عباس يأمر قوات الأمن بمنع التصعيد ونتنياهو يتخذ قرارات تعمق التصعيد

في وقت اعلنت فيه وكالة الانباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، امس، ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، امر قادة الأجهزة الأمنية بمنع التصعيد لأنه سيخدم الحكومة الإسرائيلية، تأتي القرارات التي اتخذها المجلس الوزاري الاسرائيلي المصغر، بقيادة نتنياهو، لتعمق من التصعيد بالذات، والتي يبدو انه تم الشروع بتنفيذها فورا خلال ساعات الليلة الماضية، حيث نشر موقع "واللا" صباح اليوم ان قوات الأمن بدأت الليلة الماضية بهدم واغلاق ثلاثة مباني تابعة لعائلات شبان من جبل المكبر في القدس، سبق ونفذوا عمليات في القدس. والبيوت المستهدفة هي بيوت عائلتي غسان وعدي ابو جمل، المسؤولين عن تنفيذ العملية في كنيس "هار نوف" في العام الماضي، والتي اسفرت عن قتل خمسة اشخاص، وبيت الفلسطيني المسؤول عن عملية الدهس بالجرافة خلال عملية "الجرف الصامد" والتي اسفرت عن مقتل شخص واحد. وقالت مصادر فلسطينية ان قوات الأمن وصلت، ايضا، الى بيت معتز حجازي، الذي حاول اغتيال الناشط في عصابات "جبل الهيكل" يهودا غليك في تشرين الأول 2014.

وسبق ان صرح مسؤول فلسطيني رفيع لموقع "واللا"، بـ"اننا نقف على ابواب الانتفاضة الثالثة والجانب الاسرائيلي لا يفعل بما فيه الكفاية لوقف العنف". واضاف ان "عدد المصابين بالنيران الحية الذين نقلوا الى مستشفيات الضفة، امس، كبير وغير مسبوق". وادعى انه تم خلال اليوم الاخير تبادل رسائل بين السلطة الفلسطينية واسرائيل كجزء من محاولة وقف العنف. مع ذلك حذر من انه اذا لم يتوقف عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين فان الاجهزة الامنية الفلسطينية لن تستطيع وقف التدهور في المناطق."

وقال "ان الحكومة الإسرائيلية تدعي بأن قوات الأمن تنوي اتخاذ خطوات شديدة من اجل وقف عدوان المستوطنين، لكنه ليس من الواضح لدينا كيف تم تسجيل هذا العدد الكبير من الاصابات، واذا صدرت توجيهات جديدة لفتح النيران فان هذا لن يقود الى تهدئة الاوضاع بل سيفاقمها." وحسب المسؤول فقد ابلغت إسرائيل السلطة بأنها تتوقع انخفاض زيارات اليهود الى الحرم بسبب انتهاء الاعياد العبرية.

وعلم ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس اجرى محادثة مع الامين العام للأمم المتحدة، بان كي مون وطالبه بفرض حماية دولية للفلسطينيين في مواجهة اعتداءات المستوطنين والجيش الاسرائيلي. وقد وعده مون بالاتصال بنتنياهو ومطالبته العمل على تهدئة الاوضاع.

ولكن وكما يتضح من القرارات التي اتخذها نتنياهو وحكومته الليلة الماضية، فان وجهته ليس تهدئة الاوضاع وانما التصعيد. وبالإضافة الى الشروع بهدم واغلاق منازل منفذي العمليات، قرر المجلس الوزاري سلسلة اخرة من الخطوات التي اقترحها نتنياهو، وتشمل حسب ما تنشره "يسرائيل هيوم" انشاء جهاز قضائي عاجل للمصادقة على اوامر الهدم، وتعزيز القوات في الضفة والقدس، والعمل داخل الاحياء العربية في القدس الشرقية "دون منح الحصانة لأي شخص في أي مكان".

وقرر المجلس الوزاري استخدام الاعتقالات الادارية ضد "المشاغبين" وتطبيق القانون ضد اصحاب الحوانيت الذين شهدوا العملية في البلدة القديمة ولم يتحركوا لإنقاذ المستوطنين!! وقال نتنياهو: "لن نتقبل وضعا تتعرض فيه امرأة يهودية الى الطعن والناس يمتنعون عن مساعدتها او يشتمونها ويركلونها. سننفذ القانون بحقهم".  كما تم الاتفاق على القيام بعمليات حازمة لمنع اليهود من اخذ القانون الى اياديهم، ودفع مخططات لشق شوارع التفافية، والقيام بعمليات حاسمة ضد الجهات التي تحرض على العنف والارهاب حتى في الشبكة الاجتماعية.

ولخص نتنياهو الاجتماع قائلا: "صادقنا هذا المساء على نشاط صارم ضد الارهاب بوسائل وجبهات مختلفة. سنواصل العمل هكذا طالما يتطلب الأمر. سننتصر على الارهاب كما فعلنا في الماضي". وخلال النقاش سأل الوزير ارييه درعي عن صحة الاتهامات التي وجهها بعض الوزراء بأن ايدي الجيش مقيدة، فرد عليه رئيس الاركان قائلا: "ايدي الجيش ليست مقيدة، وانا اتلقى كل الدعم المطلوب من رئيس الحكومة". كما رفض نتنياهو هذه الادعاءات التي طرحها وزراء البيت اليهودي وقال ان الضباط يحصلون على الدعم الكامل والشرطة في القدس تعمل في اعماق الاحياء العربية، بشكل غير مسبوق، وان هناك حرية عمل كاملة ضد خارقي القانون وراشقي الحجارة والزجاجات الحارقة. 

وحسب "يديعوت احرونوت" فقد عرض الوزير نفتالي بينت خلال جلسة المجلس الوزاري، امس، خطة "لاجتثاث الارهاب الفلسطيني" وفي مركزها تقديم دعم كامل لقوات الأمن في الميدان، واعادة اعتقال كل محرري صفقة شليط والمصادقة على البناء في الضفة ردا على كل عملية. لكن وزير الأمن يعلون قام قبل الجلسة بمهاجمة وزيري البيت اليهودي بينت واييلت شكيد دون ان يذكرهما بالاسم، حيث قال ان "سلوك بعض الوزراء يغذي ويشحن المواطنين على فقدان أي كابح واخذ القانون الى اياديهم. انا ادعوهم مع اعضاء الكنيست ومنتخبي الجمهور في المستوطنات الى التوقف عن التصريحات غير المسؤولة".

واوضحت جهات مقربة من يعلون امس، انه لا يوجد أي اساس لما نشر حول استعداد اسرائيل لتنفيذ عملية عسكرية في الضفة. وقالوا: "نحن لسنا متوجهين نحو عملية السور الواقي 2". ورفضت المصادر الامنية اعتبار ما يحدث بمثابة انتفاضة ووصفوا الاحداث بأنها موجة ارهاب.

مواجهات عنيفة في الضفة واستشهاد ثلاثة احدهم طفل

ونشرت "هآرتس" تقريرا استعرضت فيه الاحداث التي وقعت خلال اليومين الماضيين، وكتبت ان كثير من المواجهات العنيفة، اندلعت خلال العيد، في الضفة والقدس الشرقية، قتل خلالها متظاهرين فلسطينيين وجرح المئات. وقال الهلال الأحمر الفلسطيني انه عالج حوالي 500 مصاب منذ يوم السبت، بينهم اكثر من 300 جراء استنشاق الدخان. وبشكل غير مسبوق تم اغلاق البلدة القديمة في القدس امام الفلسطينيين طوال أيام العيد، وسمح فقط بدخول اليهود والسياح وسكان البلدة القديمة.

ويوم الاحد طعن فلسطيني فتى يهودي (15 عاما) من سكان حي المصرارة، واصابه بجراح متوسطة. وتم قتل الفلسطيني فادي علون (18 عاما) وهو من سكان العيسوية، بنيران الشرطة. وادعت الشرطة انها اطلقت النار عليه بعد تهديده لحياة افرادها وللمواطنين. لكنه يتضح من اشرطة تم تصويرها في المكان ان الشرطة قتلت علون وهو على مسافة بعيدة منها. وشوهد في الاشرطة شبان يهود وهم يحيطون بفادي ويحثون الشرطة على اطلاق النار عليه.

وكان نشطاء اليمين قد نظموا في الليلة ذاتها مسيرة في القدس اعتدوا خلالها على العرب. وقال ابناء عائلة الشاب الفلسطيني القتيل انه دافع عن نفسه امام اعتداء نشطاء اليمين عليه. وقال المحامي محمد محمود الذي يمثل العائلة: "لقد شاهدنا في حالة يشاي شليسل (المتدين الذي هاجم مسيرة المثليين في تموز الماضي) كيف يمكن اعتقال شخص من دون قتله. توجد هناك كاميرات، فليكشفوا ما حدث. فلو كانت لديهم صورة تظهر فادي وهو يطعن اليهودي لكانوا قد نشروها".

يشار الى ان الشرطة لم تسلم جثة فادي لعائلته واشترطت ذلك بدفع ضمان مالي بقيمة 20 الف شيكل والتزام العائلة بعدم مشاركة اكثر من 70 مشيعا في الجنازة.

ويوم الاحد ليلا، قتل الشاب الفلسطيني حذيفة سليمان (18 عاما) من بلدة بلعا بنيران الجنود، خلال مظاهرة جرت قرب حاجز نيتساني عوز، بجانب طولكرم. وقال الجيش ان اكثر من 100 فلسطيني من حماس رشقوا الجنود بالحجارة والمفرقعات النارية والزجاجات الحارقة واحرقوا الاطارات، فاطلق الجنود النار على ثلاثة "مشاغبين". وقال الجيش انه سيحقق في الحادث. واعلنت حماس ان حذيفة كان ناشطا في صفوفها واستشهد في النضال ضد الاحتلال.

ويوم امس قتل في بيت لحم الطفل الفلسطيني عبد الرحمن عبيد الله (13 عاما) جراء اصابته بعيار قناص اسرائيلي. وسبق ذلك اصابة شرطي من حرس الحدود جراء القاء عبوة انبوب عليه بالقرب من قبر راحيل. وادعى الجيش انه "خلال خرق عنيف للنظام قرب قبر راحيل ردت القوات باستخدام وسائل تفريق المظاهرات، وبإطلاق النيران من بندقية روغر (بنادق القناصة) على المحرض الرئيسي، ويجري فحص ادعاءات الفلسطينيين بشأن سقوط قتيل". وفي اعقاب  مقتل عبيد الله استؤنفت المواجهات في المنطقة واصيب خمسة فلسطينيين آخرين على الأقل.

وقالت مصادر في الجيش الاسرائيلي انه جرت في الكثير من المواقع في الضفة مظاهرات عنيفة تم خلالها رشق الزجاجات الحارقة واشعال الاطارات. وتم خلال عدة احداث استخدام نيران القناصة "ضد المحرضين" على حد ادعاء الجيش. ووقعت خلال العيد احداث عنيفة في القدس الشرقية، ايضا، من بينها في ابو ثور وسلوان والطور وشعفاط والبلدة القديمة ووادي الجوز. واصيب مواطنين من بيت حنينا خلال مواجهات مع الشرطة، فيما فقد مواطن من ابو ثور عينه جراء اصابته بعيار اسفنجي. كما اصيب مواطنين آخرين على الاقل، تدعي الشرطة انهما حاولا رشق زجاجات حارقة على قواتها.

وقالت مصادر عسكرية انها ترى في ارتفاع عدد الاحداث العنيفة في القدس الشرقية والضفة، استمرارا مباشرا لموجة "الارهاب" التي حدثت في الأسبوع الماضي والتي قتل خلالها اربعة اسرائيليين خلال 48 ساعة. وارجع مسؤول في الجيش حالة التوتر الى تخوف الفلسطينيين من اجراءات اسرائيلية احادية الجانب في الحرم القدسي، رغم نفي الحكومة، والى مشاعر الانتقام التي لا تزال تسود المناطق في اعقاب قتل ابناء عائلة دوابشة في قرية دوما في تموز الماضي.

ويشعر الجهاز الامني بالقلق ازاء ارتفاع عدد الاحداث التي هاجم خلالها اليهود المواطنين الفلسطينيين في الضفة واعتدوا على املاكهم. وقامت قوات الأمن والشرطة خلال ايام العيد باعتقال 14 مستوطنا، لكنها اطلقت سراحهم جميعا باستثناء فتى واحد من مستوطنة بساغوت، اشتبه برشق حجارة على سيارة فلسطينية. وابلغ الجانب الفلسطيني في الأيام الأخيرة عن عمليات تنكيل من جانب المستوطنين، من بينها سد الشوارع واحراق الحقول والكروم وتخريب شبكات الطاقة الشمسية ورشق الحجارة على السيارات الفلسطينية ومهاجمة البيوت القريبة من المستوطنات.

وقال مركز "احرار" الفلسطيني لحقوق الانسان انه احصى 126 عملية كهذه منذ يوم الجمعة وحتى يوم الاحد، من بينها 25 اعتداء على مواطنين فلسطينيين.

وقال مسؤولون في حركة فتح هذا الأسبوع لصحيفة "هآرتس" ان العمليات الأخيرة تشكل ردا من قبل افراد وليست جزء من عمليات منظمة. واوضح احد القادة الميدانيين ان الفصائل الفلسطينية ليست معنية بإشعال الارض مشيرا الى ان غالبية الاحداث العنيفة وقعت في المناطق الخاضعة للسيطرة الامنية الإسرائيلية الكاملة. وقال احد مسؤولي فتح: "اذا لم تنجح اسرائيل بصد المستوطنين فما الذي تتوقعه من السلطة التي تنجح بالكاد بالسيطرة على مظاهرة في رام الله او الخليل؟ على حكومة إسرائيل اتخاذ قرار بوقف عدوان المستوطنين والا فان أي جهد من جانب السلطة لن يكون له أي معنى".

الاف المستوطنين يتظاهرون امام منزل نتنياهو بمشاركة وزراء!

نظم مجلس المستوطنات مظاهرة امام منزل رئيس الحكومة في القدس، شارك فيها عدد من وزراء الحكومة، فيما جرت في الناصرة وحيفا وكفر كنا وبلدات عبرية اخرى مظاهرات احتجاجية بمبادرة الحراك الشبابي. وتم  في الناصرة اعتقال ثلاثة متظاهرين بحجة خرق النظام.

وكتبت "يديعوت احرونوت" حول المظاهرة انه في الوقت الذي ادار فيه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو جلسة المجلس الوزاري السياسي – الامني في محاولة لتقديم رد على موجة الارهاب، تظاهر امام منزله الرسمي على بعد كيلومترات معدودة من ديوانه، الاف المتظاهرين من اليمين، كان بينهم عدد من وزرا حكومة نتنياهو، وطالبوه بتشديد الحرب ضد المشاغبين.

وبعد ان كانت نائبة نتنياهو في وزارة الخارجية، تسيفي حوطوبيلي قد وصلت، امس الى خيمة الاعتصام التي اقامها المجلس الاقليمي شومرون امام منزل رئيس الحكومة، تحول الاحتجاج الداخلي في الليكود ضد نتنياهو الى مسألة قاطعة. فبين الاف المتظاهرين الذين وصلوا الى التظاهرة والتي اطلقت خلالها تصريحات شديدة اللهجة ضد سياسة الحكومة ورئيسها بشأن محاربة الارهاب، كان هناك ما لا يقل عن اربعة وزراء ونواب، اعربوا عن دعمهم رغم انهم حرصوا على التوضيح بأنهم لم يحضروا لمهاجمة الحكومة التي يجلسون فيها.

من بين هؤلاء كان الوزير ياريف ليفين الذي القى كلمة قال فيها انه "يوجد خيط يربط بين احداث الارهاب الأخيرة وبين خطاب الارهابي المسمى رئيس السلطة الفلسطينية ابو مازن. ونحن هنا من اجل تدعيم الحكومة كي تقوم بالأمور التي نؤمن بها جميعا. من يعتقد انه يمكن للإرهاب ان ينتصر على روح شعب اسرائيل ويمكنه منعنا من تطبيق الحق التاريخي على كل جزء من ارض اسرائيل من المهم ان يرانا هنا ويفهم بأنه لا يمكن الانتصار علينا".

كما شارك وزير الرفاه حاييم كاتس والقى كلمة قال فيها "جئنا الى هنا كي نطالب حكومة إسرائيل بتشديد العقوبة على المخربين بشكل دراماتيكي وتوسيع البناء في كل انحاء اسرائيل، في يهودا والسامرة وبنيامين والقدس. تجميد البناء يشجع الأوغاد، وتجميد البناء يترجم كضعف، ولذلك يجب البدء بالبناء المكثف. رئيس الحكومة هو الوحيد الذي يستطيع اجتثاث الارهاب وبناء ارض اسرائيل، ونحن نتوقع منه عمل ذلك".

ووصل الى المظاهرة قبل الخطابات وزير الاستيعاب والهجرة زئيف الكين، ايضا، لكن المقربين منه اوضحوا انه لا ينوي القاء كلمة، وانه جاء لسماع الجمهور الذي انتخبه ونقل الامور الى رئيس الحكومة والمجلس الوزاري. وانضم الى الخطباء النائب اورون حزان الذي هاجم وزير الأمن يعلون، وطالب رئيس الحكومة بفرض عقوبة الاعدام على "المخربين"، وبناء حي استيطاني مقابل كل حجر يرشقونه. وقال: "سيدي رئيس الحكومة، ليس لديك وزير امن، لديك وزير عدم الأمن، يجب ان تضعه في مكانه وتغيير اوامر فتح النيران".

وكان نتنياهو قد اجتمع قبل ذلك برئيس المجلس الاقليمي شومرون، ويوسي دغان ورئيس مجلس كريات اربع ملاخي ليفنغر، لكنه لم يتم الاتفاق على مطالبهما بإلغاء التسهيلات المقدمة الى الفلسطينيين في الضفة، والسماح بتنفيذ مخططات البناء.

اعتقال خمسة فلسطينيين يدعي الشاباك انهم قتلوا المستوطنين قرب نابلس

كتبت هآرتس" ان جهاز الشاباك، اعلن امس، بانه اعتقل اعضاء خلية حماس المشبوهين بقتل الزوجين ايتام ونعمى هانكين، الأسبوع الماضي، قرب مستوطنة ايتمار في منطقة نابلس. وقال ان اعضاء الخلية الخمسة هم من مدينة نابلس. وكما يبدو فقد اصيب احد اعضاء الخلية خلال العملية نتيجة نيران اطلقها زميله. وقال الشاباك ان الخمسة اعترفوا بتنفيذ العملية، وان هذه الخلية نفذت عمليتي اطلاق نار في السابق لم تسفرا عن وقوع اصابات.

وتم اعتقال الخمسة يوم الجمعة ليلا خلال عملية نفذتها وحدة المستعربين "دوفدوفان" وقوات مكافحة الارهاب والشاباك في نابلس. ويستدل من التحقيق ان الخمسة هم اعضاء في الذراع العسكري لحركة حماس، وخططوا للعملية مسبقا. وحسب الشاباك فان قائد الخلية هو راغب احمد محمد عليوي (37 عاما) وكان معتقلا لدى إسرائيل وهو الذي قام بتجنيد اعضاء الخلية وتوجيههم وتزويدهم بالسلاح. وقام يحيى محمد نايف عبدالله الحاج محمد (24 عاما) وكرم لطفي رازق (23) بإطلاق النار على المستوطنين، بينما قاد السيارة سمير كوسا (33 عاما) وتولى زيد زياد جميل عامر (26 عاما) مسؤولية "فتح المسار".

وحسب الشاباك فقد قامت الخلية قبل ليلة من تنفيذ العملية بفحص طريق الون موريه – حوارة، لتحديد المكان الذي سيتم فيه تنفيذ العملية، وبعد ذلك تم ارسال عامر لمراقبة الطريق، وعندما ابلغ رفاقه بان الشارع خال من الحركة انطلق اعضاء الخلية لتنفيذ مهمتهم، وفتحوا النار على سيارة عائلة هانكين. وفي اعقاب توقف السيارة نزل يحيى وكرم من السيارة واطلقا النار مرة اخرى على المستوطنين من مسافة قصيرة للتأكد من قتلهما. لكن كرم اصيب نتيجة خطأ بنيران صديقه، فسقط من يده مسدسه وبقي في المكان، فعثرت عليه قوات الأمن. وقد تكون اصابة كرم هي التي قادت الى الهرب السريع من المكان دون محاولة اصابة اطفال العائلة الاربعة.

وهرب منفذو العملية الى نابلس وتم نقل رازق الى المستشفى حيث اعتقل هناك في اليوم التالي من قبل وحدة للمستعربين قامت بمهاجمة المستشفى، ومن ثم تم اعتقال بقية نشطاء الخلية.

وكتب موقع المستوطنين ان وزير الأمن موشيه يعلون قال بان الخلية التي نفذت عملية قتل الزوجين هانكين خططت لمواصلة قتل اسرائيليين واخرين ولذلك فان اعتقالها يعتبر انجازا لقوات الأمن الإسرائيلية. وقال يعلون ان حماس تحاول بشكل متواصل تنفيذ عمليات على مسارات مختلفة، وان التوجيه والتمويل والارشاد يصل بشكل عام من مقر قيادة الضفة الذي يقوم في غزة، وبواسطة صالح العاروري الذي يدير النشاط الارهابي من اسطنبول. "ومن المناسب ان لا يكنس العالم هذا الواقع تحت البساط" على حد تعبيره.

الى ذلك دعا رئيس مجلس بيت ارييه، ابي نعيم، المسؤول عن الأمن في مركز السلطات المحلية الى قتل منفذي العملية وقال ان الحكم على هؤلاء المخربين يجب ان يكون باطلاق النار وقتلهم ويجب ان يكون ذلك هدفا معرفا كي يتم خلق الردع، وامل بأن نعرف كيف نغير الطريقة القضائية، وسياسة العقوبات كي نخلق الردع الحقيقي.

مقالات

نتنياهو يبحث عن طريق تتجنب شن عملية عسكرية

يكتب عاموس هرئيل في "هآرتس" ، ان جلسة المجلس الوزاري المصغر، مساء امس، كانت جلسة المشاورات الامنية الثانية التي يعقدها نتنياهو خلال اقل من 48 ساعة منذ عودته من نيويورك. وفي كلا الجلستين يبدو انه لم يكن هناك أي سبب يدعو الى توقع بشائر كبيرة. فالقيادة الإسرائيلية ستواصل اطلاق التصريحات الحازمة امام الارهاب الفلسطيني، على أمل ان يؤدي ذلك الى تخفيف غضب المستوطنين المتصاعد امام موجة العمليات الأخيرة، ولكن الخطوات الأساسية التي تم اقرارها حتى الان، ومن بينها زيادة الاعتقالات الادارية وهدم بيوت المخربين، ليست الا بضاعة قديمة يواصل نتنياهو تسويقها للجمهور.

عمليا لا يوجد هنا انقلاب كبير. ويبدو ان رئيس الحكومة يأمل بأن الرد الحالي – زيادة القوات، عمليات الاعتقال وجمع المعلومات خلال التحقيقات وربما تحسين التنسيق مع اجهزة الأمن الفلسطينية – ستكون كافية للمساعدة على تهدئة الاجواء تدريجيا. هدم بيوت المخربين في الضفة، مثلا، يعتبر عقابا يكرر نتنياهو التلويح به مرة كل عدة أشهر، منذ مقتل الضابط باروخ مزراحي قرب الخليل قبل سنة ونصف. ولكن رئيس الحكومة لا يذكر بحقيقة كون خبراء الارهاب يختلفون فيما بينهم حول مستوى نجاعة هذه الخطورة (التي سبق والغتها لجنة عسكرية في عام 2005).

مع ذلك يبدو ان نتنياهو اكثر حكمة في توجهه من الوزير يسرائيل كاتس، الذي اقترح عشية العيد القيام بحملة "السور الواقي 2" ضد الارهاب، والذي نشرته "يسرائيل هيوم" كعنوان رئيسي باسم مصادر مجهولة الهوية. عملية قتل الزوجين هانكين قرب نابلس، والتي كشف الشاباك بسرعة عن منفذيها، تعتبر حاليا الحالة الوحيدة نسبيا لعملية ارهاب منظم في الضفة. لقد تم اعتقال خمسة مشبوهين بتنفيذ العملية من نشطاء حماس. لكن غالبية الضالعين الآخرين في العمليات القاتلة الاخرى وفي المواجهات العنيفة ليسوا جزء من قواعد ارهاب منظم، وانما شبان مستقلين يخرجون للدهس والطعن او رشق الحجارة على سيارات المستوطنين بدافعين رئيسيين: اتهامات السلطة والحركة الاسلامية في اسرائيل بأن إسرائيل تعمل على تغيير الوضع الراهن في الحرم القدسي (نفي نتنياهو لا ينجح باقناعهم بأن المقصود اكذوبة)، والغضب على قتل ابناء عائلة دوابشة في قرية دوما قبل حوالي شهرين، والذين لم يتم حتى اليوم اعتقال قاتليهم اليهود.

يملك الجيش الان حرية العمل الواسع في الضفة. وعندما يحول اليه الشاباك اسم مطلوب في حي القصبة في نابلس او في مستشفى رفيديا في المدينة (كما في حالة اعتقال احد المشبوهين بقتل الزوجين هانكين) لا توجد لديه أي مشكلة باعتقال المطلوب خلال عدة ساعات. اذا كان وزير الاستخبارات كاتس يري في اعماق روحه اوكار ارهاب تعمل برعاية السلطة دون أي عائق، لربما من المناسب ان يكرس بعض الوقت لقراءة التقارير التي يتلقاها. النتيجة الوحيدة لعملية "السور الواقي 2" ستكون الان تحطيم السلطة في الضفة – ولكن هذا، حاليا، هو تماما ما يريد نتنياهو تجنبه، خاصة وانه من المشكوك بأن ذلك سيؤدي الى احباط موجة الارهاب. الرد، حسب رئيس الحكومة وقادة الجهاز الامني، يكمن الان في تسريع وتوسيع السياسة القائمة، وليس بمحاصرة المقاطعة في رام الله بالدبابات، كما فعل اريئيل شارون في نيسان 2002.

على طريق الانتفاضة؟

عشية العيد اقترح ناحوم برنياع (في يديعوت احرونوت) تسمية المولود باسمه: الانتفاضة الثالثة. لقد لاحظ برنياع وبحق بأن الحكومة تحاول تجنب ذلك، لأن الاعتراف بالانتفاضة يعني فشل الحكومة بتوفير الأمن للمواطنين. ومن المنطلق ذاته، امتنعت الدولة ايضا عن تسمية المعركة في غزة في 2014 بأنها حرب بكل ما تعنيه واصرت على تسميتها حملة الجرف الصامد (وبذلك وفرت على نفسها ايضا دفع تعويضات كبيرة للمدنيين الذين تضرروا اقتصاديا جراء الحرب). ومع ذلك، فانه عندما يتوجون موجة الارهاب الحالية بشكل مطلق كانتفاضة، يجب ان نتذكر ان وسائل الاعلام (واولئك الذين يعارضون نتنياهو بشكل خاص) قاموا بمحاولة لتأطير الاحداث عدة مرات في السنوات الأخيرة وخابوا.

لقد وقعت موجات ارهاب سابقة في القدس الشرقية والضفة. في خريف 2013 وفي صيف 2014 حول الحرب في غزة، وفي خريف 2014 على خلفية الصدامات في الحرم القدسي، وكلها هدأت في النهاية. اذا تمسكنا بالمعطيات الجافة التي يعرضها الجهاز الامني، سنجد انه في عام 2014 كله قتل في العمليات في الضفة وداخل اسرائيل 14 إسرائيليا فقط (لا يشمل ذلك القتلى جراء الصواريخ من غزة)، مقابل ثمانية قتلى سقطوا خلال الاشهر التسع المنصرمة من هذا العام.

الفارق، نحو الأسوأ، يكمن في الانخفاض الكبير في الشعور بالأمن. هناك شعور بارتفاع واضح في عدد عمليات رشق الحجارة على الشوارع وخطورتها مقابل العنف في القدس الذي يتواصل منذ سنة تقريبا. ويجب ان نضيف الى ذلك الاجواء الهستيرية على الشبكة الاجتماعية التي تؤثر على ردة فعل السياسيين. موجة الارهاب، خاصة في الاسبوع الأخير، خطيرة ومثيرة للقلق في حد ذاتها. انها لا تشبه الانتفاضة بحجمها الكامل، لأن عدد المشاركين في التظاهرات في المدن لم يصل بعد الى مئات او الاف في كل مدينة، كما كان خلال الانتفاضتين السابقتين. كما ان العنف لم يتسلل حتى الان الى داخل الخط الأخضر.

عندما اهتزت القدس جراء عملية القتل في البلدة القديمة، مساء السبت، كان يجري في تل ابيب حفل روك كبير، واقيمت مظاهرة غير مسبوقة من حيث حجمها من اجل حقوق الحيوانات. يتبقى الان متابعة كيف ستؤثر الاحداث في القدس والضفة على حلبتين اضافيتين: عرب إسرائيل وقطاع غزة. حتى يوم امس، حوفظ على الهدوء النسبي في هذين القطاعين، لكنه من الواضح ان استمرار العنف والقتلى سيؤثر على الوضع هناك. التنسيق الامني بين إسرائيل والسلطة لا يزال قائما، ولكن مستواه يتغير من منطقة الى اخرى. حتى في الأيام الاخيرة قام الجهاز الامني الفلسطيني بتسليم الجيش ثمانية إسرائيليين ضلوا الطريق ودخلوا الى مناطق السلطة. وفي المقابل يسود في عدة مناطق الشعور بانخفاض تجاوب قادة الألوية الفلسطينية مع توجهات الجيش الاسرائيلي.

هناك عامل آخر يثير القلق في الموجة الحالية وهو العنف من الجانب الاسرائيلي. خلال المشاورات الامنية الأخيرة، اشاروا في الجيش والشاباك بقلق الى ازدياد اعمال الشغب من قبل نشطاء اليمين المتطرف والمستوطنين والتي استهدفت املاك الفلسطينيين. لقد تم توجيه بعض القوات التي تم نشرها في الضفة،  لمهام تهدئة الاجواء بدل تكريس وقتها لملاحقة خلايا المخربين. هذا العنف يتم اشعاله بالغضب ازاء اعمال قتل الاهل والاولاد في الضفة وفي البلدة القديمة في القدس، ولكن ايضا بواسطة التصريحات غير المسؤولة للسياسيين. الادعاءات التي يتم سماعها حول غياب الدعم لقادة الجيش والجيش الذي يعمل بأيد مقيدة، لا ترتكز الى أي اساس. رئيس الاركان غادي ايزنكوت، يعتقد انه تم في هذه المرحلة منحه كافة الوسائل المطلوبة لمواجهة العنف الحالي.

في الخلفية يطلق المستوطنون وممثليهم السياسيين، ايضا، مطالب بالرد الصهيوني المناسب، من خلال بناء احياء وبؤر استيطانية جديدة. يبدو ان نتنياهو سيجد صعوبة في التجاوب معهم، بسبب الضغط التي يمارس عليه على الحلبة الدولية. وكبديل يقترح شق شوارع التفافية. هذا تعويض سيحتاج تنفيذه الى وقت طويل، وفي كل الاحوال، يعتبر اشكاليا بعض الشيء: سفر الإسرائيليين لوحدهم على الطرقات يجعلهم اهداف مريحة للمخربين الفلسطينيين الذين يمكنهم التربص لهم على جانب الطرقات.

اجهزة فقدان الأمن

تكتب عميرة هس، في "هآرتس" ان اجهزة الأمن الفلسطينية تبذل في الأيام الأخيرة جهدا كبيرا لتحسين صورتها في اوساط الفلسطينيين. في العديد من المواقع الاخبارية، تم التبليغ عن نجاح رجال الأمن القومي بمنع الجنود الاسرائيليين من اعتقال عدة قاصرين رشقوا الحجارة على موقع عسكري شرق البيرة. وتنشر كل وسائل الاعلام الفلسطينية ارقام هواتف فروع لجنة الارتباط الامني كي يتمكن السكان من التوجه اليها لطلب المساعدة في حال تعرضهم الى اعتداءات من قبل المستوطنين، والتي تحدث فعلا بشكل متواصل خلال الأيام الثلاث الاخيرة. وفي المدن المختلفة توقف رجال الأمن عن العمل كقوة للفصل بين الشبان – الذين يمثلون الغضب الفلسطيني – وبين مواقع الجيش الاسرائيلي، وتراجعوا بفعل الادعاء غير المنطقي بأنهم يتخوفون على حياة المتظاهرين.

في بيت لحم تم قبل اسبوعين فقط توثيق اعتداء قوات الأمن الفلسطينية بوحشية على شبان حاولوا الاقتراب من الجدار الفاصل. ولكنهم سمحوا في الأيام الأخيرة للشبان بتنظيم المظاهرات والتي انتهت احداها، امس، بإطلاق النار على طفل. وفي البيرة، يسمحون، منذ خطاب عباس في الامم المتحدة، للشبان بتفريغ غضبهم باتجاه حاجز بيت ايل المخصص لمرور "الشخصيات النخبوية" على اختلاف انواعها. الشبان يتجمعون في الساحة القريبة ويقتربون من الحاجز ويشعلون الاطارات ويرشقون الحجارة، والجيش يرد بإطلاق النيران والغاز المسيل للدموع. اما الضباط الفلسطينيين الذين يتواجدون على مقربة منهم فينظرون الى ما يحدث وكأنهم يعلنون: هل ترون، نحن لا نتعاون مع الاحتلال.

في يوم خطاب عباس في الأمم المتحدة، وفي يوم عودته من الولايات المتحدة، ظهر ملثمون مسلحون في مركزي الخليل ورام الله وعرضوا انفسهم كنشطاء في كتائب شهداء الاقصى، ورفعوا بنادقهم الى الاعلى واطلقوا النار على مقربة خطيرة من الفضوليين الذين تجمعوا من حولهم. "من المؤكد ان هؤلاء هم من رجال الأمن الوقائي"، قالت عضو سابق في حركة فتح بعد مشاهدتها لهم، فكتائب شهداء الاقصى التي اقامها رجال الجهاز الامني واعضاء فتح في بداية الانتفاضة الثانية لم تعد قائمة. بين دوي النيران كان يمكن سماعهم وهم يدعون الى دعم عباس ويثنون على خطابه ويمجدون طريقه. وامس الأول دعا ناطق بلسان فتح كل التنظيمات الفلسطينية الى توحيد قواها حول الرئيس.

اجهزة الأمن الوقائي لا تزال مخلصة لعباس وسياسته التي تعارض الانتفاضة العسكرية والشعبية، اكثر من أي مؤسسة فلسطينية اخرى, وهم، مثل عباس، لا يزالون يعتقدون بأنه يمكن منع التصعيد العسكري. انهم يسمحون للشبان بالاقتراب من المواقع العسكرية، ليس من اجل التصعيد وانما على العكس، كي يسمحوا لهم بتفريغ بعض الغضب، على امل ان تهدأ موجة العنف الحالي ايضا، بطريقة ما. ان الوضع السياسي المتدني لحركة فتح لا يسمح لها بعقد مؤتمرات دورية، وبالتأكيد ليس قيادة انتفاضة جديدة، ناهيك عن امكانية الامتناع عن تكرار اخطاء الانتفاضة الثانية.

الجمهور الفلسطيني يطمح الى اضطراب يحطم الوضع الراهن، روتين القمع. وقد حدث ذلك في الأيام الأخيرة. كل شيء يبدو اكثر هدوء، ويقلل الناس من مغادرة بيوتهم اذا لم يلح الامر، ليس في القدس الشرقية فقط وانما في الضفة، ايضا. الشوارع مكتظة بشكل اقل، وحركة السيارات الفلسطينية على شوارع الضفة قليلة جدا. سواء بسبب الحواجز العسكرية وسواء بسبب التخوف من المستوطنين. ولكن هناك ادلة على ان الجمهور لا يزال يجد صعوبة في تخيل الانتقال الى الانتفاضة الثالثة. انه لا يشعر بعد بأنه حان  وقتها.

يوم امس، تم تنفيذ الاضراب المخطط للمحاضرين في جامعات الضفة الغربية للمطالبة باحترام اتفاقيات الأجور السابقة. ويفترض ان يتواصل الاضراب اليوم ويتسع في الأسبوع القادم. مع اندلاع الانتفاضة الثانية، للمقارنة، جمدت نقابة المعلمين بمبادرة منها نضالا طويلا من اجل الاجور.

يمكن لأجهزة الأمن الفلسطينية السماح للشبان بتفريغ غضبهم، ويمكنها صدهم، لكنها لا تملك تأثيرا على العامل المركزي الذي يقود في هذه الأيام الى التصعيد والذي يمكنه ايضا منعه – الجيش والشاباك والشرطة الإسرائيلية. التظاهرات خلال اليومين الأخيرين – في الضفة وليس في القدس فقط – تم تأجيجها بسبب اوامر منع دخول الفلسطينيين الى البلدة القديمة وفي اعقاب قتل فادي علون من العيساوية، الذي نسبت اليه عملية الطعن في المصرارة في القدس، امس الاول. في الشريط الذي اصبح رائجا تسمع اصوات الشبان المتدينين اليهود وهم يحثون الشرطي على اطلاق النار على علون وهو يهرب امام شبان يهود اخرين. وواصل احد افراد الشرطة اطلاق النار عليه حتى بعد ان سقط على الأرض وقتل. توجد في هذا رسالة واحدة فقط للفلسطينيين: دمهم اصبح مهدورا.

في الأيام الاولى للانتفاضة الثانية، عندما قمع الجيش التظاهرات الحاشدة بوسائط قاتلة وقتل الكثير من المدنيين، ساهم فقط في تأجيج الاوضاع. في حينه دفع الشبان ابائهم واخوتهم العاملين في اجهزة الأمن الى استخدام اسلحتهم ليس ضد ابناء شعبهم وانما ضد الجنود. لقد دخلت فتح في منافسة مع حماس، حول من يستطيع الانتقام بشكل افضل، ولكنها خسرت طبعا. حتى لو فرضنا ان كافة الاجهزة الحالية تعترف بالنتائج المدمرة للانتفاضة الثانية، واذا واصلت إسرائيل خط تصعيد القتل والعقاب الجماعي، الذي بدأته فعلا، فان رجال الاجهزة الامنية سيواجهون  مرة اخرى مآزق شخصية ومهنية بالغة. وهذا سبب هام بالنسبة لهم لكي يُصلوا من بعاس من اجل منع التصعيد.

الجهاد لا يميز بين اجزاء ارض اسرائيل

يكتب د. افرايم هرارا، في "يسرائيل هيوم" ان فادي علون، المخرب ابن الخامسة عشر، الذي جرح بسكين عشية العيد، ابن جيله اليهودي موشيه ملكا، كتب على صفحته في الفيسبوك انه يبحث عن الشهادة او النصر على طريق الله. ولماذا يعتبر قتل اليهودي شهادة، وقسم يؤديه المسلم المتزمت على طريق الله؟

بالنسبة لحماس والجهاد الإسلامي والقاعدة والدولة الاسلامية وكل التيارات السنة والشيعية الارثوذكسية معا، فان حقيقة وجود دولة إسرائيل على جزء من دار الاسلام، البلاد التي احتلها الاسلام ذات مرة، يعتبر جريمة تحتم على كل مسلم مهما كان، القضاء على المحتلين ودولتهم. الا ان قسما كبيرا من الإسرائيليين يعتقدون ان المشكلة تكمن في اراضي الضفة الغربية وان التخلي عنها، في اطار اتفاق او من جانب واحد، سيقود الى انهاء الصراع بنجاح.

لا يوجد لهذا المفهوم، اتفاق سلام مقابل التخلي عن المناطق، أي دليل داعم في الايمان الأساسي لأعدائنا. بل العكس هو الصحيح. فلنأخذ مثلا مفاهيم حماس. ميثاق حماس بالغ الوضوح حين يفتتح بالعبارة التالية: "اسرائيل ستقوم وتبقى قائمة حتى يمحوها الإسلام، كما محا من سبقها". وفي البند الثاني تعرف حماس نفسها كأحد اذرع الاخوان المسلمين. وقد اوضح مؤسس الحركة، حسن البنا، ان الحدود هي الكفر بالإسلام، وبشكل خاص لا يمكن قيام حدود بين مصر وفلسطين، وهذا يشمل طبعا إسرائيل، الاردن وسوريا.

بالنسبة لهذا التنظيم لا يوجد فرق بين تل ابيب وتل رميضة. وبين حيفا واريئيل، وبين نتانيا وعيلي. كما تطمح حماس الى القضاء على كل اليهود اينما كانوا، لأنهم بالنسبة للحركة من قتل محمد واكبر عدو لله. ويدعو الجهاد الاسلامي بشكل واضح الى قيادة الحرب في كل مكان في فلسطين، أي في كل ارض إسرائيل، وتحريرها من قوات الاحتلال. انه يعلم اولاده كيف يكرهون اليهود والطموح الى تصفية كل اولئك الذين يعيشون بين الاردن والبحر، أي كل الذين يعيشون داخل الخط الاخضر.

كما شطبت حركة فتح دولة اسرائيل من كل الخرائط في كتب التعليم في السلطة، والاعلام الفلسطيني يبث الاغاني والخطابات التي تصف عكا وصفد ويافا ورحوبوت ومدن اخرى داخل الخط الاخضر بأنها "مستوطنات". وكل المخربين الذين قتلناهم يعتبرون شهداء ماتوا موت القديسين متممين واجباتهم الدينية. وفوق هذا فان 90% من الفلسطينيين يريدون للشريعة بأن تكون القانون السائد في المناطق التي يعيشون فيها.

اذن فان قلب الصراع هو ان وصايا الشريعة الاسلامية هي تحويل كل مكان يقيم فيه اليهود من خط ازرق – ابيض الى خط اشد حمرة من دماء اليهود. داخل الخط الاخضر وخارجه. وامام هذا يمكن لحرب الابادة التي لا تعرف الرحمة ان تقود الى حل الصراع فقط: ضعف المؤمنين هو الوضع الوحيد في دين الإسلام الذين يحرر المسلمين من الجهاد.

لقد احتج الغرب على بناء الجدار الفاصل، بينما يقيم بنفسه جدرانا اليوم. واحتج الغرب على عمليات الاغتيال المركز بينما يوسع بنفسه مثل هذه العمليات. ومن المؤكد ان الغرب سيحتج على العمليات المخططة لتصفية المخربين وطرد عائلاتهم وتصفية التحريض وتمويل الارهاب المباشر وغير المباشر، ولكنه سيقلدها في نهاية الأمر. علينا الخروج فورا وبشكل كبير الى معركة الدفاع عن امننا، وفي مركزها المبادرة الى هجمات مترامية الأطراف والتوقف عن العيش بوهم.

يريدون الهدوء ويتخوفون من التصعيد

يكتب يوآب ليمور، في "يسرائيل هيوم" ان المجلس الوزاري المصغر طولب هذه الليلة بالحسم بين طرفين: من جهة، مطالبة وزراء اليمين باتخاذ سلسلة من الخطوات في اعقاب موجة الارهاب، ومن جهة ثانية، تحديد كل الجهات الامنية (بدعم من وزير الأمن) بأن تشديد الخطوات يمكنه ان يقود الى تدهور آخر، من شأنه ان يشمل انتفاضة واسعة في القدس الشرقية والضفة بل والتصعيد في غزة. الميل الطبيعي، طبعا هو القيام بعملية على خلفية العمليات الاخيرة التي قتل خلالها اربعة اسرائيليين واصيب عدد آخر، اغراق المناطق بالقوات وتخفيف اوامر فتح النيران وتشديد التعامل مع الجمهور الفلسطيني. ان الامتناع عن ذلك ينطوي على ميزات ولكنه ايضا ينطوي على كثير من السلبيات.

في جانب الميزات – باستثناء فرص "احباط" الاحداث كما حدث خلال موجة التصعيد السابقة، في العام الماضي – الحفاظ على اليات الكبح الوحيدة التي تمنع توسيع العنف، وفي مقدمتها التعاون مع الاجهزة الامنية للسلطة وتقليص المس بالجمهور المدني. وفي جانب السلبيات: المس الممكن بالردع، خاصة – فقدان السيطرة على الأحداث، حتى من الجانب الاسرائيلي. خلال العيد وقعت في الضفة عشرات حالات الاعتداء اليهودي على ممتلكات فلسطينية (حرق حقول واشجار زيتون واصابة السيارات) كانتقام "وتعويض" عما اعتبر عجز الدولة. واصيب عدد من الفلسطينيين بينهم من تم اخراجهم من سياراتهم والاعتداء عليهم، وتم اعتقال ستة يهود، في ما يسميه الجهاز الامني "اجواء فوضى خطيرة".

وفي الجانب الفلسطيني، ايضا، يطلب من القيادة اتخاذ قرارات من النوع نفسه. خلافا للتصريحات التصعيدية العلنية، نقل قادة السلطة من وراء الكواليس، رسائل الى اسرائيل تقول ان وجهتهم هي الهدوء. فخوفهم مضاعف: من إسرائيل ومن حماس التي تستغل الاوضاع الأخيرة لتأجيج النفوس والدعوة الى انتفاضة. كما تعمل بعض وسائل الاعلام في العالم العربي على تأجيج الاوضاع من خلال التركيز على الحرم القدسي. الخطوات التي تتخذها الشرطة في البلدة القديمة – اغلاق عدد من الأبواب والسماح بدخول من هم فوق سن الخمسين الى الحرم – خلقت الشعور بأن إسرائيل تتجه نحو خلق فاصل في الحرم، يشبه ما يحدث في الحرم الابراهيمي في الخليل.

ولكن رغم رغبة الجانبين بالهدوء، يبدو ان وجهتنا هي التصعيد. الفجوة بين التصريحات العلنية والكلمات التي تقال في الغرف المغلقة، والجمود السياسي وغياب التدخل الامريكي الهادر وازدياد ضلوع المتطرفين في العمليات المتزايدة في الجانبين، يحبط أي جهد لتهدئة الاوضاع. ومع ذلك وللتأكد من قيامها بكل جهد من اجل منع التدهور، على اسرائيل التصرف بحكمة: زيادة العمل العسكري والاستخباري من اجل احباط العمليات، ولكن ايضا محاولة الامتناع قدر الامكان عن الاحتكاك وسقوط قتلى في الجانب الفلسطيني لأن هذا يقود بالضرورة الى التصعيد.

وفي المقابل يجب التوضيح بأن اسرائيل لا تنوي تغيير الوضع الراهن في الحرم القدسي وتفعيل كل قناة ممكنة لخلق حوار بين نتنياهو وابو مازن. يمكن لدمج هذه الخطوات فقط ان يقود الى الهدوء لأن البديل واضح جدا: تصعيد امني وسياسة ذات ابعاد واسعة.

سيد الأمن

تكتب سيما كدمون، في "يديعوت احرونوت" ان طائرة ال عال اعادت إلينا يوم الأحد، عشية فرح التوراة (اليوم الاخير من عيد العرش)، سيد الأمن من نيويورك. الرجل الذي كان الأمن قبل عدة أشهر فقط، هو البطاقة التي خاض معها الانتخابات – لقد هبط في دولة مشتعلة، آخر ما يشعر به سكانها هذه الأيام هو الأمن. قبل ثلاثة أيام وقف سيد الأمن على منصة الأمم المتحدة وصمت. 44 ثانية من الصمت كان يفترض ان ترمز الى عدم مبالاة العالم امام ايران وصمته امام تهديدها بتدمير إسرائيل. لم يكن نتنياهو اول زعيم اسرائيل يستخدم الصمت من اجل نقل رسالة. فقد فعل ذلك قبله قادة لم يكن نتنياهو سيرغب بأن يتم تشبيهه بهم. لكنه في نوع من التنافر الذي يمكن فقط لوضع مثل وضعنا توليده، تحول الصمت في القاعة الفخمة في نيويورك الى رمز لعجز نتنياهو، وضعفه، وعدم قدرته وعدم قيامه بأي عمل.

هذا ما حدث عندما تسللت الى هذا الصمت المتواصل خلال فترة قصيرة، صرخات الضحايا، بكاء الأطفال الذين قتل اهلهم امام اعينهم، وصلاة طفل في التاسعة من عمره على قبري امه وابيه. فجأة تحول صمت نتنياهو امام كل هذا الضجيج الى مسألة مثيرة للسخرية، وتحولت العوبته الجديدة الى نكتة مريرة على حساب رئيس الحكومة.

ليس العالم هو الذي يصمت يا سيادة رئيس الحكومة، وانما انت الذي يصمت، وانت لا تصمت فقط، انت ايضا لا تعمل. عشية العيد، خلال نقاش طارئ عقد في مقر وزارة الأمن في تل ابيب، طلب نتنياهو وجهة نظر قادة الجهاز الامني. هل هذه انتفاضة، سألهم. هذه ليست انتفاضة، طمأنوه، هذه موجة ارهاب. وفي المساء عاد رئيس المعارضة ورئيس لجنة الخارجية والامن الى اللقب الذي منحه قادة الجهاز الامني لما يحدث هذه الأيام في الضفة والقدس. هذه ليست انتفاضة ثالثة، حدد تساحي هنغبي بشكل حاسم عبر برنامج "استوديو الجمعة". هذه موجة ارهاب. كما لو ان الاسم هو الذي يصنع الفرق.

ان الاصرار على تسمية ما يظهر كانتفاضة ويتصرف كانتفاضة، باسم اخر يذكرنا بإصرار الجهازين العسكري والامني على تسمية الحرب – عملية. حرب لبنان الثانية اصر رئيس الأركان دان حلوتس على تسميتها عملية. والحروب في غزة يطلق عليها اسماء عمليات. هذه "العمليات" تتحول الى حروب في وقت لاحق فقط، والجمهور ووسائل الاعلام هم الذين يطلقون عليها هذه التسمية.

هذا هو ايضا الفارق بين انتفاضة وموجة ارهاب: الموجة هي مسألة غير متبلورة بعض الشيء، انها تصعد وتهبط، واحيانا قوية واحيانا معتدلة، اما الانتفاضة فهي حرب، وهي تهدد وتلزم وتطالب بالتجند الخاص وبمسؤولية خاصة، وبشكل عام من المفضل تسميتها موجة ارهاب. رغم ان كل الذين شاركوا في النقاش يعرفون من خلال تجربتهم طوال سنوات كثيرة بأن اثقال اليد يؤدي فقط الى دهورة الوضع الأمني، الا انه تقرر هناك اتخاذ سلسلة من الخطوات التي تثير انتصاب القامة والالهام: تسريع هدم البيوت، تعزيز قوات الجيش والشرطة، اعتقالات ادارية، ابعاد المحرضين من الحرم القدسي. ونحن، يجب القول، اعتقدنا انه تم تنفيذ هذا كله منذ بداية "موجة الارهاب". اليس هذا هو ما تم خلال الأشهر الأخيرة حين اشتعلت القدس بالزجاجات الحارقة ورشق الحجارة وعمليات الدهس واطلاق النار؟ واذا لم يتم ذلك، فلماذا لم يتم؟

الشعور السائد لدى الجمهور هو انه لا يتم عمل الأمور كما يجب. فالكثير من الوقت يتم استثماره على الثرثرة التافهة. في السياسة. حتى في هذه الأيام يتحرك نتنياهو بدافع من قوتين سياسيتين متضاربتين، تبحثان في هذه الفرصة عن اقتطاع الكوبون على ظهر الاضطرابات: من جهة المعارضة، التي تسارع الى اتهام الحكومة بالعجز بسبب امور ما كانت هي ستفعلها بشكل مختلف لو تواجدت في السلطة، ومن جهة اخرى حلفاء نتنياهو في الائتلاف الحكومي الذين يتهمون الحكومة التي يجلسون فيها بكل انواع الاتهامات، وفي الوقت ذاته يطالبونها بتنفيذ امور تشبه في تأثيرها سكب برميل من الوقود على النار – تسريع وتوسيع البناء الاستيطاني في الضفة والقدس الشرقية. ووصلت القمة الى قيام ثلاثة وزراء – الكين وليفين وكاتس – بالمشاركة في مظاهرة ضد الحكومة التي يجلسون فيها، وهذا بعد قيام نائبة وزير الخارجية تسيفي حوطوبيلي بعقد جلسة مع المستوطنين المعتصمين امام منزل نتنياهو. ما الذي ينتظرنا اكثر من ذلك؟ ان يتظاهر نائب وزير الأمن امام مقر وزارة الأمن في تل ابيب؟

صحيح ان هذه هي دعاية لا تحمل أي رد حول كيف نجح نتنياهو بتصنيف نفسه على انه الرجل الوحيد الذي يستطيع جلب الأمن لنا، بينما ننتقل في الواقع من اخفاق امني الى اخفاق آخر، ومن حرب الى انتفاضة، ومن تهديد الى تهديد. منذ ست سنوات ونتنياهو يتسلم المسؤولية عن امن مواطني إسرائيل. وهذه فترة طويلة ليس فقط بمصطلحات الشرق الاوسط. ما الذي حدث طوال كل هذه السنوات. ما الذي تغير. ما الذي تحقق من كل الوعود التي تلقيناها، من التصريحات الانتخابية، والخطابات الرنانة. ست سنوات من الكلام. ست سنوات من دون عمل. هل تتذكرون الشعار الانتخابي الذي وضعه له ارثور فنكلشتاين في 1996: "لا يوجد سلام، لا يوجد أمن، ولا يوجد سبب يجعلنا ننتخب بيرتس"؟ هذا هو اذن. بعد 20 سنة من تسلم نتنياهو للسلطة لأول مرة، لا يوجد سلام، ولا يوجد أمن، ولكن اسرائيل تواصل التصويت لبيبي.