لا يخفى على احد وضع غزة المأساوي ، والمرحلة العصيبة غير المسبوقة ، التي تمر على شعبنا في القطاع ، اقتصاديا تعاني غزة من اسوا اقتصاديات المنطقة انعداما و تدهورا ، حيث انتشار الفقر في شرائح واسعة من شرائح المجتمع ، والبطالة التي تجاوزت 60% ، في نسبة هي الاعلى في العالم ، و من الطبيعي في مثل هذه الحالة و الوضع الاستثنائي و تجاوزا للحالة الكارثية للكثير من العائلات بعد الحرب الاخيرة على القطاع قبل عام ، يفترض ان يكون هناك سياسات تعاونية مراعية للوضع الاقتصادي للمواطنين ، تشرع من قبل القائمين علىى الحكم في غزة ، كنوع من التضامن الحكومي و تخفيفا عن كاهل المواطن الغزي المضهد و المستنزف من سوء الاوضاع المعيشية ، ولكن جاءت الاحداث عكس التوقعات ، و انقلبت مبادئ حقوق الانسان رأسا على عقب ، حين شرع نواب الكتلة من حركة حماس في غزة - المنتهية ولايتهم اصلا - تشريع جديد تحت مسمى ضريبة التكافل الاجتماعي ، تقضي بزيادة اسعار السلع الاساسية للمواطن -المغلوب على امره- حتي تتمكن الحكومة من دفع رواتب موظفيها ، و احدث هذا القرار الذي جاء ليخفف من خناق الضائقة المالية التي يعانون منها ، احدث ضجة كبيرة و اثار غضب المواطن الذي لا حول له ولا قوة ، سوى ان يرضخ للامر الواقع تفاديا من تعريض نفسه للمسائلة او المزيد من الضرائب ، كل تلك الاجراءات لم تساهم في حل الازمة لربما ، والدليل على ذلك ان الاجراءات و التشريعات التي تقضي للامر نفسه في ازدياد ، و كان اخرها ، اصدار النائب العام قرارا باغلاق شركة جوال بعد رفضها التجاوب مع المسؤولين و دفع الضرائب ، و الجميع يعلم ان شركة جوال رغم عيوبها و سياستها الاحتكارية بعض الشئ ، ولست بصدد ان ادافع عنها بالمناسبة ، ولكن حسب اقوالهم و وفقا لتشريعات و قوانين السلطة الفلسطينية ، لا يوجد اي ضرائب على الشركة ، وهي غير معنية بالدفع للمسؤولين في غزة لما يساهم ذلك في تكريس حالة الانقسام بين الضفة و غزة ، و هذا بديهي حقا ان يساهم بتعزيز الانقسام الحالي ، و من المضحك جدا ، ان يتم الحديث عن ذلك من باب الخوف على مصلحة المواطن ، وان مثل تلك الشركات تمارس اعمال نهب لاموال الشعب و يزيدوا من بؤس المواطن ، في حين ان من يفرض قانون التكافل الاجتماعي ، و يزيد من اسعار متطلبات المواطن الاساسبة للعيش ، هو لا ينهب ولا يزيد الحياة بؤسا !!!! فعلا انها مفارقة سخيفة غير منطقية ، فلتكن الدوافع و الاهداف واضحة صريحة حين نقر و نشرع ، ولماذا نقر و نشرع فقط قرارات تصب غالبا لما فيه مصلحة حزبية خاصة ، التي ترهق كاهل الجميع و تزيد الاوضاع سوءا ، كلنا نتمنى ان يتوقف الجميع عن النهب و سرقة اموال الشعب ، و المتاجرة بقضيته ، لكن لا يمكن استغفال الشعب و الاستهانة بكرامته من اجل تحقيق مصالح ضيقة ، و لا يمكن لأي من كان ان يبالغ باختباره لصبر و قدرة تحمل الشعب للوضع الغير انساني الذي نعيشه جميعا اليوم ..