أمد/غزة: أكدت حركة "حماس"، أنها ستمضي قدماً في تحدي القرارات السياسية الظالمة بحق الشعب الفلسطيني وبحق الحركة نفسها قانونياً.

واعتبرت الحركة في ردها على قرار محكمة العدل الأوروبية، اليوم الأربعاء، أن القضاء الدولي ساحة من ساحات النضال التي لابد من خوض معركتها للدفاع عن حقوق شعبنا ضد الافتراءات الصهيونية ومن يدعمها.

وأوضحت أنها تدرك جيداً حجم التأييد السياسي والإعلامي الذي يتمتع به الكيان الاسرائيلي في المؤسسات الغربية، كما تدرك أيضاً حجم التأييد الشعبي المتنامي الذي تلقاه القضية الفلسطينية والذي يغيظ الكيان الصهيوني ومؤيديه.

وأشارت إلى أن "وسائل الإعلام الإسرائيلية، حاولت أن تظهر أن القرار جاء مؤيداً لوجهة نظرها وقضى بإبقاء الحركة على لوائح الإرهاب الأوروبية مستندة إلى بيان صحفي صادر عن المحكمة يخالف نص القرار القانوني".

وأكدت أن المنطق القانوني كان يفضي أن تسير المحكمة على نفس الخط الذي سارت عليه المحكمة الابتدائية، وتقرير المحامي العام بدل إضاعة الوقت والجهد وإصدار أحكام ترسمها التوازنات والحسابات السياسية.

وتابعت "ستبقى الحركة تحت كل الظروف ومهما كانت الأحكام القانونية أو السياسية الصادرة بحقها وفيةً لخطها السياسي الواعي المدافع عن حقوق شعبها دون أي تنازل أو تفريط بذرة من أرض فلسطين أو أي من الحقوق".

كما شددت على التزامها أيضاً بالأخلاق والقيم الإسلامية والإنسانية التي تأبى استهداف المدنيين أو الأبرياء أو نقل المعركة خارج أرض الوطن رغم السياسات الإجرامية والعنصرية التي يمارسها الاحتلال الاسرائيلي والتي كان آخرها العدوان على المسجد الأقصى المبارك.

وكانت محكمة العدل الأوروبية، قد قررت اليوم الأربعاء، إبقاء حركة "حماس" في لائحة الاتحاد الأوروبي للمنظمات "الإرهابية".

وأفادت وسائل إعلام أوروبية أن المحكمة قررت في جلستها التي عقدت اليوم بإبقاء الحركة على قوائم "الإرهاب".