أمد/غزة: واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الأسبوع الذي يغطيه التقرير الحالي (21/4/2016 – 27/4/2016)، انتهاكاتها الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية .  كما واصلت إفراطها في استخدام القوة المميتة، وتحديداً في أراضي الضفة الغربية، بادعاء أن القتلى كانوا يحاولون تنفيذ عمليات طعن ضد جنودها ومستوطنيها. وبالتوازي مع تلك الانتهاكات، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي سياسة الحصار والإغلاق، والاستيلاء على الأراضي وتهويد مدينة القدس، والاستمرار في  بناء جدار الضم (الفاصل)، والاعتقالات التعسفية، وملاحقة المزارعين والصيادين في اختراق واضح للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وفي ظل صمت من المجتمع الدولي، الأمر الذي دفع بإسرائيل وقوات جيشها للتعامل على أنها دولة فوق القانون.

وكانت الانتهاكات والجرائم التي اقترفت خلال الأسبوع الذي يغطيه هذا التقرير على النـحو التالي:

* أعمال القتل والقصف وإطلاق النار:

استمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي في اقتراف المزيد من جرائم حربها وأوقعت المزيد من الضحايا مابين قتيل وجريح، فيما واصلت استخدام القوة المفرطة ضد المدنيين الفلسطينيين الذين يشاركون في المسيرات السلمية، ومعظمهم من الأطفال والفتية.  وخلال الأسبوع الذي يغطيه هذا التقرير، قتلت تلك القوات امرأة فلسطينية وشقيقها الطفل على حاجز قلنديا العسكري، شمالي مدينة القدس، وأصابت (3) مواطنين آخرين في الضفة الغربية، من بينهم طفل ومصور صحفي، فيما أصابت طفلاً آخر في قطاع غزة.

ففي الضفة الغربية، وفي توظيف جديد للقوة المسلحة المميتة، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة على حاجز قلنديا العسكري، شمالي مدينة القدس المحتلة، بتاريخ 27/4/2016، المواطنة مرام صالح أبو إسماعيل، 23 عاما، وشقيقها الطفل إبراهيم، 16 عاما، بعد أن فتح أفرادها النار تجاههما.  ترك الشقيقان لأكثر من ساعة وهما ينزفان على أرضية الحاجز إثر منع قوات الاحتلال لطواقم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني من تقديم الإسعافات لهما، حتى لفظا أنفاسهما الأخيرة. ادعت تلك القوات أن الشقيقين حاولا تنفيذ عملية طعن ضد جنديين إسرائيليين، وذلك بعد أن دخلا مسلك المركبات حيث يتواجد جنود الاحتلال في العادة لفحص هويات السائقين، تم تحذيرهما.  وأفاد شهود العيان أن عملية تحذير الشقيقين لم تستغرق سوى عدة ثوانٍ فقط، وعلى ما يبدو أنهما كانا يجهلان المسرب المفترض أن يسيرا فيه.  يذكر أن الشقيقين مرام وإبراهيم من قرية قطنة، شمال غربي مدينة القدس ، إلا إن مرام متزوجة وتسكن في قرية بيت سوريك، ولديها طفلتان.

 وعلى صعيد استخدام القوة ضد مسيرات الاحتجاج السلمي، أصيب ثلاثة مواطنين، بينهم طفل ومصور صحفي.  أصيب الطفل بعيار معدني في اليد اليسرى خلال مشاركته في مسيرة قرية كفر قدوم الأسبوعية، شمال شرقي مدينة قلقيلية، بتاريخ 22/4/2016ـ، وأصيب مواطن (20 عاماً) بعيار معدني في اليد اليمنى، خلال مشاركته في مسيرة قرية كفر قدوم، بتاريخ 23/4/2016.

وفي تاريخ 26/4/2016، أصيب مصور وكالة رويترز للأنباء، سائد الهواري، بقنبلة غاز في الصدر، خلال تغطيته لوقفة احتجاجية على اعتقال الصحفي عمر نزال، عضو الأمانة العامة لنقابة الصحفيين الفلسطينيين، جرى تنظيمها أمام معتقل عوفر، جنوب غربي مدينة رام الله.

وفي قطاع غزة، ففي إطار استخدام القوة ضد المدنيين الفلسطينيين الذين يشاركون في أعمال التظاهر ضد قوات الاحتلال في محيط الشريط الحدودي الفاصل بين القطاع وإسرائيل، أصيب بتاريخ 22/4/2016 طفل بشظايا عيار ناري بالقدمين، وتم نقله إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة لتلقي العلاج، ووصفت المصادر الطبية حالته  بالطفيفة.

وفي إطار استهدافها لصيادي الأسماك الفلسطينيين في عرض البحر، ففي تاريخ 24/4/2016، فتحت الزوارق الحربية الإسرائيلية نيران أسلحتها الرشاشة تجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين التي كانت تبحر قبالة منتجع الواحة السياحي، شمال غربي بلدة بيت لاهيا، شمالي القطاع.  حاصر زورق مطاطي قارب صيد كان على مسافة 3 أميال بحرية داخل المياه، وكان على متنه الصيادان أورانس السلطان، 19 عاماً، وإبراهيم السلطان، 23 عاماً، وكلاهما من سكان حي السلاطين في بلدة بيت لاهيا، وقامت تلك القوات باعتقالهما، اقتيادهما إلى جهة غير معلومة.

* أعمال التوغل والمداهمة:

استمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي في ممارسة أعمال التوغل والاقتحام، واعتقال المواطنين الفلسطينيين بشكل يومي في معظم محافظات الضفة الغربية، وبعض أجزاء من مدينة القدس الشرقية وضواحيها، حيث تقوم تلك القوات بتفتيش المنازل المقتحمة والعبث بمحتوياتها، وبث الرعب في نفوس سكانها عدا عن التنكيل بهم، واستخدام كلابها البوليسية في العديد من الاقتحامات.  وخلال الأسبوع الذي يغطيه التقرير الحالي، نفذت تلك القوات (56) عملية توغل على الأقل في معظم مدن وبلدات ومخيمات الضفة، فيما نفذت (6) عمليات اقتحام أخرى في مدينة القدس الشرقية المحتلة وضواحيها.  وخلال هذا الأسبوع اعتقلت قوات الاحتلال (44) مواطناً فلسطينياً على الأقل، من بينهم (5) أطفال وامرأة واحدة، أعتقل (34) منهم، بينهم (3) أطفال وامرأة في مدينة القدس المحتلة وضواحيها.

وخلال هذا الأسبوع، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزل عائلة المواطن أحمد عوض في بلدة بيت أمر، شمالي مدينة الخليل، ومنزل نجله إبراهيم الذي قتله جنود الاحتلال بعد إطلاق النار عليه بالقرب من منزله بتاريخ 8/10/2015، وصادروا مصاغاً ذهبياً مقداره 600 غرام، ومبلغاً مالياً قدره 1500شيكل، و150 ديناراً أردنياً.

وفي قطاع غزة، توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ 27/4/2016، مسافة تقدر بحوالي 100 متر غربي الشريط الحدودي الفاصل بين القطاع وإسرائيل، شرقي البريج، وسط القطاع.  باشرت تلك الآليات بتنفيذ أعمال تسوية وتجريف في الأراضي الزراعية المحاذية للشريط الحدودي المذكور، وفي حوالي الساعة 11:00 صباح نفس اليوم أعادت انتشارها داخل الشريط الحدودي المذكور.

هذا وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة على الشريط الحدودي الفاصل بين القطاع وإسرائيل، شرقي بلدة بيت حانون، شمالي القطاع، قد اعتقلت بتاريخ 21/4/2016، المواطن عزمي المصري، 26 عاماً، وذلك بعد اجتيازه للشريط المذكور، ولا يزال رهن الاعتقال حتى صدور هذا التقرير.

* إجراءات تهويد مدينة القدس الشرقية :

 فعلى صعيد إصدار المزيد من إخطارات الهدم، اقتحمت طواقم بلدية الاحتلال الإسرائيلي في ساعات صباح يوم الجمعة الموافق 22/4/2016، بلدة سلوان، جنوبي مدينة القدس الشرقية المحتلة، وقامت بتوزيع إنذارات وإخطارات هدم على منشآت سكنية وتجارية.  وأفاد شاهد عيان لباحثة المركز، أن طواقم بلدية الاحتلال قامت بمساندة أفراد من القوات الإسرائيلية بتصوير أحياء ومنشآت في أحياء: وادي حلوة، بئر أيوب، عين اللوزة، البستان، والعباسية، وعلقت إخطارات هدم على منشآت مختلفة.  وأفاد المواطن خالد الزير أن مفتشي بلدية الاحتلال، اقتحموا بناية عائلته في حي العباسية، وقاموا بتعليق “إخطار هدم إداري” عليها بحجة البناء دون ترخيص، علما أن جزءاً منها قائم قبل عام 1967، والجزء الآخر منذ 36 عاماً، وهي مؤلفة من 6 طوابق، ويقطن فيها 30 فرداً، معظمهم من الأطفال. وفي حي بئر أيوب علقت طواقم البلدية إخطار هدم على منشأة تجارية بحجة البناء دون ترخيص. أما في حي البستان فقد وزعت طواقم البلدية عدة إخطارات تحت مسمى “إنذار قبل تقديم لائحة اتهام- عدم تطبيق قرار المحكمة “.

على صعيد اعتداءات المستوطنين على المسجد الأقصى، ففي تاريخ 24/4/2016، اقتحم 115 مستوطناً المسجد الأقصى عبر باب المغاربة، تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال الخاصة، وذلك بالتزامن مع بداية عيد الفصح اليهودي.  وأفاد شاهد عيان أن مجموعات من المستوطنين تراوح عدد كل مجموعة منها ما بين (20-27) مستوطنا، اقتحمت المسجد الأقصى على شكل دفعات، عبر باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الخاصة.  حاول بعضهم أداء طقوسهم الدينية في ساحات المسجد، وبخاصة في منطقة “باب الرحمة”. 

وتكرر اقتحام المسجد الأقصى من قبل المستوطنين خلال (عيد الفصح اليهودي)، حيث اقتحم (532) مستوطنا المسجد خلال (3) أيام، وعلى شكل جماعات متتالية، عبر باب المغاربة الذي تسيطر سلطات الاحتلال على مفاتيحه منذ احتلال مدينة القدس، وقاموا بجولاتهم الكاملة في ساحاته بدءاً من ساحة باب المغاربة، ومرورا بساحات المسجد القبلي والمراوني ومنطقة باب الرحمة، التفافا من خلف قبة الصخرة وخروجا من باب السلسلة، وسط تواجد قوات من الشرطة بشكل مكثف في ساحات المسجد وعلى كافة أبوابه.

* جرائم الاستيطان والتجريف واعتداءات المستوطنين على المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم:

في حوالي الساعة  8:00 مساء يوم السبت الموافق 23/4/2016، تجمهرت مجموعة من المستوطنين، انطلاقاً من مستوطنة عمانوئيل، شرقي مدينة قلقيلية، على تلة تطلُّ على الشارع الرئيس المارّ بمحاذاة المستوطنة.  رشق المستوطنون الحجارة تجاه السيارات الفلسطينية المارة على شارع “وادي قانا”، ما أدى إلى إصابة حافلة ركاب كان يقودها المواطن ناصر أبو طه، من قرية جينصافوط المقامة المستوطنة المذكورة على جزء من أراضيها.

وفي تاريخ 26/4/2016، اقتحمت مجموعة من المستوطنين القادمين من المستوطنات المقامة على أراضي المواطنين المصادرة، شرقي مدينة يطا، جنوبي محافظة الخليل، منطقة البركة الأثرية في منطقة “الكرمل” غربي المدينة، واقاموا طقوسا دينية لهم هناك، بالإضافة إلى قيامهم بالسباحة في البركة الأثرية، بدعوى أنها طقوس تقام بعيد (الفصح اليهودي).

* الحصار والقيود على حرية الحركة:

واصلت سلطات الاحتلال  الإسرائيلي فرض سياسة الحصار غير القانوني على الأرض الفلسطينية ، لتكرس واقعاً غير مسبوق من الخنق الاقتصادي والاجتماعي للسكان الفلسطينيين المدنيين، لتحكم قيودها على حرية حركة وتنقل الأفراد، ولتفرض إجراءات تقوض حرية التجارة، بما في ذلك الواردات من الاحتياجات الأساسية والضرورية لحياة السكان وكذلك الصادرات من المنتجات الزراعية والصناعية.

 ففي قطاع غزة، تواصل سلطات الاحتلال إجراءات حصارها البري والبحري المشدد  لتعزله كلياً عن الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس المحتلة، وعن العالم الخارجي، منذ تسع سنوات متواصلة، ما خلف انتهاكاً صارخاً لحقوق سكانه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبشكل أدى إلى تفاقم الأوضاع المعيشية لنحو 1،8 مليون نسمة من سكانه.  منذ عدة سنوات قلصت سلطات الاحتلال المعابر التجارية التي كانت  تربط القطاع بالضفة الغربية وإسرائيل من أربعة معابر رئيسية بعد إغلاقها بشكل كامل إلى معبر واحد” كرم أبو سالم”، جنوب شرق القطاع،  والذي لا تتسع قدرته التشغيلية لدخول الكم اللازم من البضائع والمحروقات للقطاع، فيما خصصت معبر ايرز، شمال القطاع لحركة محدودة جداً من الأفراد،  ووفق  قيود أمنية مشددة، فحرمت سكان القطاع من التواصل من ذويهم وأقرانهم  في  الضفة وإسرائيل، كما حرمت مئات الطلبة من الالتحاق بجامعات الضفة الغربية والقدس .  أدى هذا الحصار إلى ارتفاع نسبة الفقر إلى 38،8% من بينهم 21،1% يعانون فقر مدقع، بينما ارتفعت نسبة البطالة في الآونة الأخيرة إلى 44% . وهذه نسب تعطي مؤشرات على التدهور الاقتصادي غير المسبوق لسكان القطاع.

وفي الضفة الغربية، تستمر قوات الاحتلال  الإسرائيلي في تعزيز خنق محافظات، مدن، مخيمات وقرى الضفة الغربية عبر تكثيف الحواجز العسكرية حولها و/ أو بينها، ما خلق ما أصبح يعرف بالكانتونات الصغيرة المعزولة عن بعضها البعض، والتي تعيق حركة وتنقل السكان المدنيين فيها.  وتستمر معاناة السكان المدنيين الفلسطينيين خلال تنقلهم بين المدن، وبخاصة على طرفي جدار الضم (الفاصل)، بسبب ما تمارسه القوات المحتلة من أعمال تنكيل ومعاملة غير إنسانية وحاطة بالكرامة.  كما تستخدم تلك الحواجز كمائن لاعتقال المدنيين الفلسطينيين، حيث تمارس قوات الاحتلال بشكل شبه يومي أعمال اعتقال على تلك الحواجز، وعلى المعابر الحدودية مع الضفة.