ابرز ما تناولته الصحف العبرية 27/5/2015

تابعنا على:   13:18 2015-05-27

سقوط صاروخ غراد في الجنوب واسرائيل تعتقد ان الجهاد الاسلامي يقف وراءه  كرست الصحف الإسرائيلية عناوينها الرئيسية للصاروخ الذي اطلق من قطاع غزة، امس، باتجاه اسرائيل وانفجر بالقرب من بلدة غان يبنيه في الجنوب. واعتبرت الصحف في عناوينها اطلاق هذا الصاروخ بمثابة خرق للهدوء النسبي السائح منذ حرب الجرف الصامد، واشارت الى ان الصاروخ هو من نوع غراد وانه لم يسفر عن اصابات او أضرار.

وكتبت ان صافرات الانذار انطلقت مساء امس في منطقة اشدود وبلدات اخرى في المطقة، وقامت قوات الامن في ساعات المساء بتمشيط المنطقة بحثا عن بقايا الصاروخ، فيما تم نقل فتاة (15 عاما) من اشدود الى المستشفى جراء اصابتها بالصدمة.

وهذا هو الصاروخ الثالث الذي يتم اطلاقه باتجاه اسرائيل منذ عملية "الجرف الصامد". وحسب تقديرات الجهاز الأمني فان سبب اطلاق الصاروخ هو صراع داخلي في قيادة الجهاد الاسلامي، بسبب تعيين قائد جديد للذراع العسكري في غزة. وحسب الجهاز الامني فانه في اعقاب هذا الخلاف قرر احد المعسكرات المنافسة اطلاق الصاروخ نحو اسرائيل كوسيلة لتصعيد المواجهة الداخلية. وعلى هذه الخلفية يبدو ان الرد الاسرائيلي سيكون محدودا. ورغم ان إسرائيل ستحمل المسؤولية لحركة حماس، الا انها ليست معنية بتصعيد الأوضاع معها.

وقالت مصادر فلسطينية في غزة لصحيفة "هآرتس" انه في اعقاب اطلاق الصاروخ اعلنت حماس حالة التأهب، وقامت باخلاء مواقعها، خاصة مواقع اجهزة الامن ومواقع تدريب كتائب عز الدين القسام. وتقدر حماس بأن إسرائيل سترد بشكل موزون ولن تحطم الآليات، في ظل رغبة الجانبين بعدم التصعيد. وحسب التقارير الواردة من غزة فقد دخلت الجهاد الاسلامي في ازمة مالية خطيرة في اعقاب التوتر مع ايران، اثر عدم تجاوب الجهاد مع دعوة ايران لها باعلان دعمها العلني للحوثيين في اليمن.

وهاجم رئيس "يسرائيل بيتنا" افيغدور ليبرمان، الحكومة بعد سقوط الصاروخ واتهمها بأنها "تبث الضعف" وقال ليبرمان ان الحكومة غير المستعدة لتضمين خطوطها العريضة نيتها اجتثاث سلطة حماس في غزة، ومع رئيس حكومة ووزير أمن اثبتا في السنة الماضية انهما لا ينويان عمل ذلك، حتى حين يطلق العدو الصواريخ على كل البلاد تقريبا، فان حكومة كهذه تبث الضعف واذا لم تستيقظ فمن المفضل ان تنهي ولايتها منذ الآن، لصالح امن مواطني اسرائيل وحصانة دولة اسرائيل".

وقالت وزيرة الثقافة والرياضة ميري ريغف، انه "من المؤسف بأن حماس تحاول ثانية دهورة الوضع الامني في الجنوب. على دولة اسرائيل الرد على كل اطلاق للنيران يستهدف مواطنيها". وطالب النائب عمر بارليف (المعسكر الصهيوني)، رئيس الحكومة بالرد بشكل حاد وقوي على حماس التي تتحمل المسؤولية الكاملة عن كل نوع من اطلاق النيران او العمليات الارهابية التي تخرج من غزة. واضاف "اننا نتلقى هذا المساء دليلا اخر على غياب الموقف الحاسم من قبل نتنياهو ويعلون، وتدريجيا مع غياب المبادرة السياسية الواضحة التي تعتمد على الفرصة التي توفرت بعد الجرف الصامد، سيقوداننا قريبا الى جولة اخرى في الجنوب، وعلينا منذ اليوم ان نعرض امام حماس بطاقة الثمن التي سنجبيها".

وقال النائب بتسلئيل سموطريتش (البيت اليهودي) ان امن إسرائيل لن تحققه المفاوضات حول حدود المستوطنات، ولا استجداء المفاوضات بدون ضمانات دولية، ويمكن فقط للرد العاجل والمؤلم ان يعيد قوة الردع للجيش ويمنح سكان الدولة كلهم، وسكان الجنوب خاصة، الهدوء والشعور بالأمن".

السلطة الفلسطينية ترفض مفاوضة نتنياهو حول حدود المستوطنات

كتبت صحيفة "هآرتس" ان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، رفض اقتراح رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو ببدء المفاوضات حول حدود الكتل الاستيطانية، والذي تم الكشف عنه في "هآرتس" امس. وقال عريقات لصحيفة "هآرتس" ان اقتراح نتنياهو هو محاولة لمنح الشرعية للمستوطنات وهذا موقف لا يمكن للفلسطينيين تقبله".

واوضح عريقات ان "الموقف الفلسطيني بشأن المستوطنات واضح، وهو انها ليست شرعية، ولذلك لا مكان للتفاوض حول حدود مستوطنات غير شرعية حسب القانون الدولي". وقال "انه اذا كان نتنياهو معنيا باستئناف المفاوضات فعليه وقف البناء في المستوطنات، واطلاق سراح الاسرى الذين ادينوا وحوكموا قبل اوسلو، واجراء مفاوضات على اساس حدود 67، وانهاء الاحتلال خلال فترة زمنية محددة، وكل موقف آخر سيجعل المفاوضات زائدة وفارغة المضمون".

في الموضوع نفسه قال وزير الامن الداخلي غلعاد اردان لاذاعة الجيش، ان موقف نتنياهو هذا كان موقفه الثابت دائما، ولذلك يجب ان لا يفاجئ أحد. واضاف "ان كل عضو في الليكود يعرف انه اذا وجدنا شريكا للسلام فمن الواضح انه سيتم تقديم تنازلات اقليمية". مع ذلك شكك اردان بقدرة وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فدريكا موغريني على اعادة الرئيس الفلسطيني الى طاولة المفاوضات.

في المقابل اعتبر وزير الزراعة اوري اريئيل ان موقف نتنياهو الذي نشرته "هآرتس" يعكس "اقتراحا خطيرا وسابقة" تتعارض مع البند الاول في الخطوط العريضة للحكومة الذي يحدد حق الشعب اليهودي غير المتنازع عليه بدولة سيادية في ارض اسرائيل. وطلب اريئيل من رئيس الحكومة والوزراء الحفاظ على الخطوط العريضة.

وفي القائمة المشتركة حذرت النائب عايدة توما سليمان من اقتراح نتنياهو واكدت ان المفاوضات التي تقوم على الضم وليس انهاء الاحتلال موعودة بالفشل. وقالت ان "نتنياهو اعلن الحرب على حق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير، وعلى حل الدولتين. المفاوضات التي يتحدث عنها نتنياهو تهدف الى تشريع المستوطنات، وكل الاعيبه لن تنجح باقناع العالم ومواطني اسرائيل بأن وجهته هي استئناف المفاوضات السياسية والتوصل الى اتفاق سلام".

فتح معبر رفح امام الداخلين الى القطاع فقط

كتبت "هآرتس" ان مصر  فتحت، امس، معبر رفح ومن المتوقع ان تواصل فتحه اليوم، ولكن باتجاه واحد، يسمح بدخول الفلسطينيين الى قطاع غزة، ولكن يمنعهم من المغادرة. ويأتي فتح المعبر في اتجاه واحد بعد فترة طويلة من الاغلاق الذي يكمل عمليا الحصار الذي تفرضه إسرائيل على القطاع، وبذلك لا يتبقى امام سكان غزة الذين يريدون المغادرة الى الخارج، الا معبر ايرز الاسرائيلي ومنه الى معبر اللنبي الاردني. لكن إسرائيل قلما تمنح تأشيرات للفلسطينيين الذين يطلبون السفر عبر الاردن.

يشار الى ان المرة الأخيرة التي فتحت فيها مصر معبر رفح في الاتجاهين، كان في التاسع والعاشر من آذار، ولكنه حسب التسجيلات تم دخول ومغادرة 2443 فلسطينيا فقط. وقلت سلطة المعابر في غزة ان حوالي 15 الف فلسطيني قدموا طلبات للمغادرة ولا يزالون محتجزين في القطاع منذ عملية الجرف الصامد، ما يمنعهم من العودة لاستكمال دراستهم او الى اعمالهم في الخارج او حتى للانضمام الى عائلاتهم. ويحتاج الآلاف منهم الى العلاج الطبي، بينما هناك اكثر من الف طالب جامعي لم ينجحوا بالسفر للدراسة في الخارج، ما يهدد بفقدانهم لتأشيرات السفر والمنح الدراسية، وتفويت السنة الدراسية.

وقال محام من غزة يختص بدراسة القانون الدولي ان فتح معبر رفح يمكن ان يشكل بادرة طيبة من دولة عربية ازاء سكان غزة "لكننا لا نستطيع ان نفرض على أي دولة فتح معبر مع دولة او كيان ولذلك فان المسؤولية تتحملها إسرائيل".

يشار الى ان اسرائيل كانت قد اعلنت بعد الجرف الصامد انها ستسمح شهريا لثلاثين طالبا بمغادرة القطاع عبر جسر اللنبي، لكنه لم يسمح حتى الآن الا بسفر 94 طالبا. اما السفر من القطاع الى الضفة فينحصر في الحالات المرضية والانسانية الاستثناية، وبعض التجار. وحسب معلومات وصلت الى "هآرتس" فقد قدمت اللجنة المدنية الفلسطينية في تشرين الاول الماضي، قائمة الى منسق عمليات الحكومة الإسرائيلية في الاراضي الفلسطينية، تضم اسماء 350 طالبا من غزة يطلبون السفر عبر جسر اللنبي. ورغم مرور الوقت وبدء السنة الدراسية الا ان قسما صغيرا من الطلاب تمكن من السفر عبر معبر رفح فقط خلال فتحه في شهر كانون الاول الماضي. وفي نهاية كانون الاول فقط سمحت اسرائيل لـ150 طالبا بالسفر عبر اللنبي، لكن 37 فقط تمكنوا من السفر. وفي بداية آذار غادر عبر معبري ايرز واللنبي 57 طالبا، ولكن الذين وصلوا في الثامن من آذار الى جسر اللنبي لم يتمكنوا من دخول الاردن، لأن تأشيرات السفر التي حملوها انتهت مدتها، واعيد هؤلاء الى اريحا وانتظروا هناك لمدة اسبوع، حتى تمكنوا من المغادرة.

قائد "ناحل" ينتقد التحقيق في احداث الجرف الصامد

قال قائد لواء "ناحل" العقيد اوري جوردين، معقبا على التحقيقات التي تجريها الشرطة العسكرية في بعض احداث عملية الجرف الصامد، انه "لا يمكن الحكم على الوقائع الحربية التي تحدث خلال الحرب كما يتم الحكم على حوادث تقع خلال التدريبات. ومن غير المقبول أن يتم تطبيق المبادئ التي تسري يوميا، على الأحداث التي تقع خلال الحرب. قسم كبير من الأحداث التي وصلت إلى التحقيق لدى الشرطة العسكرية، في أعقاب الجرف الصامد، ما كان يجب التحقيق فيها. من يعتقد أنه يمكن المحاربة بالسير على البيض، فإنه بالتأكيد مخطئ. سأقول الامور بأكثر شكل صريح أعرفه: ليس كل شيء قابل للمحاكمة".

وقد أدلى جوردين بهذه الأقوال في لقاء اجرته معه "يسرائيل هيوم" بمناسبة انتهاء فترة خدمته العسكرية. وسيتم نشر اللقاء يوم الجمعة القريب في ملحق "يسرائيل الأسبوعي"، ويعتبر العقيد جوردين (45)، قائد كتيبة النخبة "سييرت متكال" في السابق، احد الضباط البارزين في الجيش حتى اليوم. وسينهي غدًا فترة سنة واسبوع كقائد للواء "ناحل"، ليتم قريبا تعيينه  قائدا للكتيبة 98.

وشدد خلال المقابلة على أنّ جنوده تصرفوا خلال الجرف الصامد بصورة أخلاقية، وحذروا من المس بالفلسطينيين. وتنضم تصريحاته الشديدة حول التحقيقات التي تجريها الشرطة العسكرية، إلى الشعور العام لدى القادة في الجيش، الذين عبروا عن استيائهم من قرارات النائب العسكري في أعقاب الحرب. وقال جوردين: "لقد جرونا للمحاربة في مناطق مأهولة بالسكان، وهذا الأمر وضعنا في تحدٍ كبير جدًا. لا يمكن أن نحكم على الأحداث التي تجري وقت الحرب كما نحكم في أحداث أخرى، تقع في أيام عادية او خلال عمل روتيني. عندما تحارب الكتيبة أو الوحدة داخل  المدينة ويطلقون عليها النار من المنطقة المأهولة، فمن المؤكد أنّ المواطنين سيواجهون خطرا كبيرا".

وحسب أقواله: "لم تكن لدي أي مصلحة في تفجير مراكز السكان، كون الطرف الثاني يجرنا إلى هناك، فهذا لا يعني ان علينا ان نتعاون معه ونصيب  المواطنين. ولكن عندما يكون خلفك آلاف الجنود ومهام كبيرة ومعقدة، فإنك توليها الاولوية، وتتعامل مع الأمور الأخرى بعد ذلك".

بدء تركيب انظمة رادار للتحذير من قذائف الهاون

كتبت "يسرائيل هيوم" انه كجزء من دروس حملة الجرف الصامد، يقوم الجيش، حاليا بتركيب نظام الرادار التكتيكي في بلدات غلاف غزة، والذي من المفروض أن يحسّن من القدرة على الكشف والتحذير من سقوط قذائف هاون في المناطق القريبة من السياج. وتم حتى الآن تركيب عدة أجهزة رادار في المنطقة، وحتى سبتمبر سيتم استكمال تركيب سائر الأجهزة. وقد اتخذ الجيش قرار نشر أجهزة الرادار، على ضوء التكهن بأن التنظيمات الارهابية ستركز جهودها خلال الحرب القادمة على إطلاق النار نحو مستوطنات غلاف غزة.

وتعتمد التكهنات على أنّ التنظيمات الإرهابية تعرف أنّ منظومة القبة الحديدية تستطيع احباط حوالي 90% من الصواريخ التي يتم اطلاقها باتجاه المناطق المأهولة، لكنها غير قادرة على التعامل مع قذائف الهاون قصيرة المدى. وبناءً على ذلك يمكن أن نرى في الأيام الأخيرة للجرف الصامد، كيف ازداد إطلاق النار باتجاه المستوطنات القريبة من السياج.

ووفق معطيات الجيش، تم خلال عملية الجرف الصامد، أطلاق نحو 2580 صاروخ وقذيفة هاون، باتجاه مناطق غلاف غزة، كانت خمسة منها فقط قاتلة. وحدّد الجيش لسكان الغلاف 15 ثانية للدخول إلى المنطقة المحميّة منذ لحظة سماع الإنذار، لكن في حالات كثيرة مضت أقل من 15 ثانية قبل سقوط قذائف الهاون، وفي قسم من الحالات سمع التحذير فقط بعد سقوطها. وجاءت الحاجة الى تحسين تحذير المواطنين خلال الحملة العسكرية، حيث قام الجيش بفحص منظومة "معطف الريح" من انتاج شركة التا. وفي نهاية الأمر، تمّ اختيار جهاز راداد تكتيكي مختلف، من انتاج شركة "رادا"، وتمّ مؤخرًا نصب الرادات في المنطقة.

وشدّدوا في الجيش على أنّ الرادارات التي تم نشرها في الأيام الأخيرة ستزيد من نسبة الكشف عن قذائف الهاون الامر الذي سيسمح بالعمل بسرعة أكبر على تحليل المعلومات، وبالتالي زيادة وقت الإنذار الموجه للمواطنين. مع ذلك شددوا في قيادة الجبهة الداخلية على ان وقت التحذير سيبقى كما هو - 15 ثانية، لكن هذه المرة ستكون هناك 15 ثانية فعلا من الوقت الحقيقي منذ لحظة التحذير وحتى سقوط قذائف الهاون.

وأوضح ضابط في قيادة الجبهة الداخلية، امس: "حتى الآن كانت نسبة الكشف عن إطلاق قذائف الهاون منخفضة نسبيًا وكانت هناك قذائف لم ننجح باكتشافها. وبسبب الوقت القصير، تعتبر كل ثانية مصيرية للسكان. لقد التزمنا حتى الآن بإعطاء المواطنين 15 ثانية، لكننا واجهنا صعوبة في الالتزام بذلك، لأنّ خصائص إطلاق النار لم تسمح بذلك".

وأضاف المسؤول أنه سيتم لاحقًا فحص امكانية تركيب الرادارات التكتيكية على الحدود الشمالية، لكن القرار يتعلق باعتبارات مالية. إلى ذلك، تستكمل قوات الجيش حاليا تطوير صفارة إنذار جديدة لمناطق تجمع الجنود. هذه الصفارة التي تحمل اسم "روتم"، ستحذر القوات العسكرية في الوقت المناسب. ويجري الحديث عن صفارة انذار متنقلة، يمكن نقلها بسهولة من مكان إلى آخر، وعند تشغيلها ستكتشف مكان وجودها وتوفر التحذير المناسب للأجهزة العسكرية.

خلافا لمزاعم سابقة لغولدا مئير، رسالة تثبت: بن غوريون أمر بمنع عرب حيفا من العودة

كتبت صحيفة "هآرتس" انه يستدل من رسالة كتبها رئيس الحكومة الاسرائيلي الأول، دافيد بن غوريون، انه أمر بمنع السماح لعرب حيفا الذين تركوا بيوتهم خلال الحرب، بالعودة اليها، طالما تواصلت الحرب. وقد وصلت هذه الرسالة التي تحمل توقيع بن غوريون، الى "بيت المزاد العلني كيدم"، وسيعرضها للبيع في الأسبوع المقبل.

وقد بعث بن غوريون بهذه الرسالة في الثاني من حزيران 1948، بعد حوالي شهر ونصف من احتلال حيفا، الى سكرتير مجلس عمال حيفا، أبا حوشي، الذي انتخب لاحقا لرئاسة بلدية حيفا. وكتب بن غوريون في رسالته: "سمعت بأن مستر ماريوت (سيريل ماريوت، القنصل البريطاني في حيفا) يعمل على اعادة العرب الى حيفا. انا اعرف ما يعنيه عمل المستر ماريوت – ولكن حتى نهاية الحرب لسنا معيين بعودة العدو، وعلى كل المؤسسات العمل وفق ذلك".

وتفند رسالة بن غوريون هذه ما زعمته غولدا مئير في كتابها "حياتي" حيث كتبت ان بن غوريون طلب منها "السفر الى مدينة حيفا والاهتمام بأن يعاملوا العرب المتبقين في المدينة كما يجب". وادعت ان بن غوريون طلب منها، ايضا، محاولة اغواء العرب المتواجدين على الشاطئ، على العودة واقناعهم بأنه ليس هناك ما يخافون منه. وحسب ادعاءاتها فقد سافرت الى حيفا والتقت بالعرب على الشاطئ وبذلت كل جهودها لإقناعهم بالبقاء، لكنها لم تنجح!

يشار الى ان تعامل بن غوريون مع العرب الذين هربوا او طردوا من بيوتهم في "حرب الاستقلال" لم يكن موحدا. ففي الناصرة كتب للقوات المحاربة بأن لا تطرد العرب، بينما في اللد، اصدر اوامره الى يتسحاق رابين وغيره من القادة بطرد العرب. وبخصوص حيفا، يتناقض ما جاء في رسالة بن غوريون انفة الذكر مع ما كتبه في يومياته بعد جولة قام بها في المدينة في الاول من ايار 48، حيث كتب ان "المشهد مرعب، مدينة ميتة، مدينة جيفة، اسطبلات، حوانيت، بيوت صغيرة وكبيرة، قديمة وحديثة بدون روح حية باستثناء القطط الضالة. كيف ترك عشرات الآلاف بفزع كهذا مدينتهم، بيوتهم واملاكهم؟ ما الذي سبب هذا الهرب؟ هل هو امر من الجهات العليا – لا يمكن ان الاثرياء الكبار جدا، وكان هنا اثرياء كبار، يقول من يعرفونهم انهم كانوا من اكبر الاثرياء في البلاد -  تركوا املاكهم لأن احدا أمرهم بذلك. هل حقا خافوا؟".

لكن هذا الذعر الذي اصاب بن غوريون يختلف مع ما جاء في رسالته التي كتبها بعد شهر من ذلك وامر فيها بمنع عودة عرب حيفا. وقال مارون اران، صاحب بيت المزاد العلني الذي يملك الرسالة ان بن غوريون امر بمنع عودتهم كما يبدو لأسباب امنية، لكنه يمكن ان يكون قد خطط في حينه لتوطين المهاجرين الذين بدأوا يتدفقون على البلاد، في بيوت عرب حيفا.

يعلون يقترح تحويل كتيبة الدروز الى الاحتياط

كتب موقع "واللا" انه بعد قرار تفكيك كتيبة "حيرف" الدرزية، اقترح وزير الأمن موشيه يعلون الاحتفاظ باسمها ككتيبة في الاحتياط، - هذا ما قاله مسؤولون في الطائفة الدرزية. وحسب أقوالهم، فان يعلون اقترح ذلك خلال لقاء اجراه أول أمس (الاثنين) مع كبار الضباط الدروز في الجيش الاحتياطي، من الطائفة الدرزية.

مع ذلك، تعارض جهات في الطائفة هذه الفكرة بادعاء أن ما يغذي كتيبة الاحتياط – هي الكتيبة المنظّمة ومع مرور الوقت ستفقد كتيبة الاحتياط هويتها لأنه لن يكون هناك من يقودها مستقبلاً. ولذلك، وفق ادعائهم، لا يمكن تنفيذ هذا القرار.

وقال مسؤول أمني كبير أنّ قرار تفكيك الكتيبة تم بعد فحص معمق. وحسب أقواله "تمّ فحص الموضوع  مع الضباط والمقاتلين الدروز الذين عبروا عن دعمهم لهذه الخطوة، التي حظيت بدعم وتغطية من جانب قيادة الطائفة. وهذا يأتي لأن الشبان الدروز يندمجون اليوم في كل وحدات الجيش، وحتى الذين يتهيؤون للتجنّد، لا يرون أنفسهم في إطار الكتيبة الدرزية وإنما في كل وحدات الجيش.

العرب في يافا يعارضون مخطط بناء الاف الشقق لليهود

كتب موقع المستوطنين (القناة السابعة)، ان خطة دائرة اراضي اسرائيل ولجنة التنظيم في بلدية تل ابيب – يافا، لبناء آلاف الوحدات السكنية في مدينة يافا، تثير معارضة القيادة العربية في المدينة. وحذر رئيس اللجنة الشعبية في يافا، عبد القادر سطل في لقاء مع صحيفة حركة حماس "فلسطين"، من المخطط الجديد والذي اعتبره "دعامة في سياسة الحومة لتهويد المدينة".

وقال ان القيادة العربية تطالب بتخصيص جزء من وحدات الإسكان للمواطنين العرب في يافا، لكن السلطات ترفض ذلك وتصر على طرد العرب من المكان. واضاف ان المواطنين العرب يرفضون اخلاء مدينتهم وينوون محاربة الخطة حتى يتم توفير بدائل مناسبة للسكن في يافا او يتم دمجهم في اطار الخطة الجديدة. وستعقد قيادة المواطنين العرب في يافا اجتماعا من اجل اعداد خطة ملائمة لمواجهة مخطط البناء.

اريئيل يعترف: "مساعدة البدو ليست منة حكومة وانما حق لهم"!!

خلال جولة قام بها وزير الزراعة اوري اريئيل (البيت اليهودي) الى عدد من البلدات العربية المعترف بها وغير المعترف بها في النقب، ادلى بتصريحات يمكن اعتبارها مفاجئة مقارنة بسياسته المعروفة ضد الوجود العربي في النقب.

فقد نشر موقع "القناة السابعة" ان اريئيل المسؤول عن سلطة تطوير وتوطين البدو في النقب، قام بزيارة قرى بير هداج وشقيب السلام وكسيفة وحورة ووادي عتير (ام الحيران) واللقية، وقال في وادي عتير: "اعتبر مساعدة البدو واجبا حكوميا. نحن لا نقدم المساعدة كمنة وانما كحق. يحق للمواطنين ان تمنحهم الدولة كامل الحقوق، تماما كما يطلب منهم كامل الواجبات. نحن لا نصنع معروفا".

واضاف اريئيل: "الزمن لا يعمل في صالحنا، وفي القوت القريب سأقوم بجولة اتنقل خلالها من بلدة الى اخرى والتحدث مع قادتها كي نتوصل الى واقع نفهم فيه الاحتياجات والمطالب كي نستعد". ووعد اريئيل: "سنعمل يدا بيد، هذا مشروع قومي وانا اتعامل معه بهذه الصفة. سنحقق الامل للناس خاصة لجيل المستقبل، ونأمل ان نجيد عمل امور كبيرة".

عالم اثار اسرائيلي يزعم قيام قبة الصخرة على انقاض "الهيكل"

يهاجم عالم الآثار د. غابي بركاي، في حديث للقناة السابعة، الوقف الإسلامي في الحرم القدسي لقيامه بفرش المساجد بالسجاد الذي تبرع به ملك الأردن، ويدعي ان هذا العمل سبب ضررا كبيرا لأرضية قبة الصخرة. وقال: "لقد تم الصاق السجاد الذي تبرع به الملك عبدالله، ولم يتم توثيق المصطبة قبل ذلك. كنت هناك ولم يسمحوا لي بالدخول. نحن نحصل على المعلومات من الافلام التي تنشرها جهات اسلامية على الانترنت".

وحسب اقواله فان المصطبة القديمة التي تهدم جزء منها، تقع فوق اماكن تاريخية بالغة الاهمية. "قسم من المصطبة يقوم في قاعات المبنى منذ الفترة الصليبية، والقسم الآخر في مغارة قديمة، ربما يعود تاريخها الى القرن الثالث قبل الميلاد، ويمكن لقسم منها ان يعود تاريخه الى الهيكل الثاني".

ويقول انه عندما يتم النقر على احدى بلاطات المصطبة، وهي على شكل مسدس، نسمع دوي فراغ، وقد تم وصف ذلك المكان في مصادر قديمة على انه "بئر الأرواح" – المكان الذي تتواجد فيه ارواح الأتقياء".

ويعتقد بركاي انه يمنع على إسرائيل التسليم بمحاولات العرب تدمير آثار يهودية. ويقول: "قبة الصخرة تقوم منذ سنة 691، على الهيكل اليهودي ويجب قول ذلك، حتى لو كانت هناك اختلافات ايديولوجية".

ويضيف: "في السابق جرت اعمال بربرية وتدمير وحشي بواسطة الجرافات، وهذا جزء من نشاط الاسلام الذي يريد تصفية رموز الديانات الأخرى. علينا ان نحرص على تعقب ما يحدث بشكل دائم، ويتضح ان لجنة منع تدمير الآثار في جبل الهيكل التي انتمي اليها تعتبر حاجة ملحة اليوم. صحيح انه تعقب الشرطة اصبح افضل، لكننا نحتاج الى تعقب اكبر".

رئيس بلدية القدس غاضب على نتيناهو

كتبت "يديعوت احرونوت" ان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو اثار غضب رئيس بلدية القدس، نير بركات، بقراره تعيين الوزير زئيف الكين مسؤولا عن ملف القدس، خلافا لوعده قبل الانتخابات بتسليم الملف لبركات. وكان بركات قد استدعي في الساعة الحادية عشرة ليلة امس الاول الى منزل نتنياهو، وهناك جرى نقاش عاصف بينهما، استمر اربع ساعات، ليغادر بركات المنزل غاضبا، وليجد نفسه بعد عدة ساعات في الصباح، يعمل لدى الكين.

يشار الى ان بركات اعلن على الملأ، قبل الانتخابات، دعمه لانتخاب نتنياهو لرئاسة الحكومة، كجزء من صفقة بينهما التزم نتنياهو بموجبها باعادة ملف القدس الى ديوانه وتسليم كامل الصلاحيات المتعلقة بالمدينة لرئيس بلديتها بركات. بل تم خلال الاتصالات بينهما فحص امكانية تعيين بركات وزيرا لشؤون القدس. لكن الفكرة اسقطت لان القانون يمنع رئيس سلطة محلية من شغل منصب آخر. وفي 23 شباط قبل الانتخابات التزم نتنياهو علانية بالاحتفاظ بملف القدس في مكتبه والعمل بالمشاركة مع رئيس البلدية. وبعد تركيب الحكومة اعيد ملف القدس الى ديوان نتنياهو فعلا، لكن هذا الوعد لم يصمد لأكثر من عشرة ايام. فبعد عودة غلعاد اردان الى الحكومة، انتزع نتنياهو الملف الاستراتيجي من الكين وحوله الى اردان، ورفض الكين الاكتفاء بملف الاستيعاب وطالب بملف القدس، ايضا، وهدد بأنه سيعتبر نفسه وزيرا مفصولا ولن يصوت مع الحكومة. وحاول نتنياهو التوصل الى تسوية بين بركات والكين، لكن بركات رفض، فتحول الكين الى وزير القدس.

وقال بركات امس ان "القدس ليست جائزة ترضية لكل وزير خائب، ويؤسفني ان المعايير السياسية الضيقة ستقود الى بعثرة اموال الجمهور". ورفض بركات في تصريح ادلى به للصحيفة الاعتراف بصلاحيات الوزير الكين، وقال: "انا لا اعمل لدى الكين، ولن اعمل لديه، انا اعمل لدى رئيس الحكومة والحكومة وسكان القدس. الكين ليس مسؤولا عني ولن يكون كذلك مستقبلا". وقال مقربون من بركات ان قدم الكين لن تطأ بلدية القدس كوزير للقدس، لكنه سيتم استقباله كوزير للاستيعاب.

في سياق متصل بالحكومة، اعلن الوزير بيني بيغن انه يرفض الاستقالة من منصبه، كوزير في ديوان رئيس الحكومة، كي ينفذ نتنياهو التزامه بأن لا يزيد عدد وزراء الحكومة عن 22. فبعد انضمام اردان الى الحكومة اصبح عدد الوزراء 23، وجرى الحديث عن اقالة بيغن. لكن رفضه سيضطر رئيس الحكومة اما الى توسيع الحكومة او يقوم بتعيين احد الوزراء، ربما اوفير اوكونيس، سفيرا لدى الامم المتحدة، وبذلك يبقى بيغن في الحكومة.

مقالات

لنبني المساواة

تحت هذا العنوان تكت "هآرتس" في افتتاحيتها الرئيسية، انه مثل كل الأزواج الشابة في إسرائيل، تعتبر الأزواج الشابة في الوسط العربي الحصول على مسكن كهدف رئيسي. لكن هذا الأمر يعتبر حلما مستحيلا بالنسبة للكثير من الشبان العرب. فتقليص مناطق النفوذ في البلدات العربية والمماطلة في المصادقة على الخرائط الهيكلية الى جانب عدم تخصيص اراض لهم للبناء، ادت كلها الى ارتفاع اسعار الأراضي بشكل دراماتيكي. والنتيجة هي تقاسم البيوت بين الأولاد، اكتظاظ خطير، استئجار مساكن لسنوات طويلة، بناء غير منظم وبدون تطوير وبدون مناطق عامة.

ويجب ان نضيف الى ذلك الحواجز البيروقراطية والعنصرية التي تمنع العرب من السكنى في بلدات كثيرة. قانون لجان القبول في البلدات الجماهيرية يمنع دخول العرب الى البلدات التي اقيمت على أراضي الدولة وتتبع للمجالس الاقليمية التي تسيطر على اكثر من 80% من اراضي الدولة.

ويتضح الآن وجود عائق آخر يمنع المواطن العربي من الحصول على مسكن. فالمعطيات الواردة في مسح شامل يعتمد على معطيات وزارة الداخلية، يدل على ان العرب لا يشغلون أي منصب مهني يمكنهم التأثير من خلاله على القرارات المتعلقة بالتخطيط والبناء. ففي دائرة التخطيط يعمل 74 موظفا، ليس بينهم أي عربي. وفي كل المركبات الخمس للجان الاستئناف في المجلس القطري للتخطيط والبناء لم يتم ابدا تعيين رئيس عربي. وفي اللجان اللوائية الست للتنظيم والبناء لم يتم ابدا تعيين مخطط لوائي او مستشار قانوني عربي. ومن بين 164 موظفا في مكاتب التخطيط اللوائية هناك ستة موظفين عرب فقط. وفي لجان الاستئناف اللوائية الست لم يتم ابدا تعيين أي رئيس عربي، وفي كل لجان التنظيم المحلية التي يبلغ عددها 126 لجنة، يوجد فقط عشرة رؤساء عرب، رغم ان 37 لجنة من هذه تخدم الوسط العربي.

ان اقصاء المهنيين العرب عن جهاز اصحاب القرار في لجان التخطيط والبناء يعزز الشعور بالتمييز وعدم ثقة الجمهور العربي بهذه اللجان، التي يبدو انها لا تزال تفحص العرب من منظار قومي – امني، وليس من منظار مدني متساو. دمج العرب في لجان التخطيط لن يحل المشاكل كلها، لكنه سيزيد الثقة، وسيوفر للعرب فرصة عرض مصالحهم التخطيطية في المراحل الاولى لكل خريطة، ويوفر شعور بالمشاركة في آليات اتخاذ القرارات.

في البيان الذي نشره رئيس الحكومة، الأسبوع الماضي، بعد اجتماعه برئيس القائمة المشتركة ايمن عودة، اكد "الحاجة الى تقليص الفجوات في المجتمع الاسرائيلي والحاجة الى حوار مع ممثلي الجمهور العربي، بهدف صياغة خطة اجتماعية اقتصادية متفق عليها قدر الامكان". يتحتم على نتنياهو العمل من اجل تطبيق هذه التصريحات وعدم تركها مجرد شعارات فارغة المضمون.

حافلتان لشعبين

يكتب تسبي برئيل في "هآرتس"، ان هزة أرضية طفيفة ضربت اسرائيل الاسبوع الماضي. لم يقتل أحد نتيجتها، لم يتهدم أي منزل بسبب ذلك، ولم يصب سوى عدد قليل من المشاعر، وليس بشكل يائس. فما الذي حدث عموما؟ تم اتخاذ قرار سريري بمنع الاتصال الجسدي بين الفلسطينيين والمستوطنين الإسرائيليين المسافرين على خطوط الحافلات التي تعمل في الضفة الغربية. الجسم لا يلامس الجسم،  والرائحة لا تمتزج بالرائحة. كيف وصف وزير الأمن ذلك؟ "تجربة".

هذه التجربة، التي تمثل الواقع عموما، تسببت فجأة بضجة كبيرة. وتم على الفور العودة الى الذاكرة واستلال المقارنة بالحافلة المعروفة التي سافرت فيها روزا باركس كجزء من النضال من أجل الحقوق المدنية  للسود في الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك الفصل الذي اتبعته المانيا النازية في وسائل النقل، واعيد رفع أعلام "القيم اليهودية" التي تم دوسها، واصبحت المقارنة بنظام الفصل العنصري مسألة لا مفر منها، وبشكل خاص – اصيب رئيس الوزراء بالفزع من الإصبع التي دسها في عين رئيس الولايات المتحدة الأسود.

لكن تلك الهزة الأرضية الاصطناعية انتهت قبل أن يتمكن خبراء الزلازل من رسم قوتها – وتم وضع النسخة التجريبية على الرف، وازيلت من واجهة العرض الإسرائيلية الدمية العارية التي ضربت مشاعر المارة. وواصلت الديمقراطية اليهودية الوحيدة في العالم الجلوس على الشاطئ. وخلافا لاخوتهم السود  لم تخرج حشود الفلسطينيين للتظاهر طلبا للمساواة. وتنفس اليهود الأمريكيين الصعداء، وأشاد الرئيس الأميركي بالقيم اليهودية التي نشأ عليها. اذن، على ماذا كانت الإثارة؟ فالتمييز الصارخ والوحشي هو الحليف اليومي، ليس فقط لآلاف العمال الفلسطينيين، وانما لخمسة ملايين فلسطيني يعيشون منذ 48 عاما تحت الاحتلال. الحواجز تفصل بين المستوطنين والفلسطينيين بشكل دائم، ويتم فرض قوانين الاحتلال بشكل مختلف على الجمهورين، تراخيص البناء ومصادرة الأراضي وهدم المنازل ترسم منذ عشرات السنوات خطوط الفصل الفظة. أين كان اليهود الأمريكيين، الليبراليين وغير الليبراليين، أمام هذا التمييز الهيكلي؟

أين يختفى الرئيس الأمريكي عندما يطالب الفلسطينيون بإقامة دولتهم المستقلة التي تكفل لهم الحقوق؟ لماذا سبب الفصل في الحافلات بالذات هذه الضوضاء الكبيرة؟

هذا ليس نفاقا. بل أسوأ من ذلك. الرد الإسرائيلي والدولي يدل على أنه بات ينظر الى إسرائيل على أنها دولة ثنائية القومية ملزمة على التصرف وفقا لمعايير عالمية. في الدولة الثنائية القومية لا يمكن تحمل الفصل في الحافلات، القانون يجب ان يكون على قدم المساواة للجميع، ويجب أن تكون فرص العمل متاحة لكل مواطن، ويمنع التمييز بين الناس بسبب العرق أو الجنس أو الرائحة. وبالتالي، فان الحافلات العامة هي ليست وسائل للنقل فقط. انما هي رمز للشعور بالمساواة. الشعور، وليس بالضرورة الواقع.

على سبيل المثال، يسمح للرجال المتدينين بانتهاك حقوق زوجاتهم، ولكن لا يسمح لهم بطردهن إلى الجزء الخلفي من الحافلة أو انزالهن منها. ويسمح برفض طلب مواطن عربي اسرائيلي العيش حيث يرغب أو عدم الحصول على عمل بسبب أصله، ولكن لا يمكن إنزاله من الحافلة. ويسمح باحتلال العرب والاعتداء على حقوقهم باعتبارها محتلة، اذ انه حتى القانون الدولي يسمح ذلك، ولكن يمنع علينا المس بالقناع الديمقراطي للدولة المحتلة ومنعهم من السفر في حافلة المساواة.

لكن الاحتلال ليس أبرتهايد. فله انظمته المعروفة والمساواة في الحقوق ليست احداها. أولئك الذين يطلقون صرخات ركاب الحافلة الفلسطينيين بالذات يساهمون ايضا في اخفاء هذه الحقيقة الهامة. من يرفع راية الابرتهايد يدعي عمليا أنه لو كان الاحتلال اكثر لطفا، واكثر استقامة، -  إذا تمكن الفلسطينيون من السفر بالحافلة مع المستوطنين – فان الاحتلال سيختفي، أو على الأقل لن يتم الشعور به. النسخة التجريبية التي القيت في سل النفايات يجب ان لا تولد الشعور بالطهارة. انها الشيء الحقيقي، ومن الأفضل استخدامه بشكل منتظم.

وزارة الوعود الإلاهية

يكتب ابيعاد كلايبرغ، في "يديعوت احرونوت" انه فور سماع نائبة الوزير تسيبي حوطوبيلي بتعيين دوري غولد مديرا عاما لوزارة الخارجية، غردت على صفحتها في تويتر مرحبة بتعيين غولد. حوطوبيلي فرحة بتعيين غولد وترحب فيه. بالتأكيد. فحقيقة انه رجل لا يجب ان تمنعه من تفريغ وظيفتها من مضمونها، وهي بالفعل لن تزعجه. لكنها ليس فقط ستتجنب ازعاج نتنياهو وغولد، وانما ازعاج حوطوبيلي نفسها.

ظاهرا، يفترض بنائبة الوزير ان تهتم بالشؤون الخارجية، أي بعلاقاتنا مع امم العالم. لكن الأمر الوحيد الذي يهم حوطوبيلي عمليا، هو السياسة الخارجية. فوظيفتها كنائب لوزير الخارجية، هو ان تقول للدبلوماسيين ما سيستسيغه الزملاء في مركز الليكود ومجلس المستوطنات. وقد قالت حوطوبيلي الأمور فعلا في اول صليه لها في وزارة الخارجية: "حان الوقت كي نقول للعالم اننا على حق ولسنا حكماء فقط.. يجب العودة الى الحقيقة الراسخة بشأن حقنا على البلاد. هذه البلاد لنا. كلها لنا. لم نصل الى هنا كي نعتذر على ذلك".

حتى في هذه الحالة يبدو ان المقصود "زلة لسان". فكلمة "فقط" زائدة. اذ اننا على حق ولكننا لسنا حكماء وليذهب الى الجحيم من يفكرون بشكل مختلف. هذا ليس لأن حوطوبيلي ورفاقها يعتقدون انهم ليسوا حكماء. انهم بالتأكيد حكماء في نظرهم هم طبعا (انتصروا او لم ينتصروا على اليسار؟). عندما تعرفين بأنك محقة، لا يهمك ما الذي يفكر فيه العالم. كفى اذا مع هذا التذاكي. يجب، كما تعتقد نائبة الوزير، قول الأمور كما هي: الاحتلال سيتواصل، الاستيطان سيتواصل، ولن تقوم دولتان. ولن يتم التوصل الى اتفاق مع الفلسطينيين، يمنحهم أي حقوق سياسية. واذا لم يعجبكم هذا، فهذه مشكلتكم. استوعبوا. لأن إسرائيل، كما هو معروف، ليست بحاجة الى سياسة خارجية. لديها سياسة داخلية ولديها سياسة اعلامية.

صحيح انه لا يوجد في العالم من يتفق مع مفاهيم نائبة الوزير ورفاقها في مجلس المستوطنات. لكن هذا المفهوم مبرر، على الأقل في نظر نائبة الوزير حوطوبيلي، والمدير العام للوزارة ورفاقهما. واذا الح الأمر سيشرحون للأغيار حقنا على هذه الأرض كلها باسم الوعد الالاهي. دعوكم من التفسيرات الامنية، اقترحت حوطوبيلي. فالوعد الالاهي هو الشرح الوحيد الذي يقنعها هي ورفاقها. الن يقنع هذا أي شخص آخر؟ هل سيكون الوضع صعبا وسنضطر كما يبدو الى دفع ثمن العزلة الدولية، لأننا سنجد من الصعب العثور على من يدعمنا في العالم؟ هذا ليس رهيبا، فلدى حوطوبيلي الجواب على ذلك. ألم يقل بلعام في نبوءته: "شعب وحيد سيقيم ولن يأخذ الأغيار في الاعتبار". لقد قالها. واذا كنا نملك آية في التوراة، فلا حاجة الى السياسة، ولا حاجة الى التعامل مع معايير الربح والخسارة. لا حاجة لفحص كم ستكلفنا القامة المنتصبة والغريزة التي لا يمكن كبتها على مواصلة الاحتلال. لنطبق الان، وفورا، تنبؤات الآخرة. مع المسيح او بدونه. باختصار، لا حاجة بنا لأن نكون حكماء، وفعلا لن نكون.

العصا، الجزرة والسلاح النووي الإيراني

كتب البروفيسور ابراهام بن تسفي في صحيفة "يسرائيل هيوم" أنّ سلوك الرئيس الأمريكي أوباما في منطقة الشرق الأوسط، في الأشهر الأخيرة، وبالأساس في الأسابيع الأخيرة، يثير الانطباع بأنّ التهديد الأساسي الناجم عن هذه الجبهة، بالنسبة للولايات المتحدة، يكمن تحديدًا بوجود وبقاء حليفتها الإسرائيلية بكل قيمها، وثقافتها وارثها الديمقراطي.  وفي الوقت الذي يواصل فيه العالم العربي الارتجاف، يشدد البيت الأبيض على مبنى العلاقات الخاصة بين واشنطن وإسرائيل، في الوقت الذي تتميز فيه سياسته بالتناقض الداخلي: فمن جهة يحذر، تقريبًا كل يوم، من انسحاق العامل المشترك، المعياري، الأيديولوجي، والفكري، الذي يقف في مركز الشراكة الأمريكية الإسرائيلية. ومن جهة أخرى، إلى جانب الانتقادات اللاذعة التي يوجهها الرئيس الى اسرائيل بسبب انحرافها، ظاهرا،  عن "المسار الأمريكي" للتعددية والتسامح، وهو يمنحها في هذه الأيام جملة كاملة من الحوافز السياسية والاستراتيجية.

ان قرار اوباما صد المبادرة المصرية الى عقد مؤتمر دولي لفرض نزع السلاح النووي في منطقة الشرق الأوسط، والذي عارضته إسرائيل طوال الوقت، واستعداده لتزويد إسرائيل بمنظومة أسلحة متطورة (تشمل صواريخ هلفير للمروحيات والقنابل الخارقة للأقبية)، يشكلان سندين رئيسيين في هذه السياسة المساندة والداعمة. وعلى خلفية هذه المفارقة الكامنة في استخدام العصا والجزرة في نفس الوقت، في مجال العلاقة بين امريكا وإسرائيل، يُطرح السؤال إلى أين تتجه حقا الدبلوماسية الأمريكية في ظل حكم أوباما، وكيف يمكن تفسير الإشارات المتضاربة التي تصلنا من واشنطن"؟.

الصورة واضحة بالنسبة للمسار الأمني ، اذ أنه فعلاً لا يوجد شك بأنّ قرار بيع اسرائيل معدات حربية متطوّرة، يساعد في تحسين القدرة على مواجهة التحديات المحتملة في المنطقة (وفي مركزها إيران)، وفي الوقت ذاته يمنحها القدرة على الحفاظ على ميزان الردع في مواجهة أعدائها، تعتبر خطوة بناءة للثقة التي جاءت بالاساس لتعويض إسرائيل مسبقًا عن الاتفاق الإيراني الذي يتم بلورته مع طهران. على أمل أن يساهم هذا الأمر بتخفيف اصرار رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على مواصلة محاربة خطوط الاتفاق المقبل. لكن إذا كانت الأمور في ظاهرها كذلك، وإذا كان القصد من وراء ذلك هو إقناع إسرائيل بالتزام واشنطن الصلب تجاه أمن إسرائيل، فلماذا اختار الرئيس ارفاق هذا المسار بسلسلة لا متناهية من  الاتهامات والانتقادات ضد الديمقراطية الحقيقية الوحيدة في المنطقة كلها؟

الجواب على هذا السؤال، الذي يربط بين الجزرة والعصا، يكمن في بالأساس - رغم الغطاء الخطابي، بالموضوع الإيراني وليس مرتبطا بالأخلاقيات بالذات، ناهيك عن أنّ العلاقات العرقية في بلاد العم سام، لا تستطيع ان تكون مصدر إلهام للمجتمع الإسرائيلي.  وفعلا، يمكن التقدير أنّ السياسي اوباما يشخص الآن شباكا من الفرص لتوسيع هامش المناورة الداخلية مقابل حكومة نتنياهو، عشية صدور القرار في الشأن الإيراني. على خلفية امكانية أنّ تكون جزرة التعويض المضمونة (التي أشار البيت الأبيض إليها من جديد) لن تحقق اهدافها ولن تقلل من حجم المعارضة الإسرائيلية للاتفاق، قرر الرئيس الـ 44 زيادة بُعد القوة في صورة "سلسلة من دروس التثقيف" المتواصلة.

وعلى خلفية الانسحاق في مستوى الدعم لإسرائيل، والتي تتجلى في السنوات الأخيرة في صفوف الجناح الليبرالي بين الجمهور الأمريكي، يسعى أوباما لتشجيع وتسريع هذه الاتجاهات على أمل مواصلة تعميق الأضرار التي لحقت بقاعدة التأييد الشعبي لإسرائيل، خاصة في صفوف الجيل الشاب، من مؤيدي الحزب الديمقراطي. وبذلك يطمح الرئيس الى استكمال المفاوضات مع إيران في الشأن النووي، (وربما المبادرة الى خطوة اخرى مع الفلسطينيين)، دون أن يتعرض لهجوم شديد وواسع من قبل مؤيدي إسرائيل في الرأي العام الأمريكي وفي الكونغرس، الذين يواصلون في هذه المرحلة معارضة الصفقة. 

في الأشهر القريبة سيتضح إذا ما كان هذا التوجه سيثمر، ويعزز الانقسام في صفوف المعسكر الداعم لإسرائيل على الحلبة الداخلية في الولايات المتحدة. ما اصبح واضحا هو أنّ الاستعمال المتكرر لسوط الإدانة والانتقاد قد يعكر مرة أخرى أجواء العلاقات بين الشريكين، رغم جزرة الإغراء والتعويض، التي هي ليست أكثر من وسيلة للتهدئة.

إسرائيل قوة فضائية عظمى، لكن ليس للأبد

كتب أمير بوحبوط، في موقع "واللا" أنّ الكثيرين رفعوا حواجبهم عندما عيّن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، داني دانون، وزيرًا للعلوم والتكنولوجيا والفضاء، وضحكوا من وزير الفضاء الأول في إسرائيل. كما امتلأت شبكة الانترنت بالنكات عن دانون. لكن من يعرف الموضوع عن قرب يعرف أنّ لإسرائيل قدرات على الإبداع، والتطوير، والتنفيذ وتشغيل أقمار صناعية في الفضاء منذ 30 عامًا تقريبًا. فبتوجيه من القيادة السياسية نجحت الصناعات الأمنية بتطوير استقلالية في الفضاء والحفاظ عليها لفترة طويلة، دون أن تكون مرتبطة بقوى عظمى.

"إسرائيل هي قوة عظمى في الفضاء"، قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في اسبوع الفضاء الإسرائيلي، الذي اقيم في كانون ثاني الماضي، حيثُ زار مصنع الفضاء التابع للصناعات الجوية في يهود. ويتم في هذا المصنع تصنيع افضل الأقمار الصناعية المستخدمة للرصد والإعلام في العالم. وبشكل يختلف عن المصانع التي يتم فيها تطوير وصناعة الطائرات بدون طيار او الصواريخ، فانهم في مصنع الفضاء يدخلون مع غطاء للملابس، والأحذية والرأس، كي لا تسقط معاذ الله شعرة واحدة يمكنها تشوش عمل القمر الصناعي، وتضر بالمستوى الأمني.

"نحن نعمل في البحر، واليابسة، وفي الجو وايضًا في الفضاء لضمان أمن إسرائيل"، أضاف نتنياهو. كما اثنى وزير الأمن موشيه يعلون الذي رافق رئيس الحكومة في زيارته، على الصناعة الفضائية في إسرائيل، وقال: "الصناعة الفضائية هي مركز الفضاء الوطني بالنسبة لنا، وهي مثال لعظمة الصناعات الأمنية، التي تسمح لنا ان نكون بين الدول القليلة العضو في نادي الأقمار الصناعية في الفضاء، لأهدافٍ أمنية وللاحتياجات المدنية".

يشار الى انه بالاضافة إلى إسرائيل يضم النادي الولايات المتحدة، روسيا، الصين، فرنسا، اليابان، كوريا الجنوبية، إيران والهند. وقال المدير العام للصناعات الجوية يوسي فايس، لدى زيارة رئيس الحكومة لنادي الفضاء موضحًا: "يجب علينا أن نفعل كل شيء كي نعزز قدرة اسرائيل في مجال الفضاء بشكل عام والأقمار الصناعية بشكلٍ خاص، لأنها كنز وطني وتكنولوجي من الدرجة الأولى".

وأضاف مسؤول كبير في الصناعات الأمنية، في حديث مع واللا: "أنا لا أعتقد أن هناك مكان للشك، بأنّ من يحتفظ بعشرات أقمار صناعية في الفضاء يستطيع ان يقول عن نفسه مقارنة بدول كثيرة أنه فعلاً قوى فضائية عظمى". إحدى الخلافات الجدية بين علماء الفضاء في اسرائيل وبين الحكومة هي دعم الأخيرة لأجسام تمتهن التطوير.

وقال مدير عام مجلس إدارة الصناعات الجوية رافي ماؤور انّ "نشاطات الفضاء تنطوي، بالاضافة الى القيمة الأمنية، على معاني وتأثير بعيد المدى في مجالات العلوم، والمجتمع، الاقتصاد، التربية وسائر القيم". واوضح، "إنها تنطوي في داخلها على التميز العلمي، والقدرات الاقتصادية والتجارية والتطلع إلى البحوث والمعرفة، ولذلك يجب الاستثمار والدعم من قبل الدولة والحكومة في نشاطات الفضاء لأنّها مهمة جدًا، ونؤمن أنّنا سنواصل الحصول على دعم من أجل تعزيز النشاطات وتخطي حدود جديدة".

هكذا، مثلاً، خصصت الصناعة الفضائية في العام 2014، مبلغ 184 مليون دولار في البحث وتطوير طائرات محددة الهدف، طائرات بدون طيار، أقمار صناعية، سايبر وأجهزة تحكم ومراقبة. هذا المبلغ يمثل 5% من حجم مبيعات الشركة. وهناك مسؤولون يدعون أنّ المبلغ المخصص للفضاء منخفض، لكنه مرتبط بالتأكيد بطلبات الدولة، وإضافة ميزانية البحث والتطوير.

ويقول قائد سلاح الجو، الجنرال امير اشيل، ان "الفضاء هو عمق استراتيجي يعكس بشكل واضح التفوق النوعي لإسرائيل، ويجب الحفاظ عليه مستقبلاً". واضاف: "قدراتنا في الفضاء ستؤثر على قدرتنا على التحذير ويسمح لنا بالعمل في المجال بشكلٍ سري ودون انتهاك للسيادة، علينا أن نستثمر في قدراتنا الخاصة ونشر الأقمار الصناعية في الفضاء".

مسؤولون في الجهاز الأمني اعتبروا أنّ ميزانية الأقمار الصناعية أصبحت تشكل حملاً ثقيلاً على ميزانية الأمن، والنقاش الدائم داخل جهاز الأمن وخارجه ينشغل بالسؤال عما اذا سيتم تمويلها من ميزانية الأمن. وعلم موقع "واللا" ان شراء قمر صناعي إضافي في السنوات القريبة، لم يتم الحديث عنه في "جدعون"، البرنامج السنوي للجيش المخطط عرضه على القيادة السياسية استعدادا لسنة 2016، وهذا القرار يثير القلق في صفوف قادة الصناعات الأمنية المختصة بالفضاء.

ويكمن التخوف الأساسي لدى رؤساء الصناعات الأمنية من تسلل العلماء من إسرائيل إلى الخارج او الى فروع أخرى، الأمر الذي سيؤدي إلى فقدان مصادر معلومات. وقال مسؤول امني رفيع ان "التطوير والبحث، والصناعة في مجال الفضاء هو تحدٍ، ولا نستطيع أن نخوض تحدٍ كهذا أمام العلماء الصغار لأنهم لن يكونوا معنا"، كما أنّ محاولة توسيع العمل في مجال الفضاء في صفوف الجيل الشاب لا يزال غير كافٍ.

 

 

 

اخر الأخبار