في العام 2002 ومع انتهاء القمة العربية في بيروت، التي لم تستطع ان تؤمن حضور الزعيم الخالد ياسر عرفات، وحتى اختلفت على ترتيب كلمته، وهو يقود انتفاضة وطنية ضد الاحتلال. ومع اعلان البيان الختامي، الذي حمل اول تنازل فعلي عن قضية اللاجئين، من حق العودة بناءا للقرار الدولي 194، الى حل عادل ومتفق عليه. وهي احدى الثوابت الاساسية، التي رفض الزعيم الخالد الشهيد ابو عمار التنازل او المساومة عليه في مفاوضات كامب دافيد، فكان القرار باخراجه من المسرح السياسي، بأي وسيلة كانت، حتى بالتصفية الجسدية.

ومع قراءة البيان الختامي لتلك القمة التي سميت قمة الامير عبدالله او المبادرة العربية، قام المجرم المتغطرس في تلك اللحظة ارئيل شارون بعملية السور الواقي لاحتلال الضفة وحصار ياسر عرفات، ليكتمل مشهد الضغط السياسي مع الحصار العسكري.

في الاونة الاخيرة كثر الحديث والتسريبات عن رفض تعديل المبادرة، التي تنص في احد بنودها على اعتراف الاحتلال الاسرائيلي بالحق الفلسطيني، مقابل اعتراف57 دولة عربية واسلامية بحق اسرائيل. لكن هذا الكلام لم يكن سوى ذر الرماد في العيون.

فتركيا، التي لم تكتف باعادة اعلان العلاقات التي كانت بالخفاء، بل نصبت نفسها وصياً على غزة، حتى تنتقل بها من الانقسام السياسي، الى الانفصال الجغرافي. من خلال ادراجها ضمن الاتفاق وفق مقاييس تخدم الاحتلال، وتكرس الانفصال كأمر واقع، يتحول تدريجيا الى امارة للاخوان في اطار تنسيق وترتيبات امنية مع الاحتلال، وهذا كان جزءا من زيارة وزير خارجية مصر سامح شكري الى كل من رام الله وتل ابيب. باعتبار ان تداعيات الاتفاق التركي – الاسرائيلي تشكل خطرا امنيا على الامن القومي العربي. ومن هنا كان الرد المصري السريع، بضرورة مصالحات فتحاوية فتحاوية، وفتحاوية حمساوية، لقطع الطريق على فرض اي امر واقع.

اليوم، وبغض النظر اذا اعترف ان زيارة اللواء انور عشقي هي شخصية ام رسمية، فهو ليس بالمواطن العادي، او سائحا بجنسية اوروبية!!!. بل هو جزء من نظام سياسي قائم. يرسل الرسائل السياسية وفق مصلحته، التي فرضتها تداعيات ما يحدث في الاقليم. ولو كان ذلك على حساب القضية المركزية فلسطين.

لكن الانكى، ان يرافقه اللواء جبريل الرجوب عضو اللجنة المركزية لفتح في زيارته، واذا كانت الزيارة السعودية بالتنسيق مع السلطة، فكان الاجدر ارسال وزيرا من السلطة يمثلها، وليس اللواء الرجوب، ولا اي عضو اخر من فتح.لاسباب عدة اهمها، اننا ندعو الشعب الى مقاطعة البضائع والكيان والاستيطان، وتقوم السلطة السياسة بخرق هذا القرار. ثانيا ان فتح قررت خوض الانتخابات البلدية، وهي بحاجة الى تلميع صورتها امام الجمهور الناخب، لاستعادة ثقته والحصول على صوته. فكيف تعطي للخصوم يدا تؤلمها ليمسكوا بها، ويشهروا بفتح ويحرضوا عليها. ثالثا الاهم فتحاويا الان ليس هذه الحركات الاستعراضية لمخاطبة العقل الاحتلالي كما يروج، بل على فتح ان تخاطب ذاتها، وان تسرع في المصالحة الفتحاوية وترتيب البيت الداخلي، حتى لا يحصل لنا ما حصل في العام2006، ولنا في انتخابات بيرزيت درسا لم يفت الوقت لنسيانه.

لان بوحدة فتح، وحلفائها في منظمة التحرير الفلسطينية، اذا امتلكوا مشروعا ورؤية وبرنامجا وطنيا، يحفظ الحقوق والثوابت، تصان القضية الفلسطينية، وهذا ما يعيد القضية المركزية الى الصدارة، وليس سطرا في بيان ختامي لقمة في اساسها ممزقة، تهدف الى التعديل بالحقوق الوطنية الفلسطينية، من خلال التسابق لزيارة الكيان الاسرائيلي، او الترويج لمبادرة فرنسية، تحمل الكثر لتعديل المعدل في المبادرة العربية، واهمها قضية اللاجئين، والتي تضيف الى حل عادل ومتفق عليه، كلمة( متوازن) اي اعتبار اليهود الذين لبوا دعوة الهجرة الى وطننا فلسطين بانهم لاجئون لهم الحق في التعويض، ويا ليتهم يعودون من حيث اتوا.