أمد/ تل أبيب : عاد الحاج سليم الزير (65 عاما) الى العمل على مركبة للنقل العمومي التي يمتلكها ابنه زياد، وذلك بعد أن اعتقلته مخابرات الاحتلال مع شقيقه ابراهيم بتهمة التخطيط لاغتيال وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان الصيف الماضي.

ويمضي الحاج سليم "أبو ياسين" ساعات طويلة، منذ ساعات الفجر الأولى وحتى المساء في العمل على مركبة النقل العمومي على خط التعامرة - بيت لحم والعكس، من أجل توفير الاحتياجات اللازمة لأحفاده الثمانية، هم ابناء زياد وابراهيم.

ودون تعب او كلل، يعتني الحاج "ابو ياسين" باحفاده الثمانية (خالد اروى، وعبدالرحمن، ومحمود، ونزال، حلا، وندى، وفرح) الذين تتراوح اعمارهم من سن (3 سنوات إلى 13 سنة)، ويحرص على نقلهم في كل صباح الى المدرسة واعادتهم الى البيت.

وقد داهمت قوات الاحتلال والمخابرات الاسرائيلية منزل العائلة في بداية شهر تشرين أول المنصرم، واعتقلت ابراهيم الزير (39 عاما)، وبعد 28 يوما اعتقلت شقيقه زياد الزير (37 عاما).

وتفاجأت العائلة بخبر سمعته عبر وسائل الاعلام الاسرائيلية والفلسطينية بتوجيه اتهام ابنيها بانهما كانا يخططان لاغتيال وزير الخارجية الإسرائيلي ليبرمان الصيف الماضي؛ الذي يسكن في احدى المستوطنات المقامة على الاراضي الفلسطينية شرق بيت لحم.

ولا تخفي العائلة الزير ان ابنها ابراهيم كان قد اعتقل لدى الاجهزة الامنية الاسرائيلية عدة مرات في السابق بتهمة الانتماء لحركة "حماس"، مشيرة إلى أن زياد لم يكن له أي نشاط حزبي.

وأكد الحاج سليم "ابوياسين" في حديث خاص مع القدس دوت كوم، "إن الاتهامات الاسرائيلية لابراهيم وزياد هي مجرد اكاذيب وافتراءات وهي مجرد دعاية اسرائيلية لتلميع صورة ليبرمان من اجل الانتخابات القادمة"، متابعا "نحن بريئون حول ما يدعيه الاحتلال بحق اولادنا براءة الذئب من دم ابن يعقوب".

وتساءل الحاج ابو ياسين، "كيف تتحدث المخابرات الاسرائيلية عن احباط محاولة اغتيال كانت ستحصل حسب ادعائهم في الصيف الماضي، في حين تم اعتقال اولادي في بداية ونهاية شهر تشرين أول الماضي، لنجد انفسنا امام اتهامات كبيرة لا يمكن للعقل ان يتخيلها"، نافيا ما نشرته المخابرات الاسرائيلية وتناقلته الصحف الاسرائيلية والفلسطينية وحتى الاجنبية عن انه جرى اعتقالهما (ابراهيم وزياد) في اواسط شهر اب الماضي وأنه تم اخضاعهما لتحقيق قاس لاكثر من شهرين في معتقل (المسكوبية).

وتناشد العائلة الجهات المسؤولة في السلطة الفلسطينية والمؤسسات الحقوقية والانسانية بالتدخل العاجل من اجل وقف سياسة "التهويل والكذب" التي تحاول سلطات الاحتلال الاسرئيلية وخاصة المخابرات اعتمادها تنفيذ اجندات اعتقال ابنائهما ابرهيم وزياد وحرمان اطفالهما من العيش بكرامة.

وكانت وسائل الاعلام الاسرائيلية قد شنت حملة اعلامية كبيرة حول قضية ما ادعته (أحباط قوات الأمن الإسرائيلية مخططا فلسطينيا لاغتيال وزير الخارجية الإسرائيلي ليبرمان في الصيف الماضي باستخدام قذيفة ار بي جي)، واعتقلت خلية التي خططت لذلك وهي تابعة لحركة "حماس" مكونة من 4 اشخاص مسؤولهم ابراهيم سليم الزير، وجميعهم من الريف الشرقي لمحافظة بيت لحم.

وفي هذا الجانب قال مصدر أمني فلسطيني متخصص في الشأن الأمني والسلاح في حديث لـ القدس دوت كوم، "إنه من المستحيل جدا إن لم يكن ضربا من الجنون ان يستطيع اي فلسطيني شراء قطعة سلاح دون علم الاجهزة الامنية الاسرائيلية فما بالكم شراء قذيفة (ار بي جي)، فهذا الجنون بعينه".

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن الاجهزة الأمنية الاسرائيلية جففت جميع مصادر بيع السلاح قبل وخلال وبعد الانتفاضة الثانية، بالاضافة لعدم وجود اي مناطق لتهريب السلاح، ناهيك عن الرقابة الشديدة التي تفرض على مخازن الاسلحة؛ هذا يعني أننا أمام حلم يصعب تخيله وليس تطبيقه".

وأوضح أن المصدر أن المخابرات الاسرائيلية لديها اساليبها الخاصة في نشر مثل هذه الاشاعات حول مخططات تم احباطها للبحث عن معلومات جديدة أو مفقودة أو لشن حملة تحريض على المستوى السياسي الفلسطيني، مرادفا: "وإن كانت هناك اعترافات من قِبل الموقوفين فإن ذلك يبقى مجرد تخيل فحسب، وهل ستحاسبنا المخابرات الاسرائيلية على ما نتخيل؟".

وعلى الرغم من مرور عدة ايام فضلا عن الصدى الاعلامي الكبير الذي واكب اعلان المخابرات الاسرائيلية اعتقال "خلية حماس في بيت لحم"، إلا ان ذلك لم يدفع أي مؤسسة حقوقية أو انسانية فلسطينية او غيرها للوقوف على حقيقة الادعاءات الاسرائيلية سواء بتأكيدها أو نفيها، لاسيما لما هذا الموضوع من تداعيات خطيرة على المستويين السياسي والامني الفلسطيني على المدى القريب.

وقد شهدت في الآونة الاخيرة بلدة جناتا التي تقع ضمن حدوده قرية حرملة شرق بيت لحم، مواجهات متكررة نتيجة الانتشار الكبير وغير المسبوق لجنود الاحتلال الذين بين الفترة والاخرى باقامة حواجز التفتيش والتدقيق في البطاقات الشخصية للمواطنين واحتجازهم لساعات طويلة.

عن "القدس"