بيان توضيحي من نائب رئيس المجلس التشريعي حسن خريشة

تابعنا على:   14:41 2014-09-21

أمد/ رام الله : أصدر نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني ، الدكتور حسن خريشة ، بياناً توضيحاً حول حادثة اطلاق النار على سيارته غرة الشهر الجاري ، وجاء في البيان الذي وصل (أمد) :

"بصفتي الشخصية والاعتبارية الرسمية والشعبية ،وباعتباري نائبا لرئيس المجلس التشريعي حاليا وسابقا أتيت عبر إرادة شعبية مُعبر عنها بصندوق الاقتراع منذ العام 1996 وحتى هذه اللحظة،أتوجه بخطابي هذا إلى أبناء شعبنا في كل مكان في الداخل والشتات وداخل أقبية الأسر في سجون الاحتلال،لأدق ناقوس الخطر عن ممارسة بعض ممن يُسمون تجاوزا قيادات لا تملك غطاءاً شعبياً ولم تأتي عبر صندوق الاقتراع وإنما امتلكت أموالاً تشتري بها ذمما ، لتحمي وجودها ومصالحها ، من خلال إرسال رسائل كاتمه للصوت ومرات أخرى سالبة للحياة .

ما حصل انه يوم الخميس 4/9/2014 الساعة التاسعة صباحا خرجت من بيتي كالعادة  متوجها لمكتبي وعلى بعد 200م من بيتي واقل من 100م من المربع الأمني المرتبط بمنزل رئيس الوزراء سمعت صوت رصاصات نظرت بالمرآة الأمامية فرأيت الزجاج الخلفي قد تهتك فأوقفت سيارتي ونزلت منها فوجدت ما هالني، رصاصات أربع اخترقت سيارتي من الجهة اليسرى بعض منها اخترقت المقعد الأمامي والخلفي وعدت وتوجهت إلى الأمن المتواجد في المربع فسألتهم فيما إذا أطلق احدهم أي رصاص بالخطأ فأجابوا بالنفي  وسألتهم هل سمعتم أصوات رصاص فقالوا نعم وبعد ذلك انتشروا بالمكان.

هذا اليوم هو بداية الأسبوع الثالث لمحاوله الاغتيال التي تعرضت لها وفي وضح النهار وفي منطقه يفترض أن تكون أكثر أماناً من أي مكان آخر باعتبار أن عدد كبير من رجال الأمن متواجدين بشكل دائم راجلين ومحمولين بل ومخيمين ، وما زالت لجنه التحقيق التي شكلها الرئيس لم تصل إلي أي نتيجة تذكر

إنني اشعر بالأسى والاستياء وقد كنت حذرت ونوهت إلى أمور عده أهمها :

أولا: انا قلت وما زلت أصر أن من أطلق رصاصات الغدر يمتلك غطاء امني ومالي  ممن أعطاه التعليمات ومن يمتلك ذلك قطعا متنفذ .

ثانيا: التحريض والكراهية والأحقاد والشخصانيه والانقسام احد أهم الأسباب  للفالتين والمنفلتين وترجمت هذه  الثقافة إلى رصاصات غدر .

ثالثا: هذه واحده من محاولات كثيرة لم تبدأ بي وآمل أن تنتهي عندي، بدأت بمعاويه المصري وعبد الجواد صالح ، وحسام خضر، وشامي الشامي ، وسفيان أبو زايده ، وعبد الستار قاسم ، والناشط نزار بنات وغيرهم الكثير والتعامل مع كل هذه الحوادث متشابه، لجنه تحقيق وتسجل ضد مجهول .

رابعا :  إن من يمتلك السلاح في الساحة الفلسطينية هنا هو الاجهزه الامنيه وبعض المقربين منهم لان جزء أساسي من عمل الاجهزه الامنيه كانت سحب أي سلاح تصل إليه أياديهم أو مخبريهم.    

خامسا : انا وغيري لا نملك  ميليشيا ولا انوي فعل ذلك لأننا ببساطه لا نريد العودة إلي حاله ما يسمى بالفلتان الأمني ، لان ما جرى هو انفلات امني منظم من بعض المتنفذين استخدم فيه المال القذر . 

سادسا: كلنا يذكر تماماً كيف يتم اكتشاف معلومات عن مختطفي المستوطنين خلال يوم أو بضعه أيام وتقديم المعلومة للإسرائيليين .... إذا كان هذا الاهتمام بالمستوطنين...ألا يجب أن نلقى نحن المواطنين نفس الاهتمام...أم انه التنسيق الأمني المقدس وامن الفلسطيني لا يحمل أي قدسيه

لقد حاولت تكراراً الاتصال لترتيب لقاء مع السيد الرئيس لكن دون جدوى ولم اقصد من اتصالي به الحصول على معلومات أو قرار وإنما لاطلاعه وشكره على  تشكيله لجنه تحقيق فيما غيره لم يكترث عمليا

الخلاصة

 أولا : أؤكد أن هذه المحاولة لم تكن رسالة صمت وإنما رسالة موت .

ثانيا: ذلك تم بإصرار وتخطيط مسبق ومن يقف ورائها لم يكن قطعا من أطلق الرصاصات بل من اتخذ القرار ودفع المال.

ثالثا: لا اشك بجديه الرئيس ولا بجديه الإخوة في اللجنة الميدانية لكني اشكك فيما دون ذلك وفوق ذلك .

رابعا : أن لا احد من أصحاب الرأي المختلف مع النسق العام آمن ، أو يستطيع أن يعبر عن رأيه دون الرصاص ، وشعار (حرية سقفها السماء) مجرد كلمات ليست إلا، مع احترامي لمن أطلقها . 

خامسا: منذ العام 1996 وحتى الاعتداء الأخير لم يكن لدي مرافق أو حراسه.. تعودت أن أسير في شوارع الوطن وأزقته والتقي بكل المواطنين ، وقد شكلت هذه الحالة نموذجا( كما يقول الكثيرين ) وهذا النموذج يجب أن يعمم  لأننا في النهاية خدم لشعبنا وهذه الرصاصات أرادت أن تغير هذا السلوك .

سادسا: نؤكد أن هذه السياسة سياسة تكميم الأفواه بالرصاص فشلت في كل العالم وان هذا العمل يمس بهيبة السلطة وثقه الناس بها .

سابعا: غياب وتغييب المؤسسات وعلى رأسها المجلس التشريعي غيب المسائلة والمحاسبة وشجع البعض لتنفيذ أجنداتهم الهادفة إلى تدمير النسيج المجتمعي الفلسطيني لضمان وجودهم وحماية مصالحهم . 

الخطوات التالية :

1.احتفظ بحقي برفع قضايا إلي المحاكم الفلسطينه وغيرها ضد وزير الداخلية باعتباره مسؤولاً عن الاجهزه الامنيه المفترض وفقا للقانون أن تتبع له وكذلك ضد مدير المخابرات العامة باعتبارهم مسؤولين مباشره عن امن الوطن والمواطن .

2. ولأني امثل المجلس التشريعي المنتخب وكذلك جمهور من الناس أعطاني ثقته مرتين وبأعلى الأصوات احتفظ بحقي للتوجه إلى الهيئات والمؤسسات الحقوقية والي البرلمانات الصديقة والى البرلمان الأوروبي وخاصة الاورومتوسطي لتوفير حماية من أي محاوله اغتيال جديدة.

3. إلى الذين يطلب منهم أو توكل إليهم هذه المهمات القذرة وينفذونها بأنهم سوف يكونوا هدفا مجتمعيا وعائليا وليس فقط قانونيا

4. أناشد سيادة الرئيس بالإيعاز لمن يعنيه الأمر بالكشف عن الجناة وبشكل علني وهنا أؤكد ما قلته سابقا في العام 2004 عندما تعرضت للتهديد بالقتل على خلفيه ملف الاسمنت المصري وملف بنك فلسطين الدولي ،قمت بإصدار بيان أهم ما جاء فيه (أن امني وسلامتي مسؤولية السلطة الفلسطينه وأي مساس بها يتحملها سيادة الرئيس) في حينه وقف الرئيس الشهيد ياسر عرفات واعتبر ذلك التهديد مساسا به وبهيبة السلطة ، واذكر أن الرئيس محمود عباس اتصل ليحصل على نسخه من البيان والذي أشاد به لاحقا ، واليوم أتمنى عليك سيادة الرئيس أن تستعيد روح محاربه الفالتين والمنفلتين وان تبعد عنكم كل المقصرين والمتآمرين والذين يستغلون ثقتك بهم لتفريغ أحقادهم وأجنداتهم على شرفاء الوطن ، فهلا فعلت بكشف الفاعلين حتى لا تتكرر المأساة مع آخرين وأتمنى عليك أن تسمع لي لان عندي ما سيصيبك بالذهول.

5. ندعو لإطلاق حمله وطنيه لضمان محاكمه مرتكبي هذه الجرائم وعدم إفلاتهم من العقاب

ختاما أقول للفالتين والمنفلتين والقتلة المأجورين ومرسليهن أنكم مهما فعلتم لن تسكتوا صوتا كُرس للحق والحقيقة ، يعشق المقاومة والمقاومين ، ويرفض مفاوضاتكم وتنسيقكم الأمني ويحارب فسادكم وإفسادكم ، فعلتموها سابقاً وكررتموها حاليا ، وستعودون إليها لاحقا .

 رسالتي وزملائي سنكشفكم ونلاحقكم ولا نخافكم لأنكم جبناء وخفافيش ليل ( فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ ) وأتوجه بالتحية والشكر لكل أبناء شعبنا مسؤولين ومواطنين على الرعاية الطيبة التي أحاطوني بها والتي أعطتني الأمل والإصرار في متابعه البحث عن القتلة ومثيري الفتنه النائمة والذي لا يمكن أن يستفيد منها إلا الاحتلال وأعوانه ، ونؤكد على ثقتنا بشعبنا ومناضلينا وفصائلنا جميعا دون استثناء" .

اخر الأخبار