أمد/ رام الله - وفا: انتقد نواب واقتصاديون مشروع الموازنة العامة لعام 2014، معتبرين أنها غير واقعية، وحافظت على الاختلالات البنيوية التي عانتها موازنات الأعوام السابقة، ولم تبن على سياسة تنموية.

وعرضت مسودة مشروع الموازنة، اليوم الاثنين، في جلسة دعت إليها مجموعة العمل الخاصة بالشؤون الاقتصادية والمالية في المجلس التشريعي، وشارك فيها رجال أعمال وممثلون عن القطاع الخاص.

وبحسب مسودة الموازنة، تقترح وزارة المالية موازنة لعام 2014 بإجمالي إنفاق يبلغ 3.891 مليار دولار، بزيادة 4.1% عن عام 2013 (بعد إعادة التقدير)، بعجز جاري 1.3 مليار دولار وعجز كلي (مع النفقات التطويرية) يبلغ 1.654 مليار دولار، وتتوقع وزارة المالية سداده بالكامل من المساعدات الخارجية دون اللجوء إلى الاقتراض من البنوك.

وقال مدير عام معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني 'ماس'، وزير المالية السابق نبيل قسيس 'موازنة عام 2013 كانت غير واقعية وهذا يظهر من الفجوة بين الأرقام في الموازنة كما أعدت في بداية العام والأرقام بعد إعادة التقدير الفعلي في نهاية العام. مشروع موازنة 2014 يستند إلى موازنة العام 2013 باستثناء العجز استند إلى العجز في العام 2013 بعد إعادة التقدير'.

وأضاف: في العام 2013 قدر العجز الجاري في بداية العام بـ1.05 مليار دولار، وكان العجز الفعلي في نهاية العام 1.432 مليار دولار، مول منه 1.249 مليار دولار بمساعدات خارجية، والباقي (264 مليون دولار) بالاقتراض من البنوك، فعلى أي أساس تتوقع وزارة المالية مساعدات بـ1.654 مليون دولار منها 1.304 مليار لدعم الموازنة؟'.

وقال قسيس إن ما هو متاح للنقاش مجرد أرقام، دون بلاغ للموازنة، ودون أن نعرف ما هي السياسات التي بنيت عليها، 'وما أمامنا من أرقام يقول إنها استندت إلى أرقام موازنة العام 2013 كما في بداية العام وليس كما هي فعلا بعد إعادة التقدير في نهاية العام، باستثناء العجز، ولو تم ذلك لكانت أكثر واقعية'.

وأضاف: إعداد موازنة واقعية في ظل وضع غير واقعي أمر صعب للغاية، وإعدادها يتطلب من الجميع تحمل مسؤولياته.

وأشار قسيس إلى أن بند الرواتب والتحويلات ما زال يستأثر بحصة كبيرة لتشكل 80% من إجمالي الإنفاق العام، ومع تطبيق الاتفاقيات التي وقعتها الحكومة مع النقابات في وقت لاحق من العام، ترتفع فاتورة الرواتب بمقدار 71.5 مليون دولار، لتصل حصة هذا البند إلى 81-82% من إجمالي الإنفاق.

وبحسب مسودة الموازنة، فان اتفاق الحكومة مع نقابة العاملين في الوظيفة العمومية سيكلف الخزينة مبلغا اضافيا بمقدار 25.3 مليون دولار، فيما سيكلفها الاتفاق مع اتحاد المعلمين 14 مليونا، والاتفاق مع نقابة المهندسين 6 ملايين دولار، وترقيات الأجهزة الأمنية 26.25 مليون دولار.

ويستند مشروع موازنة العام 2014 الى توقعات وزارة المالية بنمو حقيقي في الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 2.4% (1.5% في الضفة الغربية و5% في قطاع غزة)، ومعدل تضخم 2.7%، واعتمدت سعر صرف 3.6 شيقل للدولار.

قطاعيا، وحسب مسودة مشروع الموازنة، فان قطاع الحكم يستأثر بنحو 1.75 مليار دولار نحو ثلثيها للأمن، فيما يخصص للقطاع الاجتماعي (صحة، تعليم، تحويلات اجتماعية .. الخ) 1.71 مليار دولار، وقطاع البنية التحتية 120.8 مليون دولار، والقطاع الاقتصادي 66 مليون دولار.

ووصف وزير التخطيط السابق سمير عبد الله، موازنة العام 2014 كما وردت في المسودة التي عرضتها وزارة المالية بأنها 'مشوهة وتعكس وضعا مشوها'، معتبرا أنها 'انتكاسة لما بدأته الحكومة في العامين 2007 و2008 في تحويلها من موازنة بنود إلى موازنة برامج تنموية'.

وأضاف: الموازنة تعد أفضل أداة للإصلاح المالي والاقتصادي، وعدم استغلال هذه الأداة يعني أننا لن نتقدم. وقال إن الموازنة تعتمد إلى حد كبير على الضرائب، لافتا إلى أن العبء الضريبي يصل إلى 24%، وهي النسبة الأعلى بين دول المنطقة.

وأضاف: المشكلة الأكبر ليست في العبء الضريبي، وإنما في التوزيع غير العادل على المكلفين، وهذا نتيجة خلل إداري . المطلوب تحسين طرق الجباية والتحصيل، فلا يجوز أن تبقى وزارة المالية تنظر إلى المكلف على انه متهم ولص.

وقال: 60% من الضرائب (الضرائب غير المباشرة كالقيمة المضافة والجمارك) يجمعها القطاع الخاص من المواطنين ويفترض أن يسلمها للحكومة، وهذا يتطلب تعزيز الثقة بين الطرفين، وليس ضربها.

واعتبر رجل الأعمال وليد الأحمد موازنة العام 2014 نسخة عن سابقاتها، 'ما يثبت حقيقة أننا غير قادرين على إدارة اقتصادنا، وبالتالي من الصعب بناء موازنة حقيقية'.

وأضاف: الموازنة تعاني من عجز مزمن، وفي مشروع موازنة العام الحالي هناك تركيز على النفقات وهي غير متوازنة، وهي لا تحتوي على أية إضافة تسهم في الحد من الأزمة المالية'.

كما اعتبر الأحمد 'المساعدات الخارجية مضخمة وغير واقعية، ولا نعرف على أي أساس بنيت هذه التقديرات . يفترض بان تعكس الموازنة برنامجا سياسيا، ومعروف أن المساعدات التي نتلقاها هي سياسية بامتياز'.

وتحدث الأحمد عن معاناة القطاع الخاص مع وزارة المالية، سواء فيما يتعلق بالرديات الضريبية، أو المستحقات، أو الاقتراض من البنوك.

ففيما يتعلق بالمستحقات، شكك الأحمد بالرقم المعلن من وزارة المالية، سواء حجم المستحقات أو حجم السداد.

وقال 'في المستحقات، تذكر أرقام لا نعرف كيفية حسابها، فالرقم المعلن كاذب ومضلل، والرقم الحقيقي لهذه المستحقات ربما يزيد بثلاثة أضعاف، كما أن وزارة المالية تقول إنها سددت 400 مليون دولار، ولا احد يعرف الرقم الحقيقي ولا كيفية السداد.

أما فيما يتعلق باقتراض الحكومة من البنوك، فقد حذر الأحمد من أن 'قروض السلطة تشكل خطرا جسيما على القطاع المصرفي'.

ولفت الاحمد الى ان مشروع موازنة العام 2014 'لا يشير، من قريب او بعيد، الى استثمارات السلطة وصناديقها، كصندوق الاستثمار الفلسطيني، وصندوق تعويض حوادث الطرق، وصندوق التأمين والمعاشات'.

وقال رئيس اتحاد الصناعات، عودة شحادة، 'في وقت يجب أن تعكس الموازنة خططا تنموية، فان مقترح موازنة العام 2014 يخلو من أي بعد تنموي'.

وحتى الآن، عقدت مجموعة العمل الخاصة بالشؤون الاقتصادية والمالية ستة اجتماعات لمناقشة مشروع موازنة العام 2014، منها اجتماعين مع وزير المالية شكري بشارة، والباقي مع ممثلي النقابات، وأكاديميين من الجامعات، وأخيرا مع القطاع الخاص.

وقال رئيس المجموعة النائب أحمد ابو هولي إن المجموعة ستعقد اجتماعا مغلقا، غدا الثلاثاء، لوضع تقريرها النهائي حول مشروع الموازنة، قبل تسليمه إلى رؤساء الكتل البرلمانية، وبعد إقراره سيصار إلى تسليمه إلى وزير المالية في اجتماع ثالث وأخير.