مع حلول اليوم العالمى للأشخاص ذوى الإعاقة الذى يصادف الثالث من كانون الأول ديسمبر من كل عام, وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم في تعزيز الوعي وحشد الدعم من أجل القضايا الحرجة المتعلقة بإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة وتنميتهم في مجتماعاتهم, وعلى إعتبار أن فلسطين من الدول التى تعانى من وجود أعداد كبيرة من ذوى الإعاقة لطبيعة صراعها المستمر مع الإحتلال الإسرائيلى بالدرجة الأولى , وماآلت إليه نتائج توالى الإعتداءات والحروب على السكان المدنين وخاصة فئات الأطفال والنساء والشباب,حيث أشارت الإحصائيات إلى أن عدد الأفراد ذوي الإعاقة في قطاع غزة قد بلغ 2.6% وفي الضفة الغربية 2.9% من مجمل الأفراد, فقد أقر البرلمان الفلسطينى منذ خمسة عشر عاماً قانون خاص بذوى الإعاقة, أعتبر في حينه من أرقى القوانين في المنطقة العربية,ولكنه سرعان ما إصطدم مع برامج الحكومات المتعاقبة, أهملت تطبيقه وإدراجه في موازناتها العامة المتعاقبة, لأسباب كثيرة لسنا بصدد سردها, ويشكل الإهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة إحدى الأولويات الفلسطينية التي تنبثق من مشروعية وحق فئة المعاقين في فرص متكافئة مع باقى أفراد المجتمع في كافة مجالات الحياة والحق في العيش بكرامة ومساواة وحرية وبدون تمييز, فتحرص كثير من المؤسسات المهتمة بهذه الفئة بشكل دائم على تحقيق التنمية الإجتماعية الشاملة وتقديم الرعاية الإجتماعية المتكاملة لفئات المجتمع كافة بما فيه الأشخاص ذوي الإعاقة، ويشكل هذا الاهتمام المتزايد أحد المعايير الأساسية التي تقاس بموجبها حضارة الدولة ومستويات تطورها., فلم تعد قضية الإعاقة فردية أو أسرية وإنما هي قضية مجتمعية تتطلب تدخلا ومشاركة جميع المؤسسات والقطاعات العامة والخاصة للتقليل والحد من آثار الإعاقة، كما أن حقوق المعاقين لا تقتصر فقط على تقديم الخدمات التربوية والتدريبية والتأهيلية والصحية، وإنما تعمل الدول المتقدمة وفقا لدراسات وأبحاث مستمرة على إيجاد الحلول لتهيئة البيئة وتكييفها الشامل لتلبي احتياجاتهم ومتطلباتهم

ما نود طرحه هنا هو برامج وخطط الدمج لذوى الإعاقة في المجتمع, وفى مقدمتها معايير موائمة المؤسسات الخاصة والعامة لذوى الإعاقة وفق قانون الإعاقة وإحتياجاتهم التى تضمن جعلهم أكثر فعالية وإيجابية وإنخراطاً في المجتمع كأفراد منتجين لهم طاقات وإحتياجات تتطلب الشروع فوراً بتنفيذها ,والمتمثلة في تعديل المباني والمنشآت والمرور والإسكان والمواصلات والحدائق, والمؤسسات العامة, والخاصة, ومؤسسات المجتمع المدنى, والمصانع,وغيرها من متطلبات الحياة اليومية لتسهيل عملية دمج ومشاركة ذوى الإعاقة, مع باقى فئات المجتمع في البيئة المحيطة بهم بكل حرية واستقلالية ما يساهم تلقائيا في دمجهم المجتمعي وإشراكهم في الحياة الطبيعية.

تدابير وإجراءات كثيرة يجب ان تتخذها الجهات الحكومية والبلدية وفق ضوابط وقرارات صارمة لا تهاون فيها لتفعيل أبسط متطلبات وحقوق ذوى الإعاقة, لتضمن تحقيق عمليات الدمج في المجتمع, وتجنيبهم الشعور بالعزلة والإنطواء, والإكتئاب, والإحباط, والسلبية, وتشجيعهم على الانخراط وممارسة الحياة الطبيعية كباقى فئات المجتمع, فالحدائق والمنتزهات والشوارع والمبانى العامة, والخاصة من أبرز الأولويات التى يجب ان تخضع لمعايير الموائمة وفق حاجاتهم , فمن تلك الإجراءات على سبيل المثال, منع إعطاء أى تراخيص, و تلقى الخدمات العامة, والبلدية والحكومية إلا بعد ضمان الإلتزام بمعايير الموائمة لتلك المنشأت والمشاريع والمؤسسات لحاجات ذوى الإعاقة كمتطلب ضرورى لتوفير بيئة مناسبة للمعاقين، تكفل خلالها الرقابة والإشراف على إنشاء ممرات, وسلالم, و مداخل ومراعاة كافة المواصفات الهندسية القياسية داخل هذه المبانى, لتسهيل حركتهم وتجوالهم، وكذلك مراعاة القياسات المناسبة للمعاقين في تصميم بعض الحدائق, والألعاب وعناصر الحديقة من مقاعد ومظلات، وتخصيص دورات خاصة بهم و وكذلك المطاعم، والمباني الخدمية، كما يتم دراسة أي معوقات قائمة وتعديلها لمناسبة الاستخدام الأيسر للمعاقين، كما يجب استيراد ألعاب جديدة خاصة لذوي الإعاق, والبحث عن سبل خلاقة لتامين تنقلهم في المواصلات العامة,.إن عدم وجود معاير وإجراءات تسهل حركة المعاقين في المرافق الحكومية والخاصة, ومؤسسات المجتمع المدنى, يزيد من حجم الأزمة وعزل هذه الفئة المهمة, ويجعل منهم فئة إنطوائية معزولة غير فاعلة رغم وجود أعداد كبيرة في صفوفهم من المواهب والكفاءات والمتفوقين واصحاب الرأى والعلم من كلا الجنسين.

كل ذلك يتطلب ضرورة إعتماد وزارة الحكم المحلى والبلدية وجهات الاختصاص إجراءات عملية وفعلية سريعة تضمن موائمة المرافق العامة والخاصة لحاجات ذوى الاعاقة, وأن تمتنع السلطات الرسمية منح أى تراخيص لإنشاء وبناء أورصف للشوارع والطرق أو الاندية ومؤسسات المجتمع المدنى إلا إذا كانت تراعى معايير حاجات المعاقين وموائمة متطلباتهم الحياتية واليومية حتى يتمكنوا من الإستفادة من الخدمات والمرافق العامة لتحقيق خطط الدمج..

[email protected]