ترامب طالب نتنياهو بلفتات وخطوات ازاء الفلسطينيين تؤثر على اوضاعهم الاقتصادية

يستدل من تقرير ينشره براك ربيد في "هآرتس" حول القضايا التي ناقشها المجلس الوزاري السياسي – الأمني، خلال اجتماعه مساء يوم الخميس الماضي، ان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، اطلع الوزراء على طلب اخر طرحته الادارة الامريكية، باستثناء مسألة كبح البناء في المستوطنات، وهو القيام بسلسلة من اللفتات والخطوات ازاء الفلسطينيين، في الضفة الغربية وفي قطاع غزة، بحيث يكون لها تأثير فوري على اوضاعهم الاقتصادية. وتحدث ثلاثة وزراء ومسؤولين كبيرين حضروا الجلسة او اطلعوا على تفاصيلها، لصحيفة "هآرتس"، حول ما حدث من وراء الكواليس خلال تلك الجلسة بشأن الاتصالات مع الولايات المتحدة في الموضوع الفلسطيني. وطلب الخمسة التحفظ على اسمائهم بسبب الحساسية السياسية للموضوع وكون الجلسة مغلقة.

وحسب هؤلاء فقد اكد نتنياهو امام الوزراء عدة مرات بأن الرئيس ترامب يصر على تحقيق تقدم في الموضوع الاسرائيلي – الفلسطيني، والتوصل الى صفقة بين الجانبين. وكانت رسالة نتنياهو هي انه لا يعرف بعد كيف يرى ترامب التقدم في الموضوع الاسرائيلي – الفلسطيني، لكنه من المهم ان تكون اسرائيل هي الجانب الذي يظهر نوايا حسنة، وعدم ضبطها كمن تعرقل الخطوة الامريكية.

واشار نتنياهو في هذا السياق الى انه ينوي التجاوب مع المطلب الأمريكي والقيام بخطوات في الضفة الغربية وقطاع غزة من شأنها التأثير بشكل ايجابي وفوري على الاقتصاد الفلسطيني. ولم يفصل نتنياهو تماما ما هي الخطوات التي يتحدث عنها، لكن بعض الوزراء فهموا انه يمكن ان تتمثل احدى الخطوات في اصدار تراخيص للبناء الفلسطيني في المناطق C التي تسيطر عليها اسرائيل امنيا ومدنيا.

واظهر الوزير نفتالي بينت خلال الجلسة تحفظا معينا، وقال لنتنياهو انه يتوقع بأن لا تتجاوز الخطوات التي ستنفذها اسرائيل في المناطق واللفتات ازاء الفلسطينيين، إجراءات ذات تأثير سياسي. واضاف رئيس البيت اليهودي بينت، والذي عرقل في السابق محاولات لدفع خطوات مشابهة، انه اذا فكر نتنياهو بخطوات كهذه فانه يتوقع منه طرحها امام المجلس الوزاري للتصويت عليها. ويفترض ان يكون نتنياهو قد اجتمع، امس الاحد مع منسق العمليات في الحكومة، الجنرال يوآب مردخاي، ومع جهات اخرى، من اجل بلورة صفقة من الخطوات.

ورغم تأكيد ديوان نتنياهو في الأيام الأخيرة بأنه لن يتم فرض قيود على البناء في الاحياء اليهودية الواقعة وراء الخط الأخضر في القدس، الا ان نتنياهو بدا أقل مصرا بهذا الشأن خلال جلسة المجلس الوزاري، والمح الى عدم حدوث تطبيع كامل في هذه المسألة. وقال للوزراء "لا توجد قيود على البناء في القدس ولكن سنضطر الى التصرف بحكمة". والمح بذلك الى احتمال فرض قيود معينة على البناء في القدس، اذا ألح الأمر.

كما ابلغ نتنياهو الوزراء بأنه تقرر تقليص عمل لجنة التخطيط والبناء العليا في الادارة المدنية التي تصادق على مخططات البناء في المستوطنات. وبدلا من عقد اجتماعات للجنة مرة كل اسبوع كما هو متبع، ستنعقد اللجنة مرة كل ثلاثة أشهر فقط. وشرح نتنياهو للوزراء بأن كل اجتماع للجنة يجري خلاله نشر قرارات حول مخططات البناء، حتى وان كانت قرارات تكتيكية فقط، يجر معه منشورات في وسائل الاعلام تؤدي الى الاحتكاك والتوتر مع المجتمع الدولي، وان جمع المخططات التي تحتاج الى تصديق واحضارها للنقاش مرة كل ثلاثة اشهر سيقلص الضجيج الدولي.

مع ذلك، يمكن لتقليص عمل لجنة التخطيط والبناء ان يترك تأثيرا على حجم المخططات التي سيصادق عليها وعلى وتيرة دفعها. وقال مسؤول رفيع في مجلس المستوطنات، ان تقليص عدد جلسات اللجنة يعني ابطاء اجراءات التخطيط. وحسب اقواله، يكفي ان يقوم نتنياهو او ليبرمان بإلغاء جلسة واحدة للجنة لأسباب تقنية، ظاهرا، ان يؤدي ذلك الى عدم المصادقة على أي مخطط للبناء خلال ستة أشهر.

وخلال اجتماع رؤساء كتل الائتلاف، توجه الوزير بينت الى رئيس الحكومة، وقال انه في كل ما يتعلق بسياسة الاستيطان الجديدة سيكمن الاختبار في التنفيذ، ولذلك، اضاف: "اطلب ان يتم بعد عيد الفصح تحديد موعد لعقد جلسة للجنة التخطيط العليا من اجل المصادقة على مخططات للبناء". ولم يعقب نتنياهو على قول بينت، لكن رئيس طاقم العاملين في ديوان نتنياهو، قال انه سيفحص الموضوع ويعلن في وقت قريب عن موعد لانعقاد اللجنة.

واوضح نتنياهو للوزراء خلال الجلسة، بأنه سيتم فرض قيود صارمة اكثر ومراقبة اشد على البناء في البؤر غير القانونية. ويسود التقدير بأنه لن يتم السماح بالبناء في البؤر غير القانونية القائمة وسيتم إخلاء البؤر الجديدة خلال فترة قصيرة. وقال نتنياهو انه على الرغم من ان سياسة البناء الجديدة ليست جزء من اتفاق مع الولايات المتحدة ولا حتى جزء من تفاهمات غير رسمية مع البيت الأبيض، فان ادارة ترامب ستتعقب عن قرب تطبيق السياسة. واكد نتنياهو امام الوزراء انه يجب الالتزام بسياسة الكبح المقررة وتطبيقها بحذافيرها وعدم محاولة تضليل ادارة ترامب لأن الامريكيين يعرفون عن كل بيت يجري بناؤه في المستوطنات.

وخلال جلسة وزراء الليكود، صباح امس، قال رئيس الطاقم في ديوان نتنياهو، يوآب هوروبيتس، والذي ادار الاتصالات مع البيت الأبيض في موضوع المستوطنات، ان اول موقف طرحه الجانب الامريكي هو المطالبة بتجميد البناء بشكل مطلق. وقال للوزراء: "لقد بدأ الأمر من الصفر، والنتيجة التي توصلنا اليها افضل بكثير". وقال نتنياهو معقبا: "لن ندخل الى هذا هنا، لكنكم تعرفون كم هو محق".

وجاء من ديوان رئيس الحكومة تعقيبا على الموضوع: "لن نتطرق الى فحوى النقاش في المجلس الوزاري، سواء كانت التفاصيل التي اشرتم اليها صحيحة ام لا".

ليبرمان لحماس: "ابحثوا بينكم عن قاتل فقها"

تكتب صحيفة "هآرتس" ان وزير الامن افيغدور ليبرمان، تطرق امس الاحد، الى اغتيال المسؤول الرفيع في حماس، مازن فقها، وقال ان "حماس معروفة بالاغتيالات الداخلية". وخلال جولة قام بها في مدينة سديروت في الجنوب، قال ليبرمان: "لا يوجد لدينا أي نقاش مع حماس، فليفعلوا ما يشاؤون ونحن سنفعل ما يجب عمله، وليبحثوا لديهم. حماس معروفة بالاغتيالات الداخلية، وبكل انواع تصفية الحسابات. وانا افترض بأن عليهم البحث لديهم".

وكان رئيس الدائرة السياسية في حماس، خالد مشعل، قد قال خلال مراسم اقيمت في غزة لذكرى فقها، الاسبوع الماضي، ان اسرائيل تتحمل المسؤولية "وهذا تحدي كبير بالنسبة لنا، ينضم الى الحساب المفتوح بيننا. اذا كانت اسرائيل تبحث عن تغيير شروط اللعب فنحن نتقبل ذلك". ويوم امس قال ليبرمان انه لا يوجد لدى اسرائيل سبب لتغيير سياستها الأمنية. "نحن لا نبحث عن مغامرات، وانما ندير سياسة امنية بمسؤولية واصرار ونفعل المطلوب من الجهاز الامني عمله".

إسرائيل تعد بتغيير سياسة اعتقال الفلسطينيين مقارنة باعتقال المستوطنين

كتبت "هآرتس" ان اسرائيل تنوي مواصلة تغيير سياسة اعتقال الفلسطينيين من الضفة الغربية، بهدف تقليص الفجوة بين فترات اعتقالهم وفترات اعتقال المستوطنين، حسب ما ابلغت النيابة العامة المحكمة العليا، امس، في ردها على التماسات تم تقديمها في 2010، والتي قادت الجيش الى اجراء عدة تغييرات، من بينها التمييز بين الفلسطينيين القاصرين والبالغين في فترة الاعتقال الاولى. وحسب الرد الذي قدمته النيابة فان التقليص المقترح لن يؤدي الى المساواة الكاملة بين فترات اعتقال الفلسطينيين واليهود الذين يقيمون في الضفة. كما تطلب الدولة اجراء التقليصات بشكل تدريجي حتى أيار 2018.

وقالت المحامية رغد جرايسي من جمعية حقوق المواطن - احدى التنظيمات التي قدمت الالتماسات – ان الجمعية ترحب بكل تقصير لفترات الاعتقال، ومع ذلك فان التغييرات التي تم تنفيذها جرت في وقت متأخر جدا، ومن المؤسف انه يجب الانتظار لسنة تقريبا حتى تنفيذ التحسينات الاضافية. وحسب رأي الجمعية، فان الفجوات المتبقية تعني الابقاء على نظامي قانون مختلفين في المنطقة ذاتها. وفي رد النيابة جاء ان الظروف في الضفة تصعب على التحقيق مع الفلسطينيين وصياغة ادلة اولية ضدهم، وايضا على نقلهم من مكان الى آخر، ومساواة فترات الاعتقال بين اليهود والفلسطينيين تمس بالأمن!

وتطلب الدولة من المحكمة العليا عدم تحديد فترة العقوبة القصوى وانما ترك مجال لتغييرها في الحالات المناسبة. وقال جرايسي ان الجمعية ستعارض ذلك خلال النقاش الذي سيجري في نهاية الشهر.

وكانت المحكمة العليا قد اصدرت في 2014 قرارا جزئيا في الالتماسات، رحبت من خلاله بالتغييرات التي تم تنفيذها لكنها طالبت الدولة بإجراء عدة تغييرات اخرى. ومنذ ذلك الوقت والدولة تطالب بتمديد المهلة، وبررت التلكؤ بغياب الميزانيات. وفي الرد الذي قدمته الدولة يوم الخميس، كتبت النيابة انه بسبب مرور الوقت قرر المستشار القانوني للحكومة  التوصية بإجراء التعديلات حتى من دون المصادقة على الميزانية.

وحسب رد الدولة فان تقصير فترات الاعتقال سيسري في الاساس على الاعتقال الاول في مخالفات ليست امنية، وكذلك في فترات الاعتقال حتى انتهاء الاجراءات. مثلا، فترة اعتقال بالغ اسرائيلي قبل احضاره الى المحكمة هي 24 ساعة، بينما يسمح باعتقال الفلسطيني لمدة 48 ساعة قبل احضاره للمحكمة، في التهم العادية، و96 ساعة في التهم الأمنية. ويسمح بتمديد الاعتقال لإسرائيلي او لمستوطن في الضفة حتى 48 ساعة. وتقترح الدولة تقصير فترة اعتقال البالغ الفلسطيني المشبوه بمخالفة عادية الى 24 ساعة، قبل احضاره الى المحكمة، بينما تبقى فترة اعتقاله في التهم الأمنية كما هي، لستة او ثمانية أيام.

كما انه يمكن اعتقال قاصر يهودي من سكان المستوطنات في جيل 12 -14 عاما، لمدة 12 ساعة، قبل احضاره الى المحكمة، بينما يعتقل القاصر الفلسطيني لمدة 24 ساعة، في مختلف المخالفات سواء عادية او امنية. ولن يتم تغيير هذه الفجوة. لكن التغيير سيكمن في فترة تمديد الاعتقال: الفلسطيني واليهودي لمدة 12 ساعة، في المخالفات العادية. اما في المخالفات الأمنية فيتم تمديد اعتقال الفلسطيني فقط لمدة 24 ساعة.

وحسب القانون يمكن اعتقال يهودي بالغ من سكان الضفة حتى انتهاء الاجراءات لفترة تسعة اشهر، بينما للقاصر حتى ستة اشهر. واما بالنسبة للفلسطينيين البالغين المشبوهين بمخالفات عادية فيقترح التقصير تمديد اعتقالهم لتسعة اشهر، مقابل ستة اشهر للقاصرين. واما في المخالفات الامنية فتبقى فترة تمديد الاعتقال حتى انتهاء الاجراءات للبالغين كما هي، أي سنة ونصف. وبالنسبة للقاصرين تقترح الدولة تقصير المدة من سنة الى تسعة اشهر.

نائب مندلبليت ضد اتفاق نتنياهو – كحلون حول اتحاد البث العام

تكتب "هآرتس" ان نائب المستشار القانوني للحكومة ابي ليخت، الذي يعتبر اكثر شخصية مجربة في وزارة القضاء في موضوع الاتصالات، اعرب عن معارضته للاتفاق الذي تم التوصل اليه بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير المالية، موشيه كحلون، في موضوع اتحاد البث العام. وانتقد ليخت بشدة التسوية بين الجانبين. وعلمت "هآرتس" انه على الرغم من كون ليخت احد الجهات الرئيسية التي صاغت قانون اتحاد البث العام، الا انه لم يتم دعوته للمشاورات مع نتنياهو في هذا الموضوع، والتي وافق المستشار القانوني ابيحاي مندلبليت، في نهايتها على الاتفاق بين نتنياهو وكحلون.

وقدرت جهات في وزارة القضاء بأنه تم اقصاء ليخت عن الجلسات، بسبب التكهن بأنه سيصعب التوصل الى اتفاق. وتم استبداله كمساعد للمستشار في الموضوع، بنائب المستشار للشؤون الاقتصادية، مئير ليفين.

يشار الى ان المستشار القانوني للحكومة، مندلبليت، يعتقد انه على الرغم من وجود مشاكل في الاتفاق، الا انه سيجتاز اختبار المحكمة العليا في حال الالتماس ضده. بل ادعى مندلبليت في بيان نشره امس، ان "حقيقة انشغال نتنياهو في قانون البث العام لا يثير أي اشتباه بتضارب المصالح"، وهذا على الرغم من انه سبق واوصى نتنياهو بالتخلي عن حقيبة الاتصالات على خلفية الالتماس الذي تم تقديمه الى المحكمة العليا في هذا الشأن، ورغم حقيقة الاشتباه بحصول نتنياهو على رشوة من ممول صحيفة "يديعوت أحرونوت" نوني موزيس، مقابل اضعاف صحيفة "يسرائيل هيوم" المنافسة.

واثار بيان مندلبليت انتقادات من قبل جهات مختلفة في اجهزة القضاء والسياسة والاتصالات. وقال القاضي الياهو ماتسا، نائب رئيس المحكمة العليا سابقا، ان المستشار منح الشرعية لتدخل نتنياهو في الاتصالات، بدل ان يمنعه من ذلك. واضاف في حديث ادلى به لإذاعة الجيش: "هذا مستهجن ويتعارض مع قيمنا الاساسية. يجب التوجه الى المحكمة العليا. هذه خطوة تهدف الى تخليص رئيس الحكومة من الانتقادات التي لا تعجبه. ربما اصبحنا اردوغان وتركيا".

وبشأن معارضة ليخت للتسوية في موضوع اتحاد البث، تكهنت جهات قانونية بأنها نجمت عن احد الميزات البارزة للاتفاق، وهي تفجير السور الذي بناه القانون بين السياسيين والصحفيين. وكان ليخت قد قال امام لجنة الكنيست في 2014 ان "احدى المشاكل هي العلاقة بين السياسيين والبث". وقبل عدة اشهر كتب ليخت في وجهة نظر قدمها للمحكمة العليا في اطار النظر في التماس اتحاد البث من اجل السماح له ببدء البث من خارج القدس، ان "جوهر القانون واضح- اقامة اتحاد بث مستقل، ناجع، موضوعي ومتميز".

"بينت يهاجم نتنياهو في محاولة لعزل نفسه عن سياسته في المستوطنات"

كتبت "هآرتس" انه بعد عدة ايام من مصادقة المجلس الوزاري على سياسة كبح البناء في المستوطنات، هاجم وزير التعليم نفتالي بينت (رئيس البيت اليهودي) رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وادعى انه بسبب غياب مبادرة سياسية من جانبه، فقد فوت فرصة لإقناع الرئيس الأمريكي ترامب بإزالة حل الدولتين عن الجدول.

وقالت جهات في الجهاز السياسي ان سلسلة التغاريد التي نشرها بينت على تويتر ضد نتنياهو، كانت محاولة من قبله لعزل نفسه عن رئيس الحكومة في الموضوع السياسي، بعد دعمه لمخطط كبح البناء في المستوطنات. فبينت يواجه في الأيام الأخيرة انتقادات داخل حزبه بسبب موافقته على كبح البناء، وادعى في تغاريده على تويتر بأنه لم يعارض السياسة التي طرحها نتنياهو لأنها لم تشمل فرض قيود عددية او جغرافية على البناء في المستوطنات. وكتب: "السياسة الجديدة متوازنة ومعقولة شريطة ان يتم تنفيذها عمليا. من تجربتي سنضطر الى التأكد من تنفيذها".

وقال بينت ان نتنياهو لم يعرض على ترامب بديلا لحل الدولتين، ولذلك فقد فوت فرصة تاريخية. واضاف على تويتر: "القصة هي ليست الرئيس ترامب، وانما موقف الحكومة الاسرائيلية لأننا لم نطرح مبادرة اسرائيلية راسخة على الطاولة.. عدنا الى سياسة الدولتين التي لن تقود الى أي مكان غير الاحباط". وكتب، ايضا: "ليس لدي ما اتذمر منه بأن هذه هي سياسة نتنياهو المعلنة – حل الدولتين.. الليكود جيد لمواصلة الادارة التكتيكية والمناورة، لكن التغيير يتطلب 'بيت يهودي' كبير".

ورد حزب الليكود بلهجة شديدة على تغاريد بينت، شمل هجوما شخصيا عليه. وجاء في الرد: "من الممتع قراءة تغاريد بينت عن رئيس الحكومة نتنياهو، الذي يعمل بإصرار، بحكمة وبمسؤولية من اجل امن اسرائيل والمستوطنات. بينت هو آخر من يمكنه الوعظ على الصمود امام الضغوط في وقت استسلم فيه هو كوزير للتعليم، امام ضغوط الصندوق الجديد، وابقى على محمود درويش في منهاج التعليم، وثبت يسارية متطرفة في منصب المسؤولة عن تعليم المدنيات، ويغض النظر عن التحريض الفلسطيني في مدارس الوسط العربي والقدس الشرقية التي تمول من قبل وزارة التعليم التي يقودها".

الكنيست ستصوت على قانون تشديد العقوبة على البناء غير المرخص

كتبت "هآرتس" ان الكنيست ستصوت في القراءتين الثانية والثالثة، خلال الجلسة الخاصة التي ستعقدها بعد غد الاربعاء، على القانون الذي سيشدد تطبيق القانون والعقوبات على البناء غير المرخص. ورغم انه لم يكتب في القانون ان تشديد العقوبة يستهدف الجمهور العربي، الا انه يتوقع ان يؤثر مباشرة وبشكل خاص على مخالفات البناء في البلدات العربية.

ويشمل مشروع القانون المسمى قانون كمينيتس، تشديد عقوبة السجن القصوى على مخالفات البناء من عامين الى ثلاثة اعوام، وتقليص صلاحيات المحكمة في الموضوع لصالح وحدة تطبيق القانون في وزارة المالية.

وقامت لجنة الكنيست خلال مناقشتها للقانون والمصادقة عليه، امس الاحد، بإدخال تغييرات ملموسة بهدف تخفيف الانتقادات له، بحيث سيتم تطبيق تشديد العقوبة فقط على المباني التي اقيمت خلال العامين الأخيرين وعلى المباني التي ستقام في المستقبل. كما لن يسري مفعول القانون فورا، وانما بعد نصف سنة. مع ذلك يجب الاشارة الى ان العقوبة على البيوت غير القانونية التي اقيمت قبل اكثر من عامين سيتم تطبيقها حسب القانون الحالي.

وقال النائب عبدالله ابو معروف (القائمة المشتركة) ان "قانون كمينيتس هو قانون اخر يعكس استمرار سياسة التمييز التي تمارسها حكومة نتنياهو ازاء المواطنين العرب، وهو قانون يأتي لفرض غرامات باهظة وقاسية وتسريع هدم البيوت غير المنظمة".

وتنبع ضائقة البناء في الوسط العربي من المماطلة التي تصل الى عشرات السنوات في المصادقة على خرائط هيكلية للوسط العربي. ولذلك يضطر الجمهور العربي في احيان كثيرة الى البناء بدون ترخيص. وحسب تقديرات جهات التخطيط يوجد في الوسط العربي حوالي 50 الف بيت غير مرخص.

وقال رئيس اللجنة النائب دافيد امسلم (ليكود) ان "اهمية القانون تكمن في الوعي الذي يخلقه، وهو ان الجمهور العربي يفهم بأن الدولة تنوي العمل كدولة قانون، وفي المقابل يجب المساعدة على اعداد خرائط هيكلية للوسط العربي".

العليا ترفض اجراء شعائر الفصح العبري قرب الحرم القدسي

كتبت "هآرتس" ان قضاة المحكمة العليا رفضوا بشكل مطلق، امس، التماس نشطاء جبل الهيكل للسماح لهم بإقامة شعائر تقديم "اضحية" عيد الفصح في الحديقة الأثرية المجاورة لأسوار الحرم القدسي في البلدة القديمة. وتقام هذه الشعائر في كل عام عشية عيد الفصح العبري، لكنه لم يسبق اقامتها على مقربة من الحرم القدسي.

وكان قائد الشرطة في لواء القدس، يورام هليفي، قد ابلغ نشطاء الهيكل، يوم الخميس، رفضه السماح لهم بإقامة شعائر التدريب السنوي على تقديم الاضحية، في الحديقة المجاورة للحرم، وفي اعقاب ذلك قدم المحامي ابيعاد فيسولي، صباح امس، التماسا الى المحكمة يطالب فيه بالزام الشرطة على السماح بإقامة الشعائر في المكان.

وبعث المستشار القانوني للواء القدس، المحامي ميخائيل فرانكبورغ، امس، برسالة الى المحامي فيسولي، كتب فيها ان هليفي "عقد جلسة تقييم عينية في هذه المسألة بمشاركة الجهات المعنية في شرطة لواء القدس، وانه لا يصادق على اقامة الحدث المقصود في المكان المطلوب".

من جانبهم، يدعي النشطاء انهم اجتمعوا مع ضباط لواء دافيد في الاسبوع الماضي، فاعرب اولئك عن استعدادهم للسماح بإقامة الشعائر وفق قيود معينة، من بينها منع الذبح وايقاد المذبح، لكنه يوم الخميس تم ابلاغهم برفض الطلب.

وكتب قضاء المحكمة العليا سليم جبران، يورام دنتسيغر واوير شوهام في قرارهم ان القرار الذي اتخذته الشرطة "صائب، ويمكن القول عنه انه مناسب بل الزامي".

عودة يلتقي جنبلاط في باريس

تكتب "هآرتس" ان رئيس القائمة المشتركة، النائب ايمن عودة، التقى في باريس، امس الاول، مع الزعيم الدرزي اللبناني وليد جنبلاط، الذي يعتبر احد القياديين المؤثرين على الحلبة السياسية اللبنانية. ويتبنى جنبلاط خط قومي – اشتراكي، ويعد على المعسكر الذي يدعم بدون تحفظ النضال الفلسطيني، منذ كانت القوات الفلسطينية في لبنان.

وكان جنبلاط قد التقى في السابق مع دروز من اسرائيل في الاردن وقبرص، ودعا الى رفض الخدمة العسكرية في الجيش الاسرائيلي وحذر مما اسماه فصل الدروز في اسرائيل عن انتمائهم القومي. وقاد هذا الموقف الى انتقادات من جانب جهات معينة داخل الطائفة الدرزية في اسرائيل ودعوته الى عدم التدخل في الشؤون الداخلية.

وقالوا في مكتب النائب عودة، ان موقف جنبلاط بشأن الانتماء القومي للدروز طرح خلال اللقاء، مع تأكيد اهمية الوحدة القومية لكل المواطنين الفلسطينيين امام حكومة اليمين المتطرف الاسرائيلية والسياسة التي تحرض على الجمهور العربي في الدولة.

وقال النائب عودة ان "الحزب التقدمي الاشتراكي يدعم منذ تأسيسه من قبل كمال جنبلاط، والد وليد، المسألة الفلسطينية، حتى وان كانت بيننا فوارق في المفاهيم والرؤية، خاصة في العقد الاخير". واضاف عودة ان "حقيقة اللقاء والنقاش هي مسألة هامة جدا في النظر الى تاريخ الحزب وعمله من اجل القضية الفلسطينية".

مشروع قانون لخصم ما تدفعه السلطة لعائلات الأسرى والشهداء من التحويلات الضرائبية

تكتب "يديعوت احرونوت" ان المخربين الذين سفكوا دماء الاسرائيليين يجلسون في السجن لسنوات طويلة، لكن هناك من يهتم خلال هذه الفترة بالحسابات البنكية لعائلاتهم: السلطة الفلسطينية. قسم كبير من ميزانية السلطة يصل من المدفوعات التي تحولها اسرائيل. وعليه تم طرح مشروع قانون يفصل بين الاموال الاسرائيلية والمخربين، بحيث يتم خصم ما تدفعه السلطة للمخربين من الاموال التي تحولها اليها اسرائيل.

ويتبين من تلخيص ميزانية 2016 للسلطة الفلسطينية، ان هذا الدعم وصل في السنة الماضية الى اكثر من 1.1 مليار شيكل. وعليه بادرت مجموعة من اعضاء الكنيست، من ذوي الماضي الامني، وبقيادة النائب اليعزر شطيرن (يوجد مستقبل) الى صياغة مشروع "قانون تقليص اموال للسلطة الفلسطينية بسبب دعم الارهاب". وتم طرح مشروع القانون هذا على طاولة الكنيست في الاسبوع الماضي. وحسب الاقتراح، بما ان تحويل اموال السلطة الى المخربين يعتبر خرقا لاتفاقات اوسلو، فان دولة اسرائيل ستخصم من مدفوعات الضرائب التي تحولها الى السلطة مبلغ 1.1 مليار شيكل سنويا. ويدعي اصحاب المشروع القانوني ان مدفوعات الضرائب التي تحول الى السلطة تقوم على اسس اتفاق باريس، الملحق الاقتصادي لاتفاقات اوسلو، ولذلك يمكن الربط بينهما. والحديث عمليا عن الضرائب التي تجبيها اسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية، مثلا عن البضائع التي تصل الى السلطة عبر موانئ اسرائيل.

ويقول المبادر الى مشروع القانون الجنرال احتياط النائب شطيرن، ان "المدفوعات التي تحولها السلطة الى المخربين لا تعني التحريض فقط وانما محفزا على تنفيذ عمليات ارهابية. هذا اغواء ملموس على قتل اليهود، ويجب علينا وقف هذا الجنون فورا". وقال زميله في القائمة، رئيس الشاباك السابق، النائب يعقوب بيري: "نحن نشهد موجة ارهاب متواصلة، نشأ قسم منها نتيجة تحريض السلطة الفلسطينية ولذلك يجب دفع مشروع القانون بالسرعة الممكنة". ووقع على مشروع القانون هذا، ايضا، الجنرال احتياط، النائب ايال بن رؤوبين من المعسكر الصهيوني، ونواب من الائتلاف، من بينهم رئيس الشاباك السابق افي ديختر، ورئيس كتلة "كلنا" روعي فولكمان، ورئيس كتلة "يسرائيل بيتنا" روبرت اليطوف.

ويستدل من وثيقة اعدها رئيس قسم الدراسات في شعبة الاستخبارات سابقا، العميد يوسي كوفرفاسر في اطار المركز المقدسي لشؤون الجمهور والدولة، ان مدفوعات السلطة الفلسطينية للمخربين المعتقلين في اسرائيل ولعائلات المخربين الذين قتلوا على أيدي قوات الامن، ارتفعت في السنوات الاخيرة بعشرات الملايين. ويصل الراتب الشهري الذي يحصل عليه الارهابي المعتقل في اسرائيل الى خمسة اضعاف معدل الراتب الشهري في السلطة. يجب الاشارة الى انه حتى اذا تم القضاء على المخربين، فان عائلاتهم تحصل على هبة مالية. كما يتم دفع هبة لمن يتحرر من السجن. ولا يجري الحديث عن القتلة فقط وانما عن مخططي العمليات، ايضا، وراشقي الزجاجات الحارقة ومعدي العبوات. ويحصل هؤلاء جميعا على مخصصات شهرية سخية.

فيما يلي المبالغ التي يحصل عليها المخربون حسب فترة السجن: 3-0  سنوات سجن: 1,400 شيكل شهريا، 5-3  سنوات سجن: 2,000 شيكل شهريا،10-5  سنوات سجن: 4,000 شيكل شهريا،15-10  سنوات سجن: 6,000 شيكل شهريا،20-15  سنوات سجن: 7,000 شيكل شهريا25-20 ،  سنوات سجن: 8,000 شيكل شهريا، 30-25  سنوات سجن: 10 آلاف شيكل شهريا، 30 سنة سجن واكثر: 12 ألف شيكل شهريا.

سلاح الجو يتسلم منظومة "مقلاع داود" لاعتراض الصواريخ المتوسطة والطويلة

تكتب "يديعوت احرونوت" انه تم يوم امس ضم منظومة "مقلاع داود"، المعروفة سابقا بـ"العصا السحرية" والمعدة لإسقاط الصواريخ متوسطة المدى والصواريخ الثقيلة، الى مجال العمل العسكري في سلاح الجو. وحضر مراسم تحويل المنظومة الى المجال التنفيذي، في قاعدة سلاح الجو في حتسور، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وزير الامن افيغدور ليبرمان، ورئيس الاركان غادي ايزنكوت. وقائد سلاح الدفاع الجوي العميد تسبيكا حايموفيتش، ورئيس الوكالة الامريكية لمواجهة الصواريخ جيمس سيرنج.

ويفترض بمنظومة "مقلاع داود" ان تشكل الطبقة الوسطى بين منظومة "القبة الحديدة" المعدة لإسقاط الصواريخ ذات المدى القصير، ومنظومة "السهم" المعدة لمواجهة واسقاط الصواريخ الباليستية ذات التهديد المعقد. ومع تسلمه لمنظومة "مقلاع داود" ينهي سلاح الجو التزود بكامل منظومات الدفاع الجوي المخططة في هذه المرحلة.

منظومة "العصا السحرية" او كما يسميها الجيش الاسرائيلي "مقلاع داود"، تهدف الى اعتراض الصواريخ التي تطلق على اسرائيل من مسافة متوسطة – طويلة تتراوح بين 75 و300 كلم، كالصواريخ التي تسلمها حزب الله مؤخرا.

لقد تم تطوير هذه المنظومة من قبل شركة "رفائيل" التي عملت كمقاول رئيسي، مع شركة "رايث اون" الامريكية. واعدت الرادار الخاص بالمنظومة شركة "التا" التابعة للصناعات الجوية، بينما قامت شركة "البيت" بتزويد منظومة السيطرة. وبدأ سلاح الجو الاسرائيلي باستيعاب المنظومة في شباط 2016، وفي تموز 2016، اقيمت الكتيبة التنفيذية "مقلاع داود" التي تم تجنيد محاربين لها من مختلف اذرع سلاح الجو، من اصحاب الخبرة في تفعيل شتى المنظومات.

وقد بدأ العمل على منظومة "العصا السحرية" في عام 2006، عندما كان ايهود اولمرت رئيسا للحكومة، وعمير بيرتس وزيرا للأمن. وتطور المشروع بشكل ملموس في السنة التالية حين اصبح ايهود براك وزيرا للأمن بدلا من بيرتس. وجرت اول تجربة للمنظومة في 2012، ومنذ ذلك الوقت تم اجراء سلسلة من التجارب الناجحة، والتي حولتها الى منظومة تنفيذية.

وعندما سئل قائد منظومات الدفاع الجوي، العنيد تسفيكا حايموفيتش، عن المنظومة التي يمكنها التصدي لصواريخ "بركان" التي تملكها حماس، والتي تحمل رؤوسا حربية ثقيلة الوزن نسبيا، قال ان هناك سباق ومنافسة على التسلح بين اسرائيل وبقية التنظيمات. وأضاف: "هذه ليست منظومة سلاح واحدة مقابل تهديد عيني، انها مجموعة من المنظومات والقدرات في مواجهة التهديدات. في هذا السباق، نريد دائما ان نسبق الجانب الثاني". وحسب اقواله فان "مقلاع داود ستضيف لنا طبقة اخرى، وقدرات اخرى، وانا على اقتناع بأن المعركة القادمة ستكون اكثر تحديا – لكنها ستصادف منظومة دفاعية اكثر مهارة واكثر قدرة".

وقال رئيس الحكومة نتنياهو، خلال المراسم، ان "هذا يوم عيد لشعب اسرائيل"، ثم فصل مساهمة واشنطن في هذا الانجاز. وقال: "اسرائيل والولايات المتحدة تضعان اليوم علامة فارقة وهامة في مجال التطوير المشترك للتكنولوجية المضادة للصواريخ. نحن ازرق وابيض، وفي هذا السياق – الازرق والابيض والاحمر يعملون جيدا". واضاف نتنياهو: "هذه المنظومة تعتبر اضافة هامة لقوة اسرائيل. "اسرائيل تواصل الريادة في العالم في هذا المجال. انا اولي اهمية عالية جدا لقدرتنا على حماية الجبهة الداخلية، ولكن مع كل الاهمية للقدرات الدفاعية اعود واوضح – من يريد ضربنا سنضربه. من يهدد وجودنا، يعرض نفسه لخطر وجودي. في مكان غير بعيد عن هنا، في "عيمق هألاه"، الذي تغلب فيه داود على جليات بواسطة مقلاع داود، نواصل نحن السير على درب داود الملك. سيف داود في يدنا، مقلاع داود في سماءنا، وشعار داود على رايتنا".

وتحدث وزير الامن ليبرمان عن التهديدات التي تواجه اسرائيل. وقال: "عندما ننظر الى خارطة العالم، نرى دبوسا صغيرا يسمى اسرائيل. من حولنا هناك 58 دولة اسلامية مع جمهور يصل الى 1.6 مليار شخص، يمتدون من الشرق الاوسط وحتى اندونيسيا ومن هناك حتى قيرغيزستان في مركز آسيا. في كل مرة اسأل نفسي كيف يمكن مواجهة هذا، مع تسلح بقيمة 220 مليار دولار فقط في 2016، وهذا لا يشمل ايران، والرد هو انه توجد طريقة واحدة – الرؤية، الفخر والأمن. كل هذه المصطلحات تندمج في هذا المشروع".

وقال قائد سلاح الجو الجنرال امير ايشل ان "استيعاب قدرات جديدة ذات اهمية استراتيجية يشكل دعامة جديدة لسور الامن في دولة اسرائيل. نحن مطالبون بمواصلة تطوير قدرات دفاعية وهجومية من منظور رؤية المستقبل في الشرق الاوسط المتقلب وغير المستقر".

وخلافا لبطارية القبة الحديدية المنتشرة في مواقع مختلفة في البلاد، من هضبة الجولان وحتى ايلات، يمكن ان يتم نشر منظومة "مقلاع داود" في عدة اماكن ثابتة، مثل منظومة "السهم".

خطيرون، مخيفون وغير مخلصين – هكذا ينظر غالبية يهود اسرائيل للعرب

خطيرون، مخيفون وغير مخلصين – هذا هو رأي اكثر من نصف مواطني الدولة بعرب اسرائيل، حسب ما يستدل من دراسة جديدة اعدها معهد "مدغام"، والتي تطرح واقعا سيئا حول الكراهية القائمة بين قطاعات المواطنين في اسرائيل، حسب ما تنشره "يديعوت أحرونوت".

هذا الاستطلاع الذي شارك فيه 1189 اسرائيليا، سيتم كشفه اليوم، خلال مراسم تدشين حركة شعبية جديدة تحمل اسم "الى الداخل" والتي طلبت هذا الاستطلاع. وينتمي الى هذه الحركة رئيسا الأركان السابقين غابي اشكنازي وبيني غانتس، وزير التعليم السابق شاي فيرون، المركزة الاجتماعية في بلدية اللد فاتن الزيناتي، مؤسسة حركة الشبيبة "اجنحة كريمبو"، عدي التشولر، المربي حيلي طروفر وغيرهم.

وقد فحص الاستطلاع كيف يعرف الاسرائيليون انفسهم، ويستدل من النتائج ان 45% يعتبرون انفسهم علمانيين، 44% اشكناز، 34% يمينيين و24% شرقيين، 16% متدينين، 12% يساريين، 7% متزمتين و5% مستوطنين.

وفي مسألة القومية قال 46% من اليهود انهم يهود اولا، بينما قال 41% انهم اسرائيليين. وفي الوسط العربي قال 60% انهم عرب، فيما اعتبر 8% انفسهم اسرائيليين.

كما فحص الاستطلاع نظرة القطاعات الى بعضها البعض، وكانت النتائج سيئة، اشارت الى عمق الشرخ الذي اتسع بين القطاعات المختلفة في المجتمع الاسرائيلي. فقد قال 60% من اليهود انهم يعتقدون بأن المتدينين المتزمتين يستغلون الدولة، وقال 22.3.5% من اليهود ان اليساريين يشكلون خطرا على الدولة، فيما قال 52% من اليهود ان العرب هم خطر، واعتبرهم 53% مخيفون، فيما اعتبرهم 51% غير مخلصين. اما بين العرب فقال 62% ان الوسط العربي مخلص. ويعتبر 30% من العرب بأن الاشكناز هم حضاريين، بينما اعتبر 53% من العرب ان المستوطنين خطيرين، فيما قال 35% من العرب ان الاثيوبيين بدائيين.

وقال 19% من الجمهور الاسرائيلي فقط بأن العلمانيين يقدمون مساهمة للدولة، بينما قال 30% ان المستوطنين يسهمون في الدولة. واعتبر 49% سكان تل ابيب متعجرفين.

وتبين من الاستطلاع ان اكثر مظاهر العنصرية على شبكة الانترنت كانت موجهة ضد العرب، ومن ثم ضد النساء، ثم المتدينين المتزمتين واليساريين.

وقالوا في الحركة، امس، انه "على الرغم من ان هذه النتائج ليست مفاجئة، الا انها تؤكد عمق التغرب، التمزق والكراهية التي تعتبر ميزة بارزة في المجتمع الاسرائيلي. هذا الاستطلاع يؤكد الى أي حد ترجع فيه الكراهية الى عدم معرفة القطاعات لبعضها في المجتمع الاسرائيلي، ومدى تحرك الاسرائيليين بدافع وصم وشيطنة الآخر".

مقالات

"الجراحة الديموغرافية" التي تشهدها سورية لا تهم احد

يكتب تسفي برئيل، في "هآرتس" ان سفيرة الولايات المتحدة لدى الامم المتحدة نيكي هايلي، قالت ان "طرد الاسد لم يعد يقف في مقدمة جدول اولويات الولايات المتحدة"، وبذلك وضعت حدا للاستراتيجية السورية التي حددها الرئيس السابق براك اوباما. دونالد ترامب يسوي موقفه مع مواقف روسيا وايران وسورية، ويملي سياسة ستلزم، ايضا، تركيا، السعودية ودول الخليج، التي لا تزال تعمل لإسقاط نظام الأسد. "في كل يوم يمر يتضح مدى اهمية نظام الاسد للدول التي تطمح الى ابقاء سورية ممزقة ومفككة"، غرد المحلل اياد ابو شقرا بمرارة على تويتر. واشارت تغريده اخرى الى ان "الولايات المتحدة تعمل كما لو ان داعش هو عدوها، اما الأسد فهو عدو لأبناء شعبه" – هذا يعني ان الأسد هو مشكلة سورية. ذبح حوالي 400 الف شخص هو فعلا موضوع مأساوي، لكن ما الذي يهم الولايات المتحدة؟

من شأن الموقف الأمريكي انه تكون له آثار قاسية على استمرار الحرب التي تخوضها ميليشيات المتمردين، لكنه يمكن ان يؤثر ايضا على دفع الحل السياسي. سياسة اوباما الغامضة – التي تلخصت في الأساس، بالحاجة الى اسقاط الاسد ومن اجل حق المتمردين بالصراع من اجل سورية ديموقراطية – خلقت الشعور بأن الولايات المتحدة ليس غير مبالية ازاء المأساة الإنسانية في سورية، وانها مستعدة لمساعدة المتمردين. اما ترامب، فيوضح للمتمردين ان الحرب الوحيدة التي يبدي استعداده للمشاركة فيها هي الحرب ضد داعش.

تفريغ الملف السوري لا يتوقف على واشنطن فقط، ففرنسا، ايضا، التي وقفت على رأس معسكر المعارضين للأسد في اوروبا، انضمت في نهاية الاسبوع الماضي الى الموقف الامريكي، واوضح وزير خارجيتها، بأنه يجب الاعتراف بالواقع الذي تطور في سورية. ومن المناسب ان نتذكر بأن هذا "الواقع" لم يتطور من تلقاء نفسه، فقد ساهمت فيه مواقف دول اوروبا والولايات المتحدة، وايضا سياسة روسيا وايران. منذ الان ستقع المسؤولية عن "الواقع" على اكتاف روسيا التي لا تعاني من آلام في المعدة جراء مقتل مواطنين سوريين.

الموقف الأمريكي والفرنسي، هو نتاج الهزيمة الكبرى في حلب، التي انتصر فيها النظام السوري بمساعدة الطائرات الروسية على قوات المتمردين. ويمكن رؤية نتائج هذه المعركة على مستويين: على المستوى السياسي الدولي، لم تتبق قوة يمكنها تحدي الاستراتيجية الروسية واستخدام المتمردين من اجل الحصول على تأثير في سورية بعد الحرب، او من اجل تشكيل تحالفات تصد روسيا وايران. حتى الجامعة العربية لا ترفق دعمها للحل السياسي في سورية، بمطلب طرد الأسد اولا.

على المستوى الداخلي، يتطور مرض ديموغرافي يهدف الى تطويق وتبخير المجمعات العرقية المتمردة وتعزيز انصار النظام السوري. المثال الاخير على ذلك هو اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم توقيعه بين ايران وشبكة تحرير الشام التي تضم، ايضا، جبهة احتلال الشام، التابعة للقاعدة. لقد تم توقيع الاتفاق في الدوحة، عاصمة قطر، برعاية حاكم قطر الشيخ تميم ال ثاني. ظاهرا، يمكن لمحاربي القوات المتمردة، التي تقوم اساسا على اسلاميين متزمتين، ترك بلدتي الزبداني ومضايا في غرب دمشق، بالقرب من الحدود اللبنانية، مقابل رفع الحصار الذي تفرضه ميليشيات اسلامية، منذ سنة، على بلدتي الفوعة وكفرايا في محافظة ادلب الشمالية. كما يمكن لثمانية الاف مواطن، غالبيتهم من السنة، من سكان الزبداني ومضايا، الانتقال الى الشمال، وفي المقابل ينتقل عدد مشابه من المدنيين، غالبيتهم شيعة، من الفوعة وكفرايا الى الزبداني ومضايا. كما ينسحب جنود القاعدة من مخيم اللاجئين الفلسطينيين اليرموك، جنوب دمشق.

من المتوقع دخول وقف اطلاق النار حيز النفاذ في الرابع من نيسان، وسيتواصل لمدة تسعة أشهر. جغرافية وديموغرافية الاتفاق هي الجزء المثير. الاتفاق سيؤدي الى استبدال السكان بشكل يكثف الوجود الشيعي على امتداد الحدود بين سورية ولبنان، وبالتالي سيمنح لحزب الله وايران تواصلا اقليميا بين سورية ولبنان. هذا ليس اتفاق وقف إطلاق النار الوحيد الذي يتم توقيعه خلال العامين الأخيرين، لكنه الاكثر اهمية من ناحية ديموغرافية ويدل على شكل تخطيط ايران لمناطق تأثيرها في سورية ما بعد الحرب.

المقصود بالنسبة لسكان هذه البلدات، من جهة، زيادة حرية الانتقال، تجديد مخزون الغذاء والدواء الذي نفذ تقريبا، وفي الأساس، وقف عمليات القصف القاتلة، اذا انصاعت فعلا الاطراف لشروط وقف اطلاق النار. ولكن، من جهة اخرى، المقصود تحويلهم الى لاجئين، وفصلهم عن قواعدهم العرقية والدينية، والعيش بالقرب من جمهور غير ودي والحلم بالعودة.

وحيد عبد المجيد، نائب مدير معهد الدراسات "الاهرام" المصري، شبه في الاسبوع الماضي، التغييرات الديموغرافية في سورية، بطرد الفلسطينيين عام 1948. في مقالة نشرها في "الحياه" يوجه عبد المجيد انتقادات ثاقبة الى المثقفين والقادة العرب، الذين لا يعقبون على المأساة الديموغرافية التي تحدث في سورية. ويكتب ان طرد الفلسطينيين هو حدث متواضع، مقابل الكارثة الديموغرافية التي تمر بها سورية. ولكن، في الوقت الذي قام فيه في اسرائيل باحثون ورجال فكر اعترفوا بالخطأ ورووا القصة التاريخية الحقيقية، فانه لا يتحدث احد في الدول العربية عن "التشريح الديموغرافي" الذي تسهده سورية. وكما يوضح ترامب فان المقصود في اقصى الحالات مشكلة سورية.

يجب الانضمام الى الاحتجاج

تكتب "هآرتس" في افتتاحيتها الرئيسية، ان حوالي الف ناشط يساري، من اليهود والعرب، من السياسيين والمدنيين، تظاهروا مساء السبت الماضي، في مركز القدس ضد استمرار الاحتلال. هذا هو الحدث الاول في سلسلة من النشاطات التي ينظمها تحالف تنظيمات السلام واحزاب اليسار، تمهيدا للذكرى الخمسين لحرب الأيام الستة، والتي ستكون ايضا، السنة الخمسين لاحتلال الفلسطينيين من قبل اسرائيل.

طوال سنوات سلطة اليمين، نجح رجاله بصبغ الاحتجاج على الاحتلال بألوان عدم الشرعية. من يعارض الاحتلال يتم وسمه من قبل رئيس الحكومة ووزرائه وانصارهم الكثر كغير شرعيين، ومعادين للصهيونية او اعداء لإسرائيل. الكثير من رجال اليمين ينشغلون بلا كلل في البحث عن معارضي الاحتلال، وسمهم، شجبهم وتضييق حريتهم في التعبير والاحتجاج.

الكثير من رجال اليسار، ومن بينهم شخصيات سياسية من احزاب المركز واليسار، تبنوا هذا التوجه، الذي يمليه اليمين، وتوقفوا عن معارضة الاحتلال. يبدو ان المعارضة شريكة للحكومة في تأجيل حل الدولتين، بل تدعم احيانا حوار التحريض على عرب اسرائيل والفلسطينيين. كما يغيب الاحتجاج من جانبهم ضد القوانين التي تضيق حرية التعبير في كل ما يتعلق بمعارضة الاحتلال وانتقاد اعمال الحكومة او الجيش في المناطق.

من المناسب، مقابل الاجواء المسيطرة على الجمهور والسلطة في اسرائيل، وضد الحوار المتزايد حول ضم المناطق، وامام محاولة تمويه حل الدولتين، ان تصدر عن الافراد والتنظيمات والاحزاب اصوات عالية من الاحتجاج. لقد تصرفت الجبهة وميرتس بشكل جيد حين وضعتا الخلافات السياسية على الهامش وتحالفتا معا من اجل زيادة المعارضة. كان من المفضل ان تنضم احزاب اخرى الى نداء انهاء الاحتلال.

لقد جرت المظاهرة بعد فترة وجيزة من عملية الطعن التي وقعت في اليوم نفسه في البلدة القديمة في القدس. كما اشار بعض المتحدثين، فان العملية لا تشكل دليلا على انه لا يجب انهاء الاحتلال لأسباب امنية، وانما تشير الى حتمية وقف الاحتلال نهائيا ومحاولة اختراق الدائرة المعروفة، التي يتحول فيها اليأس الى غضب، يترجم للعنف.

الاحتجاج ضد الاحتلال هو تذكير هام للجمهور الاسرائيلي وقادته، بأنه لا يمكن ان تكون اسرائيل دولة ديموقراطية ودولة محتلة، واننا نتحمل المسؤولية عن معارضة الاعمال غير الاخلاقية التي تتم باسمنا وراء الخط الأخضر. تحالف التنظيمات، الذي تركزه حركة "نقف معا"، اشار الى امكانية استمرار الاحتجاج في اماكن اخرى في البلاد. يجب على كل من يعارض الاحتلال وسياسة التحريض الحكومية تحمل المسؤولية الاخلاقية والمشاركة في موجة الاحتجاج هذه.

القمة العربية والرفض الفلسطيني

يكتب زلمان شوفال، في "يسرائيل هيوم" انه خلال القمة العربية التي انهت اعمالها في الأردن، في نهاية الأسبوع، قال المضيف الملك الأردني عبدالله، في خطابه انه "لن يتحقق الاستقرار في المنطقة من دون حل المسألة الفلسطينية"، ووصف اسرائيل بأنها عقبة امام السلام. ورغم ان الملك، وربما اكثر من غيره،  يعرف ما هي العوامل الحقيقية لغياب الاستقرار، خاصة في دولته، الا ان "الجامعة العربية" ليست بالهيئة الهامة بشكل خاص، او صاحبة صلاحيات تنفيذية، ليس ايجابا وليس سلبا، وهي ليست اكثر من نادي اعضاء، يتحتم الانضمام اليه، ولكن ليس بالضرورة اخذ قراراته في الاعتبار.

ولكن، مع كل عدم الأهمية لهذه الهيئة التي عفا عنها الزمن، يجب الانتباه الى حقيقة انه على الرغم من رغبة عدة دول مشاركة، خاصة مصر، باجراء تعديل على "المبادرة العربية" بهدف جعلها اكثر ملائمة وقابلة للتطبيق – الا انه تقرر في النهاية التسليم بطلب ابو مازن اعادة تبني صيغة 2002، التي تطالب بالانسحاب الاسرائيلي الكامل الى حدود الرابع من حزيران (على الحدود السورية ايضا)، واقامة دولة فلسطينية على حدود 67، وعاصمتها القدس. ورغم ان هذه القرارات لا تدل بالضرورة على التوجه الحقيقي لكل المشاركين في القمة، الا انها تثبت بشكل واضح، ان القيادة الفلسطينية، التي بادرت الى القرار، ستواصل التمسك بقرارها الاستراتيجي الذي ينص على عدم اجراء مفاوضات حقيقية مع اسرائيل بهدف التوصل الى اتفاق سلام، ومواصلة الاعتماد على الأمم المتحدة وجهات دولية اخرى، من اجل فرض حقائق سياسية مريحة من وجهة نظرها، دون حاجة للتوصل الى تسوية من جانبها.

بكلمات اخرى، ان الاستنتاج المطلوب هو: ما كان يعتبر صحيحا في الماضي يسري اليوم، ايضا – لا يوجد شريك حقيقي للسلام مع اسرائيل في الجانب الفلسطيني. وبالمناسبة، من المثير معرفة ما اذا تم اطلاع المشاركين في القمة على الاستطلاع الجديد لـ"المركز المقدسي" الذي يشير الى ان غالبية الجمهور الاسرائيلي لا يتقبل الان اقامة دولة فلسطينية سيادية على حدود 1967، وخاصة بسبب معايير امنية. بالطبع لا يمكن تفسير ذلك كرفض مطلق لحل الدولتين في ظروف معينة في المستقبل، او ان الجمهور الاسرائيلي كان يفضل حل الدولة الواحدة للشعبين، وانما في ضوء الوضع المتضعضع في الشرق الاوسط والادلة على استمرار نوايا الفلسطينيين المعادية لإسرائيل، فان حل الدولتين لم يعد مرة اخرى محبوبا على الجمهور كما كان في الماضي. ويبدو انه يفضل محاولة التوصل الى اتفاقات مرحلية كهذه او تلك، بما في ذلك، وبدون مفر، الابقاء على الوضع الحالي.

الساخرون، او على الأقل المراقبين الاكثر يقظة، يمكنهم التوصل الى فهم آخر للقمة، وهو ان قادة الدول العربية استنتجوا بكل بساطة ان التصريحات المختلفة لا تنطوي على أي اهمية باستثناء الاعراب عن التضامن العلني مع الفلسطينيين، والذي يحتاجه القادة العرب لأسباب داخلية؛ وانه في ختام مراسم انهاء القمة، سيتفرغ كل واحد منهم مجددا لدفع مصالحه الحقيقية، وفي مقدمتها العلاقة مع ادارة ترامب وضد التهديد الايراني.

كما يبدو كان هذا هو التقييم المسبق للرئيس ترامب نفسه، عندما ارسل مبعوثه الخاص للمفاوضات الدولية، جيسون غرينبلات، الى عمان، من اجل حضور القمة، أي من اجل اظهار الحضور الامريكي بشأن المسائل التي تشغل القادة العرب فعلا – ايران، الاستراتيجية الاقليمية للولايات المتحدة وما شابه – وايضا بشأن الموضوع الفلسطيني، الذي تتوقع الادارة في واشنطن من القادة العرب التعاون معها بشأنه.

مقالات

الحنين لأوباما

يكتب اليكس فيشمان، في "يديعوت أحرونوت" ان التفويض الذي حصل عليه جيسون غرينبلات من الرئيس ترامب هو التوصل الى صيغة اتفاق في الشرق الاوسط خلال سنة. لقد وصل غرينبلات الى اسرائيل في الشهر الماضي، على اساس طالب، ظاهرا، لكنه يتضح ان الرجل ليس فقط يتعلم بسرعة، وانما بدأ بحياكة الاطراف. والشرق الاوسط – ابتداء من الملك السعودي وانتهاء برئيس حكومة اسرائيل – يسير من حوله على اطراف اصابعه.

لا يقف وراء غرينبلات رئيس يحمل ايديولوجية ترى في انهاء الصراع الاسرائيلي – الفلسطيني رؤية وأمنية من اجل الحصول على جائزة نوبل للسلام. لقد تبنى ترامب وجهات نظر الشخصيات الثلاث الرئيسيين في مجال الأمن، من حوله: وزير الدفاع الجنرال جيمس ماتيس، رئيس مجلس الامن القومي الجنرال جون كيلي، ورئيس مكتب الأمن القومي الجنرال هربرت رايموند ماكماستر. هؤلاء الجنرالات الثلاثة قادوا القوات في العراق وافغانستان واطلعوا طوال سنوات على تقارير استخبارية اشارت الى الصراع الاسرائيلي – الفلسطيني كعامل يجعل من الصعب على القوات الامريكية المسلحة تحقيق الانجازات المطلوبة في هذه الصراعات. وحسب مفاهيمهم فان الصراع الاسرائيلي – الفلسطيني هو عقبة يجب ازالتها من الطريق، من اجل دفع المصالح الأمنية والاقتصادية والسياسية للإدارة الامريكية في العالم العربي. انهاء الصراع، حسب هذه المفاهيم سيساعد الادارة على انهاء قضية داعش كتهديد اقليمي وعالمي.

وهكذا فان توجه ترامب في قضايا المستوطنات والمناطق C، ونقل السفارة الى القدس، وغيرها، ليس مسألة رومانتيكية وانما تحركها مصالح استراتيجية امريكية صرف. اصرار غرينبلات، مبعوث الرئيس الذي يمكن ان يرد بشكل غير متوقع، اذا فشلت الصفقة الشرق اوسطية التي يعدها – يسبب ارتعاد المفاصل في اسرائيل. وبالفعل، فان النقاش الذي اجراه المجلس الوزاري السياسي – الامني، مساء الخميس حول التجميد التدريجي للمستوطنات والقيام بلفتات واسعة في مناطق C، حسب الطلب الأمريكي، تم وسط صمت اعلامي غير طبيعي. في القدس بدأ الحنين الى اوباما ابكر من المتوقع.

في الأسبوع الماضي، خلال مراسم وداع القائم بأعمال رئيس مجلس الامن القومي، يعقوب نيجل، اثنى عليه رئيس الحكومة، وقال انه احضر اكبر اتفاق للمساعدات الأمنية الأمريكية الذي حصلت عليه اسرائيل في تاريخها. وسُمع الوزير شطاينتس وهو يقول بهمس هناك: "من حظنا اننا انهينا الصفقة مع الادارة السابقة". لقد بدأوا لدينا الاستيعاب بأنه مع كل العداء للسياسة الاسرائيلية في المناطق، الا ان اوباما اسهم في امن اسرائيل اكثر من أي رئيس امريكي آخر. خلال فترة ولايته حصلت اسرائيل، بالإضافة الى المساعدة الأمنية السنوية الثابتة، على ثلاثة مليار دولار، واضافة 200 مليون دولار في الحد المتوسط سنويا لمشاريع خاصة. وان لم يكن هذا كافيا، فقد رتب اوباما للجهاز الامني ميزانية ثابتة للعقد القادم، سمحت له بالعمل من دون قلق مالي.

يمكن لترامب ان يكون اقل لطيفا اذا خرب سموطريتش واريئيل على صفقته. عندما يعلن ابو مازن بأنه مسافر للقاء ترامب وهو متفائل، يجب ان يضاء مصباح احمر في ديوان رئيس الحكومة. اوباما كان "احمقا": لقد حدد لإسرائيل "خطوط حمراء" في المستوطنات، لكنه لم يقبض منها الثمن عندما اجتازت تلك الخطوط. كيف سيتصرف ترامب اذا عرقلته اسرائيل في المفاوضات الاقليمية؟ لا يمكن معرفة ذلك. ولكن عندما لا يحصل على ما يريد، فإنه يعاقب.

ترامب لم يتردد بمطالبة حلفائه المقربين – اليابان، كوريا الجنوبية والمانيا – بزيادة حجم ميزانياتها الأمنية، لأنه ليس مستعدا لمواصل تحمل اعباء الدفاع عن امنها. وهذه دول غنية. فأي سبب سيجعله لا يطلب ذلك من اسرائيل، اذا لم تظهر المرونة السياسية المطلوبة منها.

لم يتبق لقادة الجهاز الأمني الا التمني الى جانب طاولة عيد الفصح: اذا لم يضف ترامب أغورة واحدة لميزانية الامن – سيكفينا، اذا تركنا لأنفسنا ولم يمس بميزانية المساعدات الأمنية التي منحها لنا اوباما – سيكفينا.