أمد للاعلام

من المتوقع أن تزداد إيرادات السلطة الوطنية الفلسطينية بنسبة 20% في عام 2010 مقارنة بالعام 2009، وبذلك تفوق ملياري دولار للمرة الأولى، ويأتي ذلك نتيجة للإصلاحات الإدارية في عملية تحصيل الضرائب وتوقعات النمو الاقتصادي الكبير. فقد ارتفعت نسبة تحصيلات ضريبة الدخل بنسبة 58% خلال النصف الثاني من عام 2009، مقارنة بنفس الفترة من العام 2008، كما ارتفعت إيرادات ضريبة القيمة المضافة المحلية بنسبة 35%.

النفقات

من المتوقع أن تصل النفقات الجارية إلى 3.13 مليار دولاراً، وقد تم تخصيص حوالي نصفها لصالح قطاع غزة. ومن المتوقع كذلك أن يطرأ تحسّن على نوعية النفقات في عام 2010 في ثلاث نواحي:

1. زيادة نسبة النفقات الجارية الاخرى مقارنة بنفقات الرواتب و الأجور (من 40% إلى 42% من النفقات الجارية)

2. هناك تحول باتجاه النفقات الاجتماعية (من 39% إلى 41% من النفقات الجارية).

3. هناك تحول من النفقات الجارية إلى النفقات التطويرية (من 12% من مجموع النفقات إلى 18%).

· من المتوقع أن تزداد فاتورة الأجور بنسبة 6% بما في ذلك 4% علاوة غلاء معيشة. ولكن من المتوقع أن تنخفض فاتورة الرواتب كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 22% عام 2009 إلى 20% عام 2010، مما يساعد في الوصول إلى تحقيق الاستدامة المالية.

· من المتوقع أن تنخفض النفقات الجارية الأخرى عام 2010 مقارنة عام 2009، من خلال انخفاض إضافي كبير في صافي الإقراض بقيمة 75 مليون دولار.

· تم زيادة مخصصات القطاع الاجتماعي في الموازنة الجارية، مما يترتب على ذلك من زيادة في حصة قطاع التعليم والصحة والشؤون الاجتماعية من 13.8% من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2009 إلى 15.1% سنة 2010.

النفقات التطويرية

من المتوقع أن يرتفع الإنفاق العام على التنمية سنة 2010 ليصل إلى 667 مليون دولار، منها 350 مليون دولار مخصصة لصالح مشاريع التنمية الاجتماعية، وهذا يتسق مع إستراتيجيتنا في خلق تنمية من القاعدة إلى القمة بمشاركة المواطنين في تجمعاتنا السكانية المختلفة.

العجز المالي

من المتوقع أن ينخفض العجز الجاري سنة 2010 من 1.45 مليار دولاراً سنة 2009 إلى 1.21 مليار دولاراً سنة 2010، أو من 22% إلى 16% من الناتج المحلي الإجمالي. وهذا سوف يكون اقل عجز موازنة كنسبة من اجمالى الناتج المحلى منذ العام 2000، وهي خطوة كبيرة نحو تحقيق الاستدامة المالية. من المتوقع لإيرادات السلطة الوطنية الفلسطينية أن تغطي 65% من نفقاتها الجارية عام 2010 مقارنة بنسبة 55% عام 2009؛ وهذا مؤشر آخر على التقدم في اتجاه تحقيق المزيد من الاعتماد على الذات في تمويل الموازنة.

وسوف يصل اجمالى العجز إلى 1.88 مليار دولاراً، ومن المتوقع أن تقوم الجهات المانحة بتمويل هذا العجز.