أمد/ خانيونس :طالب المجلس العام لمواقع عائلات محافظة خان يونس وكالة وغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” بوقف التقليصات في الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطيني في قطاع غزة والضفة والشتات.

وأكد المجلس على ضرورة أن تقوم الاونروا بواجبها تجاه اللاجئين الفلسطينيين وفق القرارات الصادرة من مجلس الأمن وهيئة الأمم المتحدة التي أقرت إنشاء الأونروا لغوث وتشغيل اللاجئين المهجرين قصراً من أراضيهم بسبب الاحتلال.

جاء ذلك خلال اعتصام احتجاجي نظمته اللجنة الشعبية للاجئين محافظة خان يونس أمام مقر الأونروا في مخيم خان يونس رفضاً لسياسة الأونروا وتقليص خدماتها التي تقدمها لجموع اللاجئين تحت حجة العجز المالي في موازنتها وعدم وفاء الدول المانحة بالتزاماتها المالية.

وقد شارك في الاعتصام مدير عام المخيمات ورؤساء وأعضاء اللجان الشعبية وأعضاء اللجنة التنفيذية للمجلس العام لمواقع عائلات محافظة خان يونس وقيادات العمل الوطني وعدد من الوجهاء والمخاتير وممثلين عن المؤسسات الشعبية والرسمية بالإضافة إلى عدد من الحالات الاجتماعية المتضررة وأصحاب البيوت المهدومة وبعض الكوادر النسوية.

وقد طالب المعتصمون وكالة الغوث الدولية كونها المسئول الأول عن اللاجئين التراجع عن قراراتها الجائرة والسعي نحو توفير خدمة أفضل للاجئين والبحث عن قنوات مالية بديلة لسد العجز في موازنتها وتطوير خدماتها ولا سيما في برنامج التعليم والصحة.

وقد طالب أ.صلاح أبو صلاح أمين سر اللجنة التنفيذية للمجلس العام لمواقع عائلات محافظة في كلمته خلال الاعتصام، وكالة الغوث بالوقوف أمام مسؤولياتها وواجباتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين وعدم التحجج بذرائع واهية تهدف إلى تذويب قضية اللاجئين.

وأكد أبو صلاح على حقوق اللاجئين الفلسطينيين في تلقي كافة خدماتهم من وكالة الغوث باعتبارها الجهة الرسمية والدولية والأممية المناط بها مسؤولية اللاجئين الفلسطينيين وفقاً لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.

وشدد أبو صلاح على رفض المجلس العام وكافة المكونات الشعبية والوطنية والأهلية للتقليصات التي تتبعها الأونروا منذ فترة تجاه اللاجئين الفلسطينيين.

ودعا أبو صلاح الأونروا إلى توفير موازنة عاجلة للأونروا لتستطيع صرف بدل الإيجار لأصحاب البيوت المهدمة من اللاجئين جراء العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة والإسراع في عملية إعمار قطاع غزة.

وأكد أبو صلاح في ختام كلمته أن مسؤولية الأونروا لن تنتهي إلا بتلقي آخر لاجئ فلسطيني حقه في العودة والتعويض.

ومن جهته دعا د. مازن أبو زيد مدير عام المخيمات بدائرة شؤون اللاجئين الدول المانحة وخاصة الدول العربية لدعم صمود أبناء شعبنا الفلسطيني وسد العجز في موازنة الأونروا كونها صاحبة الولاية القانونية على مخيمات اللجوء والشاهد على معاناة ومأساة اللاجئ الفلسطيني.

وبدوره حذر أ. محمد ابو السعيد رئيس اللجنة الشعبية للاجئين في مخيم خان يونس من سياسة الأونروا الأخيرة معتبرا أن تراجع الأونروا عن تقديم خدماتها الأساسية للاجئين هو مقدمة لإنهاء خدماتها الأمر الذي يرفضه الكل الفلسطيني مشدداً على أن وكالة الغوث أنشأت بقرار دولي لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ولا ينتهي عملها إلا بانتهاء آخر حالة لجوء فلسطينية.

ومن جهتها اعتبرت لبنى حمدان الناشطة المجتمعية أن تقليصات الأونروا هي بمثابة مؤامرة جديدة تحاك ضد المخيمات الفلسطينية واللاجئين مؤكدة أن قضية اللاجئين هي جوهر القضية الفلسطينية ولن يكون هناك استقرار إلا بإيجاد حلول عادلة للاجئين وتطبيق قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها قرار 194.

بدوره دعا أ. عدنان العصار أمين سر اللجنة الشعبية للاجئين جماهير شعبنا للالتفاف حول قضيتهم العادلة والمشاركة الفاعلة في الاعتصامات والاحتجاجات السلمية التي تنظمها اللجان الشعبية للضغط على الاونروا للتراجع عن قراراتها.

وعبر عدد من اللاجئين المتضررين من تقليصات الأونروا عن رفضهم المطلق لتقليصات الاونروا وانعكاساتها الخطيرة على أوضاع اللاجئين الفلسطينيين السيئة، حيث طالب اللاجئ أمين الفقعاوي وكالة الغوث بأخذ دورها الطبيعي وتوفير كافة الخدمات للاجئين وخاصة في المخيم الاماراتي والهولندي والياباني والسعودي بدلاً من تسليمها لمؤسسات حكومية مشدداً على أن سكان هذه المخيمات يعانون من نقص تام في خدمة النظافة وعدم توفير المياه اللازمة.

وكانت قد أعلنت وكالة الغوث أنها تنوي إصدار قرارات مهمة وصعبة في حال لم تستطيع توفير مبلغ 101 مليون دولار قيمة العجز المالي في موازنتها لعام 2015 الأمر الذي رفضه الكل الفلسطيني.