لن أبدء مقالي هنا بالثناء على غزة بأنها غزة هاشم وقاهرة الغزاة وصمود غزة وما إلى ذلك مع اعتزازي بها مسقطا لرأسي فقد يطول المقال ,ولست محتاجا للتذكير بذلك لأننا نشعر بأن غزة كما جنين ،ورفح كما نابلس ،وخان يونس كما طولكرم، وبأن الوطن وحدة واحدة ودرة تاجه هي القدس الشريف .

أيها السادة الكرام/ نود إخباركم بأن أكثر من في غزة يرفضون حتى مصطلح شعب غزة لأنهم جزء أصيل من الشعب الفلسطيني ونرفض تجزئة الوطن ولم يكن كفاح الشعب الفلسطيني منذ ما يقرب من القرن من الزمن من أجل غزة بل من أجل فلسطين .

قبل أيام تفضل السيد الرئيس مشكورا بتوقيع نشرة ترقيات الأخوة العسكريين في الوطن بالكامل بشقيه (المحافظات الشمالية والجنوبية ) ولم تستثني أحدا ونحن نبارك لإخوتنا العسكريين هذا الاستحقاق ،وقبل يومين اتخذ مجلس الوزراء قرارا تاريخيا بوقف التعاقد بعقود خاصة لمن يحالون إلى التعاقد ومن شأن هذا القرار أن يوقف نزيف الخزينة العامة , وقد أثلج صدورنا هذا القرار ونرى أنه يمكن البناء عليه على أن يكون مقدمة نراها مستحقة لاتخاذ قرارات من هذا النوع للحفاظ على المال العام مما يجعلنا نتوسم الخير بمعالي رئيس الوزراء وحكومته الموقرة.

نعود إلى موضوع غزة المثقلة بالجراح بدءا من حالة المصالحة واللامصالحة التي طال أمدها ونترك شأنها للسياسيين ،مرورا بملف الشهداء وتفريغات 2005 والخريجين والحصار وصولا لحالة الموظف المدني الصغير الذي يتبع دولة فلسطين وما لحق به من أذى نتيجة قرار الإضراب المفتوح في حينه والذي لم يكن قرار صائبا ,ثم ما تم على إثره من حكومة غزة من العودة الانتقائية للموظفين وليس لجميع الموظفين (حسب الحاجة ) .

كانت قد وصلت حالة الالتزام بالشرعية إلى ما يقارب من 95% من إجمالي عدد الموظفين ترتب على ذلك مجموعة من النتائج كانت كالتالي /الموظف المدني بغزة محروم من الترقية الاعتيادية إداريا وماليا باستثناء الصحة والتعليم (كما تسمى الوزارات المستثناة) ، ممنوع من التسكين على الهيكليات القائمة ،حتى استحقاق الحصول على مؤهلات علمية يمنع احتسابها له في مديرية الرواتب العامة ولي تجربة في هذا المجال وسأستخدم حالتي كمثال حتى لا يكون حديثي في الفراغ فأنا حاصل على الماجستير في الإدارة من الجامعة الإسلامية بغزة منذ 2010 وبامتياز ومنذ ذلك التاريخ لدي قرار من ديوان الموظفين العام باحتساب مؤهلاتي موجه إلى السيد مدير عام الرواتب ولم ينفذ إلى الآن منذ 4 سنوات وهي ليست ترقية بل هي احتساب مؤهلات فقط وقد توجهت إلى نواب رفح أعضاء كتلة فتح البرلمانية في المجلس التشريعي وحاولوا مشكورون فكانت الإجابة ممنوع الصرف لغزة وقد تحدثت مع السيد مدير عام الرواتب فأفاد مشكورا بأنه ممنوع الصرف لغزة حتى تعود الشرعية لها ؟!, كما توجهت لنقابة الموظفين العموميين ممثلة برئيسها المحترم ومجلس نقابتها الموقر ولا إجابة وغيرهم الكثير .

علما بأن الموظف المدني يلتزم بالشرعية ممثلة بالسيد الرئيس وبحكومة معالي الدكتور رامي الحمد الله وحكومته الموقرة وأعتقد هذا هو واجبنا الذي نعتز به.

إننا نقدر الظرف الدقيق الذي تمر به قضية شعبنا العادلة والضغوطات المستمرة التي تتعرض لها القيادة ولا يمكن أن يكون الموظف سيفا مسلطا على قيادته بل سندا لها،ولكننا نطالب فخامة السيد الرئيس ومعالي رئيس حكومته بإصدار تعليماتهم بمساواتنا بإخوتنا العسكريين بمنحنا ترقياتنا المستحقة منذ سنوات في ديوان الموظفين العام ومديرية الرواتب العامة كما نود المعرفة صراحة إذا ما كان هنالك قرار رئاسي أو حكومي حقا بوقف الصرف المستحق للمحافظات الجنوبية أم هي محض افتراءات ؟.علما بأنني سئلت هذا السؤال للناطق باسم الحكومة فأجاب مشكورا بأنه لا علم لديه .

علما بأننا نتحدث عن شريحة من الموظفين المدنيين الذين لم يتم تسكينهم على الهيكليات وبالتالي فأن رواتبهم تقارب رواتب جنود مستجدين مع كامل الاحترام لإخوتنا الجنود فهم حافظو أمن الوطن والمواطن ولك أن تتخيل أن هذه الشريحة لم تزد رواتبهم منذ ستة أعوام بضعة شواكل حيث وإن حدثت زيادة غلاء معيشة تم سحبها عبر وقف صرف المواصلات ،رغم زيادة أعداد أسرهم وكبر أبنائهم وزيادة متطلباتهم .

جمع الله شمل الوطن وحفظ الله القدس العاصمة

إسماعيل ماضي

[email protected]