أمد/ غزة : قال باحث في الشئون التنموية، أن آلية الرقابة على عملية الاعتمار أدت إلى مأسسة وتشريع الحصار، منتقداً تبعية السلطة للتمويل الخارجي وعدم بحث خيارات تنموية ومالية بديلة تحررها من هذه التبعية وتساعدها في تعزز عملية الاعتماد على الذات.

وأضاف محسن أبو رمضان نائب رئيس مركز د. حيدر عبد الشافي للثقافة والتنمية أن التحرر من تبعية التمويل الخارجي يساهم بشكل كبير في تجاوز اتفاقية باريس الاقتصادية التي أضرت بالاقتصاد الفلسطيني على مدار السنوات الماضية.

جاء ذلك في إطار ورقة العمل التي قدمها أبو رمضان، في اللقاء الذي عقده برنامج دراسات التنمية في جامعة بيرزيت بالتعاون مع مركز د. حيدر عبد الثقافة والتنمية في مقر البرنامج بمدينة غزة، اليوم الأحد.

وشارك في اللقاء الذي جاء بعنوان"" هل من بيئة ممكنة للمجتمع المدني في فلسطين " العشرات من المهتمين والمتخصصين.

وتناول العرض بورقة العمل المحددات التي يمكن قياس بها إمكانية توفر بيئة تنموية ملائمة للمجتمع المدني، ومنها البيئة السياسية ، الحوكمة ، البنية القانونية ، السياق الاجتماعي الثقافي ، والسياق الاقتصادي الاجتماعي .

وحدد طبيعة العقبات التي تعترض عمل المجتمع المدني بما لا يسمح بتوفير بيئة ممكنة له، حيث الاحتلال والانقسام وغياب الشفافية والإصلاح ، وفقدان الديمقراطية، وتعزيز الثقافة الزبائنية والنفعية على حساب المجموع ، معتبراً أن جميع هذه العوامل محبطة ومعرقلة لعمل المجتمع المدني.

وأضاف، ان من بين هذه العوامل المحبطة والمعرقلة لعمل المجتمع المدني، هو سيطرة الممولين وتحديد أجندتهم المبنية على فلسفة الليبرالية الجديدة ، والتعامل مع الأوضاع الاقتصادية ضمان سياقها الإنساني والاغاثي دون ربطها بالمسببات الناتجة عنه وخاصة الاحتلال والاستيطان والحصار والعدوان بوصفها المسببات الرئيسية وراء تدهور الأوضاع المعيشية من حيث ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وتدمير المقومات الاقتصادية والإنتاجية .

وأشارت الورقة التي قدمها أبو رمضان، إلى آليات المانحين للتحكم باتجاهات التمويل من خلال انتشار العديد من المنظمات الدولية غير الحكومية وابتعادها تدريجياً عن التنسيق مع المنظمات الأهلية التي تشاركها بالاختصاص وذلك عبر المنافسة على نفس مصادر التمويل والتحكم بمساره عبر أدوات مختلفة في إطار تهميش المجتمع المدني بدلاً من تمكينه وتقويته .

ودعا أبو رمضان في إطار التوصيات التي شملتها الورقة، إلى ضرورة قيام المجتمع المدني بإعادة صياغة ذاته وفق القيم والمبادئ التي نشأ عليها والمبنية على الطوعية والديمقراطية والمشاركة والحكم الرشيد والانحياز للفقراء والمهمشين ضمن مبدأ العدالة الاجتماعية .