العشوائية والمحسوبية تهددان مصداقية حملات \"اغاثة غزة\" ..

تابعنا على:   13:33 2014-08-20

أمد/ غزة – تحقيق منتصر حمدان وحسن دوحان: تحرص الطفلة هلا زيادة (6 أعوام) على مشاركة طواقم المتطوعين \" قوارب غزة\" لجمع المساعدات في مقر المجموعة الشبابية في البيرة التي تتولى إرسالها الى غزة، والأمل يحدوها كغيرها من اعضاء الفريق الذي يضم 20 شابًّا وشابة ويتولون ادارة 200 متطوع بزيارة غزة التي يعملون ليل نهار على جمع التبرعات لها.

وعلى مدار 6 أيام مضت تحولت هلا لشخصية بارزة ضمن هذا الفريق الذي تقوده المتطوعة جنين الطويل، وتجهد منذ بدء العدوان على غزة لمتابعة كل تفاصيل جمع وتغليف المساعدات وارسال الشاحنات الى مجموعة شبابية في غزة تعمل تحمل الاسم نفسه \"قوارب غزة من الوطن الى الوطن\".

واكدت الطويل نجاح المجموعة الشبابية التطوعية لغاية أمس بإرسال 20 شاحنة من المواد التموينية والمساعدات العينية والطبية الى غزة، مشيرة الى حرص المجموعة على التعامل بشفافية عالية في التعامل مع جمع المساعدات التي تصلهم من مواطنين وتغليفها وارسالها الى غزة وضمان توزيعها بعدل وفق معايير واضحة تلبي احتياجات الاسر والعائلات المستهدفة.

ويحيط بجنين مجموعة من الشباب والشابات المتطوعين الذين لا تزيد اعمارهم عن الـ24 عاما ويعملون بجهد كبير لتوفير المساعدات لغزة التي لم يزوروها، فيما عملهم الانساني يعظم رغبتهم بتلك الزيارة.

وتحرص هذه المجموعة الشبابية على ادارة العملية بشكل منظم وموثق من لحظة وصول التبرعات وشحنها وتوزيعها على الفئات المستهدفة، حيث يتم حصر الاسماء والفئات وطبيعة الطرود التي وصلتهم ونشر التفاصيل على صفحة الفيسبوك لضمان الشفافية في العمل.وتكشف جنين عن بعض المحاولات لاستغلال ما تقوم به المجموعة من خلال قيام اشخاص بطباعة كوبونات باسم قوارب غزة ومحاولة بيعها في الاسواق بقيمة 70 شيقلاً، ما دفع اعضاء قوارب غزة للتحرك على العديد من المستويات لملاحقة هذه الفئة.

بالمقابل يشتكي المواطن موسى عبد ربه (44 عاما) مع ثمانية أفراد من أسرته في منزل صهره بحي كندا في رفح، الذي لجأ اليه منذ نحو شهر بعد هروبهم من أبراج العودة في بيت حانون بعد قصفها، من عدم تلقيه أية إعانات أو مساعدات أسوة بالأسر النازحة التي تقلت المساعدات دون رقابة الجهات الرسمية.

المواطن عبد ربه يشعر \"بغصة\" وهو يشاهد اسرًا غير نازحة تحصل على مساعدات مخصصة له ولأسرته ، وتنافسه في الحصول على أغطية وفرشات وأغذية.

وحسب وحدة الشكاوى في وزارة الشؤون الاجتماعية في رام الله فإن ما معدله 10 شكاوى تصل يوميًّا الى الوحدة من سكان غزة حول المساعدات والتلاعب بتوزيعها.

تحذيرات رسمية وشعبية

وحذر مواطنون ومسؤولون وشخصيات رسمية وسياسية من مخاطر عشوائية جمع وتوزيع التبرعات ما يهدد مصداقية حملات \"اغاثة غزة\" في ظل غياب المعايير والأسس الواضحة لجمع هذه التبرعات في الضفة ومعايير توزيعها على المواطنين في غزة، خاصة مع تعاظم التضامن الشعبي والمؤسساتي، بإطلاق عشرات الحملات الشعبية والرسمية والاهلية.

وبادرت العشرات من الجمعيات والمؤسسات الى اطلاق حملات جمع التبرعات لصالح غزة في اعقاب الحرب المدمرة التي شنتها قوات الاحتلال على قطاع غزة وادت الى نزوح نصف مليون مواطن وتم توزيع نحو 300 ألف في مراكز الإيواء التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين \"الاونروا\"، و200 ألف نازح في منازل أقاربهم.

\"مصداقية.. على المحك\"

وأمام تزايد حملات التبرع وإلحاحية ضبط هذه الحملات وتنظيمها وقطع الطريق على اية محاولات للتلاعب والتشكيك، بادرت الحكومة لاتخاذ قرارات كان اولها بتاريخ 21/7/2014، ويقضي بتخصيص 25 مليون شيقل لقطاع غزة تخصص منها 10 ملايين لدعم واغاثة النازحين واقتطاع نسبة 1% من رواتب الموظفين العموميين عن شهر تموز الماضي على ان تودع في حساب صندوق اغاثة قطاع غزة، في حين خصص القرار الذي حمل رقم (03/08/17/م.و/ر.ج) لعام 2014 وبتاريخ 15/7/2014 لتشكيل غرفة عمليات مشتركة بين الحكومة والمنظمات الدولية العاملة في المجالات الانسانية في فلسطين لتنسيق ادخال المساعدات الاغاثية الى المحافظات الجنوبية وتكليف وزير الشؤون الاجتماعية شوقي العيسة لتنسيق العمل بهذا القرار، وتبع هذه القرار قرار آخر حمل رقم (04/08/17/م.و/ر.ح) لعام 2014 بالتاريخ ذاته كلف من خلاله وزير المالية شكري بشارة بفتح حساب اغاثة خاص لتقديم الاغاثة الانسانية والطبية العاجلة وتوفير المواد التموينية والادوية والمستلزمات الطبية والمأوى والوقود للمحافظات الجنوبية ودعوة كافة مكونات المجتمع والدول العربية والاسلامية والصديقة للتبرع من خلاله.

مساعي الضبط

وفي اطار عملية تنفيذ قرار الحكومة تم تشكيل غرفة طوارئ مركزية من (17) وزارة ومؤسسة اضافة الى ممثلين عن منظمات الامم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية، والمنظمات غير الحكومية المحلية وممثل عن المكتب التنسيقي للقطاع الخاص، حيث يترأس غرفة الطوارئ المركزية ومقرها وزارة الشؤون الاجتماعية الوزير العيسة كما تتولى الوزارة مهام السكرتارية.

وحددت مهام الغرفة ومسؤولياتها بجمع وتنسيق وتحليل البيانات والمعلومات المتعلقة بالخسائر والاحتياجات الطارئة لللمحافظات الجنوبية، وتنسيق وتحفيز الجهود الرامية الى حشد الدعم المعنوي والسياسي والمالي للاستجابة للاحتياجات الطارئة في غزة وتنسيق وتسهيل ادخال المساعدات والدعم النقدي والعيني، وادارة صندوق الاغاثة والطوارئ.

وحرصت غرفة الطوارئ على وضع اولويات التدخل والاغاثة في المرحلة الحالية التي تتمثل في الاسر التي دمرت منازلها بالكامل، وتلك التي دمرت منازلها جزئيًّا، ومن أجبروا على النزوح وأقاموا في مدارس وكالة الغوث، أو أقاموا عند أقاربهم، أو الاسر التي خسرت مصدر دخلها اليومي بسبب الحرب كالصيادين والمزارعين وغيرهم، والمياه والصرف الصحي (البنية التحتية) والادوية والمستلزمات الطبية.

كما حددت أشكال الدعم المطلوب للمتضررين، بضمان توفر الغذاء ومستلزمات الحياة اليومية، وتأمين الاغطية والفرشات، وتقديم مساعدات نقدية عاجلة للاسر المتضررة، وبدل ايجار لمدة 6 اشهر على الاقل، وتوفير اي نوع من الدعم النفسي الاجتماعي للاطفال والضحايا.

\"سجل حملتك\"

ومن الاجراءات التي اتخذتها غرفة الطورائ في وزارة الشؤون الاجتماعية الاعلان المقرر تعميمه لكافة الجهات والمؤسسات والتي تطالبها بتسجيل الحملة رسميًّا وفق نموذج معد مسبقًا يتضمن كافة المعلومات والبيانات المرتبطة بالحملة، ويؤكد ايمن صوالحة الذي يتولى مهام السكرتارية في وزارة الشؤون الاجتماعية في رام الله أن الاعلان عن تسجيل الحملات رسميًّا يأتي في اطار عملية الضبط والتنظيم لهذه الحملات وتكامل الاداء في كل ما يخص حملات التبرع والحرص على توجيه المساعدات لتغطية الاحتياجات في غزة.

واوضح صوالحة ان جمع التبرعات في الضفة يمر بمراحل ثلاث اساسية، تشمل الجمع وضبط ادارة الحملات وتنظيمها خاصة ان العشوائية والفوضى تخلقان حالة من البلبلة والشكوك وبالتالي فإن غرفة الطوارئ بادرت الى إعداد نموذج خاص باسم سجل حمل بهدف لحصر الجهات المشرفة لتوجيه التبرعات نحو تلبية الاحتياجات الفعلية للمواطنين.

واشار الى ان المؤسسات الرسمية التي تمثل 9 قطاعات تعمل لحصر كل الاحتياجات بما فيها الاحتياجات الصحية والتعليمية والبنية التحتية وكل ما يتعلق بقطاع غزة.

\"آلية جمع التبرعات والمساعدات\"

ويتم جمع التبرعات من خلال مراكز اعلنت عنها مؤسسات رسمية وشبه رسمية واهلية ومجموعات شبابية ويتم تغليف التبرعات بطريقة مهنية ووفقًا للمواصفات والمقاييس التي يشرف عليها برنامج الغذاء العالمي الذي تم توقيع اتفاقية معه بهذا الخصوص لمدة شهرين، وتنقل بعد تغليفها الى ثلاث نقاط تجميع اسياسية في الخليل ورام الله ونابلس وشحنها بالتنسيق مع هيئة الشؤون المدنية من خلال المعابر في حين ان المساعدات والتبرعات من داخل اراضي الـ (48) يتم تجميعها في عسقلان، والمساعدات الطبية يتم تنظيمها من خلال وزارة الصحة بالتعاون مع الهلال الاحمر الفلسطيني.

ويكشف صوالحة ومسؤولون في \"الشؤون الاجتماعية\" عن بعض المحاولات للسيطرة على المساعدات وتوزيعها في غزة وفق اهواء سياسية وحزبية من قبل بعض المتنفذين، مشيرا الى أن غرفة الطوارئ تحرص على إرسال كل المساعدات وفق تقارير واضحة بنماذج مخصصة في حين لا يتم الالتزام من قبل الجهات التي تسيطر على بعض المساعدات بإعداد تقارير عن عملية التوزيع.

ووفقا لمعلومات غرفة الطوارئ فإنه تم ادخال نحو 102 شاحنة الى غزة، و9 شاحنات من خلال الهلال الاحمر الفلسطيني، و51 شاحنة سيتم إدخالها قريبًا، ويكشف صوالحة: \"ادخلنا 6000 فرشة الى غزة وسيطر عليها محسوبون على حماس وقاموا بتوزيع ثلثها على مراكز الايواء وثلثها على معارفهم في حين احتفظ بالثلث المتبقي في أحد المساجد الذي تعرض للقصف فيما بعد ما ادى الى حرقها بالكامل\".

ورغم إنشاء غرفة الطوارئ المركزية لإغاثة غزة الا انه لغاية الآن لم يتم حصر اسماء الحملات بالكامل خاصة ان هناك مؤسسات تجمع التبرعات وترسلها مباشرة الى غزة ما يؤدي الى نشوء ما بات يعرف: بـ \"مساعدات وتبرعات بلا أب\"، وهذا الامر يفتح شهية بعض الجهات للسيطرة عليها.

وطالب صوالحة بـ \"حصر مهام الجمع والتوزيع في جهة رسمية واحدة تتولى المتابعة والتوزيع بعدل وانصاف وفق معايير واسس واضحة، وإعداد التقارير والبيانات الموثقة رسميًّا بالاحتياجات والتبرعات والمساعدات لإنهاء شكاوى المواطنين\".

\"المساعدات الى غزة\"

ومع وصول الشاحنات ودخولها الى غزة من خلال المعابر المعتمدة اسرائيليًّا، يتم فرز الشاحنات وسط محاولات بعض الجهات ومسؤولين في وزارة الشؤون الاجتماعية المحسوبين على حركة حماس التحكم والسيطرة على الشاحنات اما بالاستيلاء عليها وتوزيعها وفق آلياتهم ومعاييرهم، او تقديم قوائم اسماء أعدت مسبقًا وفرضها على الجهات التي تتولى عملية التوزيع دون رقابة او حتى توثيق تقارير رسمية بما يقومون بها في عملية التوزيع، ما يخلق حالة من البلبة والتشويش والتشكيك في عملية التوزيع ويساهم في تنامي شكاوى المواطنين المتضررين\".

توزيع المساعدات على أقاربهم

المواطنة سهير مصطفى (36 عامًا) ذهبت لعشرات الجمعيات من اجل التسجيل كنازحة عند أقاربها في حي الأمل بخان يونس بعد تعرض جزء من منزلها القريب من معبر صوفا، للتجريف الاحتلالي، دون ان تحصل على اية مساعدة. كما تؤكد.

وتعيل مصطفى أسرة مكونة من 7 أفراد وزوجها مريض بالسكري ولا يقوى على الحركة، ما يضطرها للتوجه للمؤسسات لطلب الإعانة دون جدوى.

وبلغت عدد الوحدات السكنية التي دمرت بشكل كامل أو بشكل بالغ غير صالح للسكن (20,000)، إضافة لقرابة (40,000) وحدة تدمرت بشكل جزئي, حسب وزير الأشغال العامة مفيد الحساينة.

مساعدات للصور وأخرى انتقائية

ويتهم النازحون مؤسسات بتقديم أموال لعدد محدود من الأسر دون غيرها، ما أثار حالة من الغضب لكيفية اختيار تلك العائلات، فيما يكشف عدد آخر من المواطنين عن قيام بعض المؤسسات بتصويرهم دون تقديم أي مساعدات لهم، بينما يتم توزيع جالونات مياه كبيرة سعة 1500 لتر في المناطق المتضررة على عائلات محدودة واستثناء أخرى.

ويؤكد المواطن محمد علي (33 عاماً) أنه شاهد عربات كبيرة تحمل جالونات مياه وتوزعها على عدد محدود من المتضررين، وعندما توجه لهم لم يقبلوا حتى الاستماع له. كما يقول.

ويشير إلى وجود إهدار لأموال المساعدات إما بالمحسوبية أو تلقي مؤسسات أموالاً باسم النازحين وهي لا تفعل شيئًا سوى كتابة أسماء وهمية وتدعي التوزيع فيما المحتاجون لا يصلهم شيء.

وكشف النازح بسام خالد قيام مؤسسة خيرية تدعي تقديم المساعدات للنازحين في ساحة مستشفى الشفاء بإرسال شاحنة محمّلة بالفرشات الاسفنجية مع مصور خاص بهم، وقاموا بإنزال الفرشات ووضعها أمام النازحين وتصويرهم ثم أعادوا الفرشات إلى الشاحنة.

نصر: حماس غير معترفة بدورنا

ويتهم محافظ رفح احمد نصر حركة حماس بالسيطرة على كل المساعدات والتصرف فيها، ويقول: \"حماس غير معترفة بدورنا، ونحن حتى الآن كمحافظين لم نوزع شيئًا، فقط نكتفي بإحصاء الأضرار لتقديم مساعدات لإيواء النازحين مستقبلاً\".

ويكشف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية في رام الله د. محمد أبو حميد أن وزارته أرسلت 60 شاحنة كبيرة \"جار ومجرور\"، وهناك 51 شاحنة بانتظار رسالها لغزة، ويشير إلى وجود كميات من المساعدات في المحافظات الشمالية لم يتم حصرها، معظمها مياه معدنية وفرشات وحليب.

ويتهم حركة حماس برفض التعاطي مع اللجنة الحكومية برئاسة وزير العمل مأمون أبو شهلا ويضيف: \"هذا الأمر اضطرنا لإرسال المساعدات عن طريق الهلال الأحمر والاونروا، وقمنا بتزويد منظمة الغذاء العالمية بما قيمته عشرون مليون شيقل لشراء الأغذية وتوزيعها بالتعاون مع الاونروا على النازحين في مراكز الإيواء\".

ويؤكد أن الحكومة شاركت في رام الله بما قيمته عشرون مليون شيقل من قيمة الأغذية التي تم تقديمها للنازحين في مدارس الاونروا، ويضيف: \"رغم كثرة المساعدات تصلنا شكاوى أنها لا تصل لمستحقيها\".

ويقول: \"حركة حماس تريد أن توزع المساعدات كما تريد دون رقابة، وتمنع موظفي الشؤون الاجتماعية السابقين من العمل\".

ويضيف أبو حميد: \"ما تم الإعلان عنه حول توزيع ألف دولار على أصحاب المنازل التي دمرت كليًّا من اللجنة القطرية لم يشمل الجميع\".

الدربي: لدينا لجنة طوارئ ولن نقبل بإشراف احد

ويقول رئيس لجنة الطوارئ التي شكلتها حكومة الانقلاب عام 2008 ومازال يواصل مهامه كمستشار لوزارة الشؤون الاجتماعية(..!!)، عمر الدربي: “وصلتنا مساعدات ليست كبيرة عبارة عن 500 طن مواد من مصر، وبعض المساعدات وجزء من المساعدات سلمت للهلال الأحمر الفلسطيني، وللجمعيات”.

وبينما توجه انتقادات وتثار شكاوي المواطنين ازاء محاولات جهات محسوبة على حماس للسيطرة على الشاحنات، الا ان الدربي يتحدث عن اصدار تعليمات جديدة للجمعيات والمؤسسات التي تجلب المساعدات بأن تحضر كتبا من الجهة المانحة أن تلك المساعدات موجهة لها، وان تخزن في مخزن معلوم وأن توزع حسب القوائم المعتمدة من وزارة الشؤون الاجتماعية. وهنا يثار التساؤل وفق اية معايير يتم اعداد تلك القوائم التي لا تعلم عنها حكومة التوافق شيئا؟!.

وقال الدربي:” سوف نترك لبعض الجمعيات أن تجلب قوائم ولكن سيتم فحصها للتأكد من عدم حصولها على مساعدات للقضاء على ازدواجية التوزيع”.

ويعلن الدربي رفضه للتعامل مع اية لجان مشكلة في اشارة الى رفضه لقبول حتى لجان حكومة التوافق المشكلة من مؤسسات رسمية وممثلين عن فصائل واحزاب وممثلين عن مؤسسات دولية وقال: “أن لجنته مشكلة منذ عدوان 2008 وليس لها علاقة باللجنة المشكلة برئاسة وزير العمل مأمون أبو شهلا”، ما يعني اننا امام حالة تضارب وتصادم تنعكس على تسهيل وصول المساعدات الى مستحقيها.

ويطالب الدربي بضرورة التعامل مع لجنة الطوارئ المشكلة منذ عام 2008، لأنها قائمة وتعمل على الأرض، رافضًا وجود أشخاص للإشراف على عمل لجنتهم ليس لهم وجود على ارض الواقع، ما يؤشر الى احتكار حتى عمل اللجنة التي يتحدث عنها ومن المفترض انتهاء عملها مع تشكيل حكومة التوافق الوطني.

وبينما ينتقد الدربي آلية توزيع المساعدات المالية لاكتشاف أسماء متكررة ما استدعى وقفها، كما يقول، الا انه يعلن عن صرف اموال للاسر والعائلات دون ان يتم اعلام الجهات الرسمية ذات العلاقة باليات صرف هذا المال ومصدره.

أبو شهلا: الفوضى مؤقتة

ويؤكد وزير العمل ورئيس اللجنة الحكومية للمساعدات مأمون أبو شهلا عدم وجود فوضى في المساعدات، من طرف الحكومة، ويقول: \"هناك أطراف وجمعيات ومؤسسات تتبرع وتقوم بتوزيع مساعدات قليلة لا تفي ولا يمكن أن تطال جميع المحتاجين ما خلق حالة من الفوضى وشكاوى لدى المواطنين.

ويشير إلى وجود متضررين حصلوا من أكثر من جهة نتيجة عدم تحمل حكومة الوفاق الوطني مسؤولياتها لأنه لم يتم ترتيب أمر الموظفين السابقين، والموظفون الحاليون يتعاملون وكأنهم في حكومة غزة السابقة وليسوا موظفين ضمن حكومة الوفاق الوطني.

ويقول أبو شهلا: \"هذه الفوضى مرحلة مؤقتة، وستنتهي قريبًا لأن هناك ترتيبات وإجراءات سيتم اعتمادها بمجرد وقف إطلاق النار الدائم، مؤكدًا أن حالة الفوضى في توزيع المساعدات لا تتجاوز 10%.

غنيم: لجنة وطنية مشتركة

ويقول عضو المكتب السياسي لحزب الشعب ومسؤول ملف المساعدات نافذ غنيم: \"إن تشتيت الجهد وعدم تركيزه في إطار وطني مشترك يضعف من فاعلية المساعدات وتأثيرها، كما يفقدها مضمون العدالة والشفافية والنزاهة، معتبرًا أن العمل العشوائي سواء كان بدافع فصائلي أم مؤسساتي يساهم في تركيز المساعدات لعدد من الأسر بينما تحرم أخرى.

ويدعو غنيم لتوحيد الجهود المختلفة لإنجاز قاعدة معلومات موحدة ومشتركة يتم العمل عليها بصورة مهنية وموضوعية لحصر هذه الأضرار ولو بصورة أولية من اجل الاسترشاد بها لتوجيه المساعدات المقدمة بصورة متوالية لتشمل الجميع.

أبو حسنة: نحن الأقدر

على إيصال المساعدات

ويعتبر مستشار وكالة الأونروا الإعلامي عدنان أبو حسنة أن المساعدات التي دخلت غزة ليست كافية.

ويضيف: \"نحن نقوم بتوفير الغذاء والدواء لـ 280 ألف نازح، ونوزع المساعدات على 144 ألف أسرة لا تستفيد من مساعداتنا الدورية، وتمكنا حتى الآن من جمع 80 مليون دولار من أصل 200 مليون دولار طلبناها من المجتمع الدولي.

أبو مدللة: عدالة التوزيع

ويقول عميد كلية الاقتصاد في جامعة الأزهر د. سمير أبو مدللة: \"إن فوضى توزيع المساعدات خلقت اتهامات للحكومة في غزة أنها تعمل كحكومة ظل، وهذا بالتأكيد لن يساعد في جلب أموال المانحين\".

ويدعو أبو مدللة إلى تشكيل هيئة وطنية عليا للإشراف على توزيع المساعدات وإعادة اعمار قطاع غزة.

ويطالب الرئيس محمود عباس بإصدار قرار بتشكيل هيئة عليا للاعمار والمساعدات للإشراف على إعادة الحياة لقطاع غزة المدمر، عبر توفير قاعدة بيانات يتم على أساسها التعامل مع المتضررين.

\"بيع مساعدات لشراء احتياجات\"

ويؤكد رئيس تجمع الشخصيات المستقلة د. ياسر وادية وجود اشكالية حقيقية فيما يخص ادارة حملات التبرعات والمساعدات وسط تعددية الجهات المتبرعة وغياب التنسيق والتكامل في الاداء ما ادى الى عشوائية الجمع والتوزيع، ما يستدعي المبادرة العاجلة لتوحيد الجهود وفق آلية واضحة تحدد الجهات الجامعة والموزعة.

ويكشف وادية: \"بعض الأسر باعت المساعدات في السوق السوداء بأسعار رمزية لشراء مواد تنظيف وغيرها من الاحتياجات\". ويضيف: \"الضبط يحتاج الى هيئة موحدة للاشراف على ادارة جمع المساعدات وتوزيعها بعيدا عن محاولات تسييسها\". وبينما تسود حالة القلق من استمرار التوزيع غير العادل للمساعدات، فإن الطفلة هلا زيادة تواصل التطوع في مركز قوارب غزة برفقة اقاربها للعمل مع هذه المجموعة الشبابية وحال لسانها يقول: \"اقوم بما يمليه علي واجبي تجاه شعبي بغض النظر عما يجري من محاولات لتسييس التبرعات والمساعدات وتحزيبها\".

الحياة الجديدة

اخر الأخبار