أمد / غزة :  قال مركز الميزان لحقوق الإنسان، اليوم الخميس: إن عنف قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق النساء في الأراضي الفلسطينية، مركبومتصاعد، انعكست مفاعيله على المجتمع الفلسطيني، ما تتسبب بشكل مباشر في تعزيز بيئة العنف المجتمعي.

وأضاف المركز، في بيان له، أنه في الوقت الذي يحتفل فيه العالم باليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، يتصاعد العنف الموجه ضد النساء في الأراضي الفلسطينية المحتلة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وهو عنف مركب، حيث تتصاعد عمليات قتل النساء وإيقاع الجرحى في صفوفهن وهدم وتدمير منازلهن، وقتل أزواجهن وأطفالهن. في وقت تتواصل فيه أعمال العنف المجتمعي والأسري ضد النساء داخل المجتمع الفلسطيني نفسه.

وأعرب المركز عن استنكاره الشديد إلى العنف المركب الذي تمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المرأة الفلسطينية، وهو عنف تنعكس مفاعيله على المجتمع الفلسطيني لتتسبب الانتهاكات الإسرائيلية المباشرة في تعزيز بيئة العنف المجتمعي الناتجة عن توسع ظاهرتي البطالة والفقر.

وجاء في البيان، أن هذه المناسبة تأتي هذا العام في غمرة تصعيد قوات الاحتلال للعنف الموجه ضد الفلسطينيين عموماً وضد النساء على وجه الخصوص، حيث قتلت (300) سيدة وثقها المركز. وأعلنت وزارة الصحة عن إصابة (2070) سيدة خلال العدوان الأخير على قطاع غزة وثق منهن المركز (1482) سيدة، منذ مطلع العام 2014 وحتى صدور هذا البيان.

ورحب الميزان بالاهتمام المتزايد حول العالم بتعزيز الجهود الدولية لمناهضة العنف ضد المرأة، وبتنامي الاهتمام بمناهضة العنف ضد المرأة من قبل المؤسسات الأهلية الفلسطينية، إلا أنه يشعر بالأسف جراء التناقض الذي يبدو واضحاً بين ما يعلن من مواقف من قبل المجتمع الدولي حول اهتمامه المتزايد بالقضاء على العنف والتمييز ضد المرأة حول العالم وتعزيز قيم الحرية والعدالة وحقوق الإنسان، وفي الوقت نفسه لا يتحرك وفاءً بالتزاماته القانونية بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان ولاسيما الاتفاقية الدولية لمناهضة التمييز ضد المرأة، وغيرها من الاتفاقيات التي تعزز حقوق النساء وحقوق الإنسان بشكل عام.

وجدد مركز الميزان لحقوق الإنسان دعواته المتكررة للمجتمع الدولي، الى العمل الجاد لضمان احترام وتعزيز حقوق الإنسان ولاسيما حقوق النساء.

وشدد على ضرورة أن يحترم المجتمع الدولي التزاماته القانونية تجاه وقف الانتهاكات المنظمة التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق النساء في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث تدفع آلاف النساء حياتهن وسلامتهن البدنية بسبب تحلل المجتمع الدولي من التزاماته تجاه ضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وطالب المركز بضرورة إنهاء الحصانة التي تتمتع بها سلطات الاحتلال، وملاحقة ومساءلة كل من يشتبه في ارتكابهم انتهاكات جسيمة ومنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة.