أمد / رام الله: تعقيباَ على قرار "المحكمة الدستورية" الفلسطينية القاضي بمنح رئيس السلطة صلاحية رفع الحصانة البرلمانية عن أي عضو في المجلس التشريعي (البرلمان)، اعتبر النائب بسام الصالحي الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني، أن القرار يتعارض مع القانون الأساسي الفلسطيني.

وأكد الصالحي في تصريحات صحفية أمس واليوم الثلاثاء، أن "المحكمة الدستورية تشكلت في وضع قانوني وسياسي ملتبس، وهذا القرار يبعث على القلق الكبير من تزايد الملاحظات مؤخراً على الوضع القانوني والقضائي في الأراضي الفلسطينية، والتجاوزات المتعلقة بهذا الشأن".

وقال "السعي نحو تسييسها (التجاوزات) عبر طرق تعيين واختيار قضاة هذه المحكمة، أثار جدلاً واسعاً، وهذا لا يساعد في الخروج من المأزق القانوني الفلسطيني" 

واعتبر الصالحي أن الخروج من الأزمة الراهنة يكمن في تفعيل مختلف المؤسسات، بينها المجلس التشريعي والاتفاق على الذهاب للانتخابات الرئاسية والتشريعية لإنهاء الانقسام.

وأثار قرار "المحكمة الدستورية" الأخير، اعتراضات أو حفيظة لدى عدد من النواب والفصائل والشخصيات السياسية والحقوقيين، التي رأت في القرار محاولة لإدخال القضاء في أتون الأزمات السياسية الفلسطينية

وكان جاء في نص تفسير القرار الصادر عن المحكمة المذكورة، أمس الأول الأحد، أن "رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية لم يجاوز سلطته في إصدار القرار بقانون لرفع الحصانة عن أي عضو من أعضاء المجلس التشريعي، في غير أدوار انعقاد جلسات المجلس".