أمد/ القاهرة: رحبت اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334، بشأن عدم شرعية المستعمرات الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ووافقت اللجنة الحادية والأربعين في ختام أعمالها اليوم الخميس، بمقر الجامعة العربية برئاسة أمجد شموط " رئيس اللجنة"، على مقترح وفد دولة فلسطين باستبدال كلمة الإسرائيلية بكلمة "الصهيونية"، في تقرير الأمانة العامة للجامعة العربية، حيث تم تعديل عنوان البندين الثاني والثالث، ليصبح "التصدي للانتهاكات الصهيونية لحقوق الإنسان في الاراضي العربية المحتلة"، و"الأسرى والمعتقلون العرب في السجون الصهيونية وجثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب المحتجزين لدى سلطات الاحتلال الصهيونية في مقابر الأرقام".

ورحبت بقرار مجلس الامن الدولي رقم (2334) بشأن عدم شرعية المستعمرات الصهيونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وجددت تأكيدها على عدم شرعية الاستيطان بكافة أشكاله، وإدانة إقرار الكنيست (قانون التسوية) الذي يشرعن ويضم أكثر من 40000 وحدة استيطانية في 50 بؤرة استيطانية مقامة على الأراضي الفلسطينية.

وأكدت اللجنة على قرار مجلس الجامعة على مستوى القمة د. ع (27) المنعقدة في نواكشوط، بدعوة جميع الدول والمؤسسات والشركات والأفراد الى وقف كافة أشكال التعامل مع المستعمرات الصهيونية المقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك حظر استيراد منتجاتها أو الاستثمار فيها بشكل مباشر أو غير مباشر لمخالفتها للقانون الدولي، وايجاد آلية فعالة بالتواصل مع حركة المقاطعة الدولية للاحتلال الصهيوني، وذلك أسوة بقرار الاتحاد الأوروبي في هذا الخصوص.

ودعت اللجنة الدائمة المجتمع الدولي للتقيد بالتزاماته الدولية ومحاسبة الكيان الصهيوني على انتهاكاته المستمرة للقانون الدولي، وكررت دعوتها وحثها الأمم المتحدة والأطراف الدولية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف التحرك لفرض عقوبات على الكيان الصهيوني واتخاذ التدابير اللازمة لضمان حماية الحقوق الفلسطينية الأساسية.

وأكدت اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، على استمرار المسؤولية الثابتة للأمم المتحدة نحو قضية فلسطين حتى يتم إيجاد حل عادل وشامل لكل جوانبها يكفل إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية الثابتة غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف.

كما طالبت المجتمع الدولي بالتحرك والوفاء بالتزاماته القانونية تجاه السكان في الأرض الفلسطينية وفي قطاع غزة على وجه الخصوص، لوقف وإنهاء الحصار الصهيوني المفروض على القطاع، والعمل على وقف الانتهاكات الجسيمة والمنظمة التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المدنيين وخاصة الصيادون، ووقف كافة الإجراءات والممارسات التي تسهم في تدهور الأوضاع الإنسانية ولاسيما تدهور مستويات المعيشة وتوسع ظاهرتي البطالة والفقر.

وأكدت على إدانة قرار الكنيست العام 1981 القاضي بتطبيق القوانين الصهيونية على الجولان العربي السوري المحتل، ورفض كافة التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها أو ستتخذها سلطات الاحتلال بهدف تغيير طبيعة الجولان العربي السوري المحتل ومركزه القانوني واعتبارها باطلة ولاغية وليس لها أي أثر قانوني، لما تشكله من انتهاك صارخ للشرعية الدولية ولقرار مجلس الأمن رقم 497 (1981) الصادر بهذا الشأن.

ودعت المجتمع الدولي إلى إدانة إجراءات الاحتلال التي حرمت المواطنين العرب السوريين من مياه الجولان العربي السوري المحتل وحولتها إلى المستوطنات الصهيونية، باعتبارها تشكل انتهاكاً لأحكام الفقرة التمهيدية السابعة والفقرة العاملة الخامسة من قرار مجلس الأمن رقم/465/ لعام 1980 ولاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.

كما أدانت اللجنة انتهاكات سلطات الاحتلال لحقوق الإنسان في الجولان العربي السوري المحتل ومزارع شبعا لأحكام اتفاقيات حقوق الإنسان، وبخاصة اتفاقيتي حقوق الطفل واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة.

وأوصت اللجنة في ختام أعمالها، بتفعيل التوصيات الصادرة عن المؤتمر الدولي للتضامن مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين ‏والعرب في سجون الاحتلال، والذي عُقد في بغداد يومي 11و12 ديسمبر/ كانون الأول 2012، والتي تم إقرارها في قمة الدوحة 2013، ودعوة المحكمة الجنائية الدولية للإسراع في فتح تحقيقات حول جرائم وانتهاكات يقوم بها الاحتلال بحق الأسرى والمخالفة للقانون الدولي.

وطالبت اللجنة العربية لحقوق الإنسان، اللجنة الدولية للصليب الأحمر في جنيف بتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية تجاه ‏الأسرى وقيامها بتكثيف اتصالاتها مع دولة الاحتلال لوقف الممارسات الخطيرة بحق الأسرى ‏والمعتقلين، وخاصة الانتهاكات الصارخة بحق الأطفال والنساء والشيوخ والمرضى وقدامى ‏الأسرى، ودعوتها إلى التراجع عن قرارها بإلغاء الزيارة الشهرية الثانية للأسرى.

كما دعت الى مواصلة جهود المجموعة العربية في طلب عقد دورة استثنائية لمجلس حقوق الإنسان بالأمم ‏المتحدة خاصة بقضية الأسرى لاتخاذ قرار يلزم سلطة الاحتلال بتطبيق كافة مواثيق واتفاقيات ‏حقوق الإنسان ذات الصلة، واتفاقية جنيف الرابعة ذات العلاقة، ويطالبها بفتح سجون الاحتلال الصهيوني ومعتقلاته أمام اللجان الدولية ‏المختصة بمراقبة تحقيق المعاملة الإنسانية للأسرى والمعتقلين داخل هذه السجون، ‏وكذلك تشكيل لجنة تقصى حقائق للوقوف على مدى تطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان ‏والقانون الدولي الإنساني على الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال.

وطالبت، الأمم المتحدة والصليب الاحمر بالضغط على الكيان الصهيوني لتسليم كافة جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال الى عائلاتهم دون شروط مسبقة حتى يتسنى لعائلاتهم تشييعهم ودفنهم بما يليق بكرامة الإنسان حياً وميتاً.

وأكدت على تقديم الدعم والعون لتشكيل لجنة طبية محلية وبمشاركة خبراء دوليين، للإشراف على عملية التشريح لكل جثمان تطالب عائلته بذلك للوقوف على ملابسات الوفاة.

وحثت اللجنة ممثلي الدول العربية في اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان التي لم تصادق بعد على الميثاق العربي لحقوق الإنسان، على متابعة إجراءات مصادقة دولهم عليه، وتقديم تقرير حول ما تم اتخاذه من إجراءات خلال الدورة القادمة للجنة.

كما دعت البرلمان العربي إلى حث البرلمانات العربية على المصادقة على الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

يذكر أن اللجنة ناقشت على مدى خمسة أيام، عددا من الموضوعات في مقدمتها التصدي للانتهاكات الاسرائيلية لحقوق الانسان في الاراضي العربية المحتلة، وموضوع الأسرى والمعتقلين العرب في السجون الإسرائيلية وجثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب المحتجزين لدى سلطات الاحتلال في مقابر الأرقام، بالإضافة إلى موضوع الميثاق العربي لحقوق الإنسان ومشروع الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان والعقوبات والتدابير القسرية الانفرادية وآثارها على التمتع بحقوق الإنسان في جمهورية السودان، ومشروع دليل الاسترشاد العربي لمناهضة التعذيب الى جانب بند حول حق الانسان في التنمية .

وأكد الأمين العام المساعد للشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفير بدر الدين علالي، أن الجامعة تحرص دائما على احترام حقوق الإنسان وتعزيزها.

وترأس وفد دولة فلسطين في الاجتماع، مستشار حقوق الإنسان بوزارة العدل أسعد يونس، بمشاركة المستشار رزق الزعانين من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية .