لم تبدِ صحف عربية بنسختيها الورقية والإلكترونية تفاؤلًا حيال انتخابات الرئاسة الإيرانية التي جرت يوم الجمعة 19 مايو/آيار، إذ دعى العديد من الكتاب إلى عدم توقع أي تغيير في إيران نظرًا لتحكم "المرشد الأعلى في العملية الانتخابية من ألفها إلى يائها".

وتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين أبرزهم الرئيس حسن روحاني الذي ينتمي لجناح المعتدلين ويطمع في ولاية رئاسية ثانية وإبراهيم رئيسي المحسوب على التيار المحافظ والملقب بـ"مرشح المرشد".

"مرشحون في جبة المرشد الأعلى"

يرى ماهر أبو طير في صحيفة الدستور الأردنية أنه "أيًا كان الرئيس المقبل لإيران، فإن هويته السياسية لا تلعب إلا دورًا جزئيًا في تحديد خط إيران السياسي خلال السنين المقبلة".

وأشار أبو طير إلى أن "مؤسسات متعددة، دينية وعسكرية وأمنية، تلعب دورًا في تحديد السياسات الإيرانية، بالإضافة إلى ما تمثله القوى التقليدية على المستوى الشعبي والديني والاقتصادي".

في السياق ذاته، قال كريم عبديان بني سعيد في صحيفة الشرق الأوسط اللندنية: "يجب على هؤلاء الذين يتوقعون التغيير في إيران من خلال الانتخابات أن يعرفوا أنه لن تكون لأي مرشح إذا فاز في الانتخابات أي سلطة حقيقية، وسيظل خامنئي بصفته المرشد والزعيم الأعلى للنظام يمسك بيده جميع الشؤون العسكرية والخارجية والوزارات السيادية".

وفي السياق ذاته، كتب سعيد ناشيد في العرب اللندنية: "بعد سنوات طويلة من الانتخابات، اتجه الفكر السياسي إلى المزيد من الانغلاق، وأصبح المرشد الأعلى متحكما في العملية الانتخابية من ألفها إلى يائها، وأصبح المرشّحون جميعهم لا يخرجون عن جبّة المرشد الأعلى. وهكذا أمسى الأمر أقرب ما يكون إلى الانتخابات الصورية التي تدور في دائرة مفرغة، بحيث يختار الناخب بين شخصية منغلقة وأخرى أقل انغلاقًا".

أما افتتاحية البيان الإمارتية فوصفت انتخابات الرئاسة الإيرانية بالـ "فاصلة" من حيث كونها هذه المرة "ستؤشر على طبيعة السنوات القليلة المقبلة، في ظل توقيت حساس، تواجهه كل المنطقة لاعتبارات كثيرة".

" آلاف الأفدنة تعود للشعب"

رحبت صحف مصرية بتنفيذ قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي باسترداد آلاف الأفدنة من أراضي الدولة غير المستغلة من واضعي اليد.

قالت صحيفة الجمهورية المصرية: "آلاف الأفدنة تعود للشعب... فيما تنامى لدى المواطنين شعور الإحساس بالأمان، فإن هيبة الدولة عائدة بقوة تمثل الظهير القوي الذي يستند إليه الفقراء والمهمشون ومحدودو الدخل".

وفي صحيفة الأخبار، أشار جلال عارف إلى أنه "الدولة هذه المرة تبدو جادة إلى أقصى درجة في حربها ضد 'مافيا' نهب الأراضي". و دعا عارف إلى وضع حد لما يسمي بـ "وضع اليد" على الأراضي، مشيرًا إلى أن المعركة الآن ليست فقط لاسترداد الأرض المنهوبة واستعادة الحقوق المسلوبة، وإنما الأهم أن تستعيد الدولة هيبتها، ويستعيد القانون احترامه، ويعرف حزب الفساد أن الطريق أمامه مسدود!"

وتساءلت صحيفة المصري اليوم: "لمن تؤول كل أراضي مصر بعد إزالة كل التعديات؟ هل لجهة محددة أن يكون لها ملكية الأراضي المعنوية والمادية لتتولى التصرف فيها، تتاح فقط لكل قادر على زراعتها أو الاستثمار فيها بالسياحة أو البناء أو إقامة المصانع؟"

ودعت الصحيفة إلى إنشاء بنك لأراضي مصر "يدقق في اختيار رئيسه ومجلس إدارته ويُستعان فيه بالقوات المسلحة فهي القادرة على حماية كل الأراضي من الاعتداء الداخلي كما الاعتداء الخارجي".

وفي صحيفة الجمهورية أشار بسيوني الحلواني إلى أنه "لا يجوز أبدًا أن نسترد قيراطين أو فدانين من مواطن بسيط وضع يده عليهما بقصد الزراعة أو بناء بيت ونترك هؤلاء الذين وضعوا أياديهم على مئات أو آلاف الأفدنة حتى ولو كانوا يحملون أوراقًا أو مستندات يعلم الجميع أنها مضروبة حيث لم يسددوا الثمن الحقيقي لما استولوا عليه".

وفي سياق متصل، حذر ماجد حبته في صحيفة الدستور من انتشار "'قوائم سوداء' لم تترك من الوجوه المعروفة وجهًا، وتبعتها تقارير، قيل إنها سرية، منسوب صدورها إلى جهات رسمية، مع أنه لا توجد أي جهة رسمية أعلنت قوائم أو صدرت عنها تقارير!"

وأضاف حبته أن "خطورة هذا النوع من القوائم والتقارير، غير الرسمية، أنه قد يضم العاطل مع الباطل!"