أمد/ غزة : حملّت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الرئيس محمود عباس، بتعطيل كافة التفاهمات حول المصالحة، مستبعدة في الوقت ذاته أن يتم تفعيل المجلس الوطني الفلسطيني.

جاء ذلك على لسان الناطق الإعلامي باسم الحركة داوود شهاب، خلال ندوة نظمها اليوم الاثنين، مكتب حماس الاعلامي في مقره بغزة بعنوان:"إعادة تفعيل المجلس الوطني الفلسطيني"، وذلك بمشاركة الدكتور أسامة الفرا القيادي في حركة فتح ، وإسماعيل رضوان، القيادي في حركة حماس، وهاني الثوابتة الناطق الإعلامي باسم الجبهة الشعبية ولفيف من الصحفيين والكتاب والمحللين السياسيين .

وقال شهاب: "لن يكون هناك تفعيل للمجلس الوطني الفلسطيني"، معتبرا ما خرج عن اجتماع اللجنة التحضيرية للمجلس في بيروت مؤخرا كان بيان مجاملة أكد على توافقات سابقة، مطالبا "بعدم تضليل الرأي العام الفلسطيني".

وأضاف: "الجميع متوافق على أهمية عقد المجلس الوطني الفلسطيني لكن المشكلة عند الرئيس محمود عباس وهو لا يريد، ويرفض تنفيذ أي من التوافقات السابقة".

واستعرض شهاب ما تم الاتفاق عليه منذ بدء لقاءات المصالحة عام 2005 في القاهرة والتي لم يتم تنفيذ أي منها.

وأشار إلى أن وضع إجراءات عملية لتفعيل المصالحة هو الطريق الصحيح لاتمام المصالحة وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه سابقا، وفق جدول زمني محدد.

وأكد الناطق باسم حركة الجهاد أن حركته جاهزة لدخول منظمة التحرير ولكن بعد تعديل برنامجها لأنه "برنامج تفاوضي وليس تحرير"، حسب قوله.

وشدد على أن الظروف الراهنة ووصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرئاسة في الولايات المتحدة الأمريكية يفرض على الفلسطينيين الذهاب إلى المصالحة الوطنية وإنجاحها.

من جهته، دعا القيادي في حركة فتح الفرا، إلى إصلاح مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية وتحقيق المصالحة الوطنية لانعقاد دورة المجلس الوطني والتأسيس لعمل حقيقي مشترك.

وقال الفرا: "إن المجلس الوطني هو صاحب الصلاحية لوضع البرنامج السياسي والضابط للعملية السياسية القادمة".

ودعا الفصائل الفلسطينية بالتوجه بمرسوم  للرئيس عباس لمطالبته بإجراء انتخابات المجلس الوطني وتمثل كل الفلسطينيين فيه.

أما القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان، فقد شدد على ضرورة تطبيق توصيات لقاءات المصالحة مرهونة بموافقة الرئيس عباس.

وأكد على أن الاجتماع الأخير للجنة التحضيرية للمجلس الوطني في بيروت أكد على ما تم التوصل إليه في جلسات الحوار السابقة حول الانتخابات وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية.

وتطرق رضوان للسيناريوهات الثلاثة المحتملة لتعامل الرئيس عباس لما خرج من اجتماع اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني، أولها موافقة الرئيس عباس وتكليف حكومة الوحدة وإعادة الاعمار، وثانيها رفض كل ذلك وضرب بعرض الحائط بما تم التوافق عليه، السيناريو الثالث تسويف اللجنة التحضيرية التي انعقدت في بيروت وابقاء الوضع على ما هو عليه، مشيرا إلى أن الخيار الأخير هو الأكثر راحة لعباس.

وقال: "لا يجوز التفرد بالقرار السياسي في ظل كل الظروف الحالية ولا يمكن لحماس المشاركة في المجلس الوطني بشكله الحالي".

وشدد رضوان على ضرورة إعادة بناء منظمة التحرير والمجلس، واحترام التوصيات التي خرجت من اجتماع اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني، مشيرا إلى أن "هذا يحتاج إلى عمل دؤوب متواصل، وحتى اللحظة لم نسمع ردا من الرئيس محمود عباس حول هذا الأمر".

وأضاف: "كل الخيارات هي متعلقة بالسيد عباس، ونؤكد على ضرورة إعادة بناء وتفعيل المجلس الوطني الفلسطيني وإجراء انتخابات حيث ما أمكن والتوافق حيث ما لم يمكن وحركة حماس جاهزة لكل استحقاقات هذه الشراكة السياسة".

من جهته، أكد الناطق باسم الجبهة الشعبية، هاني الثوابتة، أن الأمر يحتاج لرؤية واضحة ووقت وجهد لتصويب البوصلة لمواجهة ما يعصف بالواقع الفلسطيني.

وقال: "يتوجب على القيادة الفلسطينية الارتكاز على تفاهمات القاهرة والمصالحة بشكل حقيقي لا شكلي".

وأضاف: "أن تركيبة المجلس الوطني القديمة تقوم على لون سياسي واحد وما تجمعه من مؤسسات وهيئات ونقابات يجب مراعاة التكوين السياسي للكل الفلسطيني ، وأن يكون مجلس وطني جامع بانخراط جميع القوى والفصائل الفلسطينية في فلسطين ".

وأشار الثوابتة إلى أن المؤسسة الفلسطينية معطلة منذ 20 عاما وأن القرار الأول بيد الرئيس محمود عباس، وأن الواقع الحالي يمر بتعقيدات.

ويمثل المجلس الوطني، السلطة العليا للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، وهو الذي يضع سياسات منظمة التحرير ويرسم برامجها، وهو بمثابة برلمان للمنظمة، وتأسس عام 1948، وأعيد تجديده عام 1964.

ويضم المجلس، 765 عضوًا موزعين على الفصائل (باستثناء حماس والجهاد) والهيئات والنقابات والاتحادات والشخصيات المستقلة.

وعُقدت آخر دورة للمجلس الوطني الفلسطيني في قطاع غزة، في العام 1996، تبعتها جلسة تكميلية عقدت في مدينة رام الله، عام 2009.

وشاركت حركتا "حماس" و"الجهاد الاسلامي" في اجتماعات اللجنة التحضيرية للمجلس، يومي 10و11 كانون ثاني/يناير الجاري في بيروت، على ألا يكون المجلس الوطني القديم هو النهائي، وبتأكيد أن يُعاد انتخاب مجلس وطني جديد وعدد أعضاء محدد يضمن اختيار الشعب الفلسطيني لممثليه.

عن قدس برس