعلومات الخاطئة، في ظل فرض التعتيم على تفاصيل القصة، في الوقت الذي احتفلت فيه الشائعات على الشبكة الاجتماعية بشكل ما كان سيخجل ايام احشفروش. حتى عندما تم السماح بنشر تفاصيل، فان الوقت القصير بين الحادث والعملية في حلميش وازمة الحرم، خلق لدى الكثيرين الشعور وكأن سفارة اسرائيل في عمان تعرضت لهجوم ارهابي قاد الى اطلاق النار والتحصن داخل البناية.

لكنه تبين منذ يوم الثلاثاء، من خلال التقرير الذي نشرته سمدار بيري في هذه الصحيفة، ان ما حدث هو مجرد حادث ينطوي على طابع جنائي. لا الحرم الشريف ولا البوابات، ولا الكاميرات الذكية ولا الكاميرات الغبية كانت مرتبطة بالحادث ونتائجه – موت فتى عمره 17 عاما (ليس من الواضح حتى الان ما اذا كان هو الذي طعن زيف بالمفك او فعل ذلك شخص آخر) وطبيب يملك العمارة التي اقام فيها الحارس. ويوم امس كشفت طوبا تسيموكي، انه بناء على معاهدة فيينا، سيتم استدعاء زيف للتحقيق وتحويل النتائج الى الأردن.

لقد تصرف رئيس الحكومة كما يتوقع منه، في اعادة طاقم السفارة بأمان الى اسرائيل، وفي المقابل – بالصدفة بالتأكيد – قرر المجلس الوزاري ازالة البوابات. لكنه بدلا من الاكتفاء بذلك، ومواصلة العمل لتحقيق الاستقرار في المنطقة، والذي لا يحتاج في كل حال الى المزيد من الذرائع من اجل البدء برقصة الدم والنار، قرر نتنياهو تضخيم المكاسب: في البداية بمساعدة المحادثة الهاتفية المؤثرة التي اجراها مع السفيرة عينات شلاين، ومع الحارس زيف، وبعد ذلك من خلال لقاء بين الاثنين. لم يستطع حتى من حاول بذل جهد، تفويت الاحتضان الساخن الذي منحه نتنياهو لزيف، والاطراء الذي اغدقه عليه وعلى شلاين ("تصرفتم بشكل جيد، برباطة جأش").

لم يكن احد سيرغب باستبدال زيف، شلاين او أي فرد من طاقم السفارة في تلك الليلة. ومع ذلك، فان اجواء المهرجان من قبل نتنياهو خلقت عرضا واهيا كما لو اننا نتعامل مع عملية بطولية وراء خطوط العدو، والتي انتهت بإنجاز كبير لإسرائيل وأمنها. بالنسبة لمن يفاخر بقدراته الدبلوماسية وبقدرته على عقد تحالفات مع جهات من كل الأنواع والأجناس، لم يأخذ نتنياهو في الاعتبار كيف سيتم استقبال هذه الصور في الأردن.

ما الذي حدث اذن؟ يبدو ان احاسيس نتنياهو الحادة سارعت الى تبشيره بما تحقق فعلا في الاستطلاع الذي عرضته القناة الثانية امس الاول: غالبية الجمهور لا يشعر بالرضا، في اقل تقدير، عن ادائه في قضية الحرم. ومن هنا فان الاغواء على التغطية الاعلامية لعودة الحارس بشكل احتفالي، ينطوي على رسالتين: الاولى هي اثبات ادارته الصحيحة لقضية حساسة ومشحونة، والثانية هي الدعم القاطع لمندوب اسرائيلي تورط خلال تواجده خلف الحدود. يمكن تفسير ذلك كنوع من التصحيح الرمزي من قبل نتنياهو لتلاعبه الشهير في قضية اليؤور ازاريا، رغم الاختلاف المطلق بين الحادثين وعدم صحة المقارنة بينهما.

لكنه لم يتم بعد اختراع احتفال اعلامي لن يتم دفع الحساب في نهايته. العلاقات مع الأردن هشة كالخزف، ورغم ذلك تسمح اسرائيل لنفسها بالتصرف مثل فيل. ليس صدفة ان وزير الخارجية الاردني اعرب عن غضبه خلال اللقاء مع CNN على احتفال اسرائيل وطالبها بالتوقف عن الاستفزاز وتشويه الحقائق. ما لم تحققه البوابات الالكترونية، يثير خطوة تسويق زائدة للاحتياجات الداخلية، وذلك قبل هدوء الفوضى في موضوع الحرم.

والأمر الأصعب، هو الشعور بأن السياسة ذاتها عملت في ظروف عشوائية ومؤقتة: من امر غير مخطط الى استطلاع، من حصار من اليمين الى ضغط دولي، من دقيقة الى ثانية. صحيح ان غالبية المدنيين لا يزالون يتحصنون داخل برامجهم لشهري تموز – آب، ولكن عندما لا يتم ادارة الامور، وانما تحدث من تلقاء نفسها، يمكن للحر ان يتحول الى طوفان.

 

اخر الأخبار