كتب حسن عصفور/ منذ سنوات عدة، ومع غياب المجلس التشريعي وأشكال الرقابة الرسمية، يتقلد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب، مسؤول الأمن الوقائي في الضفة الغربية سابقا، مناصب عدة خارج مهامه الفتحاوية، أبرزها، رئيس المجلس الأعلى للرياضة والشباب في فلسطين - منصب حكومي يوازي وزير الشباب والرياضة، ورئيس اللجنة الأولمبية في فلسطين، هيئة غير حكومية، ورئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، هيئة غير حكومية، وغيرها مناصب غير حكومية ذات صلة..

لا صلة لنا بأي مهام له في حركة فتح، التي قد تكون متعلقة بكل ذلك ايضا، لكنها تبقى مهام تنظيمة لا صلة للشعب الفلسطيني بها، لكن الملفت للإنتباه هو كمية المناصب الرياضة التي يحتلها العميد الرجوب، رغم انه لم يمارس يوما عملا رياضا، وفجأة في عهد الرئيس محمود عباس قفز الى أعلى المناصب الخاصة بالرياضة والشباب..

ما يهمنا ليس كيفية حصوله على تلك المناصب، ولكن ما يجب التوقف أمامه هو الجمع بين هذه المناصب وغيرها، سواء له القدرة أو لا يمتلكها أصلا، فالملاحظ، انه جرى القيام بأخطر عملية "فساد سياسي قانوني" طال لسنوات عدة، لم يثير الانتباه حقا، وهو أن يكون وزير الرياضة المنصب الحكومي ذات المسؤولية الرسمية، والمحددة وفقا لقانون، هو ذاته الشخص الذي يترأس اللجنة الأولمبية والاتحاد الفلسطيني لكرة القدم وغيرها من مؤسسات تابعة، وهي جهات غير حكومية، ولها قانونها الخاص..

من حق الرجوب أن يكون رئيسا للأولمبية واتحاد كرة القدم، في ظل انتخابات حرة، كما من حق الرئيس عباس أن يختاره وزيرا للرياضة والشباب أو رئيسا لأي منصب حكومي، لكن ما ليس حقا له أو لأي كان هو الجمع فيما لا يجمع، بين منصب حكوكي ومنصب غير حكومي، فذلك تناقض واضح وصريح وخارق للقانون الأساسي..

وبالتأكيد، غياب المجلس التشريعي ومؤسسات الرقابة والمساءلة هو ما أدى الى مثل هذا "الفساد السياسي"، ولكن السؤال الأهم كيف لمؤسسات القضاء الفلسطيني، والنائب العام ومستشار الرئيس القانوني وكذا مستشار الحكومة القانوني الصمت على هذا الخرق - الفساد العلني، والذي لا مثيل له في أي كيان أو دولة..

المؤسسات الحكومية لها قانونها ومهامها المحددة ضن أطر واضحة، والمؤسسات غير الحكومية ايضا، ولا نعلم ما هي "الفتوى القانونية" التي سمحت لجبريل الرجوب أن يجمع بين ما لا يجمع..

وبالتأكيد، صمت المؤسسات الدولية، لم يأت من فراغ وبالقطع هناك "وراء الأكمة ما وراءها"..

لكن المثير حقا، هو ما يسمى "كتل المجلس التشريعي" التي تلتقي بالمناسبات لتناقش مثلا "موازنة السلطة"، وبينها موازنة الرياضة والشباب، الا تتساءل عن كيفية الصرف من مكتب الوزير أموالا الى مكتب رئيس اللجنة الأولمبية او رئيس اتحاد كرة القدم، وبأي توقيع يكون لكل منصب منها..

دون تفاصيل لا تنتهي الجمع هو "حرام سياسي" بين، والصمت عليه هو ذات الرجم، وليت "أهل القانون" في الرئاسة والحكومة و"التشريعي"، وكذا المحكمة العليا، والنائب العام وهيئة مكافحة الفساد تصدر فتواها في هذه المسألة، وقد يتبين لنا أن "الحق له وليس عليه"..

ولا تقف القضية هنا، فاللافت أن حماس هي ايضا مستفيدة من هذا "الفساد السياسي" من خلال تعيين نجل اسماعيل هنية في مناصب رياضية وشبابية، ما أدى الى صمتها عما لا يصمت عليه..

نأمل من الوزير الأول رامي الحمد الله وكذا الإطر التي تم الاشارة اليها أن تصدر فتواها أو تلغي ما يجب الغاءه من "جمع حرام" لمناصب لا تجمع ابدا!

ملاحظة: مثيرا أن تقرأ للبعض الفلسطيني محاولة "تبرير" تصريح "عتريس البرتغالي" حول تهويد القدس، بأن يجد له "مخرجا" بعدم تحديده "المسجد الحرام" مكانا للهيكل..وكأن القدس التي نعرف ليس القدس مثار الكلام..من لا يريد الادانه خياره، بس غير هيك مش حلو ابدا!

تنويه خاص: لا زلنا نرى الحديث عن الاعتقالات وفقا للهوى الذاتي وليس وفقا للقانون..من لا يدين اعتقالات حماس لا يحق له انتقاد اعتقالات عباس والعكس صحيح..بلاش "حول سياسي"!