قرار الحكومة بوقف ازدواجية العمل لموظفي القطاع العام والذي تمت المصادقة عليه بجلسة بتاريخ 27-9-2016 ومع اقتراب موعد تنفيذه المقرر بداية العام 2017 دون ان تصدر لوائح تنفيذية وتفسيرية. ان كان القرار بالمطلق على عموم الوظيفة العمومية او هناك بند لبعض الوظائف او المهن او الرتب الادارية او يستوجب اخذ اذن مسبق من الوزارة وديوان الموظفين واليات الضبط والعقوبات المستوجبة. وان الهدف المعلن هو ضبط او ترشيد فاتورة الرواتب مع وجود قرار مبدئي بالتقاعد الاختياري المبكر مع حوافز تشجيعية, قيد الدراسة لنفس الهدف. هذا الغياب والغموض يثير لغطا وحيرة وإرباك بين موظفي القطاع العام وخاصة ممن لا تكفيهم رواتبهم الضعيفة وجزء منهم في أدنى السلم الوظيفي. وتزداد الحيرة والتخبط مع العد العكسي لموعد اقتراب تنفيذه دون تفسيرات ولوائح توضيحية له. ومدى انسجام قرار الحكومة مع قانون الخدمة المدنية ام هو ثورة عليه.

وبالرغم ان قانون الخدمة المدنية في المادة (67) منه يحظر على الموظف الجمع بين وظيفته وأي عمل آخر خلال أوقات دوامه الرسمي، فقد ترك القانون للائحة التنفيذية تحديد الضوابط والأحكام المحددة للعمل خارج أوقات الدوام الرسمي بما لا يتعارض أو يتناقض مع الوظيفة الحكومية ومقتضياتها. وبالتالي فقد أجاز قانون الخدمة المدنية من حيث المبدأ ازدواجية العمل خارج أوقات الدوام الرسمي ضمن الضوابط الواردة في اللائحة التنفيذية؛ التي اشترطت في المادة (83) موافقة الوزير المختص وإشعار ديوان الموظفين العام بهذا الموضوع حتى وإن كان الموظف في إجازة براتب أو بدون راتب. فيما أكدت (84) من اللائحة التنفيذية على أن قيام الموظف بعمل خارج نطاق العمل الرسمي دون الحصول على الإذن المسبق يترتب عليه عقوبة تأديبية. أما المادة (85) من اللائحة فقد حددت شروط وضوابط منح هذا الإذن، ومن الضوابط, أن لا يؤثر هذا العمل خارج الوظيفة على واجبات الموظف وقدرته على أداء عمله الرسمي، أي ألا يكون على حساب عمله الحكومي، وألا يكون مرتبطاً بصورة مباشرة أو غير مباشرة بمهامه المكلف بها في القطاع العام، وألا يرتبط الموظف مع أي فرد أو شركة لها ارتباطات مالية أو تجارية مع الدائرة الحكومية التي يعمل بها، وألا يكون هناك أي تعارض أو تناقض بين عمله الرسمي ومقتضياته والعمل خارج الوظيفة.

اذن فقرار الحكومة يحمل ضبابية وبه بعض المخالفات للتكييف القانوني لقانون الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية.

فالمطلوب ربما تفعيل وتأكيد الرقابة على تطبيق اللوائح لقانون الخدمة المدنية وضبط الوظيفة والتأكيد على موظفي القطاع العام بتحسين الاداء والواجب المنوط بهم تجاه المواطنين "جودة العمل والاداء الوظيفي " وضرورة الالتزام والتقييد بالقانون ولوائحه من حيث عدم التعارض والجمع بين وظيفتين او الازدواجية واخذ الاذن المسبق كل من دائرته ومؤسسته العمومية.

وان تطبيق القانون على عواهنه كما هو يحمل سلبيات أكثر من الايجابيات وإرباكا واستحداث دوائر رقابة ومتابعة للموظفين لإثبات انهم لديهم وظائف ودخل آخر مما يعني موظفين جدد ونفقات اضافية, وتهرب ضريبي من قبل الكثير منهم وضياع أموال من ضريبة الدخل الشخصي,

فكيف نجبر على سبيل المثال من هم في أدنى السلم الوظيفي"الدرجة التاسعة او العاشرة وحتى الموظفين في بداية السلم ومنهم راتبه الأساسي لم يصل الحد الادني للأجور والذي أقرته الحكومة ولم تستطع تنفيذه بالكامل او حتى إجبار القطاع الخاص على تنفيذه بشكل جيد

وكيف نحرم من راتبه 1200 اوحتى 2000 شيكل و يسعى جاهدا لوظيفة او عمل إضافي وكيف نضبطه اذا حاول مساءا عمل بسطة فلافل او تنظيف حديقة بمقابل ليؤمن قوت أولاده.

وحتى الطبيب او المهندس او اصحاب الكفاءات والمهن التي مجالها واسع المحاسب او المبرمج او استاذ المدرسة. اذا ما نظم مجال العمل وفق روح ونص قانون الخدمة المدنية والتشديد على التزام الموظف العمومي بساعات العمل كاملة وعدم استغلال الوظيفة العمومية وتجيرها او استخدامها مدخلا لعمله او عيادته او مكتبه الخاص. واستحداث او تفعيل الرقابة على الأداء أثناء أوقات العمل الرسمي. والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين كل حسب الخدمة العامة التي يحتاجها. واذا اشترطنا على كل موظف التزم بذلك واخذ اذنا او مواقفة ولو كانت شكلية. وعنده المهنة او القدرة لان يعمل عملا إضافيا ان يكون لديه ملف ضريبي ليسدد ما يتوجب عليه نتيجة دخله الإضافي والذي عادة يجمع لرابته من الوظيفة العمومية وبالتالي قد ينتقل من شريحة ضربية تستحق ان تسجل حالة اجتماعية في وزارة التنمية الاجتماعية الى دافع ضرائب لدى وزارة المالية وخزينة الدولة.

ومن يضبط الطبيب او المهندس او المحاسب او أي مهنة اذا زاولها من منزله فلا الحكومة تضبطه ولا هو دفع الضرائب, والضحية قد تكون موظفوا الخدمات والمراسلون في الوظيفة العمومية.