بعدم هدم البنايتين في بيت ايل:

الجيش يخلي المستوطنين من خرائب "شانور" ونتنياهو يكافئ المستوطنين ببناء 800 وحدة في بيت ايل والقدس الشرقية

كتبت مواقع الانترنت الإسرائيلية صباح اليوم، ان قوات الجيش، قامت الليلة الماضية، بإخلاء مئات المستوطنين وانصارهم من اليمين الإسرائيلي، الذين تحصنوا قبل يومين في خرائب مستوطنة "شانور" في شمال الضفة والتي سبق هدمها في اطار خطة فك الارتباط في عام 2005.

وقال موقع "واللا" ان عائلات مستوطنة "شانور" سابقا، والاولاد غادروا المنطقة طوعا على متن الحافلات التي تم احضارها الى المكان، لكن قرابة 100 ناشط يميني واصلوا التحصن داخل القلعة القديمة، ورفضوا المغادرة، فقامت قوات الجيش باستخدام القوة لاخلائهم. وقال المجلس الاقليمي شومرون، في بيان له، ان رئيس المجلس يوسي دغان "وصل الى المكان كي يتأكد من عدم استخدام العنف ضد العائلات والمستوطنين وكي يقف الى جانبهم في هذه اللحظة القاسية، لحظة الاخلاء الثانية التي يعايشها المستوطنون" على حد تعبيره.

وقال دغان: "يهمنا ان لا يكون الصعود الى هنا قد ذهب عبثا، وان تفهم الحكومة والجمهور الاسرائيلي بأنه يمكن ويجب اعادة بناء شانور". وكان المستوطنون قد بعثوا نهار امس، برسالة الى رئيس الحكومة طالبوا فيها بتشكيل لجنة لفحص لماذا لا يمكن اعادة المستوطنين الى شمال الضفة.

وكتبت الصحف الصادرة اليوم، ان المستوطنين اشترطوا على نتنياهو تشكيل هذه اللجنة لفحص مقابل مغادرتهم للمكان. وتوقعت "هآرتس" ان يقوم المستوطنون بإخلاء المكان طوعا او يتم اخلائهم من قبل حرس الحدود لأن الموضوع لا يحظى بتأييد بين المستوطنين.  وقال دغان امس ان نتنياهو اتصل به ووعده بالتقاء المستوطنين قريبا.

مكافأة للمستوطنين: 800 وحدة اسكان جديدة

الى ذلك وفي اعقاب هدم "بيوت دراينوف" في مستوطنة بيت ايل، امس، بأمر من المحكمة العليا، بعد خمس سنوات من اصدار أمر الهدم، اعلن نتنياهو امام ضغط اليمين المتطرف في حكومته عن مكافأة المستوطنين في بيت ايل بالمصادقة على بناء 300 وحدة اسكان جديدة في المستوطنة، واضاف اليها لاسترضاء "البيت اليهودي" والجاح المتطرف في حزبه، قرار ببناء 500 وحدة اسكان جديدة للمستوطنين في القدس الشرقية.

وأشارت "هآرتس" الى ان نتنياهو كان قد وعد مستوطني بيت ايل ببناء 300 وحدة سكن على ارض المعسكر الذي سيتم سحبه من الاراضي المجاورة للمستوطنة، تعويضا عن اخلاء "بيت هأولفناه" في المستوطنة الذي اقيم على اراض فلسطينية بملكية خاصة.

وقالت "هآرتس" ان المستوطنين وممثليهم في الكنيست مارسوا في الأسابيع الأخيرة ضغطا على ديوان رئيس الحكومة، خاصة مع اقتراب موعد هدم البنايتين في بيت ايل، وتصاعد هذا الضغط، امس، بعد قرار المحكمة العليا هدم البنايتين. وطالب رئيس البيت اليهودي، الوزير نفتالي بينت، رئيس الحكومة نتنياهو بتنفيذ قرار بناء 300 وحدة اسكان في بيت ايل، فيما قال زميله في الكتلة الوزير اوري اريئيل انه اتصل بنتنياهو بعد قرار المحكمة العليا وطالبه بالاعلان خلال ساعة عن بناء وحدات الإسكان هذه في بيت ايل.

وفي اعقاب ذلك اجرى نتنياهو مشاورات قصيرة مع الوزراء موشيه يعلون وياريف ليفين وزئيف الكين، وبينما اعلن يعلون معارضته للبناء، ضغط الكين وليفين من اجل تنفيذ البناء. وقال يعلون: "انا لا اعارض البناء في المستوطنات ولكن في التوقيت الحالي سيعتبر ذلك هدية للعربدة وخرق القانون". ولم يتقبل نتنياهو موقف وزير الأمن، وخلال عدة دقائق اعلن مكتبه عن المصادقة على البناء في بيت ايل.

وبعد فترة وجيزة من قرار نتنياهو وقع منسق اعمال الحكومة في المناطق الجنرال يوآب مردخاي على تسويق الأراضي للمقاولين. ويمكن للمجلس المحلي اصدار تراخيص للبناء خلال 15 يوما. بالاضافة الى ذلك صادق نتنياهو على بناء 500 وحدة اسكان في الاحياء اليهودية في القدس الشرقية. فقد صادق على تسويق فوري لـ91 وحدة في بسغات زئيف، وتخطيط 24 وحدة اخرى في المستوطنة، و300 وحدة في حي راموت، و70 وحدة في غيلو  و19 وحدة في جبل ابو غنيم (هار حوماه).

شجب اوروبي

وكتبت الصحيفة انه بعد ساعات قليلة من صدور قرار نتنياهو اعلن الاتحاد الاوروبي أن القرار "يضع علامة استفهام حول التزام الحكومة الاسرائيلية بحل الدولتين". وطالب الاتحاد الاوروبي بالغاء القرار، وقال ان مخططات الحكومة الإسرائيلية لتشريع البؤر الاستيطانية غير القانونية في الضفة الغربية تخرب بشكل اكبر على الامكانية العملية لحل الدولتين. "نحن نتوقع من الحكومة الإسرائيلية اظهار التزامها بحل الدولتين ليس بالكلمات فقط وانما بالأعمال".

مواجهات عنيفة خلال هدم البنايتين

وترافق هدم البنايتين في بيت ايل بمواجهات عنيفة بين المستوطنين وقوات الأمن، تم خلالها اعتقال 22 مستوطنا، لكنه تم اطلاق سراح 19 منهم حتى منتصف الليلة الماضية.

وكانت المحكمة العليا قد رفضت صباح امس الالتماس الذي قدمه المقاول مئير دراينوف لوقف الهدم. وانضمت الدولة الى موقف دراينوف ودعمت طلبه بادعاء انه تم اجراء تغيير أساسي في الوضع التنظيمي والذي يشكل تغييرا اساسيا وجوهريا للظروف يبرر الغاء قرار الهدم. لكن هيئة المحكمة بقيادة رئيستها القاضية مريام ناؤور رفضت الالتماس نهائيا دون اجراء نقاش عليه. كما لم يفصل القضاة بتوسع لماذا لا يعتبر اصدار تراخيص البناء بشكل تراجعي سببا لالغاء الهدم، وكتبوا ان "الالتماس الحالي لا يجدد شيئا ينطوي على مغزى قانوني"، حسب القاضية حيوت.

واضافت القاضية ناؤور الى ذلك انه "يجب ان نتذكر ما هو الموضوع هنا: هاتان بنايتان بنيتا من قبل شركة مقاولات بشكل غير قانوني، وبعد عدة سنوات من المداولات قررت المحكمة انه حتى هنا ولا يمكن الاستمرار اكثر". ومنح قرار المحكمة ضوء للحملة العسكرية لهدم البنايتين، وتم سد الطرق حول مستوطنة بيت ايل، فيما انتشر حزام واسع من قوات حرس الحدود و"اليسام" حول البنايتين.

ووقعت في البداية مواجهات عنيفة عندما شقت قوات الشرطة الطريق لسيارة الاطفاء من اجل اخماد حريق تم اشعاله في المكان. فقد هاجم بعض الشبان قوات الشرطة بالحجارة، فردت الشرطة برشهم بالماء، وضربت بعضهم. وبعد حوالي ساعة توقفت المواجهات وبدأت عملية الهدم التي استغرقت سبع ساعات.

يشار الى انه على الرغم من مصادقة المجلس الاعلى للتنظيم والبناء في الادارة المدنية، في الأسبوع الماضي، على مخطط بناء العمارتين الا ان المقاول لن يتمكن حاليا من اعادة البناء، رغم اعلانه امس بأنه ينوي وضع حجر الاساس لانشاء البنايتين اليوم.

وفي هذا الصدد كتب موقع "واللا" ان المقاول دراينوف اعلن بأنه سيتم البناء هذه المرة بموجب تصريح رسمي. وقال ان ما يؤخره عن بدء العمل هو النقاش المرتقب حول الالتماس ضده الى المحكمة العليا. واشار الموقع الى انه يتحتم على دراينوف قبل بدء العمل تجاوز عدة عوائق، اولها، ان المنطقة التي سيبني عليها تعتبر الان منطقة عسكرية مغلقة. وحسب التقديرات فان الجيش سينتهي خلال يومين او ثلاثة من اخلاء الانقاض والسيطرة على المكان، وعندها فقط يمكن الدخول الى الارض.

كما يتحتم عليه اجتياز المحكمة العليا التي ستنظر في الالتماس الذي قدمته جمعية "يش دين" باسم الفلسطينيين اصحاب الارض، ضد التصريح بالبناء، الذي اصدرته الادارة المدنية. وكانت المحكمة قد اصدرت امرا احترازيا يمنع البدء بالبناء حتى الخامس من اب. ويعتمد الملتمسون على مبررين، الاول، انه تمت السيطرة على الأرض من قبل الدولة "لأغراض امنية" بينما يتم استغلالها لأغراض مدنية، والثاني، فحص الخارطة الحالية في الادارة المدنية. وادعى الملتمسون انه لا يوجد أي مبرر للسيطرة العسكرية على الارض وعلى الدولة اعادتها الى اصحابها.

ورحبت حركة "يش دين" التي تمثل صاحب الارض عبد الرحمن قاسم بقرار المحكمة، وقالت في بيان لها "ان هذا هو القرار المطلوب، وجيد ان المحكمة لم تستسلم للضغط السياسي الذي هدف لجرها الى خرق القانون بشكل فظ".

هجوم على المحكمة العليا ودعوة لهدمها!!

وقال المجلس المحلي في مستوطنة بيت ايل امس انه فوجئ "بانغلاق المحكمة العليا" وتجاهلها للتصاريح التي صدرت لتشريع البناء. وحسب ما نقلته "هآرتس" فقد جاء في بيان المجلس انه "من المؤسف ان المحكمة العليا قدست الحرب على هاتين العمارتين وتجاهلت العقل المستقيم. مع ذلك سنحترم القرار بكل اسف، ونحن نطالب رئيس الحكومة بكل اصرار ان يصادق عاجلا على بناء 300 وحدة وعد بها وتشريع كل المباني في المستوطنات".

وتعرضت المحكمة العليا، امس، الى هجوم شديد اللهجة من قبل وزراء اليمين. ورغم اعلان وزيرة القضاء اييلت شكيد (البيت اليهودي)، بأنه سيتم احترام القرار، الا انها اضافت انه سيتم اعادة بناء العمارتين. اما الوزير ياريف ليفين (الليكود) فقد هاجم المحكمة العليا وقال ان القرار هو "وصمة عار اخلاقية على الجهاز القضائي"، وبز الجميع في تصريحاته، النائب موطي يوغيف (البيت اليهودي) الذي دعا الى "الهجوم على المحكمة العليا بجرافات دي 9".

وكتبت "يديعوت احرونوت" في هذا الصدد ان تصريح يوغيف أذهل حتى رفاقه اعضاء البيت اليهودي. وقد قاد هذا التصريح الاستفزازي الى شجب واسع في صفوف اليمين واليسار. واضطر حتى رفاق يوغيف، رغم انهم ليسوا من انصار المحكمة العليا - الى التحفظ من تصريحه.

وكان يوغيف قد عقب على قرار هدم البنايتين في بيت ايل قائلا: "هذا القرار هو دجل من قبل المحكمة العليا. العدالة تغيب هنا ويجب مهاجمة المحكمة العليا بجرافات دي 9". ولم يكتف يوغيف بذلك بل هدد بان الكنيست ستصفي الحساب مع المحكمة العليا، حيث قال: "نحن، السلطة التشريعية، سنهتم بكبح السلطة القضائية في الدولة، سنهتم بكبح الذنب الذي يهز الكلب، وسنهتم بأن تسيطر الكنيست والحكومة في إسرائيل، وسنواصل البناء في كل مكان في ارض اسرائيل، وهذا لن يساعد المحكمة العليا".

ورغم محاولة يوغيف تصحيح اقواله في وقت لاحق والادعاء بأنه قالها بشكل مجازي، الا انه تسبب بغضب في الجهازين السياسي والقضائي، وبكثير من الحرج داخل حزبه. وقالت مصادر في البيت اليهودي ان "لدينا مشكلة مع يوغيف الذي يفكر باقواله فقط بعد قولها". وتحدث رئيس الحزب نفتالي بينت مع يوغيف وحذره من خطورة تصريحه. وقال بينت: "من ناحيتي ما كان يجب اطلاق هذا التصريح. نحن جزء من الدولة وسنواصل بناء الدولة بشكل ايجابي".

اما وزيرة القضاء اييلت شكيد، من حزب يوغيف فقد رفضت في البداية التنصل من تصريح يوغيف، حتى سألها نائب رئيس الكنيست يوئيل حسون عما اذا كانت مستعدة لشجب التصريح، فقالت: "طبعا اتنصل من هذا التصريح. المحكمة العليا هي مؤسسة هامة". واما اوري اريئيل فقال انه "لا يجب محاكمة الشخص على تصرفه في ساعة غضب".

واعتبرت المعارضة تصريح يوغيف "تحريضا جامحا". وتوجه المعسكر الصهيوني الى المستشار القانوني للحكومة مطالبة بمحاكمة يوغيف بتهمة التحريض. وجاء في بيان الحزب ان "من يدعو الى دوس المحكمة العليا بآليات ثقيلة يتحمل المسؤولية عمن سيتبنون تصريحاته بشكل عملي ويسعون الى المس الجسدي بالقضاة. ومن يشجع العنف والتحريض لا مكان له في الكنيست".

بعد ذلك كتب يتسحاق هرتسوغ، على حسابه في "تويتر": "جرافات، صناديق موتى وصرخات تهدد المحكمة العليا، من على الشرفات والسطوح، ونتنياهو يواصل الصمت. بيبي استيقظ انت تتحمل المسؤولية". ولم يأت رد نتنياهو الا في ساعات المساء حيث قال ان "إسرائيل هي ديموقراطية تحافظ على القانون وعلى قرارات المحكمة العليا، هكذا كان وهكذا سيكون".

وخرج وزير الأمن الداخلي غلعاد اردان ضد تصريح يوغيف وقال انه "حتى اذا كانت لدينا انتقادات فانه لا مكان لتصريح مثل تصريح يوغيف وانا اشجبه. هناك اشخاص يمكنهم تفسيره كتشريع للعنف ازاء القضاة او رجال الشرطة".

وخرج المستشار القانوني للحكومة يهودا فاينشتاين للدفاع عن المحكمة العليا، وقال: "لا يملك أي شخص، مهما كان منصبه ومكانته، ابداء التفكير بما اذا كان يجب العمل حسب قرار الحكم. هذا واجب لا نقاش عليه".

الخارجية تجند طاقما من رجال القانون لمواجهة الدعاوى الفلسطينية وحركة المقاطعة

كتبت "يسرائيل هيوم" ان نائب وزير الخارجية، تسيبي حوطوبيلي، جمعت هذا الاسبوع، مجموعة من رجال القانون الكبار للتفكير المشترك باعداد "رسالة قانونية ودبلوماسية" تحدد خط عمل اعلامي ملموس وراسخ للدبلوماسية الإسرائيلية امام المبادرات الفلسطينية الهادفة الى اتهام اسرائيل في المحكمة الدولية في لاهاي، بارتكاب جرائم حرب، ودفع المقاطعة ضدها من قبل تنظيمات BDS.

وكان من بين المشاركين الرئيسان السابقان للمحكمة العليا اهران براك ودوريت بينش، ومجموعة من رجال القانون المعروفين. وتطمح حوطوبيلي  الى توفير اداة قانونية – دبلوماسية من خلال وثيقة تصمد امام التحديات القانونية الدولية. وتناول الاجتماع المسائل القانونية المتعلقة بالمستوطنات والحقوق على الأرض وحقوق الإنسان وقوانين الحرب وحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وقالت حوطوبيلي انه "يجب تعديل الآليات القانونية في إسرائيل، ولهذا الغرض تجند كادر رجال القانون الكبار الذي يمكن لإسرائيل ان تعرضهم على الحلبة القانونية الدولية، لمساعدة وزارة الخارجية في معركتها".

واضافت انه "يتحتم على إسرائيل توفير قبة حديدية قانونية حول محاولات نزع الشرعية الدولية، في وقت يتم تركيز الهجوم على اسرائيل في مجالين: الاستيطان في الضفة واخلاقيات الجيش".

"الجالية اليهودية الامريكية تستصعب دعم موقف نتنياهو من الاتفاق النووي"

كشفت صحيفة "هآرتس" ان القنصل الاسرائيلي في فيلادلفيا، يارون زايدمان، بعث يوم الثلاثاء الماضي، ببرقية سرية وحساسة الى وزارة الخارجية في القدس، يحذر فيها من الاجواء القاسية التي تعم الجالية اليهودية في الولايات المتحدة ازاء الحملة الاسرائيلية ضد الاتفاق النووي مع ايران.

وكتب زايدمان في الوثيقة التي حملت عنوان "مثير للقلق" ان الجالية اليهودية منقسمة وتجد صعوبة في مساندة سياسة الحكومة الإسرائيلية. وقال: "اريد توضيح مدى كون هذا الوضع يثير القلق. في هذا الوقت الحاسم في المسألة الايرانية – التي تحتل منذ سنوات مركز السياسة الخارجية الإسرائيلية، والتي تم تعريفها في مرات كثيرة من قبل القيادة السياسية على انها تشكل تهديدا وجوديا، والتي تحظى بالاجماع السياسي في إسرائيل – فان الجالية اليهودية الامريكية لا تقف كجبهة موحدة وراء اسرائيل واجزاء هامة منها تقف على الحياد".

وطرح زايدمان في البرقية التي وصلت نسخة منها الى "هآرتس" ما يتخوف من قوله علانية الكثير من ممثلي إسرائيل في امريكا الشمالية وفي وزارة الخارجية في القدس. ويشعر الكثير من الدبلوماسيين بأن الجالية اليهودية الامريكية تتواجد في فخ صعب بين كفاح إسرائيل ضد الاتفاق النووي والمواجهة السياسية الداخلية في الولايات المتحدة في هذا الشأن.

"إسرائيل لم تحصل على كل وثائق الاتفاق"

في السياق نفسه، تنشر "هآرتس" تصريحات ادلى بها مستشار الأمن القومي في ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية، يوسي كوهين، امام لجنة الخارجية والامن البرلمانية، امس، حيث قال "ان القوى العظمى ترفض تسليم إسرائيل كل تفاصيل الاتفاق النووي مع ايران، خاصة الملاحق السرية المتعلقة بالتفاهمات بين ايران ووكالة الطاقة النووية الدولية حول كشف الجوانب العسكرية المحتملة للمشروع النووي الايراني".

ويتعلق هذا الاتفاق بزيارات مفتشي الامم المتحدة الى المنشأة القائمة في معسكر فريشتين، حيث يسود الاشتباه بقيام ايران باجراء تجارب على تركيب قنبلة نووية. وقال كوهين انه تنقص إسرائيل اجزاء كاملة من الاتفاق ولذلك لا يمكنها تحديد آثاره بشكل كامل.

وحسب مصدرين شاركا في الجلسة، فقد قال كوهين ان إسرائيل لا تزال تكافح الاتفاق او اجراء تعديلات عليه. واوضح ان رئيس الطاقم الالماني المشارك في المفاوضات مع ايران، هانس ديتر لوكاس، رفض لدى زيارته الى إسرائيل مؤخرا، تسليم معلومات تتعلق بعدة مسائل.

إسرائيل تغتال ثلاثة مواطنين دروز في قرية الخضر السورية

هاجمت إسرائيل امس، سيارة في الجانب السوري من هضبة الجولان، حسب ما اعلنته وسائل اعلام لبنانية وسورية. وحسب قناة "الميادين" المقربة من حزب الله، قتل خلال الهجوم ثلاثة نشطاء من "لجان الدفاع القومي" السوري. وحسب ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي فان القتلى هم نادر جميل الطويل ووسيم عادل بدرية ومهند سعد بركة، وهم دروز من قرية الخضر.

وكتبت "هآرتس" نقلا عن التقارير العربية، ان الطائرات الإسرائيلية هاجمت ظهر امس، السيارة في محافظة القنيطرة، عند مدخل قرية الخضر. ورفض الجهاز الامني الاسرائيلي التعقيب على النبأ. وقال الناطق العسكري انه لا يتطرق الى تقارير اجنبية.

يشار الى ان "لجان الدفاع القويم" هي ميليشيا تعمل بدعم من النظام السوري ضد ميليشيات المعارضة. وقالت جهات سورية ان المقصود جماعة من الحرس المدني وليست تنظيما عسكريا.

"رسالتنا: ليدنا خطوط حمراء"

في هذا السياق قال البروفيسور اليكس بلي، رئيس مركز دراسات الشرق الاوسط في جامعة اريئيل، لصحيفة "يسرائيل هيوم" ان الحقيقة المثيرة هي ليست الهجوم نفسه، وانما التكتيك المشابه الذي تتبعه إسرائيل في غزة وهضبة الجولان. وحسب اقواله: "هناك، كما يبدو، معلومات استخبارية دقيقة عن اناس يمكنهم المس بالدولة ولذلك تقوم طائراتنا بنفيذ عمليات اغتيال مركز لهم. ونحن نرى ان شكل تفكيرنا في قطاع غزة وهضبة الجولان ينطوي على تشابه كبير".

ويتحدث البروفيسور بلي عن العلاقة الممكنة بين النشاط الاسرائيلي الآن وبين الاتفاق النووي، ويقول: "ان الاغتيال المركز هو ليس قرار يتم اتخاذه بسرعة، ولكن مصلحتنا الان هي اولا احباط العمليات، والأمر الآخر هو الاستجواب الذي اجراه الكونغرس لكيري حول الصفقة الايرانية. اذا تم فعلا تصفية رجال حزب الله، فالمقصود الذراع الطويلة لإيران، وإسرائيل تملك مصلحة في القول بأن هذا الاتفاق لا يمت الينا بصلة. بالإضافة الى ذلك، بعد فترة طويلة من وجود نصرالله في حالة كآبة، ابتسم امس لأنه يحصي في الليل الاموال التي سيحصل عليها من ايران. نحن نتحدث عن مئات مليارات الدولارات، ونحن نعرف النظام هناك ونعرف ان تحسين حياة المدنيين لن يكون الهدف الاول للمال وانما حزب الله  وحماس والعمليات في كل العالم".

واضاف بلي: "نحن والسعوديين في قارب واحد، كما كنا كثيرا في الآونة الأخيرة. امس قامت السعودية بشن هجوم مكثف على الحوثيين في اليمن، ورسالتهم، كما رسالة اسرائيل للايرانيين – هي اننا لن نجلس بهدوء ولدينا خطوط حمراء".

لائحة اتهام ضد يهوديين احرقا كنيسة الطابغة

كتبت "هآرتس" ان نيابة اللواء الشمالي، قدمت امس، لائحة اتهام الى المحكمة المركزية في الناصرة ضد الشابين اليهوديين يانون رؤوبيني (20 عاما)، ويهودا أسرف (19) بتهمة احراق كنيسة الطابغة على ضفاف بحيرة طبريا، الشهر الماضي. وارفقت لائحة الاتهام بطلب اعتقال المتهمين حتى نهاية الاجراءات.

يشار الى ان كاميرا الحراسة القائمة بالقرب من الكنيسة التقطت صورة للسيارة التي استقلها المتهمان، لكن وجهيهما لم يكونا واضحين، وعليه تعقبت الشرطة الصور التي التقطتها 400 كاميرا امن منتشرة في انحاء البلاد حتى وصلت الى رؤوبيني الذي تم تصويره في محطة وقود اللطرون اثناء قيامه بملء قارورة بالبنزين. ومن هناك تم رسم طريق السفر. وقد عثر على القارورة على مقربة من الكنيسة بعد احراقها. وبعد تفتيش واسع تم العثور، ايضا على القفازات التي لبسها رؤوبيني على مسافة خمسة كيلومترات من الكنيسة.

وحسب لائحة الاتهام فقد تآمر رؤوبيني مع اخرين، اضافة الى اسرف، على احراق الكنيسة بسبب عدائه للمسيحية. وكتب في لائحة الاتهام ان "رؤوبيني يحمل افكارا  دينية متطرفة تعتبر المسيحيين عبدة أصنام وان اجتثاثهم يعتبر وصية". وسمح الشاباك بالنشر، امس، بأن رؤوبيني واسرف ينتميان الى تنظيم متطرف ارتكب اعمال كراهية اخرى، ركز في بداية عمله في 2013 على مقدسات المسيحيين.

يشار الى ان هذه هي المرة الاولى التي تنجح فيها شرطة شاي (في الضفة الغربية) بحل لغز احدى جرائم احراق الاماكن المقدسة للمسلمين والمسيحيين، منذ بدأت هذه الجرائم في كانون الثاني 2009.

اوباما لن يتدخل في اجراءات اطلاق سراح بولارد

كتبت "هآرتس" ان البيت الابيض اعلن امس، ان الرئيس باراك اوباما، لن يتدخل في شروط اطلاق سراح الجاسوس اليهودي جونثان بولارد او تغييرها. ويعني هذا البيان ان بولارد سيضطر للبقاء في الولايات المتحدة طوال خمس سنوات قبل ان يسمح له بمغادرتها.

واوضح البيت الابيض، ايضا، انه لا يوجد أي علاقة بين قرار اطلاق سراح بولارد والمعايير السياسية الخارجية للولايات المتحدة. وقالت نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي تسيفي حوطوبيلي، امس، انه يتم بذل جهود كبيرة لاحضار بولارد الى إسرائيل وانها ستبذل ما في وسعها من اجل اعادته الى بلاده.

المصادقة على القانون النرويجي

ذكر موقع "واللا" ان الكنيست صادقت الليلة الماضية على سن القانون النرويجي الذي يسمح لوزير بالاستقالة من عضوية الكنيست كي يستبدله نائب اخر من كتلته. وصوت الى جانب الاقتراح 64 نائبا مقابل 51 عارضوا القانون. وتم التصويت على القانون بعد سلسلة من خطابات المعارضة، ورفض عشرات الاعتراضات التي قدمتها. وتواصل الكنيست اليوم مناقشة مشروع قانون التغذية القسرية للأسرى الامنيين المضربين عن الطعام.

وكانت المعارضة قد حولت التصويت على القانون الى تصويت على نزع الثقة عن الحكومة بهدف احراج افيغدور ليبرمان الذي يجلس في المعارضة بينما يدعم حكومة نتنياهو. وقال رئيس المعارضة يتسحاق هرتسوغ ان "ليبرمان يقف الى جانب الائتلاف بعد ان اعلن صباحا وامس واول امس وفي الأسبوع الماضي، انه يجب ان ينهي طريقه".

مقالات

كفى للاعتقالات الادارية

دعت صحيفة "هآرتس" الى انهاء سياسة الاعتقال الاداري التي تمارسها اسرائيل بحق الفلسطينيين، وكتبت في افتتاحيتها الرئيسية ان مضاعفة عدد المعتقلين الاداريين الذين تحتجزهم اسرائيل منذ عملية "الجرف الصامد" وما سبقها من احداث تثير القلق وتشير الى استخدام زائد وغير قانوني للوسيلة التي يجب ان تكون بالغة الاستثناء.

الاعتقال الاداري بدون محاكمة، هو اجراء يجب استخدامه كملاذ اخير، عندما يشكل الإنسان خطرا امنيا مؤكدا، ولا تكون هناك طريقة اخرى لمنع هذا الخطر. وعليه فان الاعتقال الاداري هو اداة مانعة يفترض ان يتم استخدامها بشكل مؤقت، موضعي ومحدود. وخلافا لاعتقال المشبوه فيه او اعتقال شخص ادين في المحكمة، تسري على الاعتقال الاداري شروط مختلفة.

في غالبية الحلات لا يتم كشف المعلومات المتعلقة بالاعتقال امام المعتقل ومحاميه، ما يصعب على المعتقل الدفاع عن نفسه في مواجهة الادعاءات السرية. ولا يجري الحديث عن اعتقال بهدف التحقيق، ولا حتى عن اعتقال شخص ينتظر محاكمته. فالاعتقال الاداري يجري خارج المنظومة الاعتيادية للإجراءات القضائية وبدون الضمانات المناسبة ومعايير الأدلة المطلوبة.

ويستدل من التقرير الذي نشرته "هآرتس" (في 27/7) ان القفزة في عدد الاعتقالات الادارية تنبع من موقف النيابة العسكرية التي خفضت سقف الشبهات المطلوب لفرض الاعتقال الاداري على شخص ما، خاصة في كل ما يتعلق بادخال الأموال الى المناطق. وقال مسؤول في النيابة العسكرية انه "في الماضي كانت هناك حاجة الى العثور على صلة ملموسة بأموال الارهاب، بمعنى خطة ملموسة لإدخال الاموال الى المنطقة وما اشبه. الان يكفي الضلوع الطفيف بالاموال، كأن يتم التحدث الى شخص ما عن خطة لإدخال المال، حتى وان لم يتم تنفيذها". وفي كل ما يتعلق بالعلاقة مع جهات في حماس تكتفي النيابة بأي علاقة، ولا تطلب اثبات علاقة ملموسة وخطيرة.

موقف النيابة العسكرية الذي يقول ان هدف الاعتقال الاداري هو منع الخطر الذي يتغير حسب الوضع في المنطقة، لا يتفق مع القرار الذي يقول انه يمكن تبرير الاعتقال الاداري فقط في حال التأكد القريب من الخطر على امن الدولة. الطريق الصحيحة والوحيدة لمواجهة شبهة التورط في الارهاب يجب ان تتمثل في التحقيق واستنفاذ القانون من خلال اجراءات قانونية مناسبة. الاستخدام الجماعي للاعتقالات الادارية يشكل مسا خطيرا بالحق بالحرية، التي تعتبر احد الحقوق الأساسية في قانون أساس حرية الانسان وكرامته. من المناسب تقليص استخدام هذه الوسائل وحصرها في الحالات الخطيرة والنادرة، والتوقف نهائيا عن استخدامها اليوم. على المستشار القضائي للحكومة والنائب العسكري الرئيسي توجيه السياسة بهذه الروح وعدم السماح بالاستخدام الجارف لهذه الوسيلة المتوحشة التي تسمح بسلب الحرية بدون محاكمة.

تعال يا بوجي، تعال

تدعم كارولاينا لاندسمان في مقالة تنشرها في "هآرتس" خطة رئيسة حركة ميرتس زهافا غلؤون، لانشاء معسكر موحد يعمل على اسقاط الحكومة، والتي قالت في الأسبوع الماضي، ان "المسألة هي ما  الذي يجب عمله وكيف يجب الانتظام كمعسكر تتعاون فيه كل اطراف المعسكر من اجل استبدال السلطة".

وتقول لاندسمان ان هذا التفكير السياسي الصحيح، الذي لا يعني الاعتراف بالهزيمة الفكرية، وانما فقط بالهزيمة العددية، قوبل بتقزز ما في المعسكر اليساري. لربما خلط اليسار بين اقتراح غلؤون وبين التوجه السائد  في حزب العمل باخفاء توجهاته السياسية داخل الخزانة، او بين الاستعراض السياسي الترفيهي لحزب "يوجد مستقبل". ولكن، هل توجد طريق اخرى لاستبدال سلطة اليمين المتطرف؟ هل هناك طريقة افضل من تركيب ائتلاف يضم الاحزاب غير القومية، ويكون واسعا ومستعدا لضم كل من يوافق على الانتماء اليه؟

ان مطلب التبلور الايديولوجي، الذي يتكرر طرحه كدرس مستفاد من الفشل الانتخابي لمعسكر اليسار، هو صحيح من ناحية ايديولوجية، لكنه خطأ من ناحية سياسية. اليسار الاسرائيلي لا يحتاج الى دكتوراه اخرى في ايديولوجية اليسار. عليه العثور على الطريق او ايجادها، من اجل هزم التهديد الديموغرافي الاسرائيلي الحقيقي: الصوت الانتخابي القومي. ما ينقص الخارطة السياسية الإسرائيلية اليوم هو بيت سياسي غير مبلور ايديولوجيا، بل على العكس تقريبا: بيت سياسي "خافت" بما يكفي كي يستوعب كل الذين ينظرون الى صور الاوضاع في إسرائيل بانكسار. هؤلاء الذين يقفون ذاهلين امام التحليلات السادية لرؤية "شعب حر في وطنه" والذي يشمل قمع شعب آخر. اولئك الذين يرون بأن شيئا تشوش على طول الطريق، لكنهم لا تعزيهم قراءة التاريخ الساخر، والذي يقول ان التشويه كان مغروسا منذ البداية في الرؤية الصهيونية.

لو كان مثل هذا البيت السياسي المترامي الاطراف، لكان يمكن لساكنيه عرض ملاذ سياسي للضحايا السياسيين لليمين القومي، الذين يتزايد عددهم يوميا. عندما يكتشف شخص مثل وزير الأمن موشيه بوغي يعلون، الذي يعتبر آخر رجال المعسكر القومي، انه تم بجرة قلم اعتباره "ما بعد الصهيونية"، يجب التغلب على الرغبة القوية بالصراخ نحوه "نعم، نعم، جرب الآن الدواء الذي اعددته"، وبدل ذلك الاقتراح عليه بالانضمام الى صفوف الإسرائيليين الطبيعيين، في محاولة لتجديد وجه الإسرائيلية المفقودة.

يعلون هو مجرد عينة لما يحدث في الدولة. انه شخص تشابه سيرته الذاتية سيرة الدولة تقريبا، ولكنه تشوش شيء ما لديه في نقطة ما على طول الطريق. من الواضح انه يمكن التمسك بالقراءة الساخرة للواقع والقول ان يعلون ظهر على حقيقته، وانه كان هكذا دائما، وانه يشكل عمليا الخادم المخلص للمستوطنين المتطرفين. المشكلة هي ان مثل هذا التحليل يدفعنا الى اذرع اليمين المتطرف. أي، اذا كان اليسار يعتبر معارضة يعلون لسلوك المشاغبين المتطرفين في بيت ايل غير ذي اهمية، وليس الا محاولة للتغطية على طبيعته الاصلية، فأي بديل يتركه له اليسار؟

الأمل الوحيد باستمرار وجود الدولة يجب ان ينبع من الايمان بأن فرصها لم تكن ضدها منذ البداية. وهذا يحتم وجود اكبر عدد من الناس الذين يعيدون التفكير بمخرج سياسي من الباب الموصد للهوية. تصريحات غلؤون تعكس المنطق السياسي الصحي. يجب تدعيمها والانضمام اليها. هذه هي اللحظة لإنشاء بيت سياسي يجمع الايديولوجيين ولا يقصيهم. هذه هي اللحظة للقول: تعال يا بوغي، تعال.

الصيف الذي ديست فيه الديموقراطية

يستعيد نداف شرغاي في مقالة ينشرها في "يسرائيل هيوم" سلوك الشرطة ضد المستوطنين خلال المواجهات التي وقعت خلال عملية فك الارتباط في 2005، ويكتب انه تواجد هناك كصحفي وشاهد الشرطة تضرب المتظاهرين بعنف بلا هوادة، ورجال الأمن يعيقون الباصات على طرق البلاد ويعتقلون السائقين وينزلون منها الركاب، بشبهة نيتهم التظاهر "الرهيب" ضد "فك الارتباط".

ويضيف: شاركت في المداولات التي جرت خلافا لكل نظام قانوني متبع، والتي تم خلالها تمديد اعتقال المتظاهرين ضد الطرد، كردع وليس كعقاب. وشاهدت بذهول تمديد الاعتقال الجماعي والقاصرين الذين تم زجهم في السجن بدون تفعيل الوعي العميق. كما ان اغلاق الشوارع، المتعارف عليه في بلادنا كوسيلة احتجاج مشروعة عندما يحارب الناس دفاعا عن معيشتهم واجورهم، تم اعتباره "خطر على سلامة الجمهور"، بينما جرى الحديث عن احتجاج ضد اقتلاع منطقة استيطان كاملة وطرد اناس من بيوتهم.

لقد اخجلت الكنيست مصطلح الديموقراطية عندما استسلمت لأخطاء اريئيل شارون وسنت عقوبات غير متناسبة – ثلاث سنوات سجن – على الاسرائيليين الذين سيرجعون الى المناطق التي تم اخلاء المستوطنين منها، او يرفضون الخروج منها او يعيدون فتح مداخل بناء تم اغلاقه. لقد فقد رجال نيابة الدولة والشرطة، بل وحتى المحاكم، الحساسية الأخلاقية في تلك الفترة وتصرفوا كقطيع تم تحديد هدف له. ولم يتجرأ الا رجال الدفاع العام، الناس الصالحين في سدوم، على توجيه انتقاد قاس الى سياسة الاعتقالات التي تمت "بيد خفيفة على الزناد"، وعلى "تطبيق القانون بشكل انتقائي وحسب الانتماء السياسي"، وعلى "خلق قوانين جديدة لفك الارتباط" وعلى "الحكم الجماعي على المشبوهين" وغير ذلك.

لم تمس السلطة فقط بأرواح وعالم المقتلعين من الغوش (مستوطنات القطاع) وانما ايضا بحرية التظاهر والاحتجاج والتعبير والانتظام. وقدمت غالبية وسائل الاعلام مساعدة في ذلك. لقد استيقظت فقط بعد انتهاء كل شيء، عندما تصاعد الغبار من خرائب الغوش. كان الاحتجاج غير عنيف تقريبا، لكن السلطة تعاملت معه كما لو كان تمردا مسلحا. فالهدف – تخريب الغوش واخلاء سكانه – قدس الوسائل بالنسبة للسلطة. وبالذات كان المستوطنون الذين تم اقتلاعهم، والذين تعرضوا الى القذف من قبل وسائل الاعلام التي حذرت من "عنفهم"، كانوا من سعى الى الانتصار "بالحب"، لأنهم فهموا ان الهدف ليس فوق كل شيء.

لقد قاد شارون العملية، وفي الجيش، وبالتأكيد في الشرطة، ساروا حسب "روح القائد". وقام شارون بفصل الوزراء الذين تخوف من تصويتهم، وكذب عندما وعد بتنفيذ قرار اعضاء حزب الليكود الذين رفضوا خطته، وتهرب من اجراء استفتاء عام، لأنه تخوف  من الخسارة. التحضير الذهني للقوات التي شاركت في الاخلاء، والذي ذكرنا احيانا بمسح الدماغ، حول بعضهم الى روبوتات مطيعة. لقد كرر القادة كلمة "ديموقراطية" بينما سخروا منها في الشارع.

عندما اشتبه شارون باعمال جنائية، ادعى صحفيون مثل امنون ابراموفيتش، انه "يجب الحفاظ عليه كما يتم الحفاظ على ثمرة الأترج.." وساهم يوئيل ماركوس في تلك الأيام بطرح مفهومه الخاص عندما نشر مقالة عنوانها "الفساد يمكنه الانتظار". يوم الجمعة الماضي، نشرت الصحفية اورلي غولدكلينج، محررة ملحق "ديوكان" في صحيفة "مصدر اول"، مقالة عنوانها "الغوش في الحلق" قالت فيها ان الادعاء بان الخطوة كانت ديموقراطية ولبت رغبة الشعب كان احد ابرز الاكاذيب التي ارتبطت بفك الارتباط. لقد كانت الحقيقة اخطر بكثير: الكذب ترافق بالخداع، بسلب الوعي وعروض كاذبة من جانب رئيس الحكومة ووزرائه الذين استبدلوا ديانتهم دون ان يحصلوا على تفويض بذلك من الشعب الواسع.

في ذلك الوقت ادعى انصار فك الارتباط في دفاعهم عن الاستبداد السلطوي ان "الديموقراطية تحتمي"، لكن من قرأ مقال "فك الارتباط كاختبار للديموقراطية الإسرائيلية" الذي كتبه البروفيسور بوعاز سنغيرو، الخبير في قوانين العقوبات والأدلة والنظم الجنائية، يفهم ان هذا الادعاء كان مجرد ذريعة.  فرسان حرية التعبير والديموقراطية، ومن ضمنهم المعهد الاسرائيلي للديموقراطية، فشلوا بالدفاع عنها في لحظة الحقيقة، لأن الانتصار على معارضي الانفصال كان يهمهم اكثر.

قبل فحص قائمة اخفاقات خطة الانفصال، وظروف ولادتها المشكوك فيها، يتحتم على الدولة سن قانون الاستفتاء العام الذي سيحسم في مثل هذه المسائل المصيرية. يمكن لقانون كهذا فقط ان يمنع في المستقبل اختطاف قرارات وممارسات وحشية ودوس الديموقراطية، كما شهدنا هنا قبل عقد زمني.

شكيد تخطط لمنع المحكمة العليا من النظر في قضايا البناء في المستوطنات

تكتب سيما كدمون في "يديعوت احرونوت" ان من توقع بأن لا يؤدي قرار المحكمة العليا امس بهدم بنايتي دراينوف في بيت ايل، الى قرار ببناء مئات وحدات الإسكان الجديدة في بيت ايل، وبالمناسبة ذاتها، بناء عدة مئات من البيوت في القدس الشرقية، فلينهض.

يجب ان تكون من كوكب آخر، فعلا، كي لا تفهم كيف تدار الامور. ولذلك كانت هناك مسألتان يمكن تشخيصهما قبل ان ينضجا على شكل اضطرابات للخارجين عن القانون وتصريحات السياسيين المخجلة: الاولى، انه لم يكن بالامكان منع هذا الهدم، والثانية ان هدم هيكل البنايتين الخاليتين من السكان، واللتين اقيمتا على أرض بملكية خاصة من خلال مبادرة لمقاول طموح، سينتهي ببناء حي كامل سيضخم من الضرر الذي يصيب اسرائيل في العالم، ويوقظ كل من كان يأمل نتنياهو ان لا يستيقظوا قبل التصويت على الاتفاق مع ايران في مجلس الشيوخ الأمريكي.

لكن نتنياهو يبقى نتنياهو. كيف قال بينت في جلسة كتلته قبل الانتخابات والتي تم كشف تسجيل لها في اذاعة الجيش هذا الأسبوع، ان نتنياهو لا يفهم الا لغة القوة. والحقيقة، يجب ان لا تكون بينت كي تعرف ذلك. ليس هناك من لا يعرف ذلك، من اعداء إسرائيل في الشمال والجنوب، وحتى حلفاء نتنياهو داخل الحكومة. هذا طابع سلوك يتكرر في كل مرة مجددا: اولا يتم نثر الوعود، وبعد ذلك لا يتم تطبيقها. وعندما يقترب الامر من درجة الغليان، يلفتون انتباه نتنياهو، لكنه يواصل المماطلة والتأجيل، والتنكر والالغاء، حتى يصل الانفجار، الكارثة، الحدث الأساس، فيضطر نتنياهو الى تغيير ما رفض وأجل وكان يأمل ان يتجاوزه. لكن الثمن عندها يصبح اكبر عدة اضعاف.

وبالإضافة الى ذلك، يتم مرة اخرى ضبط نتنياهو كشخص لم يشخص، لا كأول شخص ولا كآخر شخص، ما سيحدث مستقبلا. ولكن، من المهم ترتيب الامور. ليس المقصود هنا حكاية ايديولوجية. هذا بعيد عن ان يشبه الحكايات الممزقة للقلب التي شاهدناها هذا الأسبوع، في الذكرى العاشرة لفك الارتباط، رغم انه من المريح جدا الربط بين الحدثين. الحديث هنا عن خرق مدني للقانون، قام خلاله شخص، وفي هذه الحالة المقاول دراينوف، باجتياح ارض خاصة بدون خارطة وبدون ترخيص، لكي يبني عمارتين، جعلت حتى سكان بيت ايل الذين يقيمون في منازل منخفضة، يقدمون شكوى الى السلطات لأن البناء العالي سيحجب عنهم المنظر الطبيعي.

نعم، نعم، يتضح انه حتى الايديولوجيين الكبار يبحثون عن جودة الحياة. ولذلك فان القيام الآن بجعل هاتين البنايتين رمزا للاستيطان في الضفة الغربية، وموضوعا يجعل وزير المعارف يصعد الى شرفة كما لو كان يقف على صندوق في الهايد بارك، كي يلقي خطابا ايديولوجيا، ويصف ما يحدث في بيت ايل وكأنه اقتلاع للسكان من بيوتهم، واتهام وزير الأمن بارتكاب عمل متسرع ومتطرف ومحرض – هذا حقا مبالغ فيه.

بعد هدم المباني قالت لي وزيرة القضاء اييلت شكيد، ان الطريقة كلها مشوهة. وان المقصود هنا محاميان يطبقان من خلال المحكمة العليا سياسة اليسار المتطرف. وتقصد شكيد المحاميان ميخائيل سفراد وشلومي زخاريا من جمعية "يش دين". هناك قرارات للمحكمة العليا يمكن تحملها، وهناك قرارات بعيدة المدى، تقول شكيد وتمتنع عن توضيح ما يعتبر قرارا محتملا وما يعتبر قرارا بعيد المدى، ومن يقرر اي قرار ينتمي الى هذا او ذاك.

في المقابل تدعي وزيرة القضاء ان جذور المشكلة تكمن في حقيقة ان كل القرارات المتعلقة بالنزاع على الأرض تناقش في المحكمة العليا وليس في محاكم اعتيادية. وقالت ان المحكمة العليا تناقش كل نزاع على الارض من دون أي ادلة وبدون سماع افادات. هذا هو المتبع، وهو عبثي. يجب عمل ذلك في محكمة ملائمة، وسماع افادات واحضار أدلة، ونحن سنحاول انشاء محكمة كهذه. لقد بدأنا في الحكومة السابقة بانشاء محكمة لشؤون تسوية النزاع على الاراضي، وهذه ستكون مهمتنا الآن ايضا.

بعبارة اخرى، تدعي وزيرة القضاء انه يجب انشاء محكمة اخرى بدل المحكمة العليا كي تناقش النزاع على الأراضي في الضفة الغربية. من المحتمل ان يصل هذا النزاع في نهاية الامر الى المحكمة العليا، ولكن هذا سيحدث فقط بعد مناقشة الافادات والادلة في المحكمة الملائمة. تماما كما يتم في رعنانا، مثلا، مناقشة قضايا النزاع على الأرض في محكمة عادية، هكذا سيتم في الضفة الغربية ايضا. وبالمناسبة فان هذه هي احدى توصيات تقرير لجنة القاضي ادموند ليفي – التقرير الذي احتضنه اليمين، لكنه يعتبر في اوساط الخبراء في القانون الاسرائيلي والدولي وثيقة اشكالية تتناقض في غالبيتها مع القانون الدولي. اذا شاءت شكيد تطبيق هذا البند، فستجد امامها المستشار القانوني للحكومة يهودا فاينشتاين الذي يعارض تطبيق التقرير، ومن الواضح انها ستصطدم ايضا بمعارضة قضاة المحكمة العليا.