أمد/ باريس: قال وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، إن الاعتراف بالدولة الفلسطينية 'حق وليس محاباة'، مشيراً في الوقت نفسه، إلى أن ذلك 'ضرورة من أجل إسرائيل'.

جاء ذلك في كلمة له اليوم الجمعة، أمام جلسة عقدتها الجمعية الوطنية (البرلمان)، لمناقشة مشروع قرار قدمه الحزب الاشتراكي الحاكم، يوصي الحكومة الفرنسية بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، قبل أن يتم التصويت عليه، الثلاثاء المقبل.

وقال فابيوس للبرلمان: 'إن فرنسا تسعى مع الشركاء للقيام بجهد دبلوماسي 'أخير' للتغلب على حالة الجمود بين الاسرائيليين والفلسطينيين يشمل وضع اطار زمني مدته عامان لإنهاء الصراع من خلال قرار تدعمه الامم المتحدة'.

واضاف 'اذا فشل هذا المسعى الأخير للتوصل الى حل عن طريق التفاوض فسيكون لزاما على فرنسا ان تقوم بما يلزم للاعتراف دون تأخير بالدولة الفلسطينية'.

من جهته، قال رئيس الكتلة اليسارية في البرلمان، برنو لورو، إن 'هناك حالة طارئة تستدعي الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وهذا الاعتراف هو عامل سلام في المنطقة'.

وأضاف إن 'النزاع بدأ يأخذ منحى دينياً في المنطقة، ونحن لن نقبل بنقل هذا الصراع إلى أرضنا، علينا في فرنسا أن نجتث الأحقاد، وهذا القرار (الاعتراف) يعني السماح للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي العيش جنباً إلى جنب'.

ودعا لورو، المسؤولين الفلسطينيين والإسرائيليين إلى تحمل مسؤولياتهم، قائلاً: 'من غير المقبول الاستمرار في عمليات العنف'.

ويعد التصويت على مشروع هذا القرار، غير ملزم، غير أنه يحمل رمزية كبيرة بعد تصويت البرلمان البريطاني، الشهر الماضي، على مذكرة غير ملزمة تطالب الحكومة البريطانية بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، وكذلك البرلمانين الايرلندي، والإسباني، وذلك قبل أن تعلن الحكومة السويدية في وقت سابق، اعترافها بذلك.