الاحزاب الفلسطينية للتحالفات الحزبية وحكومات الوحدة الوطنية وحكومات التكنوقراط ما هو الا دليل على الضعف السياسي والخوف من الانتخابات والمواطن:فإذا كانت حكومة الوحدة الوطنية ترى بأم عينها أن الحال تغير وأفضل ما كان عليه حال الفلسطينين فيما قبل فذلك يرجع بالأساس لكون حكومة ألوحدة الوطنية برجالاتها ومكاتبها السياسية لاتنظر لأحوال الشعب إلا عند قرب الإنتخابات ولا يهمها من ولايتها إلا خدمة مصالحها وحمايتها من خلال تعديل القوانين وفرضها بأغلبية مطلقة من خلال اعضاء المجلس التشريعى داخل قبة البرلمان . فالنائب البرلماني لا دور له إلا ان يقول نعم عند الحاجة والتصفيق للوزراء بعد كل رد على الأسئلة الشفوية والمقابل.

فعندما يصبح العمل السياسي نصب واحتيال على المواطنين من قبل أغلب الأحزاب وأسماء تفوح روائحها بالفساد الإداري حيث تستمر سياسة المحسوبية والزبونية واعادة تعيينها وتنصيبها او تغيير الحقيبة فهذه مهزلة تزيد في توسيع الهوة بين العمل السياسي والمواطن ما عدا إذا كانت تلك رغبة الدولة فكل الأحزاب لا تتوفر على تاريخ نظيف حسب المعطيات الحقيقية ولا يمكن لأي حزب سيااسي أن يقود مشعل الوطنية بمفرده وحياة الفلسطينين الضنك بسبب سياسة الحصار والعدوان والمحاصصة بين الاحزاب

فإذا كانت سياسة الكتلة فاشلة ووالوحدة والوفاق الوطني الذي مات رضيعا بعد شهور وكلاهما معا يضم حكومة قوية حسب اعتقادهم فما اعلنوا ولم يعلنوا عنه من اهداف منشودة لم تجد نفسها على ارض الواقع لكون التحالفات يبقى هدفها الاول والاخير المشاركة في الحكومة ونيل الكراسي ومخصصاتها المالية والاغتناء ولا علاقة لهم بالإصلاحات الدستورية والسياسية وأغلب مكونات النخبة السياسية التي بنى عليها المواطن مشروعه المستقبلي كانت منغمسة ومتورطة من راسها حتى اخمص قدميها فى القوانين التى لم تنصفة بل انصفت الوزراء واعضاء المجلس التشريعى وكبار متنفذى الدولة .

دكتور ضياء الدين الخزندار غزة دولة فلسطين عربية حرة دستور وقانون واحد